درس خارج فقه استاد محمدرضا عصمتی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /بیان دو ایراد به مرحوم آخوند خراسانی قدس سره در قول به برائت نقلی از اکثر

هذا بحسب حكم العقل. وأما النقل فالظاهر أن عموم مثل حديث الرفع قاضٍ برفع جزئية ما شك في جزئيته ، فبمثله يرتفع الإِجمال والتردد عما تردد أمره بين الأقل والأكثر ، ويعيّنه في الأول.[1]

بحث ما در رابطه با اقل و اکثر ارتباطی بود در مساله سه قول بود:

قول اول برائت عقلا و شرعا و هو ما اختاره الشیخ رضوان الله علیه فی الرسائل و تبعه جمع من المحققین که هم نظر امام را توضیح دادیم و هم نظر آیت الله خویی را توضیح دادیم رحمة الله علیهما و نظر مرحوم محقق اصفهانی رحمة الله علیه را هم بیان کردیم.

قول دوم احتیاط است عقلا و نقلا البته قائل به این قول در بین علما کم است.[2]

قول سوم احتیاط است عقلا و برائت نقلا و شرعا و هو ما اختاره المحقق صاحب الکفایه رضوان الله علیه.

مرحوم آخوند خراسانی اعلی الله مقامه در بحث اقل و اکثر ارتباطی قائل به احتیاط عقلی شده اند و قائل به برائت شرعی شده اند ، در بحث احتیاط عقلی دو تا دلیل آورده اند:

دلیل اول وارد شده است از جهت عدم انحلال علم اجمالی علم اجمالی منحل نشده است و علم اجمالی را صاحب کفایه علت تامه ی تنجز می داند مانند علم تفصیلی اگر این است که علم اجمالی وجود دارد لازمه و مقتضای علم اجمالی احتیاط است باید احتیاط کنیم این یک راه و مسیر و دلیلی که صاحب کفایه فرمود.

دلیل دوم از باب تحصیل غرض فرمود شارع امری که فرموده است غرضی دارد وقتی اقل را انجام دادیم نمی دانیم غرض مولا حاصل شد یا نه شک در محصل غرض داریم مورد شک در محصل مجری احتیاط است و برائت جاری نمی شود.

با این دو دلیل در بحث حکم عقل قائل به احتیاط شده اند.

نظر صاحب کفایه قدس سره مبنی بر برائت نقلی از اکثر

اما در بحث برائت شرعی اینجور فرموده اند: و اما النقل یعنی برائت شرعی فالظاهر أن عموم مثل حديث الرفع قاضٍ برفع جزئية ما شك في جزئيته؛ فرموده اند: حدیث رفع می گوید آنچه را که شک در جزئیتش داری او مرفوع است. جزئیتش مرفوع است. بنابراین برائت می شود؛ نمی دانیم جزء زائد جزئیت دارد یا ندارد جزئیت را به وسیله ی حدیث رفع بر میداریم. حالا که برداشتیم می شود برائت ، این فرمایش صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه است.

ایراد اول به صاحب کفایه قدس سره (قول به احتیاط عقلی و برائت شرعی در اقل و اکثر معقول نیست)

کلام صاحب کفایه از چند جهت قابل تحقیق و بررسی است که بررسی کنیم ببینیم چه باید گفت فرمایش ایشان را میشود قبول کرد یا نه؟

اولین مطلبی که هست این است که آیا می شود تفصیل داد بین برائت شرعی و احتیاط عقلی؟ اصلا می شود این حرف را زد ؟ می شود قائل به تفصیل بشویم بگوییم عقلا احتیاط و شرعا برائت؟ می شود این حرف را زد یا نمی شود ؟ این تفصیل بین احتیاط عقلی و برائت شرعی این تفصیل اصلا درست است یا درست نیست؟

ملاحظه فرمایید میگوییم جناب صاحب کفایه شما اولا علم اجمالی را مانند علم تفصیلی علت تامه ی تنجز می دانید. چطور بر خلاف علم تفصیلی نمی شود اقدام کرد برخلاف علم اجمالی هم نمی شود اقدام کرد. ثانیا شما گفتید در دوران بین اقل و اکثر علم اجمالی منحل نشده است لذا علم اجمالی داریم به وجوبی که مردد بین اقل و اکثر است. حرف شما را قبول میکنیم. اگر دلیل بر انحلال ندارید آیا به نظر شما علم اجمالی منجزیت تکلیف دارد یا نه ؟ شما میگویید علم اجمالی علت تامه تنجز است. برخی در رابطه با علم اجمالی می گویند علم اجمالی مقتضی تنجز است؛ یعنی لولا المانع حکم منجز می شود ولی اگر مانع آمد تنجزی در کار نیست ، مانع چی هست ؟ اصل جاری در اطراف علم اجمالی مثلا اگر اصل جاری شد علم اجمالی مقتضی بوده است و اقتضای خودش را از دست می دهد لذا تنجز ندارد. این در صورتی است که مبنای ما این باشد که علم اجمالی مقتضی تنجز حکم است. مانند مبنای شیخ اعظم انصاری رحمة الله علیه که علم اجمالی را مقتضی تنجز می دانند؛[3] ولی شما در باب قطع فرمودید علم اجمالی مانند علم تفصیلی علت تامه ی تنجز است[4] پس فرقی بین علم اجمالی و علم تفصیلی در تنجز نیست.

بنابراین شما میگویید در دوران بین اقل و اکثر علم اجمالی موجود است و علم اجمالی علت تامه تنجز تکلیف است. اگر علم اجمالی موجود است در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمی شود. همچنان که (طبق نظر خودتان) قبح عقاب بلابیان (برائت عقلی) جاری نیست از این جهت که علم اجمالی بیان است ، رُفع ما لایعلمون (برائت نقلی) هم جاری نیست چون علم اجمالی علم است؛ در حدیث رفع فرموده: رُفِعَ ما لایعلمون، اینجا لا یعلمون نیست بلکه یعلمون است؛ اینجا علم است. اگر علم هست رفع ما لایعلمون چطوری میشود جاری بشود ؟ قابل اجرا نیست.

اگر شما بگویید خصوصیت اقلی مجهول است، خصوصیت اکثری مجهول است (لذا لایعلمون صدق می کند و برائت شرعی جاری می شود)

جواب این است که این خصوصیت که مجهول است منافاتی با علم اجمالی ندارد. اصلا علم اجمالی یعنی همین یعنی جامع معلوم است و مشخصات طرفین مجهول است و همانطور که گفتیم شما علم اجمالی را علت تامه می دانید. اگر علت تامه می دانید وجهی برای تفصیل شما وجود ندارد؛ وجهی برای تفصیل شما وجود ندارد شما اگر می گویید احتیاط عقلی باید بگویید احتیاط شرعی و برائت شرعی جاری نمی شود.

اللهم الا ان یقال که مبنا عوض بشود مثل مرحوم آیت الله خویی رحمة الله علیه که مبنایشان این است که علم اجمالی مقتضی تنجز است و علت اینکه علم اجمالی احتیاط را اثبات می کند این است که اصل در اطرافش جاری نمی شود اگر اصل در اطراف علم اجمالی هر دو طرف جاری شد تعارض میشود و دو اصل تساقط می کنند لذا علم اجمالی به حال خود باقی می ماند؛ اما اگر در یک طرف علم اجمالی اصل جاری نشد و در طرف دیگر اصل جاری شد در اینجا یقینا علم اجمالی منحل می شود البته انحلالش به تعبیر ایشان انحلال حکمی هست.[5] این انحلال علم اجمالی به این معنا نیست که علم اجمالی از بین می رود بلکه منجزیت ندارد چون مقتضی تنجز بود نه علت تامه لذا وقتی مانع برای تنجزش پیدا شد دیگر منجزیت ندارد. مانعش چیست؟ مانع اجرای اصل در یک طرف علم اجمالی است. در مورد دوران بین اقل و اکثر وجوب اقل مطلق است قید و شرط ندارد لابشرط است یعنی سواء وجب الاقل او وجب الاکثر خلاصه الاقل واجبٌ. بنابراین در طرف اقل توسعه هست برای مکلف ، در طرف اکثر وجوبش مقید است به اینکه این جزء زائد اضافه بشود. ما در اینجا نسبت به زائد اصل برائت جاری میکنیم چون ضیق بر مکلف است و برائت یعنی رفع ما لایعلمون و قبح عقاب بلابیان، امتنان بر عبد هست لذا اصل جاری می شود. اما در این طرف دیگر (طرف اقل) چون سعه هست برائت میخواهید جاری کنید چیکار کنید ضیق برای مکلف ایجاد کنید؟[6] اینکه با امتنان برائت سازش ندارد لذا در یک طرف اصل جاری نیست در یک طرف اصل جاری هست و تعارضی وجود ندارد لذا اصل جاری می شود و هیچ مشکلی ندارد و از سوی دیگر علم اجمالی مقتضی تنجز بود یعنی لولا المانع ، وقتی مانع که عبارت است از جریان اصل آمد علم اجمالی رفت دنبال کارش و از آن به انحلال حکمی تعبیر کردند.

اگر این حرف را گفتیم این خوب است مبنا این است که علم اجمالی علت تامه ی تنجز نیست مقتضی است، مانع آمد ، خب میگوییم هم برائت عقلی و هم برائت شرعی هیچ مشکلی ندارد. اما اینکه شما (آخوند خراسانی قدس سره) احتیاط عقلی گفتید و گفتید علم اجمالی زنده است علت تامه است حالا باز می خواهید بگویید برائت شرعی ، خب این یعنی چی ؟ یعنی الان علم اجمالی هست یا نیست ؟ سوال میکنیم علم اجمالی هست یا نیست ؟ به قسم حضرت عباس علم اجمالی هست الان هم تکلیف مردد بین اقل و اکثر وجود دارد شما به چه دلیل رفع ما لا یعلمون را جاری میکنید؟ با توجه به وجود علم اجمالی با وجود حجت و علم چجور رفع ما لایعلمون جاری میشود؟ پس بنابراین اولا تفصیل شما به جا نیست تفصیل شما مبنایی ندارد بر اساس مبنای خودتان باید بگویید احتیاط عقلا و شرعا ، نباید برائت بگویید.

این یک حرف و ایراد بر صاحب کفایه.

ایراد دوم (جزئیت مجعول شارع نیست تا با حدیث رفع برداشته شود)

ایراد دومی که گرفته شده این است که شما میگویید حدیث رفع چه چیزی را برداشت ؟ با حدیث رفع جزئیت شیئ مشکوک الجزئیه را بر میداریم ، این را گفتید ، از شما سوال میکنیم جزئیت چه حکمی است ؟ حکم تکلیفی است ؟ نخیر، حکمه ؟ پس چیه؟ انتزاعی است از احکام انتزاعیه است یعنی وقتی می گوید ارکع فی الصلاة امر می کند رکوع را انجام بده در نماز ما از این امر او چه میکنیم جزئیت رکوع را برای صلات انتزاع میکنیم پس جزئیت امر انتزاعی است. امر انتزاعی جعلش به ید شارع نیست تا رفعش به ید شارع باشد. شارع بما هو شارع وجوب رکوع را می گوید اما شمای مکلف انتزاع جزئیت می کنید. جزئیت حکم انتزاعی است لا واقع لها فی الخارج و لا فی الاعتبار نه در عالم خارج وجود و واقعیتی دارد و نه در عالم اعتبار شرعی واقعیتی دارد هیچی نیست لیس بمجعول تکوینا و لا شرعا اصلا مجعول نیست یک چیز ساختگی است شیئی که مجعول نیست وضعش به ید شارع نیست چطور رفعش به ید شارع باشد ؟ شما میگویید: أَنَّ عموم مثل حدیث الرفع قاضٍ برفع جزئیة ما شک فی جزئیته شما این حرف را می گویید، اصلا جزئیت امر انتزاعی است. جعلش و وضعش به ید شارع نیست اگر وضعش به ید شارع نیست رفعش هم به ید شارع نیست.

سوال:

جواب سوال و ادامه بحث: یعنی جزئیت جعل کرده ؟ وجوب رکوع را ؟ پس وجوب رکوع شرعی است جزئیتش را شما انتزاع کردی درسته؟ پس وجوب رکوع بله شرعی است بر منکر امام زمان لعنت بله وجوب رکوع شرعی است مشکلی ندارد ولی جزئیت چی ؟ مجعول شرعی است ؟ جزئیت مجعول شرعی نیست چون مجعول شرعی نیست حدیث رفع چیزی را بر می دارد که وضع و جعلش به ید شارع باشد نه شیئی که اصلا در آنجا شارع اعمال نظری ندارد. هیچ گونه دخل و تصرفی ندارد اگر اینجور است جزئیت را حدیث رفع بر نمی دارد.

سوال:

جواب و ادامه بحث: امر چی ایجاد میکند؟ وجوب را الزام انجام رکوع را این الزام را ارکع درست می کند این الزام را میخواهد بردارد بردارد.

سوال:

جواب و ادامه بحث : ببینید اولا انتزاعیات از اسمش معلوم است انتزاعی است یعنی ساختگی است ، انتزاعیات مثل چی؟ طبقه ی بالا و پایین دو تا طبقه وجود خارجی دارند ولی فوقانیت و تحتانیت این یک مفهوم انتزاعی است این مفهوم انتزاعی واقعیت خارجی ندارد در مباحث امور اعتباریه هم همین است در امور اعتباریه شرعیه برخی هایش انتزاعی است بله اقم الصلاة قانون عبادت این است اقم الصلاة. اما اینکه شما خواسته باشید شرطیت طهارت جزئیت سجده و رکوع را اینها از امور انتزاعی است امور انتزاعی جعلش به ید شارع نیست لذا رفعش هم به ید شارع نمی تواند باشد حدیث رفع آنها را شامل نمی شود.

پس فرمایش صاحب کفایه از این جهت هم با مبنای خودشان همخوانی ندارد. بر مبنای خودشان دو تا ایراد دارد؛ علم اجمالی را علت تامه میدانند حدیث رفع جاری نمی شود چون علم دارد و از طرف دیگر لو فرض که حدیث رفع جاری بشود رفع جزئیت نمی کند.

این دو تا ایراد بر کلام صاحب کفایه رضوان الله علیه ببینیم میشود جواب داد یا نه؟