درس خارج فقه استاد محمدرضا عصمتی

موضوع: الأصول العملية/مباحث مقدماتی /تعداد اصول عملیه و داخل بودن آنها در علم اصول

به خاطر اینکه دلیل انسداد را کلاً ترک نکرده باشیم، دو جلسه نسبت به دلیل انسداد حرف زدیم. ولی امروز بحث را از اصول عملیه شروع میکنیم. اولین اصلی که در اینجا مطرح شده اصل برائت است که ما ان شاء الله آن را توضیح خواهیم داد.

اصول عملیه در بیان شیخ انصاری قدس سره

شیخ اعظم انصاری(ره) در اول کتاب رسائل[1] ، وقتی وارد بحث شده اند، فرموده اند که: «المکلف اذا التفت الی حکم شرعی»، یا قطع به حکم شرعی دارد و یا ظن به حکم شرعی دارد و یا شک در حکم شرعی دارد. اگر قطع به حکم شرعی داشت حجت عقلیه دارد و باید طبق قطعش عمل کند. و اگر ظن به حکم شرعی داشت و این ظنش از ظنون معتبره باشد، قام علی حجیته الدلیل. دلیل بر حجیتش هست و طبق ظنش عمل میکند. اما اگر شک در حکم داشت، شک او اگر حالت سابقه ی ملحوظه دارد، استصحاب است و اگر حالت سابقه ملحوظه ندارد یا شکش در اصل تکلیف است که برائت است و یا شکش در مکلف به و متعلق تکلیف است. اگر شک در مکلف به است و توان و امکان احتیاط هم هست اصالة الاشتغال و الاحتیاط جاری میشود و اگر امکان احتیاط نیست اصالة التخییر.

تعداد اصول عملیه مورد بحث در علم اصول

این کلی را مرحوم شیخ اعظم انصاری بیان کردند و فرمودند اصول عملیه چهار تا است. دلیل بر این چهار تا بودن هم استقراء است. گشتیم ولی بیشتر پیدا نکردیم و الا حصرش حصر عقلی نیست حصر استقرائی است. ما اصالة الصحه هم داریم، اصالة التجاوز و اصل و قاعده فراغ هم داریم، اصالة الطهارة هم داریم، اصالة الحلیة هم داریم، چرا اینها را جزء اصول عملیه قرار نداده اند، با اینکه این اصول هم موضوعشان شک است؟

شما وقتی که نماز را خوانده اید شک میکنید که آیا رکوع را انجام داده اید یا نه، قاعده فراغ میگوید توجه به این شک نکن. یا وقتی مشغول سوره شده اید و نمیدانید که آیا حمد را خوانده اید یا نه، قاعده تجاوز می گوید به این شکت اعتنا نکن. شیئ را نمی دانید طاهرٌ او نجسٌ، کل شیئ طاهر حتی تعلم انه قذر جاری می کنید و می گویید طاهر است. در حلیت هم همین طور، اصالة الحل جاری می کنید. اینها هم اصول و قواعدی است برای مورد شک و موضوع آنها شک است. پس چرا اینها را جزء اصول عملیه قرار نداده اند و اصول عملیه را منحصر کرده اند در چهار چیز؟ چه دلیلی دارد؟

یکی از ادله این است که این اصول یعنی قاعده فراغ، تجاوز، اصالة الصحة، اصالة الطهارة و امثال اینها در تمام ابواب فقه جاری نمیشوند. اصالة الطهارة مربوط به باب طهارت و نجاست است؛ فراغ و تجاوز مربوط به باب صلاة است و در بقیه موارد جاری نمیشود. در حالیکه علما درصدد آن هستند که اصول، یعنی عناصر مشترکه ی اثبات حکم در تمام ابواب فقه را بیان کنند. به قول شهید صدر(رضوان الله علیه) مسائل اصولیه عناصر در تمام ابواب فقه مشترک است.[2] اگر تعریف مسئله اصولی این باشد، چون اصالة الطهارة مربوط به باب طهارت است و در غیر باب طهارت جاری نمیشود فلذا مسئله اصولی نیست و در اصول مطرح نشده است. هکذا اصالة الصحة و التجاوز و الفراغ الی غیر ذلک. پس بنابراین حرف اول آن است که اصول عملیه چهار چیز است استقرائاً لا غیر، بیشتر نیست و دلیلش این است که بیان کردیم.

ملاک تقسیم اصول عملیه

نکته دیگر این است که شیخ چطور تقسیم کرد؟ فرمود مکلف نسبت به حکم شرعی یا قطع دارد، یا ظن معتبر دارد و یا شک دارد. ظاهر این تقسیم این است که قطع قسیم ظن و شک است و نقطه مقابل آن و مصادیق قطع با مصادیق ظن و شک فرق میکند، چون قسیم است. مثل اینکه شما بگویید انسان دو قسم است رجل و امراه. اینجا رجل و امراه قسیم هم هستند و نمی شود در یکجا تداخل کنند. نمیشود که شخصی هم زن باشد و هم مرد، الا ما شذ و ندر در خنثی مشکله. آن هم مشکله است و معلوم نیست مرد است یا زن ولی هر دوتایش نیست. پس در تقسیم هر یک از اقسام نسبت به مقسم قسم اند و نسبت به کل قسمین قسیم. نقطه مقابل آن، ضد آن است. شیخ فرموده است که مکلف یا قطع پیدا میکند، یا ظن و یا شک.

حالا ممکن است ما از شیخ سوال کنیم حضرت شیخ! شما که فرمودید مکلف قطع پیدا میکند، آیا مقصود شما قطع تفصیلی است یا قطع اجمالی و علم اجمالی را هم شامل میشود؟ مرادتان کدام است؟ اگر مراد شما در قطع اعم از تفصیلی و اجمالی است چنانکه شما علم اجمالی را در قطع به حساب آوردید و علما در آنجا فرمودند، حالا به حسب اختلاف مبانی، علم اجمالی علت تامه تنجز است یا مقتضی تنجز است، یعنی لولا المانع منجز است؛ فرقی نمیکند. علی کل حال قطع اجمالی را در مباحث قطع ذکر کرده اند. از این که در مباحث قطع ذکر کرده اند معلوم می شود علم اجمالی من القطع. حالا اگر اینطور شد در این تقسیم شما تداخل پیدا می شود، کجا تداخل پیدا می شود؟ در باب اصالة الاحتیاط. شما در باب احتیاط، اصل تکلیف را یقین دارید ولی مکلف به و متعلق برای شما مبهم و مردد است، به مقتضای علم اجمالی می گویید احتیاط. آیا اصالة الاحتیاط جزء اصول عملیه هست یا نیست؟ شما فرمودید جزء اصول عملیه است. مورد اصالة الاحتیاط کجا است؟ وقتی شما علم اجمالی به اصل تکلیف دارید ولی در متعلق و مکلف به تردید و شک دارید. بنابراین اصالة الاحتیاطِ شما که یک موردِ شک شما است، با قطع تداخل کرد؛ زیرا القطع اعم من التفصیلی و الاجمالی. پس به جای اینکه اصالة الاحتیاط و شکی که نتیجه اش احتیاط است قسیم قطع باشد، تداخل در قطع کرد و حال اینکه قسیمین متداخلین نخواهند بود، چون ضد هم هستند و نقطه مقابل هم اند.

پاسخ از اشکال تداخل

به این تداخل جواب داده شده است به اینکه علم اجمالی دارای دو حیثیت است: حیثیت علمی و قطعی دارد و حیثیت شک و تردید. حیثیات متفاوت است، از آن جهت که قطع است و علم به اصل تکلیف دارد، جایگاهش بحث قطع است. میگوییم منجز للتکلیف کما ان القطع التفصیلی منجز. حالا تنجیز به نحو علیت تامه یا به نحو اقتضا فرقی نمیکند، پس این حیثیت قطعی اش با شک فرق میکند و اما یک حیثیت شکی دارد و آن این است که متعلق و مکلف به مردد است. اگر حیثیت شکی دارد از این جهت در باب شک داخل میشود و هیچ تداخلی وجود ندارد. این جوابی است که به این مسئله داده اند.

پاسخ امام خمینی قدس سره

ایراد به این شکلی که گفته شد در تعلیقات امام(رضوان الله علیه) بر کفایه آمده است. خود امام پاسخی داده اند[3] و آن پاسخ این است که آنچه شیخ اعظم در اول رسائل فرموده اند و یا صاحب کفایه در اول جزءِ ثانی کفایه فرموده اند، خواسته اند به مباحث کتاب اشاره ای کنند و بگویند مباحثِ کتاب قطع است و امارات معتبره و اصول عملیه. قصدشان اشاره است؛ قصدشان این نیست که بگویند این است و غیر این نیست. قصدشان ارائه تعریفی دقیق و جامع و مانع نیست و چون غرض اشاره به مباحث کتاب است نه تحقیق و تدقیق در موارد، لذا این ایرادات وارد نیست. حالا اشاره کرده اند و در این اشاره گفته اند: «لیس من دعوی المحصلین المناقشه فی المثال یا فی الفهرست مثلاً». اینجا جای مناقشه نیست؛ غرض این است که اشاره به مباحث باشد. لذا اگر غرض این باشد که اصل متعلقات و مجاری را بیان کنند، ایراد وارد است؛ ولی اگر قصد اشاره باشد بنابر تسامح است و مانعی ندارد. هذا اولاً. وارد بحث شدیم و گفتیم که مکلف این حالات ثلاثه را دارد. در این حالات ثلاثه شارع برای او احکام و وظائفی مقرر کرده است.

مساله اصولی بودن مباحث اصول عملیه و وجه آن

مطلب دوم این است آیا اصول عملیه همه شان جزء مسائل علم اصول هستند یا طرداً للباب ذکر شده اند؟ پاسخ این است که: به جهت نیاز آمده است و جزء مسائل علم اصول نیست. این مطلب متوقف بر آن است که ما به اینکه «المسئلة الاصولیة ماهی؟» اشاره ای کنیم.

تعریف علم اصول

اگر ما درصدد پاسخ به این سوال باشم که المسئله الاصولیه چیست، باید تعریف مان را از اصول بیان کنیم. در تعریف علم اصول صحبت های مختلفی شده است. یک تعریف مشهور است: «هو العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه».[4] علم به قواعدی است که آن قواعد برای استنباط احکام شرعی آماده شده است. این یک تعریف.

این تعریف، تعریفِ مشهوری است که تا زمان صاحب قوانین حاکم بوده است. بعضی دیده اند ممکن است به این تعریف اشکالاتی وارد شود و فکر کنند که این تعریف، اصول عملیه را شامل نمیشود؛ مانند صاحب کفایه(رضوان الله علیه). ایشان فرموده اند که اصول، علم به قوانینی است که «تقع فی طریق الاستنباط او اللتی ینتهی الیه المجتهد فی مقام العمل»[5] ؛ مسئله اصولی آن است که یا نتیجه اش در طریقه استنباط باشد و یا مجتهد به آن برسد. یعنی مجتهد در مقام عمل استدلال ندارد و به آن مراجعه میکند. گفت که از بی سگی ریسمان به گردن شغال کرده اند! این از این باب. «او ینتهی الیه المجتهد فی مقام العمل»، مجتهد دلیل ندارد و در مقام عمل به آن مراجعه می-کند. این بیان را صاحب کفایه فرموده اند و اضافه کرده اند تا اصول عملیه را شامل شود. باید دید آیا به این اضافه صاحب کفایه نیازی هست یا نه.

در اینجا بزرگان فرموده اند اول شما بفرمایید اصول را چگونه بیان می کنید؟ «المسئله الاصولیه ما تقع فی طریق الاستنباط»؛ یعنی یک حکم شرعی استنباط میشود، حال از شما سوال می کنیم که آیا با اصالة البرائه حکم شرعی استنباط نمیشود؟ نتیجه اش در طریق استنباط قرار نمیگیرد؟ پس چرا اصالة البرائه جاری میکنیم و میگوییم این واجب نیست، آن حرام نیست؟ اصالة الاحتیاط چطور؟ در طریق استنباط قرار نمیگیرد؟ میگویید وظیفه این است میگویید دیگر. استصحاب در طریق استنباط قرار نمیگیرد؟ یعنی شما بعد از جریان استصحاب حکمی به دست نمی آورید و آقای مجتهد فتوایی نمیدهد؟ معلوم است که بر اساس استصحاب فتوا میدهد. پس بنابراین در طریق استنباط قرار میگیرد و حال که در طریق استنباط قرار میگیرد، پس مسئله ای اصولی است. چون مسئله اصولی «ما تقع فی طریق الاستنباط» است فرقی نمیکند که خبر واحد در طریق استنباط قرار میگیرد، یا اصالة البرائه. منتهای مراتب یک فرقی دارد؛ خبر واحد در طریق استنباط حکم واقعی قرار میگیرد ولی اصالة البرائه در طریق استنباط حکم ظاهری واقع میشود. البته در اینکه در طریق استنباط هستند فرقی نمی کنند. به اصول عملیه ادله فقاهتی و به خبر واحد و امثال آن ادله اجتهادی می گوییم. چرا که اجتهاد یعنی «استفراغ الوسع لتحصیل الظن بالحکم الشرعی»؛ یعنی تمام توانت را به کار بگیر تا حکم شرعی را استنباط کنی. این معنای اجتهاد است.

شما در خبر واحد و ظهورات و امثال ذلک تلاش می کنید تا ظن به حکم شرعی پیدا کنید. ظن مهم است. فقه را چگونه معنا کرده اند؟ گفته اند: «الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه»؛ فقه یعنی علم به احکام. این علم به احکام اعم است از احکام ظاهریه و احکام واقعیه؛ فلذا چون فقه را گسترده معنا نموده اند، ما به این ها ادله فقاهتی می گوییم؛ زیرا واقعاً حکم ظاهریِ شرعی برای ما اثبات می شود و ما علم پیدا می کنیم. ولی در تعریف اجتهاد چون گفته اند: «لتحصیل ظن بحکم شرعی واقعی»، لذا ما آن ها را ادله اجتهادیه می گوییم. ولی در عین حال هردو در اینکه در طریق استنباط قرار می گیرند و هیچ مانعی هم ندارد، مشترک هستند. پس بنابراین نیازی به اضافه صاحب کفایه وجود ندارد. «ینتهی الیه المجتهد فی مقام العمل» را هم نگفتیم اصول عملیه جزء مسائل علم اصول است.

نظریه مختار در تعریف علم اصول

چنانچه گذشت ما در تعریف مسئله اصولی نظر مرحوم حاج آقا مصطفی را قبول کردیم. حاج آقا مصطفی فرموده اصلاً علم اصول یعنی علم به قانون گذاری.[6] علم قانون گذاری هم اختصاصی به اسلام و فقه ندارد. شما قانون های بشری را در کل دنیا نگاه کنید؛ تمام آن ها از اصالة العموم و اصالة الاطلاق و ظهورات و... همه این ها استفاده می کنند. اختصاص به اسلام ندارد، لذا علم اصول، علم قانون گذاری است. اگر اصول علم قانون گذاری است، قانون گذاری متفاوت است؛ گاهی از اصل برائت و استصحاب استفاده می شود و گاهی هم از اصول دیگر الی غیر ذلک از مبانی عقلیه و غیره. بر اساس این معنایی که بیان کردیم، تمام این ها علم اصول اند و نیازی به اینکه مطلبی اضافه یا کم بکنیم نیست. همه قواعد و مسائل جزء علم اصول است. بنابراین حالا چه حرف ما را بزنید و چه اینکه همان حرف مشهور را بپذیرید که «هو العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه»، اگر این مطلب را گفتید باز هم با این بیانی که توضیح دادیم، اصول عملیه جزء مباحث اصول است. این هم نکته دوم که در این باب بیان شده است.

بعض الاعاظم اینجا تقسیمات مسائل اصول را بیان فرمودند ولی چون این تقسیم قبلاً گفته شده علی کل حال ما تقع فی طریق الاستنباط گاهی قطع آور است که ما آن را در استلزامات عقلیه می دانیم؛ مثل ملازمه بین وجوب شیئ و وجوب مقدمه، وجوب شیئ و حرمت ضد، عدم اجتماع امر و نهی یا اجتماعشان، ملازمه اگر ثابت گردد قطع پیدا می کنید. این ها استلزامات عقلیه-اند. بعضی در طریق ظن به حکم شرعی است که این ها دو جور است: گاهی صغراهای بحث است؛ مثل اصالة العموم و اصالة الاطلاق و غیر ذلک و گاهی نیز کبرای قیاس است؛ مثل حجیت خبر واحد و امثال این ها. این ها هم قسم دوم است. قسم سوم هم اصول عملیه است که توضیح دادیم و وظیفه شاک است. قسم چهارم هم اصول عقلیه است؛ مثل برائت عقلی و امثال این ها یا احتیاط عقلی که این ها مجموعه اند و در این قسم از اصول عملیه بیان شده است و ان شاء الله به تفصیل وارد بحث خواهیم شد.