درس خارج فقه استاد محمدرضا عصمتی

در رابطه با برائت عقلی در بحث اقل و اکثر ارتباطی اشکالات زیادی مطرح شده است که از آنها تعبیر کرده اند به اشکالات ثمانیه.[1] چند تا اشکالش در کلام صاحب کفایه بود که ما آن اشکالات را قبل از کلام مرحوم امام بیان کردیم.

یکی از اشکالات این بود که امر دائر بین اقل و اکثر است؛ بین اقل بحده و اکثر بحده. بنابراین من علم اجمالی دارم به اینکه تکلیفی آمده است. این تکلیف یا به اقل تعلق گرفته است و یا به اکثر تعلق گرفته است. منتهی متعلق تکلیف اقل بما هو هو و مطلق و بی قید و شرط نیست اقل بحده است. چنانکه متعلق تکلیف در اکثر هم اکثر بحده هست نه اکثر مطلقا ، اگر اینجور باشد انحلال علم اجمالی اصلا پیدا نمی شود.

بل الحق این است که اقل ماهیت لابشرط است ماهیت لابشرط است که یجتمع مع الف شرط اگر اینجور باشد هیچ مشکلی ندارد اقل واجبٌ علی کل حالٍ مشکلی ندارد.[2]

علی کل حال پس بنابراین اصلا اقل ماهیت بشرط لا نیست و الا متباینین میشود استدلالش هم این است مطالبی که این ایراد بر صاحب کفایه گرفته شده است.

اشکال دیگر صاحب کفایه که قبلا گفتیم و اشاره ای رد میشویم گفت یلزم من وجوده عدمه ، شما تا گفتی اقل واجبٌ علی کل حال و علم اجمالی را منحل کردی یعنی چی یعنی اکثر واجب نیست پس اکثر واجب نیست شما چی میخواستی بگویی؟ اقل یا در ضمن اکثر واجب است یا به تنهایی واجب است تا گفتی اکثری در کار نیست دیگر تقدیرینی تصور نمی کنید پس چجور شما میگویید که تنجز پیدا شد پس بنابراین یلزم از تنجز اقل عدم تنجز اقل چون تا بگویید علم اجمالی منحل شد یعنی علی تقدیرٍ اقل منجَّز است علی تقدیر دیگر منجز نیست. این ایراد را هم صاحب کفایه گرفته بودند.[4]

ظاهرا در ضمن همین ایراد، ایراد سومی هم بود ولی اینها دیگر ایرادات آنچنانی نیست که خواسته باشی دنبالش بری بعد از وضوح مطلب ، مطلب واضح است. اقل واجب علی کل حال با آن شرائطی است که من گفتم.

یک ایراد اساسی که در اینجا هست این است که این موردی که شما میگویید از باب شک در محصل است و جاییکه شک در محصل بشود مجرای احتیاط است اصلا مجرای برائت نیست.[5]

معتزله و عدلیه میگویند: احکام تابع مصالح و مفاسد هستند حالا تابع مصالح و مفاسد در فعل مامور به و فعل منهی عنه هست[6] یا در خود امر و نهی مصلحت است.[7] این اختلاف است؛ برخی میگویند: خود امر و نهی مصلحت دارد. برخی گفته اند: فعل متعلق به امر و نهی مصلحت و مفسده دارد. حالا ما فعلا در صدد این بحث نیستیم. مصلحتی که بخاطر آن مصلحت امر مولا تعلق گرفته به مرکب نمی دانیم اگر اقل را انجام بدهیم آن مصلحت به دست آمد یا نیامد ؟ آن غرض مولا حاصل شد یا حاصل نشد؟ نمی دانیم وقتی نمی دانیم غرض حاصل شد یا حاصل نشد عقل می گوید کاری بکن که یقین پیدا کنی به تحصیل غرض و مصلحت. راهش این است که اکثر را انجام بدهی. بنابراین شک داریم اگر اقل را انجام بدهیم شک داریم در تحصیل غرض. شک در محصل است آیا این کاری که ما انجام دادیم محصل غرض هست مصلحت را استیفا کرد یا نکرد مصلحت حاصل شد یا نشد؟ نمی دانیم عقل میگوید کاری کن که مصلحت حاصل بشود ، چکار کنیم که مصلحت حاصل بشود ؟ اکثر را انجام بده ، پس بنابراین باب اقل و اکثر از باب شک در محصل است اگر از باب شک در محصل است مجرای احتیاط است و مجرای برائت نیست.

این اشکال ، شاید مهمترین اشکال این باشد که اگر از این اشکال جواب دادیم دیگر برائت هیچ مشکلی ندارد.

اگر شما شک در جزئیت دارید میگویید برائت جاری میکنیم، درسته ؟ ما از شما سوال میکنیم اگر شک داشته باشید شیئی واجب است یا واجب نیست تحقیقاتتان را هم انجام داده اید. احتمال می دهید تکلیفی باشد شک دارید تحقیقات همه جانبه انجام دادید دسترسی به تکلیف اصلا پیدا نکردید برائت میشود جاری کنید یا نه؟ میشود ؟ خب شما احتمال نمی دهی که شاید تکلیفی باشد ، احتمال تکلیف می دهید یا نمی دهید ؟ چطوری برائت جاری میکنید ؟ میگویید قبح عقاب بلابیان ، تکلیف در واقع نیست؟ شاید باشد شاید نباشد. پس شاید تکلیفی در واقع باشد ممکن است باشد ما دسترسی نداشتیم چون بیان واصل نداریم. خب مگر استیفای مصلحت از خود تکلیف مهمتر است؟ مگر استیفای مصلحت از خود تکلیف مهم تر است ؟ خود تکلیف اگر بیان واصل نداری میگویی نیست، مصلحتش که بیان واصل نداره میگویی هست ؟ این چه حرفی است؟! آخر شما برای اصل تکلیف میگویید تکلیف احتمال می دهید باشد میگویید چون بیان ندارم برائت جاری می شود، برای اینکه تحصیل مصلحت بشود شما از کجا می دانی شاید مصلحت برای اقل باشد اصلا مصلحت در اکثر نباشد تازه بر فرض مصلحتکی فوت شد اون هم بخاطر عدم بیان واصل ، حکم عقل به اینکه عذرت موجه است کافی است لو فُرِض که فی الواقع مصلحتی هم از بین برود هیچ مشکلی ندارد پس این تحصیل محصل و امثال اینها درست نیست، اگر حجت واصل نداشته باشی برائت جاری میشود. هر چه میخواهد باشد باشد ، اذاً این اشکالات را ما چون قبلا هم اشاره کردیم دیگر کفایت می کند. بنابراین با این استدلال که به نظر من زیباترین شکل او بیانات امام رضوان الله علیه بود قائل به برائت عقلی می شویم.[8]

علی کل حال می رسیم به حکم نقلی ، عقلا گفتیم برائت ، دیگه در شرعا که مشکل نداریم رفع ما لایعلمون کار ما را حل می کند. تعجب از صاحب کفایه است که فرموده احتیاط عقلی و برائت شرعی ، بین این دو حرف ظاهرا تناقض است.