موضوع: مقدمات حکمت/مطلق مقید /مقدمات حکمت

قوله تنبیه لا فرق فیما ذکره

مطلق و مقید به دو صورت دارد

۱- در مقام بیان حکم تکلیفی هستند مثل أعتق رقبه و اعتق رقبه مومنه که در مقام بیان وجوب است که حکم تکلیفی هستند.

۲- در مقام بیان حکم وضعی هستند مثل البیع سبب للنقل و البیع فلانی سبب للنقل که در مقام بیان سببیت هستند که حکم وضعی است

در هر دو صورت قانون حمل مطلق مقید است.

مقتضای مقدمات حکمت به ضمیمه بعضی از امور یکی از سه چیز است.

۱- گاهی اطلاق شمولی است یعنی شامل همه افراد هست مثل احل الله البیع. مراد از بیع ماهیت بیع من حیث هی هی نیست چون ماهیت من حیث هی هی لیست الا هی. مراد ماهیت خاصی نیست چون تنافی دارد با مقام امتنان. مراد ماهیت مختار مکلف نیست چون لازمه اش این است که احکام خدا تحت اختیار مکلف باشد. پس مرادکلیه خرید و فروش هاست.

۲- گاهی عام بدلی است مثل اینکه گفته شود اعتق رقبه که شامل یک بنده است نه همه بنده ها چون لازمه شمول تکلیف بمالایطاق است.

۳- گاهی مقتضای یک نوع خاص از مطلق است. مثل صیغه امر که مراد از ان وجوب عینی است چون وجوب تخییری نیاز به بیان زاید دارد.

در این که ملاک از مبین بودن و مجمل بودن چیست دو نظریه است. الف. نظریه صاحب کفایه. ملاک کلام است. چون کلام دو صورت دارد.

- گاهی ظهور در معنایی دارد در این صورت به آن مبین می‌گویند مطلقا بدانیم که این ظاهر اراده شده یا خیر.

- ظهور در یک معنا ندارد مجمل است چه مراد از آن معلوم باشد چه نباشد

ب. نظریه شیخ در مطارح الانظار ملاک مراد و مقصود متکلم است. اگر مراد و مقصود متکلم از کلامش برای ما روشن باشد کلام مبین است مطلقا (ظهور در معنای داشته باشد یا خیر)

مراد معلوم نباشد کلام میشود مجمل مطلقا ظهور در معنایی داشته باشد یا خیر.

جزوه جلسه ۱۲. کفایه. ترم دوم

کلام دو صورت دارد.

- بعضی از کلمه ها در مبین و مجمل بودن آنها اختلافی نیست مثل مثال هایی که در کتاب بیان می شود.

- بعضی از کلام ها در مچمل و مبین بودن آن اختلاف است.

اجمال و تبین امری نسبی است نه حقیقی.

ششمین مقصد از مقاصد هشتگانه کفایه بحث امارات معتبره است.

امارات یعنی ادله اجتهادیه و دلیل ها و معتبره یعنی دارای حجیت شرعی و یا عقلی

امارات معتبر در یک تقسیم بر دو قسم هستند.

۱- امارات معتبره شرعی که شارع آنها را حجت قرار داده که به آنها امارات معتبره شرعی میگویند

۲- امارات معتبره عقلیه. ادله اجتهادیه که عقل آنها را حجیت داده

مرحوم صاحب کفایه قبل از ورود به بحث هفت حکم از احکام قطع را بیان می کند. این احکام سبعه دارای سه ویژگی هستند.

۱- خارج از مسائل اصول است چون ضابطه اصولی بودن (قرار گرفتن در طریق استخراج حکم شرعی فرعی کلی ) در قطع نیست. چون یا قطع به حکم داریم که از قطع به حکم قطع به حکم پیدا نمیشود چون لازمه اش اتحاد سبب و مسبب است که درست نیست. از قطع به وجوب برسیم به قطع به وجوب. و یا قطع به موضوع است و انسان با قطع به خمریت مایع کبرایی درست میکند که (هذا مقطوع الخمریت و کل مقطوع الخمریه حرام) که این درست نیست چون خمر حرام است نه مقطوع‌ الخمریت. پس کبری کذب است.

۲- شبیه به مسائل علم کلام است چون یک قسمت از علم کلام درباره الهیات است که در قسمتی از این الهیات در مورد مبدا و معاد بحث می شود در اینجا هم بحث ازحجیت قطع توسط شارع است که در مورد مبدا است و یا بحث در این است که مخالفت با قطع عقاب دارد یا خیر که هم در مورد معاد است.

۳- تناسب شدیدی با مقصد ششم دارد چون در مقصد ششم بعضی از خود حجیت امارات است چون دست کم تمام مباحث و اعظم مباحث به نوعی بحث از حجیت است و تا حجیت ثابت نشود مبحث ثابت نمی شود.

انسان بالغ ملتفت سه صورت دارد:

۱- گاهی مقلد است.

۲- مجتهد است نسبت به احکام خود و دیگران.

۳- مجتهد در مورد حکم مربوط به مقلدین.

این انسان دو صورت دارد:

1- قاطع به حکم است. (اعم از واقعی اولی وضو و واقعی ثانوی تیمم و ظاهری وصوی استصحابی)

2- قاطع به حکم نیست یا سراغ ظن انسدادی علی الحکومه میروو و یا گر طن انسدادی پیدا نکرد یا حجت نمی دانست سراغ اصول عملیه عقلیه میرود.