موضوع: نظریه ان/خیار تاخیر /ادله خیار

قوله قول و قد یفصل

سید عاملی در کتاب مفتاح الکرامه تفصیل داده به این صورت که:

۱- اگر خیار برای بایع بود خیار تاخیر منتفی است به دو دلیل::

- خیار تاخیر برای دفع ضرر بایع است که با اثبات خیار دیگر جبران میشود

- ادله خیار تاخیر صورتی را می گویند که بیع در سه روز لازم باشد و با وجود خیار بیع در سه روز لازم نیست. پس خیار تاخیر نیست.

اشکال به دلیل دوم: ادله خیار تاخیرکه می گویند در صورتی خیار تاخیر است که در سه روز عقد لازم باشد لزوم از جهت خیار تاخیر و مقید به تاخیر را میگویند نه دیگر خیارها را. از این جهت یعنی خیار مقید به خیار تاخیر عقد در سه روز لازم است پس بعد سه روز خیار تاخیر ثابت میشود.

جواب. این حرف اشکال دارد چون لازمه اش تقید حکم(خیار) است به سببش(تاخیر) و این درست نیست. چون شما میگویید مراد ادله از لزوم، لزوم به جهت خیار مقید به تاخیر است و این تقیید حکم است به سببش که صحیح نیست.برای اینکه این اشکال پیش نیاید باید بگویید لزوم مطلق یعنی نسبت به هر خیاری نه خیار مقید به تاخیر. فثبت المطلوب.

۲- اگر خیار برای مشتری ثابت بود خیار تاخیر است چون:

اولا. خیار مشتری دافع ضرر بایع نیست.

ثانیا. لازمه این حرف عدم ثبوت این خیار برای بایع در صورت خیار حیوان داشتن مشتری است فهو باطل.

رد این تفصیل:

جناب شیخ میفرماید این تفصیل درست نیست چون:

اولا.خیار داشتن بایع در ثلاثه بواسطه خیار مجلس یا حیوان یا خیار دیگر دفع ضرر مشتری را نسبت به بعد از سه روز را نمیکند و برای دفع ان خیار تاخیر لازم است.

ثانیا: اخبار که لزوم را در ثلاثه میگویند لزوم از جهت خیار تاخیر را میگویند. یعنی میگویند در صورت عدم تاخیر از ثلاثه ، خیار از جهت تاخیر نیست. نه اینکه گفته شود لزوم از جهت خیار تاخیر است تا اشکال شود که حکم یعنی خیار مقید شده به سببش یعنی تاخیر.

و تقیید در نفی مشکل نیست چون نمی خواهیم چیزی را ثابت کنیم تا بگوئیم سبب حکم نمی تواند در مرحله حکم و قید حکم قرار بگیرد.

بخاطر نبود خیار از جهت تاخیر وجود خیار مجلس مشکلی ندارد.

قوله و منها.

شرط دیگری که شرط کرده اند تعدد متعاقدین دلیل:

۱- اخبار که بعضیها گفته بودند لا بیع بینهما

۲- این خیار بعد از خیار مجلس ثابت میشود و خیار مجلی در صورتی که عاقد واحد باشد همیشه باقی است پس خیار تاخیر ثابت نمیشود.

جواب شیخ:

اولا.دمناط در خیار تاخیر عدم تحقق قبض و اقباض در سه روز است و این مناط با عاقد واحد وکیل در عقد فقط از جانبین قابل تصور است‌.

ثانیا. خیار مجلس در عاقد وکیل مجرد در عقد نیست. علاوه بر اینکه این خیار قابل اسقاط است.

بله اگر عاقد ولی از طرفین بود قبض و اقباض صورت نمیگیرد پس خیار ثابت نیست.