درس خارج فقه استاد محمدرضا عصمتی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تمسک به استصحاب برای اثبات برائت و احتیاط

در جلسه ی قبل ما برای وجوب اجزاء باقی مانده به استصحاب تمسک جستیم چنانکه بزرگان فرموده بودند ، اما در این جلسه نکته ای را عرض میکنیم و آن نکته این است که در دوران امر بین اقل و اکثر محققین استدلال به استصحاب کرده اند بعضا لاثبات الاحتیاط و بعضا لاثبات البرائه یعنی بطور کلی ، کاری به اجزاء باقی مانده نداریم خلاصه یک بحثی است علم اجمالی داریم به وجود تکلیفی که مردد است بین اقل و اکثر ، فرض کنید برای اثبات اقل دلیل نداشتیم برای اثبات اکثر هم دلیل نداشتیم حالا در اینجا می توانیم به اصل عملی مراجعه کنیم؟ و آن اصل عملی اثبات کند یا احتیاط را که لزوم اتیان به اکثر باشد یا اثبات کند برائت را که اکتفای به اقل باشد ، آیا چنین اصلی وجود دارد یا نه؟

بعضی فرموده اند برای اثبات احتیاط استصحاب داریم ، چطور استصحاب داریم؟ به این معنا استصحاب داریم : یقین داریم تکلیفی از طرف مولا آمده است نمی دانیم این تکلیف به اقل تعلق گرفته است یا به اکثر تعلق گرفته است ؟ نمی دانیم ، حالا که نمی دانیم می گوییم اصل عدم وجوب اقل است نمی دانیم اقل به وجوب استقلالی واجب است یا نه ؟ قبلا که واجب نبود استصحاب می کنیم ، نه ، عدم وجوب نه ، استصحاب میکنیم استصحاب میکنیم وجوب اقل را یا عدم وجوب هم میشه گفت استصحاب میکنیم عدم وجوب اقل را درست شد ؟ بشخصه ، شک میکنیم آیا اکثر واجب است یا نه؟ استصحاب می کنیم عدم وجوب اکثر را بخصوصه ، پس هم استصحاب میکنیم عدم وجوب اقل را بخصوصه و هم استصحاب میکنیم عدم وجوب اکثر را بخصوصه ، تا این استصحابات را انجام دادید اینها با هم تعارض میکنند و تساقط میکنند فالعلم الاجمالی باقی بحاله نمی دانید با انجام اقل تکلیف انجام شد یا نه ؟ احتیاط ، پس مقتضای ، این یک نوع ،

همین مطلب را با تقریر دیگر میتوانیم بگوییم اقل را انجام دادیم نمی دانیم تکلیف تمام شد و ساقط شد استصحاب میکنیم وجوب مردد را از نوع استصحاب کلی قسم ثانی است استصحاب کلی قسم ثانی موردی بود که شما یقین داشتید به جامع ، شک داشتید در خصوصیت دو فرد ، نمیدانید فردی که به وجود آمد آیا قصیر العمر بود که از بین رفته است یا طویل العمر بود که باقی است ، می دانید حدثی از شما صادر شده است نمی دانید آن حدث صادره حدث اصغر بوده است که با وضو از بین برود یا حدث اکبر بوده است که همچنان باقی است همچنان باقی است این حدث مردد برای شما پیدا شد شما بعد از اینکه وضو گرفتید نمی دانید حدیث ازبین رفت یا نه ؟ استصحاب میکنید وجود حدث را بقای حدث را ، این استصحاب را کلی قسم ثانی می گویند ، بنابراین مورد بحث ما هم همینجور ، وجوب تعلق گرفت به مرکب نمی دانیم اقل بود یا اکثر ، اقل را انجام دادیم نمی دانیم وجوب ساقط شد و رفت دنبال کارش یا وجوب باقی است ؟ استصحاب میکنید وجوب را ، نتیجه ی این استصحابتان چی میشود ؟ اکثر را انجام بده میشود احتیاط ، پس برای ثبوت احتیاط و لزوم احتیاط به استصحاب تمسک شده است آن هم استصحاب از نوع کلی قسم ثانی ، این مطلب گفته شده

اشکال آیت الله خوئی رحمه الله بر تمسک به استصحاب

مرحوم آیت الله خوئی رحمه الله علیه می فرماید این استصحابی که برای اثبات احتیاط و اشتغال فرمودید دو تا ایراد دارد؛ ایراد اول این است استصحاب در جایی جاری می شود که این شک شما همچنان باقی مانده باشد باقی مانده باشد اگر شک باقی نمانده است استصحاب چی جاری میکنید؟ شما اگر وضو داشتید اگر وضو نداشتید اگر وضو نداشتید حدثی از شما صادر شد مردد بین اصغر و اکبر، قبل از این حدوث حدث محدث به حدث اصغر بودید که وضو بر شما لازم بود حالا حدثی صادر شد مردد بین اکبر و اصغر در چنین موردی شما نسبت به حدث اصغر اصل عدم حدث را نمی توانید جاری کنید چون از اول محدث به حدث اصغر بودید ولو این حدث صادر نمیشد پس اون حدث اصغر مسلم و قطعی است برای شما ، در آنجا اصل جاری نمیشود ، در مورد اکثر در مورد حدث اکبر نمی دانید از شما حدث اکبر صادر شده یا نه ؟ استصحاب عدم حدوث اکبر را می کنید و این اصل عدم حدوث حدث اکبر بلا معارض است لذا در اینجا شما اصلا نمی توانید استصحاب کنید کلی حدث را چون اینجا شکی ندارید در یک طرف اصل جاری میشود در طرف دیگر اصل جاری نمیشود لذا اینجا علم به کلی حدث شما منحل شده و مورد بحث ما از همین نوع است یعنی اصل در جانب اقل جاری نمی شود چون جریان اصل بخاطر رفع ضیق و تنگناست از مکلف ، در طرف اقل لابشرط است اطلاق دارد ، مکلف فی سعه چون فی سعه هست اصل جاری نمی شود چون اصل جاری نمیشود اصل جاری در طرف اکثر چی هست ؟ بلامعارض است لذا اصلا شکی باقی نمی ماند تا استصحاب جاری شود بنابراین این جریان استصحاب برای اثبات احتیاط این مطلب درست نیست ، این مطلب را فرموده اند ،

می فرماید خب شما بگو استصحاب میکنی وجوب را اولا که این استصحاب جاری نمیشود چون ارکان استصحاب کامل نیست شک در بقاء ندارید یقین به عدم بقاء دارید هذا اولا و ثانیا شما بگو شک داریم با انجام اقل تکلیف ساقط شد اصل عدم سقوط تکلیف است با اقل خب ما یک اصل دیگه درست میکنیم اصل عدم وجوب اکثر است حالا این چی میگویید ؟ از اول که شما شک داشتی که اصلا اکثر واجب است یا نه ؟ استصحاب کن عدم وجوب اکثر را ، این چه مشکلی دارد؟ پس بنابراین یتعارضان و یتساقطان این استصحاب اثری ندارد

تمسک به استصحاب برای اثبات برائت

این مطلب را در رابطه با استصحاب گفته اند که استصحاب اثبات کند اشتغال را ، برائتی ها هم رفته اند به استصحاب استدلال کرده اند برای اثبات برائت ، برائتی ها چی گفتند؟

گفته اند به اینکه نمی دانیم شارع وقتی حکم را جعل کرد اکثر را لحاظ کرد یا نه ؟ در هنگام جعل حکم ، وقتی می خواست حکم را جعل بکند نمی دانیم اکثر را لحاظ کرد یا لحاظ نکرد ؟ استصحاب میکنیم عدم لحاظ اکثر را ، تا استصحاب کردی عدم لحاظ اکثر را یعنی اقل واجب است غیر او واجب نیست ، برائت میشود

جواب از این حرف این است که مستصحب یا باید حکم شرعی باشد یا موضوع ذی اثر شرعی باشد باید یکی از اینها باشد این عدم لحاظ اکثر عند جعل الحکم این چیه ؟ موضوع حکم شرعی است یا خودش حکم شرعی است ؟ هیچ کدامش نیست اگر هیچ کدام نیست اصل جاری نمیشود ، استصحاب جاری نیست زیرا مستصحب باید یا خودش حکم شرعی باشد یا موضوع دارای اثر شرعی باشد و عدم لحاظ اکثر هیچ کدامش نیست

این ادله و این حرفها برای اینکه ذهن پرورش پیدا کند چیز بدی نیست.

تقریر دیگری در تمسک به استصحاب برای اثبات برائت

برائت را با تقریر دیگر و بیان دیگری استصحاب را گفتند و آن بیان دیگر این است : گفته اند شک داریم در جزئیت اکثر نمی دانیم اکثر جزء هست یا نیست ؟ شک داریم ، استصحاب می کنیم عدم جزئیت اکثر را

جوابش این است که جزئیت هم لیس بحکم شرعی و لا موضوع لحکم شرعی ، اصلا جزئیت یک امر انتزاعی ساختگی است هیچ جعلی به او تعلق نگرفته نه جعل بالتبع و نه جعل بالاصاله هیچ جعلی ندارد اگر مجعول شرعی نیست شما چی استصحاب می کنید ؟

پس استدلال به استصحاب برای اثبات اشتغال در اقل و اکثر ارتباطی یا اثبات برائت در اقل و اکثر ارتباطی ، استدلال به استصحاب بی مورد است ، مهمتر ازاین همه این است : که ما علم اجمالی داریم دلیل اجتهادی داریم نوبت به اصل عملی نمی رسد و خود علم اجمالی بیان واصل ما نسبت به غیر جزء اکثر است لذا برای ما دلیل اجتهادی داریم اصلا نوبت به دلیل فقاهتی نمی رسد.

هذا تمام الکلام در اصل موضوع اقل و اکثر ارتباطی ، تا حالا هر چه حرف زدیم در موردی بود که شک در جزء داشتیم جزء مشکوک ، اکثر ما جزء بود ، حالا اگر آن اکثر ما شرط باشد ، اکثر ما شرط باشد ، امر مولا تعلق گرفته است به مرکب تام الاجزاء و الشرائط ، ما اجزاء را که می دانیم شرائط را هم خیلی هایش را می دانیم طهارت را میدانیم شرط صلوه است استقبال را میدانیم وقت را میدانیم قبله را میدانیم ستر را می دانیم اما نمی دانیم که انگشتر به دست راست کردن هم جزء شرائط نماز گذار است یا نه ؟ در این شرطش شک داریم آیا در اینجا برائت جاری میشود یا نه؟ آیا احتیاط جاری میشود یا نه؟ حرف چیه؟

صاحب کفایه رحمه الله علیه فرموده است : اینجا اولی هست به اینکه برائت جاری نشود و قائل به احتیاط شویم.