موضوع: بحث اجتماع امرونهی/ قوله وکيف کان فلا بد/ وجوه ترجيح نهی در صورت امتناع - قوله فانقدح بذلک...

اشکال. الاضطرار بالاختیار لا ینافی الاختیار

جواب اولا این قاعده کلامی رد اشاعره است که می گویند افعال انسانها غیر اختیاری است چون الشی (فعل انسان) ما لم یجب لم یوجد. و چون علت مردد بین وجود و عدم است یا هست یا نیست پس معلول هم مردد بین ایجاب و امتناع است. علت باشد ایجاب می آید نیاید امتناع ربطی به اختیار فرد ندارد.

جواب عدلیه. زمام تمامیت و عدم تمامیت علت در دست ماست. چون اختیار ما هم در دایره علت است.

ثانیا. ربطی به بحث ما ندارد چون ما میگوئیم تکلیف به غیر مقدور قبیح است چه عدم قدرت به سو اختیار باشد یا خیر

قوله فانقدح بذلک...

دلیل میرزای قمی

مقتضی برا وجوب(تخلص عن الحرام) و حرمت(لاتعصب) وجود دارد و دلیلی بر تقیید آنها به غیر تصرف خروجی، وجود ندارد. چون مانعی ندارد که خروج به یک اعتبار (غصب) حرام و به اعتباز دیگر (تخلص) واجب باشد. و لذا اجتماع ضدین لازم نمی آید و تکلیف بما لایطاق هم لازم نمی آید. چون افتادن در اضطرار به سو اختیار است.

رد صاحب کفایه:

اولا موجب برای تقیید (لزوم اجتماع ضدین است) یکی از دو دلیل دیگری را وجود دارد اگر چه دو عنوان باشد. گرچه اینجا ما تعدد را قبول نداریم چون یک عنوان (خروج) وجود دارد.

ثانیا. تکلیف به غیر مقدور مطلقا قبیح است.

قوله ثم لا یخفی

در مساله اجتماع امر و نهی:

۱-اگر قائل به جواز اجتماع شویم صلاه در دار غصبی مطلقا (در حال اضطرار یا عدم اضطرار ) صحیح است.

۲- اگر قائل به امتناع شویم نماز در چهار صورت صحیح است:

- مضطر باشیم و اضطرار به غصب به سو اختیار نباشد.

- مضطر باشیم به سو اختیار و قائل به قول شیخ انصاری(وجوب خروج) و نماز در حال حرکت خوانده شود.

- ضیق وقت باشد و مصلحت امر بر مفسده نهی غالب باشد.

- سعه وقت باشد و مصلحت امر بر مفسده نهی غالب ولی امر به شی(نماز در زمین مباح) مقتضی نهی از ضد نباشد.