درس خارج فقه استاد محمدرضا عصمتی

موضوع: کتاب القضاء/احكام اليمين /قسم به غیر خدا

بحث درباره قسم به غیر خدا که در قضاوت جایز نبود. گفتیم سه طایفه روایت داریم. دسته اول روایاتی که می‌گوید مطلقاً جایز نیست. دسته دوم روایاتی است که می‌گوید یهود و نصارا و مجوس را به غیر خدا قسم ندهید. دسته سوم روایاتی است که از آن‌ها استشمام می‌شود جواز قسم به غیر خدا. ما این روایات را بررسی کردیم و نتیجه بررسی روایات این شد که قسم به غیر خدا جایز نیست.

حال اینکه جایز نیست آیا این لایصح القسم یعنی لا یترتب علیه الاثر یا علاوه بر آن جواز تکلیفی هم ندارد؟ این ‌یک بحثی است که برخی علما متعرض او شده‌اند ازجمله مرحوم شهید ثانی رحمه‌الله در کتاب مسالک.

مرحوم صاحب جواهر[1] بعد از اینکه روایت را نقل می‌کند به دو روایت اشاره می‌کند ازجمله صحیحه حلبی که عن النبی صلی‌الله علیه و آله من حلف بغیر الله فقد اشرک [2] کسی که به غیر خدا قسم بخورد مشرک است یا در برخی روایات فرمود فقد کفر کسی که قسم به غیر خدا بخورد کافر است. بل ظاهر العبارة و غیرها ترتب الاثم بذلک زیادة علی عدم انقطاع الدعوی ؛ بلکه ظاهر عبارت حدیث این است که قسم به غیر خدا نه‌تنها اثر قضائی ندارد فصل خصومت و نزاع نمی‌کند و اثر وضعی ندارد علاوه بر آن گناه هم بر آن مترتب است یعنی علاوه بر عدم جواز وضعی عدم جواز تکلیفی هم دارد. بل کاد یکون صریح الدروس و الروضة؛ شهید اول در دروس و شهید ثانی در شرح لمعه فرموده‌اند در حرمت چنین قسمی در غیر مورد نزاع و قضاء اشکال است. اگر به روایت نگاه کنیم که فرموده فقد اشرک یا فقد کفر ظاهر روایت حرمت مطلق است و ممکن است این روایات به قرینه روایات دیگر حمل بر کراهت بشود لذا فرموده‌اند در غیر مورد دعوا و نزاع همین‌طور قسم بخورد حرمتش محل اشکال است معنایش این است که در مورد نزاع و دعوا حرمت قسم محل اشکال نیست؛ أما بالطلاق و العتاق و البرائة اگر این‌طور قسم بخورد حرام است قطعاً.

س: ... .

ج: بله یک‌وقت است می‌گویید صیغه نهی نیست درست است ولی جمله اسمیه ای که در مقام انشاء بکار رود آکد در وجوب یا حرمت است فرموده من حلف بغیر الله فقد اشرک.

فلا یجوز حتی مع التراضی به؛ برفرض دو طرف باهم توافق بکنند قسم به غیر خدا جایز نیست؛ و ان ادرجاه فی عقد شرعی کالصلح؛ گرچه در ضمن عقد شرعی باشد.

و فی التحریر: و لا یجوز الاحلاف بشیئ من ذلک لانه بدعة. صاحب جواهر می‌فرماید: علامه در تحریر فرموده است: به هیچ‌یک از این‌ها قسم خوردن جایز نیست زیرا بدعت. اگر بدعت است پس حرمت شرعی تکلیفی است. علاوه بر اینکه لایترتب علیه اثر حرمت تشریعی و حرمت تکلیفی هم دارد.

صاحب جواهر به‌تفصیل این موضوع را بررسی کرده‌اند و بعد می‌فرماید: البته محقق حلی رضوان‌الله تعالی علیه ( کتاب جواهر شرح شرایع محقق حلی است) می‌فرماید: و علی‌کل‌حال ففی المتن و غیره لو رأی الحاکم ان احلاف الذمی بما یقتضی دینه اردع جاز. در متن شرایع محقق و دیگران فرموده‌اند اگر حاکم و قاضی دید که اگر کافر ذمی را به معتقدات خودش قسم بدهد اردع است و مانع بیشتری دارد ترس و وحشت بیشتری دارد و همین‌طور قسم نمی‌خورد حق دارد ذمی را به معتقدات خودش قسم بدهد.

نعم فی اللمعة و الروضة: الا ان یشتمل علی محرم کما لو اشتمل الحلف علی الاب و الابن تعالی الله عن ذلک: در لمعه شهید اول و روضه شهید ثانی فرموده مشروط به این است که مشتمل بر حرام نباشد مثل‌ اینکه قسم دادن مسیحی به اب و ابن بدهد که مستلزم شرک است.

بعد صاحب جواهر می‌فرماید: شاید مدرک محقق در این فتوا روایت سکونی باشد: عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ان امير المؤمنين عليه‌السلام استحلف يهوديا بالتوراة التي انزلت على موسى عليه‌السلام.[3] حضرت یهودی را به تورات قسم داد.

صاحب جواهر به این استدلال جواب می‌دهند: ولکن مع ضعفه؛

اشکال: اولاً سند این روایت ضعیف است و قابل استدلال نیست در برابر روایات صحیحه ای که خوانده شد.

ثانیاً احتمال دارد فعل اختصاصی امام باشد. بما انه امام انجام داده است لذا تعمیم ندارد به غیر امام و تمام قاضی‌ها کما عن الشیخ فی التهذیب.

ثالثاً شاید قضیة فی واقعة باشد. قاعده کلی نیست.

رابعاً در این روایت آمده است که امیرالمومنین علیه‌السلام یهودی را به توراتی که بر حضرت موسی نازل‌شده قسم داد. شاید حضرت به خدای تورات قسم داده یعنی به من انزله قسم داده‌اند یعنی به خدای تورات قسمش داده نه به خود تورات یا اول به خدا قسم داده و برای تغلیظ قسم به تورات هم قسم داده‌اند. پس با اشکالات و احتمالات فراوان در دلالتش و با ضعفی که در سندش دارد این روایت نمی‌تواند با روایات صحیحه و صریحه که قبلاً نقل شد معارضه بکند. این روایت کنار زده می‌شود تا چه رسد به اینکه بگوییم از این روایت سکونی تعدی کنیم به غیر مورد یعنی بگوییم هرکسی را می‌توان به غیر خدا قسم داد چه یهودی باشد یا نه به تورات باشد یا به غیر تورات؟

علی انّها: اگر این روایت را بپذیریم چرا محقق فرمود لو رأی الحاکم؛ اگر رأی حاکم باشد. به نظر حاکم چه ربطی دارد. اگر قسم به غیر خدا جایز باشد رأی حاکم باشد یا نه مهم نیست باید بگویید مطلقاً جایز است نه اینکه اگر حاکم دید قسم به غیر خدا مانعیت بیشتری دارد برای این‌طرف نزاع او را به غیر خدا قسم می‌دهند؛ به رأی حاکم چه ارتباطی دارد.

بنابراین نظر صاحب جواهر این است که این روایت قابلیت تعارض ندارد و روایات صحیحه کثیره بلکه دلالتشان صریح است در این است که قسم به غیر خدا جایز نیست. این مسئله را به پایان می‌بریم.

مسئله بعدی: مستحب است حاکم قبل از قسم دادن طرفین را توصیه کند تا بی‌ضابطه قسم نخورند.

( و ) كيف كان فـ ( ـلا يجوز الإحلاف بغير أسماء الله سبحانه كالكتب المنزلة والرسل المعظمة والأماكن المشرفة ) ونحوها فضلا عن غيرها بلا خلاف أجده للنصوص المزبورة والنبوي « لا تحلفوا إلا بالله » وصحيح ابن مسلم « قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : قول الله : ( وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى وَالنَّجْمِ إِذا هَوى ) وما أشبه ذلك ، فقال : إن الله عز وجل أن يقسم من خلقه بما شاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به » ونحوه‌ قول الصادق عليه‌السلام في صحيح الحلبي : « لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله » بل‌ عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله « من حلف بغير الله فقد أشرك » وفي آخر « فقد كفر ».

بل ظاهر العبارة وغيرها ترتب الإثم بذلك زيادة على عدم انقطاع الدعوى ، بل كاد يكون صريح الدروس والروضة ، حيث قالا : « وفي تحريمه في غير الدعوى نظر ، من الخبر والحمل على الكراهة ، أما بالطلاق والعتاق والبراءة فحرام قطعا ».

وحينئذ فلا يجوز حتى مع التراضي به وان أدرجاه في عقد شرعي كالصلح ونحوه على معنى صلح المدعي عن حلف المنكر مثلا بالقسم بغير الله بإسقاط الدعوى ، ضرورة كونه في مقام الدعوى ، كالصلح عنه بالحلف بالطلاق الذي هو محرم في نفسه في غير الدعوى.

وفي التحرير « ولا يجوز الإحلاف بشي‌ء من ذلك ، لأنه بدعة ، وكذا لا يجوز بالقرآن ولا بالبراءة من الله تعالى ولا من رسوله (ص) ولا‌ من أحد من الأئمة عليهم‌السلام ولا من الكتب المنزلة ، ولا يجوز الحلف بالكفر ولا بالعتق ولا بالطلاق ».

لكن في المسالك والمراد بعدم الجواز هنا بالنظر إلى الاعتداد به في إثبات الحق ، أما جواز الحلف في نفسه بمعنى عدم الإثم به ففيه وجهان من إطلاق الأخبار النهي عنه المقتضى للتحريم ، ومن إمكان حمله على الكراهة » وتبعه في الكفاية ، بل ظاهره كون الوجهين في الإثم به في الدعوى وإن لم يترتب عليه أثر ، وهو غير ما سمعته من الدروس والروضة من كونهما في الحلف بغير الله تعالى في غير الدعوى الشامل للتأكيد في الاخبار عن شي‌ء فضلا عن غيره وإن كان الانصاف عدم وجه معتد به للتردد في ذلك ، خصوصا بعد السيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار من العلماء والعوام من القسم بغير الله في نحو ذلك ، بل قوله تعالى ( جَهْدَ أَيْمانِهِمْ ) مشعر بوجود أيمان بغيره تعالى ، بل يخطر في بالي وجود القسم في النصوص بغير الله تعالى شأنه.

وفي محكي المبسوط أن الحلف بغيره تعالى مكروه ، وعن أبي علي لا بأس أن يحلف الإنسان بما عظم الله من الحقوق ، لأن ذلك من حقوق الله عز وجل كقوله : « وحق رسول الله » « وحق القرآن » ثم ذكر نهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الحلف بغير الله وبالآباء واحتمل أن يكون ذلك لا شراك آبائهم.

( و ) على كل حال ففي المتن وغيره ( لو رأى الحاكم ) أن ( إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع جاز ) نعم في اللمعة والروضة إلا أن يشتمل على محرم ، كما لو اشتمل الحلف على الأب والابن تعالى الله‌ عن ذلك ، ولعله لخبر السكوني « أن أمير المؤمنين عليه‌السلام استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه‌السلام » ولكن مع ضعفه واحتمال اختصاص ذلك بالإمام عليه‌السلام كما عن الشيخ في التهذيب أو بواقعة خاصة ، أو الحلف بمن أنزلها عليه أو الغلظ بذلك مع الحلف بالله لا تصلح معارضة للنصوص السابقة في ذلك ، فضلا عن التعدية من مضمونها إلى غيره ، على أنها لو صلحت لإثبات ذلك لم يختص بما إذا رآه الحاكم ، بل لو اقترحه المدعي أجيب إليه.[4]