درس خارج فقه استاد محمدرضا عصمتی

موضوع: کتاب القضاء/احكام اليمين /قسم به غیر خدا

بحث این بود که قسم باید به خدا باشد و حلف بغیرالله صحیح نیست.

دیروز عرض کردیم روایات سه دسته است.

1- روایاتی که به طور عام فرموده باید حلف به خدا باشد. مشخص نفرموده که چه ملیتی داشته باشد. دو روایت صحیحه محمد بن مسلم عن ابی جعفر الباقر علیه السلام و صحیحه حلبی عن ابی جعفر الباقر علیه السلام که فرمود خدا می تواند به هر یک از مخلوقاتش قسم بخورد ولی مخلوقاتش حق ندارند قسم بخورند مگر به خدا. اینجا نفرموده مسیحی باشد یهودی باشد یا چیز دیگر.

2- روایاتی که می‌فرمود یهودی و مسیحی و مجوسی حق ندارد به غیر خدا قسم بخورد. باید به خدا قسم بخورد که ظاهرا حدود 4 یا 5 روایت بود که دیروز خواندیم.

3- روایاتی که می‌فرمود فی کل دین ما یستحلفون به. در هر دینی چیزی وجود دارد که اهل آن دین به او قسم می خورند. یا در حدیث دیگر امام علیه السلام فرمودند: کان یا قضی امیرالمؤمنین علیه السلام چطور قضاوت کرد؟ یهودی را به ما انزل علی موسی علی نبینا و آله و علیه السلام یعنی به تورات قسم دادند. پس قسم به تورات و آنچه یهودیان یا مسیحیان آن را درست می دانند درست است.

نتیجه دسته سوم این است که قسم به غیر خدا جائز است. پس بین روایات تعارض می‌شود. باید دید آیا این تعارض یک تعارض بدوی است یا تعارض مستقر است. تعارض بدوی مثل تعارض بین عام و خاص می باشد که در ظاهر تعارض دیده می شود ولی وقتی به عرف داده می شود تعارض برداشته می شود یا در تعارض بین مطلق و مقید که مطلق را حمل بر مقید می کنند. در این موارد تعارض سطحی و بدوی است و ریشه دار نیست یا تعارض بین نص و ظاهر یا اظهر و ظاهر که تعارض بدوی است و عرف به وسیله اظهر و نص دست از ظاهر بر می دارد. اما تعارض مستقر جایی است که دو مطلب بیگانه و متباین و جدای از هم باشد. حال بین این روایات طوائف ثلاثه آیا تعارض مستقر است یا تعارض بدوی است؟

دیروز به مطلبی اشاره کردیم که دسته سوم که دلالت بر جواز حلف به ما انزل الله و مایستحلفون دارند ابهام دلالی دارند لذا در مقابل روایات قبلی اصلا تعارض نمی کنند زیرا در روایات قبل امام صادق علیه السلام فرمود یهود و نصارا و مجوس را قسم ندهید مگر به خداوند تعالی بعد فرمود فان الله یقول ﴿فاحکم بینهم بما انزل الله﴾[1] باید به ما انزل الله حکم کنید این روایت علت را بیان کرده است روایتی که علت در آن بیان شده اولا خود علت دلالت را قوی می کند ثانیا قبلی تصریح دارد که باید به خدا قسم بخورد پس روایاتی که می گویند قسم باید به خدا باشد اگر نگوییم نص است لااقل اظهرُ دلالةً است و این روایتی که گفتیم نقل فعل معصوم می کند یا می فرماید لکل دین ما یستحلفون به، این روایات اگر اجمال نداشته باشند لااقل ظاهر است و در دوران بین اظهر و ظاهر اظهر مقدم است. فلا تعارض فی البین.

اضف الی ذلک: اصلا قسم سوم دلالت ندارد که به غیر خدا می تواند قسم بخورد. در روایت آمده ان امیرالمؤمنین علیه السلام استحلف یهودیا بالتوراة التی انزلت علی موسی. حالا اگر حضرت طبق تورات و انجیل قضاوت کند و طبق آن قسم بدهد یعنی طبق تورات و انجیل الان قضاوت می کند یا انجیل و توراتی که بر حضرت عیسی و حضرت موسی نازل شده است؟ حالا اگر طبق آن قضاوت کند آیا در آن تورات و انجیل آمده که قسم به غیر خدا جائز است؟ حضرت در این روایت فرموده امیر المومنین یهودی را طبق تورات قسم داد آیا این به این معنا است که او را به تورات قسم داد؟ این همان معنای روایتی است که حضرت فرموده‌اند اگر کرسی قضاوت جهانی داشته باشم برای اهل هر ملتی به آنچه بر آنها نازل شده از کتب آسمانی قضاوت می‌کنم. حداقل این معنا (که مراد قسم طبق تورات و انجیل است نه قسم به تورات و انجیل) برای این روایت محتمل هست و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. پس به نظر ما این طایفه سوم اصلا دلالت بر مطلوب ندارد فلا تعارض بینها و بین الطائفتین الاولی و الثانیة. اگر این طور شد طایفه اول و دوم هم تعارضی نیست چون در طایفه اول می گوید همه را باید به خدا قسم داد در طایفه دوم می گوید یهود و نصارا و مجوس را نباید به غیر خدا قسم داد. اینها با هم تعارضی ندارند فما افاده رضوان الله تعالی علیه فی المتن بر اساس ادله متینٌ جدّاً که فرمود قسم باید به خدا باشد چه متنازعین مسلمان باشند یا کافر یا مختلفین باشند و کافر هم فرقی نمی کند معتقد به خدا باشد یا نه.

از مرحوم آیت‌الله خوئی رضوان الله تعالی علیه در کتاب مبانی تکملة المنهاج اینجور آمده است: یمکن ان یقال که در مقام رفع تعارض چنین بگوییم که اختلاف روایات به اطلاق و تقیید است لذا تعارض بدوی دارند. چطور نسبت اطلاق و تقیید است؟ در ملیتها اطلاق و تقیید است که اینطور نیست زیرا طایفه دوم در خصوص بهود و نصارا بود و طایفه سوم بهودیان را به ما انزل الله قسم داده است اینها موردشان واحد است اما ایشان می فرماید نسبت اطلاق و تقیید در محمول است در موضوع نیست در یک روایت فرموده قسم به غیر خدا نباید بخورددر روایت دیگر فرموده قسم به ما یستحلفون جایز است. کلمه بغیر الله اعم از مایستحلفون و غیر مایستحلفون است لذا مطلق است و روایتی که می گوید قسم به مایستحلفون بخورد از نظر محمول یعنی ما یستحلفون مقید است. اذا دار الامر بین الاطلاق و التقیید مطلق حمل بر مقید می شود یعنی قسم به غیر الله جایز نیست مگر در این موردی که مایستحلفون در دینشان وجود داشته باشد. نتیجه جواز حلف به غیر الله است از ما یستحلفون من کل دین و به غیر مایستحلفون حق ندارد قسم بخورد.

هذا اولاً و ثانیاً نسبت نص و ظاهر است. دسته اول عام است و ظهوری است یعنی غیرالله هرچه باشد قسم صحیح نیست و دسته سوم نص است در اینکه مایستحلفون فی دینه می شود به آن قسم خورد به وسیله نص دست از ظاهر برمی داریم. لذا نهی در طایفه دوم حمل بر کراهت می‌شود.

ثالثاً: برفرض تعارض کنند تساقط می‌کنند بعد از تساقط به ادله عامه باب قضا یعنی اطلاقات انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان رجوع می کنیم و یمین شامل یمین به غیرالله می شود.[2] انتهی کلام ایشان در کتاب مبانی تکملة المنهاج.

نتیجه سخن ایشان جواز حلف به غیرالله است. لکن لسان ادله ناهیه نص است و آبی از تخصیص است و طایفه سوم یا مجمل است و یا نهایتاً ظهور دارد و مقابله با نص نمی‌کند.