موضوع: کفايه /بحث نواهی/ اجتماع امر ونهی - قوله. احداها: آنه لاریب...

طبق نظر صاحب کفایه قول حق در مساله اجتماع امر و نهی، امتناع است.البته با بیان مقدماتی:

۱.مراتب حکم طبق نظر منصف چهار مرتبه است.

- مرحله اقتضا و مصلحت و مفسده

- مرحله انشا و جعل قانون توسط مولی

- مرحله فعلیت یا بعث و زجر و ابلاغ به مکلف

- مرحله تنجز و عدم معذوریت مکلف به علت علم و قدرت بر امتثال

هر حکمی در مرحله فعلیت و تنجز با حکم دیگر تناقضی دارد نه مراحل دیگر چون مراحل دیگر منشا اثری نیستند. علت تنافی در این مرحله این است که لازمه وجود دو حکم در شی واحد التکلیف المحال است که نزد اشاعره هم که قائل به جواز التکلیف بالمحال هستند جایز نیست.

۲. احکام شرعیه به اسما و عناوین که مابازا خارجی ندارد چون منشاء اثر نیست تعلق نمیگیرد. بلکه به افعال مکلفین که از آنها صادر میشود تعلق میگیرد.

۳. تعدد عنوان سبب تعدد معنون نمیشود. چرا که بسیار اتفاق میفتد که عناوین متعدد بر یک عنوان بسیط قابل صدق است. مثل خداوند نسبت به صفتهای جمال و جلالش.