درس خارج فقه استاد محمدرضا عصمتی

موضوع: الأصول العملية/مباحث مقدماتی /تقسیم مباحث اصول عملیه

تلاش صاحب کفایه رحمه الله برای داخل کردن اصول عملیه در تعریف علم اصول

صاحب کفایه بحث برائت و اصول عملیه را این گونه شروع کرده اند: «المقصد السابع : في الأصول العملية و هي التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل».[1] صاحب کفایه بر ممشای خودشان که علم اصول را این طور معنا کرده اند: «هو العلم بقوانین تعرف بها یا تقع نتیجتها فی طریق الاستنباط».[2] به نظرشان این تعریف شامل اصول عملیه نمی شد، لذا این جمله را به آن افزوده اند: «او ینتهی الیها المجتهد فی مقام العمل» تا تعریف علم اصول جامع باشد و شامل اصول عملیه هم بشود. بر همین اساس وقتی اصول عملیه را شروع کرده اند، فرموده اند: «و هی اللتی (یعنی اصول عملیه) اللتی ینتهی الیه المجتهد بعد الفحص و الیاس عن الظفر بدلیل» یعنی مجتهد در مقام عمل دلیل اجتهادی ندارد و مجبور است به اصل عملی پناه ببرد. این مطلب بر ممشای صاحب کفایه است.

وجه داخل بودن اصول عملیه در علم اصول

    1. اما اگر ما در تعریف اصول کما ذکرنا فی اول البحث، گفتیم که علم اصول علم قانون گذاری است، قانون گذاری اختصاصی به فقه و مکتب و مرام خاصی ندارد. قانون گذاری شامل اصول عملیه هم می شود، فرقی هم نمی کند.

    2. یا اگر گفتیم ما یقع فی طریق الاستنباط و مرادمان از استنباط اعم باشد از استنباط حکم واقعی یا حکم ظاهری، چنانکه دیروز اشاره کردیم، نوبت به کلام صاحب کفایه که «ینتهی الیه المجتهد» باشد نمی رسد. علی کل حال یا کلام ایشان را می پذیریم یا نمی پذیریم؛ مهم نیست.

وجه چهارگانه بودن اصول عملیه مورد بحث در علم اصول

بعد فرموده اند: «و المهم منها اربع» مهم از این اصول عملیه چهار چیز است: استصحاب، برائت اشتغال و تخییر. دیروز بیان شد که ما اصالة الطهاره هم داریم، قاعده صحت هم داریم، قاعده فراغ و تجاوز هم داریم؛ آن ها هم اصولی هستند که ما در طریق استنباط از آن ها استفاده می کنیم و نتیجه اش هم در طریق استنباط واقع می شود. آن ها چطور؟ آن ها جزء اصول عملیه نیستند؟ می-گوییم این مباحث، یعنی قاعده طهارت، قاعده تجاوز و فراغ، قاعده اصالة الصحة و ... را که در طریق استنباط قرار می گیرند قبول داریم؛

اما چرا در اصول از آن ها بحث نشده است؟ به دو دلیل. به هر دو دلیل صاحب کفایه اشاره کرده اند:

1.اولاَ این قواعد، قواعدی است که مورد تسلیم علما است و به تمامه قابل قبول است. اصلاً اختلافی در آن ها نیست تا ما مورد بحث قرار بدهیم. بله، در اصل برائت اختلاف است؛ اصحابنا الاخباریین می گویند باید احتیاط کنیم، به روایات احتیاط عمل کن، اصولیین می گویند برائت جاری کن؛ اینجا اختلاف است. در اصالة التخییر ممکن است اختلاف باشد. در استصحاب هم ممکن است اختلاف باشد. اینکه آیا حجت است یا نه؟ و اگر حجت است در شک در مقتضی است یا رافع یا مطلقاً؟ در احکام کلیه است یا نه در موضوعات جزئیه است؟ ولی در قاعده طهارت هیچ اختلافی نیست، مسلم فیه است و متسالم علیه است. لذا به همین جهت بحث نکردیم یعنی جزء اصول هست ولی ما که بحث نکردیم به خاطر آن است که متسالم علیه است. هذا اولاً.

2.ثانیاً صاحب کفایه اشاره می کند که این قواعد مخصوص به باب دون باب هستند؛ از قاعده طهارت فقط در باب طهارت استفاده می کنیم؛ اصالة الصحة در رابطه با فعل مسلم است و امثال ذلک. قاعده فراغ و تجاوز مربوط به نماز است و جای دیگری کاربرد ندارد. و حال اینکه مسئله اصولی مسئله ای است که عناصر مشترکه و در همه ابواب فقه باید به درد بخورد. بنابراین چون به باب دون باب اختصاص دارد مسئله اصولیه نیست.

پس یک حرف این است که مسئله اصولی هست ولی چون متسالم علیه است از آن بحث نمی کنیم. مطلب دوم این است که اختصاص به باب دون باب دارد و مسئله اصولیه نیست. این مطلب را نیز گفته اند ولی مطلب دومی اش درست است یا نه، مورد اعتراض قرار گرفته ولی بهتر آن است که همان حرف اول را بپذیریم که ظاهراً خالی از اشکال است.

سوال: ... .

جواب سوال: البته یک بحث هم این است، چنانکه ظاهر سخن علما نیز همین می باشد، که این ها را چون در قواعد الفقهیه ذکر کرده اند، حاکی از آن است که قاعده فقهی می دانند ولی مسئله اصولی نمی دانند.

وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص213، أبواب أبواب الخلل الواقع في الصلاة، باب8، ح3، ط آل البيت. و فیه: إذا سهوت فابن على الأكثر.

مقدمه ای برای ورود به بحث اصل برائت

این مطالبی بود که مربوط به مقدمات ورود به بحث اصول عملیه بود. سپس در اصل برائت وارد شده اند و فرموده اند گاهی که شک داریم فی شیء انه حرام او واجب چه باید بکنیم؟ یعنی مقدمه ای وارد شویم برای ورود به اصل برائت. ملاحظه کنید که شک در ادله شرعیه گاهی موضوع برای حکم واقعی قرارگ رفته است؛ یعنی حکمی که بعداً ذکر شده است حکم واقعی است. حکم به هنگام شک و حیرت نیست؛ مثل اینکه فرمود اذا شککت فابن علی الاکثر[3] در رکعات نماز وقتی شک می کنیم فابن علی الاکثر، بنا را بر اکثر بگذار. یک رکعت یا دو رکعت بعد از نماز، نمازِ احتیاط منفصلتا بخوان. این نماز احتیاط منفصله رکعة او رکعتین باشد، این حکم واقعی است. یعنی ایها الشاک حکمِ واقعیِ تو این است پس اینجا از محل بحث خارج است و ربطی به برائت و احتیاط ندارد. شک برای حکم واقعی ای که اتیان صلاةِ احتیاط است منفصلتاً، موضوع قرارگرفته است؛ اینجا هم از محل بحث خارج است.

گاهی نیز شک برای حکم ظاهری موضوع قرار می گیرد؛ یعنی جایی که ما به هیچ وجه دسترسی به حکم واقعی نداریم و در حیرت و تحیر و سرگردانی و اضطراب قرارگرفته ایم. به ما راهی را نشان داده اند که اضطراب برطرف شود ولی دسترسی به حکم واقعی میسور نیست.

تقسیم مباحث اصل برائت در کلام شیخ انصاری قدس سره

در این فرض دوم فرموده اند وقتی شک در حکم شرعی داری، گاهی این حکمِ مشکوک شما وجوب است و گاهی حکم مشکوک شما حرمت است و منشا این شک شما یکی از این امور است:

1- یا فقدان نص است

2-یا اجمال نص است

3-یا تعارض نصین است

4-و یا اشتباه امور خارجیه است.

بنابراین شک یا در وجوب است یا در حرمت و منشا شک نیز یکی از این امور اربعه است فلذا اقسام شک شما هشت تا خواهد بود.

شیخ اعظم انصاری(رضوان الله تعالی علیه) فرموده اند.[4] بنابراین ما هشت نوع شک داریم و باید مسئله را به صورت مسائل هشت گانه مطرح کنیم و هر مسئله ای را نیز جدا و علی حده حکمش را به تفصیل بیان کنیم. لذا طبق ترتیب شیخ انصاری، اول از شبهه تحریمیه شروع کرده اند:

1-شبهه تحریمیه ای که منشا شک، فقدان نص است

2-شبهه تحریمیه ای که منشا شک، اجمال نص است

3-شبهه تحریمیه ای که منشا شک تعارض نصین است

4-شبهه تحریمیه ای که منشا شک اشتباه امور خارجیه است

باز عین همین ترتیب را در شبهه وجوبیه بیان نموده اند.

تقسیم مباحث اصل برائت در کلام صاحب کفایه قدس سره

صاحب کفایه(ره) قائل است[5] به اینکه از آن جهت که ملاک در همه این ها و نتیجه و اثر مترتب بر همه این اقسام غیر از تعارض نصین شیء واحد است، چون اثر مترتب شیء واحد است وجهی برای اقسام ثمانیه شیخ انصاری وجود ندارد. فلذا صاحب کفایه مطلبش را این گونه بیان کرده است که وقتی شک کردی فی حکمٍ، شک کردی در تکلیفی، چه وجوب باشد یا حرمت، مهم نیست؛ منشا شک اگر فقدان نص یا اجمال نص یا اشتباه امور خارجیه باشد مسئله اش واحد است و نتیجه واحده هم دارد و برائت جاری می شود. البته اگر منشا شک شما تعارض نصین باشد، اینجا فرق می کند لما قلنا در باب تعارض روایات که خلاصه نتیجه تعارض چیست. در آنجا گفتیم یا رجوع به مرجحات است و اگر مرجحی نبود اذَن فتخیر، نتیجه یا تخییر است یا ترجیح است و نوبت به اصول عملیه نمی رسد. چون در صورت ترجیح شما دلیل دارید که همان دلیل راجح است. در صورت تخییر هم شما دلیل دارید، همانی که انتخاب کردید دلیل است و با وجود دلیل نوبت به اصل نمی رسد. الاصل دلیل حیث لا دلیل، بنابراین شما دلیل دارید. این مبنای صاحب کفایه است لذا می فرماید اقسامی که شیخ فرموده است، حداقل شش قسم آن نتیجه و اثر واحد دارد فلذا ما وارد اقسام نمی شویم.

عدم طرح بحث تعارض نصین توسط مرحوم آخوند قدس سره در اصول عملیه

البته بحث تعارض را استثنا کرده و آن را در باب تعارض بیان خواهیم نمود. زیرا بحث تعارض از نظر صاحب کفایه وارد اصول عملیه نمی شود؛ یعنی اگر منشا شک تعارض نصین باشد، از محل اصول عملیه خارج است. این کلام صاحب کفایه(رضوان الله علیه) است. لذا فرموده: «لو شک فی وجوب شیء او حرمته و لم تنهض علیه حجة جاز شرعاً و عقلاً ترک الاول». یعنی جایی که شک در وجوب داری و فعل الثانی جایی که شک در حرمت داری «و کان ماموناً من عقوبةِ مخالفته» در مخالفت با آن عقوبتش تامین شده است. حالا این عدم نهوض به دلیل فقدان نص باشد یا اجمال نص و احتمال کراهت و استحباب یا تعارض باشد، در جایی که ترجیحی دربین ثابت نشود و اما بنائاً علی التخییر فرموده: «فلا مجال»، جایی برای اصالة البرائه و غیره وجود ندارد «لمکان وجود الحجة المعتبرة». حجة المعتبرة چیست؟ احد النصین است که انتخاب کردیم کما لا یخفی. بنابراین صاحب کفایه اقسام ثمانیه شیخ را نپذیرفت.

اشکال آیت الله خویی (رضوان الله تعالی علیه) بر صاحب کفایه قدس سره

مرحوم آیت الله خویی(رضوان الله تعالی علیه) بر این کلام صاحب کفایه در مورد تعارض نصین ایراد گرفته اند.[6] ایشان فرموده اند مورد تعارض نصین، همیشه تعارض نصینِ دو روایت نیست؛ گاهی ممکن است تعارض بین دو تا ظاهر کتاب باشد. آنجا اذا فتخیر نیست؛ اذا فتخیر یعنی برفرض اینکه تخییر ثابت گردد، در مورد روایتین متعارضین باشد و تعارضِ دلیل منحصر به تعارض روایات نیست، بلکه تعارض ظواهر را هم شامل می شود. مضافاً بر اینکه اصل و قاعده در تعارض تساقط است و تخییر دلیل محکمی ندارد.

اولاً ترجیح هم دو، سه موردی بیشتر نیست؛ بما وافق الکتاب، ما خالف العامه و امثال این ها و دیگر اینکه ما بقیه مرجحات را اصلاً قبول نداریم. بنابراین بر فرض تعارض نصین هم ما همیشه دسترسیِ به دلیل و حجت نداریم که شما بگویید چون حجت وجود دارد، نوبت به اصل عملی نمی رسد؛ نه، ممکن است ما کلاً قائل به تساقط شویم. ممکن است در ما وافق الکتاب، خالف العامه، المجمع بین الاصحاب قائل به ترجیح هم شدیم ولی در بقیه موارد قائل به ترجیح نمی-شویم.

ضمن اینکه روایات تخییر از نظر سندی، به نظر ایشان قابل قبول نیست و تخییر را قبول ندارند. بنابراین موردی برای برائت باقی می ماند. پس کلام صاحب کفایه باطلاقه قابل قبول ایشان نیست.

اینکه برائت در کجا جاری می شود یا مجرای برائت کجاست مقدمه بحث بود اما ادله برائت که ان شاءالله خواهد آمد.