موضوع: نواهی/ماده امر /نهی بر فساد

قوله. و فی غیره فاالسقوط

ب. در ماموربه اضطراری و ظاهری. دو بررسی:

- نسبت به امر خودش. صحت از احکام عقلیه است.

- نسبت به امر واقعی. در این بررسی گاهی صحت از احکام شرعیه است.( زمانی که ماتی به به امر ظاهری و اضطراری وافی به تمام مصلحت امر واقعی اولی نباشد)

و گاهی از احکام عقلیه است و این در صورتی است که وافی باشد.

نکته:

موصوف صحت در ماموربه اضطراری و ظاهری دو صورت دارد.

۱- گاهی طبیعت و ولی عبادت است. در این صورت صحت گاهی حکم شرعی وضعی است. ( اگر وافی به تمام مصلحت امر واقعی نباشد)

و گاهی حکم عقلی است.(اگر وافی به مصلحت واقعی باشد)

۲- گاهی فرد خارجی است که توسط مکلف انجام میشود. در این صورت صحت حکم عقلی است. چون صحت یعنی انطباق فرد خارجی با کلی و عدم صحت یعنی عدم انطباق، و حاکم به انطباق و عدم آنها عقل است.

در مورد معامله اگر موصوف به صحت طبیعت و کلی باشد صحت حکم شرعی وضعی امضایی است. و اگر موصوف به صحت فرد خارجی باشد صحت یعنی انطباق این فرد با کلی، در اینصورت صحت حکم عقلی است چون حاکن به انطباق عقل است.

السابع.

اگر دلالت نهی بر فساد ثابت نشود و شک در فساد کنیم دو بحث وجود دارد:

۱- در خود مساله اصلی وجود ندارد که دال بر فساد باشد.

۲- نسبت به متعلق نهی(معامله و عبادت) . اگر عموم و اطلاق دال بر صحت نباشد اصل( اصالت عدم ترتب اثر) در معامله فساد است.

در مورد عبادت هم اصل فساد است چون عبادت با وجود نهی ملاکش محرز نیست

الثامن.

نهی گاهی:

۱- به اصل عبادت تعلق میگیرد. مثل لاتصم یوم العیدین. این صورت مورد نزاع است.

۲- به جز عبادت تعلق میگیرد. مثل لا تقرا سوره العزایم فی الصلاه. مورد نزاع است. چون جز العباده عباده. و در صورت فساد جز به علت نهی در دو صورت عبادت فاسد میشود.

- مکلف به همان جز اکتفا کند

- جز صحیح را هم بخواند ولی عبادت به دلیل دیگر عدم موالات به علت فاصله شدن جز فاسد، فاسد شود.