موضوع: کفايه /بحث نواهی/ اجتماع امر ونهی - قوله السابع- انه ربما یتوهم...

دو توهم:

    1. نزاع در مساله اجتماع امر و نهی مبتنی بر تعلق احکام به طبیعت است نه فرد خارجی اما بنابر قول به تعلق احکام به فرد خارجی نزاعی نیست بلکه اجتماع ممتنع است چون تعلق امر ونهی به یک واحد شخصی ممتنع است.

    2. امکانی شدن متوقف بر تعلق احکام به طبایع و امتناعی شدن متوقف بر تعلق احکام به فرد خارجی است. چون در صورت تعلق احکام به طبیعت ما دو طبیعت داریم که یکی یعنی طبیعت صلاه متعلق امر و دیگری یعنی طبیعت غصب متعلق نهی قرار گرفته است ولی بنابر تعلق احکام به فرد خارجی یک چیز است که متعلق امر و نهی قرار گرفته و این محال است پس اجتماع جایز نیست.

قوله و انت خبیر:

جواب صاحب کفایه: بحث ما در مورد عمل واحدی است که دو عنوان دارد اگر تعدد عنوان سبب تعدد آن عمل واحد (معنون) بشود اجتماع یجوز چه متعلق امر ونهی طبایع باشد چه افراد. و اگر تعدد عنوان سبب تعدد آن عمل واحد نشود اجتماع لایجوز چه متعلق احکام طبایع باشد چه افراد.