درس خارج اصول احمد فرخ‌فال

موضوع: جمع بندی اقوال بیان شده

استاد : عرض کردیم صیغة امر بنابر نظر مرحوم آخوندخراسانی حقیقتاً برای وجوب وضع شده است و دلیل ایشان هم تبادر و انسباق به ذهن است .

مرحوم امام (ره) ، آیت الله خوئی ، آیت الله نائینی فرمودند صیغة امر دلالت بر وجوب ندارد و این‌طور نیست که معنای موضوع له حقیقی او وجوب باشد بلکه اقتضای مولا وعبد و اقتضای آن مصلحتی که مقدمه‌ای برای صدور صیغه است ، این‌ها اقتضای وجوب دارند ولو آن مصلحت ، مصلحت غیر ملزمه باشد اما اگر عبد به احتمال این‌که شاید مصلحت غیرملزمه باشد امر مولا را اتیان نکند ، توبیخ نخواهد شد. چرا؟ زیرا « العَبد وَ في ما یَدِهِ کانَ لِمولاه » به عبد گفته می‌شود مولا از تو طلب کرد و خواست ، همین کافی بود و باید انجام می‌دادی .

جمع بندی استاد :

ما در مواجهه با صیغ امر بایستی چند کار را انجام دهیم ؛ کار اول این است که تشخیص دهیم که صیغة امری که صادر شده مولوی است یا ارشادی .

اگر جائی دلالت عقل بر مطلبی لازم بود و از سوی شارع ، امر صادر شده است ، این امر حمل بر امر ارشادی می‌شود یعنی ارشاد إلی حکم العقل . البته این چیزی از امر کم نمی‌کند زیرا ارشاد به حکم عقل است و حکم عقل هم مُتَّبَع است اما نکته‌ای که هست نمی‌توان از احکام ارشادی وجوب را برداشت نمود .

اما اگر حکم عقل نبود و حکم شرع و مولا بصورت مستقیم به عبد ابلاغ شده باشد ، امر مولوی است . حقیقت لظ این است که مولا می‌گوید خواسته من این است ، حال این حقیقت شدت و ضعفش ، حتم و الزامش از خود این لفظ بر نمی‌آید ، برای این‌که وقتی می‌گوید « ﴿فاستبقوا الخیرات﴾ ، ﴿سَارِعوا إلي مَغفِرَةٍ مِن رَبِّکم﴾ ، ﴿تَعَاوَنوا علي البِرِّ وَ التَّقوي﴾ » ، این‌ها امر است ؛ نمازهای یومیه را هم با صیغة امر می‌گوید ﴿أقِمِ الصَّلاة﴾ . این صیغة امرتنها چیزی را که می‌رساند این است که مولا مطالبه‌اش این است . لذا حرفی که مرحوم امام ، آیت الله نائینی و آیت الله خوئی فرمودند ، حرف درستی است .

شما در معنای مادة امر هم همین مسیر را طی کردید . در مادة امر هم آن نظری که پذیرفته شد، طلب مطلق بود که مادة امر معنایش طلب مطلق است و همان‌جا هم گفتیم این‌که قرار باشد مادة امر به معنای شیء مطلق در نظر گرفته شود اصلاً قابل پذیرش نیست . امر یعنی طلب . ولذا گاهی به صیغة امر می‌آید یا گاهی به صورت ماضی و یا گاهی بصورت مستقبل و گاهی اصلاً بصورت لفظ امر نمی‌آید بلکه بصورت « اَطلُبُ مِنک ، هذا مطلوبٌ مِنّي ، هذا مطلوبٌ مِنکَ » می‌آید. بنابراین هم در مادة طلب این واقعیت وجود داشت و هم در صیغة طلب این واقعیت وجود دارد. مثلاً در « إضرِب » از کجای آن وجوب اثبات می‌شود؟ یا استحباب ؟ یا در « إشتَرِ الخُبز » از کجای صیغه می‌خواهد وجوب یا استحبابِ خرید نان را اثبات کند ؟

لذا مطلبی را که این سه شخصیت بزرگوار بیان نموده‌اند ، مطلب درستی است که خود مرحوم آخوند هم به آن تصریح نموده‌اند و در تصریح مراحل مقدّمات صدور صیغة امر می‌فرماید یکی از آن‌ها مصلحت است ، یکی دیگر مفسده است ، این مصلحت و مفسده کلّي مشکک است. کلّی مشکک یعنی سِوَاءٌ کانَ وَاجِباً إلزامِّیاً حَتمِیّاً أو غیرِ وَاجِبٍ نَدبیّاً ، این مصلحت چه در ندب باشد و چه در وجوب ، جان کلام این‌جاست که أیُّها العبدي که از خود هیچ نداری و هر آن‌چه که در اوست برای مولاست ولو این‌که ندانی طلب مولا از تو واجب است یا نه ، چون از ناحیة مولا از تو خواسته شده باید آن را انجام دهی زیرا اقتضای مولویت و عبودیت همین است .

آری اگر رخصت از جانب مولا مسجّل شد ، عبد رخصت دارد که امر مولا را اتیان کند یا نکند. این رخصت از کجا معلوم می‌شود؟ آن‌جا که در کنار امر مولا قرینة حالیه یا مقالیه وجود داشته باشد و می‌فهماند که این امر مولا از باب وجوب نیست بلکه از روی ندب صادر شده است .

بنابراین استدلال مرحوم آیت الله نائینی و مرحوم امام و مرحوم آیت الله خوئی استدلال درستی است ؛ البته اَضِفُ إلي ذلک :

اگر صیغة امر نبود بلکه با الفاظ اِخباریه مولا از عبد چیزی را مطالبه نمود ، آن‌جا هم همین حرف است یا این‌که آکد از صیغة امر هم می‌باشد ، مثلاً اگر مولا به عبد فرمود : « لَتَضرِب » قطعاً می‌زنی یعنی آن را مفروغٌ عنه گرفته است که عبد از آن به هیچ عنوان تخطّي نکرده و قطعاً دستور ضرب را اجرا خواهد نمود . بنابراین چه « إضرِب » و چه « لَتَضرِب » باشد ، مطلق مطلوبیت را می‌رساند منتهی « لَتَضرِب » مطلق مطلوبیتِ آکد است برای این‌که مولا کار را انجام شده می‌داند بواسطة شدت عبودیت عبد به مطالبة مولا .

بنابراین حرف این سه بزرگوار کاملاً حرف درستی است .

اما حرف مرحوم صاحب معالم به هیچ وجه صحیح نیست زیرا ایشان در چند جا دچار اشتباه شده‌اند :

اول این‌که در نقل از معنای وجوب به معنای ندب ، زیرا این نقل معنای حقیقی درست نمی‌کند و این‌که ایشان به این دلیل در صیغة امر قائل به معنای ندب شده اصلاً صحیح نیست .

دوم این‌که ایشان می‌فرماید با نقل مع القرینه مشهور می‌شود ، که این خود اول الکلام است .

سوم این‌که اگر ایشان واقعاً قائل به نقل هستند به چه دلیل دیگر توقف رامطرح می‌کنند ، باید بگویند نقل موجب شده معنای حقیقی ندب باشد دیگر چرا توقف؟

این تردیدی که ایشان در کلامش آورده کشندة استدلال است . چگونه ؟ یعنی این‌که می‌گوید یا بر اثر کثرت صیغة امر به معنای ندب است و یا این‌که اگر هم ندب نیست باید توقف کرد ، خودِ این تردید کشندة استدلال است .

فَتَلَخَّص إلی هنا :

همانطور که در مادة امر گفتیم مطلق طلب است ، صیغة امر نیز بر همین منوال است و خصوصیتی ندارد و برای مطلق طلب است . برای همین است که اِخبار هم دلالت بر وجوب دارد اما دلالت آن دلالت صیغة اِخبار نیست ، بلکه همان اقتضاء است .

پس ما وجوب و ندب را نه می‌توانیم در مادة امر پیدا کنیم و نه در صیغة امر و نه در جمل إخباریه بلکه همة این‌ها مربوط به مباحث مولویت و عبودیت و اقتضائات آن ربط دارد و وجوب و استحباب از این طریق اثبات می‌شود .

لذا استدلال این سه بزرگوار از نظر ما استدلال متینی است و قابل دفاع .