درس خارج اصول احمد فرخ‌فال

موضوع: الأوامر/مادة الأمر /اولی در ماده امر از نظر مرحوم آخوند

در بحث اوامر نظر فقها و اصولیین در ارتباط با معنا و مفهوم ماده امر مطرح شد ، نظر امام خمینی و مرحوم نائینی و مرحوم خوئی و برخی فقهای معاصر و نظر مختار بیان شد .

مرحوم آخوند خراسانی ره گرایش با اشتراک لفظی دارند و در تمام مسیر بحث این گرایش خود را به بهانه های مختلف مطرح می کنند و از نظر لغت و معنای لغوی بیان کردند و در اصطلاح آیا امر حقیقت در چه معنایی است مرحوم آخوند خراسانی ره می فرمایند : وأما بحسب الاصطلاح ، فقد نقل الاتفاق على إنّه حقيقة في القول المخصوص ، ومجاز في غيره ، ولا يخفى إنّه عليه لا يمكن منه الاشتقاق ، فإن معناه ـ حينئذ ـ لا يكون معنى حدثياً ، مع أن الاشتقاقات منه ـ ظاهراً ـ تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم ، لا بالمعنى الآخر ، فتدبر.[1]

نقل شده که لفظ امر در اصطلاح علماء حقیقت در صیغه افعل است ، امر کرد یعنی صیغه افعل به کار برد ، و اگر بخواهد در غیر صیغه افعل استعمال شود مجاز است ، مرحوم آخوند خراسانی ره می فرمایند این اشکال دارد چون لازمه اش این است که هیچ اشتقاقی نداشته باشد و جامد اصولی باشد ودر زمره حدث و معانی حدثی نخواهد شد وقتی گفتید لفظ امر یعنی گفتند افعل و صیغه افعل ، امر در لغت به معنای طلب و معانی مشابه بود و در اصطلاح کسی گفت امر علما صیغه افعل به ذهنشان می آید . اگر صرف شد این امر به امرا ، امرو ، امرت امرتما امرتم ، می گویند این معنای اصطلاحی نیست ، معنای اصطلاحی یعنی قول مخصوص و صیغه افعل و این قول مخصوص و اینکه لفظ امر وضعه لصیغه افعل مثل زید که وضع لحاظ الفرد و قابل اشتقاق نیست ، مرحوم آخوند خراسانی ره می گویند من این اشکال را قبول دارم اما فتدبر .

ويمكن أن يكون مرادهم به هو الطلب بالقول لا نفسه ، تعبيراً عنه بما يدلّ عليه ، نعم القول المخصوص ـ أيّ صيغة الأمر ـ إذا أراد العالي بها الطلب يكون من مصاديق الأمر ، لكنه بما هو طلب مطلق أو مخصوص وكيف كان ، فالأمر سهل لو ثبت النقل ، ولا مشاحة في الاصطلاح ، وإنما المهمّ بيان ما هو معناه عرفاً ولغة ، ليحمل عليه فيما إذا ورد بلا قرينة ، وقد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب والسنة ، ولا حجة على إنّه على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة والمجاز.[2]

گاهی شما ماده امر را می گویید لقول المخصوص و گاهی می گویید اصطلاحا امر وضع لطلب بالقول ، این طلب به قول منحصر در صیغه افعل نیست مثل اطلب منک هذا ، نگفت صل ،

مرحوم آخوند خراسانی ره می فرمایند : در این معنای اصطلاحی که ما گفتیم فرق این دو در این است که اگر صیغه افعل شد برای وقتی است که عالی از سافل طلب کند و حال آنکه اگر صیغه افعل نشد این مطلب نیست ، اگر معلوم شد که یک معنای لغوی دارد و از معنای لغوی این لفظ امر منتقل شده به اصطلاحی ، یعنی لفظ امر به معنای طلب ها یا به معنای شیء بود اما در اصطلاح نقل پیدا کرد از معنای لغوی به معنای اصطلاحی که صیغه افعل بود ، این را قبول می کنیم و می گوییم معنای لغوی طلب بود و معنای اصطلاحی عند العلما و اصولیین صیغه خاص شد و علو هم در او شرط بود اینجا مناقشه نمی کنیم ، اگر ما جایی این لفظ امر و ماده امر استعمال شد و هیچ قرینه مشخصه و معینه ای نبود که آیا این معنای لغوی است و یا معنای اصطلاحی اینجا چه کار کنیم ؟ باید ببنیم که عرف چه می گوید .

اگر شما قرینه ای معینه ای نداشتید که بفهمید این امر در اینجا معنای اصطلاحی منظور است یا معنای لغوی ، می گوید باید برید و ببینید که در عرف این کلامی که صادر شده در عرف مردم بر چه معنایی حمل می شود در جایی که قرینه ای در کار نباشد .

در آیات و روایات هم معنایی متعدد است و در اینکه این معانی کدام منظور است هیچ دلیل نمی توانیم پیدا کنیم که اشتراک معنوی هست یا اشتراک لفظی یا حقیقت و مجاز ، ترجیح را ترجیح بلا مرجح می دانیم و در اینجا باید برویم به سمت اصول عملیه . مرحوم آخوند خراسانی ره ترجیح را قبول نمیکند .