درس خارج فقه استاد محمدرضا عصمتی

موضوع: الأمارات/دلیل انسداد /مقدمات دلیل انسداد

اشاره ای به مقدمات دلیل انسداد

به مقدمات دلیل انسداد اشاره کنیم و بحث را به پایان برسانیم. بحث اول این بود که شیخ اعظم انصاری(ره) برای مقدمات انسداد چهار دلیل نقل کردند. مرحوم صاحب کفایه(ره) مقدمه ای را بر آنها افزود که اهمال واقعیات جایز نیست، پس: صار المقدمات خمسه. در اینجا مطلبی را نقل کردیم:

اولاً در دلیل انسداد، مراد از دلیل، حجت منطقی است و حجت منطقی یعنی قیاس. قاعده در قیاس این است که از مقدمتین تشکیل شود. یک مقدمه صغری و دیگری کبری. شما چطور دلیل انسداد را از مقدمات اربعه یا خمسه مرکب می دانید؟ اینچنین چیزی ممکن نیست. عرض کردیم که این مطلب را امام(ره) فرمودند و بعد فرمودند این دلیل انسداد دو مقدمه بیشتر ندارد. زیرا کسانی که برای آن مقدمات نقل کرده اند اولاً معدات و مقدمات بعیده را جزء مقدمات حساب کرده اند و اگر خواسته باشیم معدات را مقدمه حساب کنیم، باید بگوییم دلیل انسداد دارای ده یا بیست مقدمه است. «راه علم منسد است» این یک مقدمه است. «راه علمی منسد است» نیز یک مقدمه دیگر. خیلی چیزهای دیگر را هم میتوان به آن اضافه کرد؛ «احتیاط تام یا جایز نیست یا واجب نیست»، «رجوع به اصالة البرائة که خروج از دین است، جایز نیست»، «رجوع به استصحاب درست نیست به خصوص اگر نافی تکلیف باشد»، «رجوع به اصالة التخییر درست نیست». اگر اینطور باشد می توانید پنجاه تا مقدمه درست کنید.

تقریر صحیح و منطقی از دلیل انسداد

واقع مطلب این است که باید مقدماتی را که جزء معدات است کنار بگذارید و بقیه مقدمات هم یک شرطیه منفصله بیشتر نیست که در آن ابطال تالی ثابت می شود و با ابطال تالی، مقدم که شرط است باطل می شود. شکل قیاسی و منطقی آن هم اینچنین است:

« لو لم یکن الظن حجة یا لو لم یجب العمل بالظن اما یوجب الاحتیاط او الخروج عن الدین ام الفلان و کلها باطلة فالمقدم ای عدم حجیة الظن او عدم وجوب العمل بالظن باطل ایضاً»

بنابراین دلیل انسداد مقدمات ندارد، بلکه فقط دو مقدمه دارد. یکی شرطیه منفصله است و دومی حملیه ای که در او ابطال تالی آمده است و ابطال مقدم را نتیجه می دهد. پس ما افاده الاعاظم فی غیر محله؛ بلکه درست آن است که به شیوه ی منطقیین دلیل را تقریر کنیم. این مطلب را جلسه قبل توضیح دادیم.

نتیجه دلیل انسداد

مطلب دومی که امروز عرض می کنیم، آن است که آیا نتیجه دلیل انسداد، حجیت ظن است علی الحکومه و عقلاً؟ یا نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن است علی الکشف و شرعاً؟ نتیجه دلیل انسداد چیست؟

فلتکن علی ذُکر: ما مقدمات انسداد را کامل نمی دانیم. ما باب علمی را منسد نمی دانیم. بعد از اینکه حجیت خبر واحد با ادله ای که گذشت اثبات شد، نتیجه می شود که باب علمی منسد نیست. حالا ما بحث را در فرضی مطرح می کنیم که آیا نتیجه دلیل انسداد، اولاً حجیت ظن است یا حجیت ظن نیست؟ ثانیاً اگر نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن است، حجیت علی الحکومه است یا علی الکشف است؟ علی الکشف یعنی حجیت شرعی و علی الحکومه یعنی حجیت عقلی.

مرحوم میرزای نایینی(ره) فرموده اند که مبانی متفاوت است. شما احتیاط یا عدم احتیاط را از چه راهی اثبات می کنید؟ به تعبیر دیگر چگونه حجیت ظن در فرض انسداد را اثبات می کنید؟ اگر از راه اجماع باشد نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن است شرعاً.[1]

توضیح کلام میرزای نائینی قدس سره

توضیح ما افاده(قدس سره) این است که فرموده اند شما که می گویید احتیاط واجب نیست یا احتیاط جایز نیست، این احتیاط واجب نیست یا جایز نیست یعنی شرعاً جایز نیست؟ مقصودتان چیست؟ شما می گویید رجوع به احتیاط جایز نیست، زیرا اختلال نظام پیش می آید؛ اگر بنا باشد همه مردم در همه مسائل احتیاط کنند، این دین، دینِ قابل عملی برای مردم نیست. باید تمام کار و زندگی شان را کنار بگذارند و به مظنونات فی کل واقعه، به مشکوکات فی کل واقعه و به موهومات ایضاً عمل کنند. اگر اینگونه عمل شد، لازمه اش اختلال نظام است و اختلال نظام به اجماع علمای امامیه باطل است. پس احتیاط تام جایز نیست و لازم نیست به خاطر اجماع امامیه و چون احتیاط اجماعاً واجب نیست، یا به مظنونات مراجعه می کنیم، یا به مشکوکات و یا موهومات. رجوع به دو تای اخیر ترجیح مرجوح بر راجح است، پس باید به مظنونات مراجعه کنیم. اگر این بود، ما رجوع به مظنونات را از راه اجماع بر عدم وجوب احتیاط اثبات می کنیم که نتیجه اش حجیت ظن است شرعاً. یا اگر رجوع به برائت و اصل نافی تکلیف موجب خروج از دین است، خروج از دین اجماعاً باطل است و اجماع داریم بر اینکه خروج از دین جایز نیست و ما یوجب الخروج عن الدین که عبارت است از رجوع به برائت و اصل نافی تکلیف، رجوع به آن هم اجماعاً درست نیست؛ پس باید چه کنیم؟ در موهومات و مشکوکات رجوع به برائت و اصل نافی تکلیف می کنیم. در مظنونات به ظن عمل می کنیم و خروج از دین نیز لازم نمی آید. نتیجه عمل به ظنون از باب اجماع بر این است که خروج از دین جایز نیست؛ پس باز هم نتیجه اش حجیت ظن است شرعاً. از باب اجماع استفاده می کنیم و ثالثاً شما می گویید اهمال واقعیات جایز نیست؛ به این معنا که بگوییم ما مانند بهائم و اطفال هستیم و هیچ تکلیفی نداریم. اگر همه چیز را پشت سر بیاندازیم، خروج از دین است. این اهمال واقعیات است. همچنین اهمال واقعیات اجماعاً باطل است. پس اجماع سه حالت دارد:

1-اجماع بر اینکه احتیاط لازم نیست

2-اجماع بر اینکه خروج از دین درست نیست

3-اجماع بر اینکه اهمال واقعیات درست نیست

اگر از این سه طریق اثبات کردید، عمل به ظن واجب است. اینجا چون همه این امور اجماعی دلیل تعبدی شرعی است، بنابراین با دلیل تعبدی شرعی، حجیت ظن اثبات شد و این حجیت، حجیت اعتباری شرعی است. بنابراین نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن است کشفاً و شرعاً. این فرمایش ایشان است.

اما فرموده اند اگر حجیت ظن به خاطر علم اجمالی باشد، شما به وجود تکالیف من الواجبات و المحرمات علم اجمالی دارید و این علم اجمالی مانند علم تفصیلی منجز تکلیف است. علت تامه تنجیز تکلیف است، چنانکه در بحث قطع توضیح داده شده علم اجمالی مانند علم تفصیلی است در منجزیت و معذریت و علت تامه است و چون عقلاً علم اجمالی حجةٌ ای منجز و معذر. چون ما حجیت را اینگونه معنا کردیم و گفتیم حجیتی که ذاتی علم است کاشفیت و طریقیت نیست، چون کاشفیت و طریقیت ممکن است در علم نباشد. گاهی جهل مرکب است و فکر میکنی علم است و ذاتی از ذات جدا نمی شود. پس حجیت به معنای کاشفیت ذاتی نیست بلکه به معنای منجزیت و معذریت ذاتی قطع است و این معنا در علم اجمالی نیز وجود دارد و چون علم اجمالی علت تامه تنجز تکلیف است، به ما می گوید در مورد بحث هم باید به موهومات، مشکوکات و مظنونات عمل کنیم. در همه اینها باید عمل کنی چون لازمه تنجز تکلیف، عمل به همه است. در واقع و در خارج اینطور چیزی برای مکلف امکان پذیر نیست. عقل می گوید ماکان غیر ممکن عادتاً او عقلاً لازم نیست عمل کنی لذا از این احتیاط تام پایین تر بیا و محدودش کن در حدی که بتوانی. موهومات و مشکوکات را کنار بگذار. اما عمل به مظنونات در توان مکلف هست، پس امر می کند که به مظنونات عمل کن و موهومات و مشکوکات را کنار بگذار. این مطلب لازمه تنجیز علم اجمالی و حکمی عقلی است. در اینجا شرع، حکمی به اعتبار و حجیت نکرده است. حجیت عقلی است. در اینجا به معنی المنجزیة و المعذریة اگر حجیت عقلی است، نتیجه مقدمات انسداد حکومت است یعنی حجیت ظن است عقلاً لا شرعاً. بنابراین حاصل این است.

این فرمایش مرحوم محقق نایینی(ره) است علی الاختصار منا که در چند صفحه ای از کتابشان بیان فرموده اند.

اشکال بر استدلال مرحوم نایینی

بر این استدلال ایشان ایراد وارد شده است که این اجماعی که شما می گویید، اجماع تعبدی نیست. این اجماع شما ریشه در همان علم اجمالی دارد، فلیس اجماعاً فی البین اجماع محتمل المدرک، بلکه یقینی المدرک حجیت شرعی و حجیت تعبدی ندارد. بنابراین اجماعی در کار نیست. اجماع تعبدی در کار نیست. این مبنای شما مبنای درستی نیست. بنابراین آنچه که مبنا است در حجیت مظنونات، لو قلنا، به همان علم اجمالی است و حکم عقل به تنجز علم اجمالی است شیئ دیگری وجود ندارد این هم یک بحث.

خلاصه حرف ما این است لو قلنا به اینکه نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن است علی الحکومه شرعاً و کشفاً و «لو قلنا به» گفتیم چون ما خیلی قائل نبودیم.

نتیجه دلیل انسداد؛ مهمل یا معلوم؟

مطلب سوم در باب انسداد این است که آیا نتیجه دلیل انسداد مهمل است یا معلوم و مشخص؟ یعنی چه؟ آیا نتیجه دلیل انسداد مشخصاً می گوید المظنونات حجه، الظن حجه، یا اصلاً نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن نیست؟ ما از چه راهی می خواهیم در مقدمات انسداد ثابت کنیم که الظن حجه؟ می خواهیم بیان کنیم که احتیاط تام واجب نیست یا جایز نیست؛ زیرا یا عسر و حرج است یا اختلال نظام. و هر دوی اینها درست نیست. نه عسر و حرج قابل قبول است و نه اختلال نظام. لذا به حجیت ظنون پناه بردیم. گفتیم موهومات و مشکوکات را کنار می گذاریم و به مظنونات عمل می کنیم.

سوال ما این است شما چرا احتیاط تامه می کنید؟ چون عسر و حرج است؟ چرا احتیاط تام نمی کنید؟ چون اختلال نظام است؟ مگر نگفتند الضروریات تقدر بقدرها، ضرورت ها به مقدار خودش باید پایین بیاید. به تعبیری دیگر قاعده و اثر علم اجمالی احتیاط تام است. آنچه که علم اجمالی به ما تکلیف می کند این است که باید احتیاط تام داشته باشی. در محدوده مظنونات، مشکوکات و موهومات این لازمه تنجز علم اجمالی است و حکم عقل به تنجز علم اجمالی است. چون این احتیاط تام برای ما ممکن نیست، عقل می گوید از این حکم بیا پایین تا وقتی که برایت ممکن باشد؛ یعنی تا جایی که عسر و حرج است نمی خواهد عمل کنی. تا جایی که اختلال نظام است مجوز دادیم عمل نکن. مجوز دادیم به این حجت عقلی عمل نکن. ولی هر جایی که دیگر عسر و حرج نبود، حق نداری پایین بیایی، بلکه باید طبق حجت عقلی عمل کنی. هر جایی که اختلال نظام متوقف شد حق نداری از آن حجیت عقلی و حجت عقلی دست بکشی، باید طبق حجت عقلی عمل کنی.

حالا شما از کجا می گویید که من باید مشکوکات و موهومات را ترک نمایم و فقط به مظنونات عمل کنم تا عسر و حرج لازم نیاید؟ از کجا معلوم که اگر موهومات را ترک کنیم، دیگر اختلال نظام و عسر و حرجی نباشد و باید در مشکوکات طبق حجت عقلی عمل کنیم؟ بنابراین نتیجه دلیلِ انسداد، مشخص و معین نیست که حتماً باید به مظنونات عمل کنیم الّا و لابد.

سوال: ....

جواب سوال: یعنی عسر و حرج باقی مانده یا نه این را بگویید، موهومات را من ترک کردم عسر و حرج باقی مانده یا نه؟

سوال: ... .

جواب سوال: به آن ها هم عمل می کند. به استدلال دقت کنید؛ شما می گویید لازمه علم اجمالی تنجز تام است یعنی احتیاط تام. احتیاط تام برای مکلف ممکن نیست، یا اختلال نظام است یا عسر و حرج. شما باید از این حکم عقلی تا حدی پایین بیایید که عسر و حرج و اختلال نظام برطرف شود. اگر موهومات را ترک کرید دیگر اختلال نظامی و عسر و حرجی نیست. شما حق نداری مشکوکات را ترک کنی چون حکم عقلی می گوید حجیت و تنجز. اگر موهومات و مشکوکات را ترک کردی، هنوز عسر و حرج و اختلال نظام باقی است. مقداری از مظنونات را هم ترک می کنید تا وقتی که عسر و حرج برطرف شود. پس نتیجه دلیل انسداد این است که عسر و حرج را از بین ببر، اختلال نظام را از بین ببر. نه اینکه المظنونات حجه، الظن حجه نتیجه آن نیست. می گوید تا وقتی اختلال نظام و عسر و حرج است، بیا پایین؛ حال می خواهد با موهومات تمام شود یا مشکوکات، همانجا توقف کن. حتی اگر در مظنونات هم عسر و حرج است باز هم بیا پایین.

پس نتیجه دلیل انسداد، حجیت ظن مشخصاً نیست. بنابراین نتیجه این مقدمات مهمل است نه اینکه مشخصاً بگوید الظن حجه. اصلاً حجیت ظن را اثبات نمیکند. پس بر فرض تمامیتِ مقدمات، اثباتِ مطلوب که حجیتِ ظنِ مطلق باشد با مقدمات انسداد ممکن نیست بلکه نتیجه مقدماتِ انسداد اهمال در حجیت است، نه مشخصاً الظنُ حجةٌ.

حجیت ظن در اصول عقاید

مطلب چهارمی که فرموده اند این است که آیا این در فرض اتمام مقدمات و حجیت ظن، آیا ظن در اصول عقاید هم حجت است یا ظن در اصول عقائد حجت نیست؟ آیا ظن قیاسی هم حجت است یا حجت نیست و امثال این مسائل که علیکم به مراجعه به کتاب کفایه. در بحث مقدمات انسداد همین مقدار کافی است.

مقصد بعدی از مقاصد اصول، عبارت است از اصول عملیه و ان شاء الله وارد بحث اصول عملیه می شویم. این دو جلسه را در بیان دلیل انسداد گفتیم که به قول معروف مجلس خالی از عریضه نباشد. نگویند اصلاً مطرح نشد و الا دیروز از امام(ره) نقل کردیم که از قول برخی از مقررینِ بحث بعض الاعاظم فرموده اند که ما از تلاش های استاد تشکر می کنیم، امام فرموده این جای تشکر ندارد استغفار مناسب تر از تشکر است. زیرا عمر مردم را در چیزهایی که هیچ فایده عملی ای بر آن مترتب نیست صرف کردن خوب نیست، مگر اینکه موجب تشیید و تحکیم ذهن طلاب شود.[2]