موضوع: نواهی/ماده امر /نهی بر فساد

قوله. لایقال هذا

اشکال. حرمت ذاتیه بودن عبادت صحیح نیست. چون اگر طرف قصد قربت در عبادت منهی نکند که عبادتی نیست تا متصف به حرمت داتی شود و اگر بخواهد قصد قربت بکند چون امری در کار نیست تشریعا قصد قربت میکند که میشود حرام تشریعی که با وجود آن حرام ذاتی نیست چون اجتماع مثلین (حرمت تشریعی تشریحی و ذاتی) لازم می اید؟

سه جواب:

۱- اتصاف عبادت به حرمت ذاتیه ممکن است چون مراد از عبادت یا عبادت ذاتی است مثل سجود و یا عیادت تعلیقی که نهی در هر دو ذاتی است.

۲- شرط اجتماع مثلین وحدت موضوع است که در مانحن فیه منتفی است، چون چون حرمت تشریعی رفته روی اعتقاد به چیزی(امر) که یا یقین داریم که نیست یا شک در وجودش داریم و حرمت ذاتی رفته روی عمل خارجی.

۳- بر فرض نهی تشریعی باشد دال بر فساد است. چون با وجود نهی نه امر است و نه ملاک محرز است تا قصد آن شود و اگر عبادی درست شود.

نکته:

نهی بر دو قسم است:

۱- نهی حقیقی. دال بر فساد عبادت است.

۲- نهی عرضی. نهی مال چیز دیگر است (نهی از ترک ازاله نجاست از مسجد) و مجازا به چیز دیگر (صلاه) تعلق میگیرد. این نهی دال بر فساد نیست.

قوله المقام الثانی

مقام دوم مورد بحث معاملات هستند. طبق نظر مصنف نهی در معاملات سه صورت دارد. و چون ملاز مه ای بین حرمت و فساد نیست این نهی دال بر فساد نیست.

- نهی از سبب مثل نهی از بیع وقت ندا

- نهی از مسبب یعنی ملکیت و انتقال ملکیت. مثل نهی از بیع مصحف به کافر که خود بعت و قبلت گفتن حرام نیست تملیک مثمن خاص (مصحف) برای او حرام است.

- نهی از تسبیب. یعنی سبب قرار دادن سبب بر مسبب گرچه خود خود سبب و خود ملکیت حرام نیست این سبب را سبب ملکیت قرار دادن حرام است. مثل سبب قرار دادن بیع برای زیادی در بیع ربوی

نکته ۱- اگر نهی دال بر حرمت اکل چیزی ( اکل ثمن یا مثمن بدست آمده از بیع ریوی یا بیع خمر یا خنزیر مثلا) بکند دال بر فساد آن بیع است. چون حرمت اکل با فساد قابل جمع نیست.