موضوع: کفايه /بحث نواهی/ اجتماع امر ونهی - قوله. اما اذا لم یلتفت...

مکلف جاهل قاصر باشد.

دو مدعی در مورد جاهل قاصر:

۱. با انجام مجمع توسط او امر ساقط میشود. چون سقوط امر دایر مراد حصول غرض است، که در اینجا حاصل میشود. چون حصول غرض متوقف بر شرائط ثلاثه است که اینجا موجود است.

شرائط ثلاثه حصول غرض:

الف. فعل قابلیت مقربیت داشته باشد که اینجا دارد چون اولا عمل صلاه است که مصلحت داتیه دارد. و غلبه نهی مصلحت ذاتیه عمل را از بین نمیبرد.

و ثانیا حسن صدوری عمل، اینجا موجود است. چون فعل به عنوان اطاعت صادر شده از مکلفی که معتقد به رجحان و جاهل به قبح است.

ب. مکلف متمکن از قصد قربت باشد که اینجا به علت جهل است.

ج. مکلف قصد قربت کند که با قصد مصلحت ذاتیه محقق شده است.

۲. مدعای دوم در مورد جاهل قاصر این است که انجام مجمع توسط او علی قول عنوان امتثال امر ندارد. چون امتثال امر فرع بر ثبوت امر است که به علت قول به امتناع و تقدیم جانب نهی موجود نیست.

توضیح (علی قول). در مورد احکام شرعیه دو نظریه است:

الف. تابع مصالح و مفاسد واقعیه است. طبق این نظریه در مجمع هم تابع اقوی مناطین است. در این صورت چون در مجمع قائل به امتناع و ترجیح جانب نهی و غلبه مفسده شده ایم مجمع امر ندارد پس انجام آن امتثال امر نیست.

ب‌. احکام تابع مصالح و مفاسد معلومه اعتقادی است. طبق این فرض چون شخص معتقد به وجود مصلحت است پس امر در مجمع موجود و انجام آن مسقط امر است.

قوله مع انه یمکن...

چند نکته:

۱. طبق احتمال الف هم ممکن است گفته شود انجام مجمع امتثال امر است. با این توضیح که امر داعی با انجام متعلق است و متعلق امر طبیعت(صلاه)است که مجمع (صلاه در دارغصبی) از مصادیق آن است. پس مکلف قصد امر به طبیعت را میکند و با انجام مجمع آن امر ساقط میشود.(فتامل)