درس خارج اصول احمد فرخ‌فال
1400/12/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مرحوم آخوند - عندالشک بین واجب تعبدی و توصلی در مراجعه به اصول عملیه قاعده اشتغال و اصالة الاحتیاط جاری می‌شود
استاد : بحث در این بود که آیا قصد قربت در موضوع‌له و مدلول صیغة امر است ، وقتی صیغة امر صادر می‌شود معنای مدلول به و مدلول علیه هر دو تقرب و قصد تقرب را دلالت می‌کند ، مثلاً وقتی شارع می‌فرماید : معنایش اتیان ﴿آتواالزَّکوة﴾ مع قصدالتقرب است . و لذا در جائی که شک شود بایستی به اطلاق تمسک نمود و گفت: چون قیدی در این‌جا از سوی شارع و مولا نیامده و ﴿آتواالزَّکوة﴾ علی الاطلاق بیان شده است می‌توان گفت وجوب آتواالزَّکوة توصلی است ، یعنی با استفاده از اطلاق لفظی این را اثبات کند .
مرحوم آخوند خراسانی بااین تمسک به اطلاق لفظی مخالفت نمود و فرمود که اطلاق لفظی در این‌جا قابل تصور نیست زیرا از باب ملکه و عدم ملکه این‌جا اصلاً لفظ نیست تا بخواهد دلالت بر تقرب کند آن‌چه دلالت بر تقرب می‌کند ، عقل است و دلالت‌های اقتضائی که در اطاعت است پس تمسک به اطلاق لفظی درست نیست . در مورد اطلاق مقامی هم فرمود که مولا باید در مقام بیان همة حواشی مأموربه باشد نه فقط در مقام بیان اصل مأموربه زیرا فرق می‌کند که مولا در مقام بیان همة مأموربه و حواشی آن باشد یا در مقام بیان خود مأموربه باشد بدون حواشی آن . بنابراین تقرّب از حواشی است و مربوط به اطاعت است پس چون نمی‌توان گفت مولا در مقام بیان دخالت همة حواشی مأموربه است ، پس به اطلاق مقامی نیز نمی‌توان تمسک نمود.
لذا به این نتیجه رسید که عندالشّک بین توصلی یا تعبدی بودن وجوب بایستی به اصول عملیه مراجعه کرد و تمسک به اطلاق دردی دوا نمی‌کند زیرا اطلاق چه لفظی و چه مقامی برای کشف مقصود مولا بود پس با اطلاق ، کشف مراد مولا حاصل نشد در نتیجه در این‌جا باید به اصول عملیه مراجعه کرد .
مرحوم آخوند می‌فرماید این‌جا مجرای اشتغال است و باید اصل احتیاط را جاری کرد، هر چند بعضی گفته‌اند در اقل و اکثر ارتباطی ، می‌توان اصل برائت را جاری کرد .
توضیح استاد : مرحوم آخوند این‌جا می‌خواهد بگوید که علم اجمالی به تکلیف وجود دارد اما شک در این است که آیا إتیان آن با قصد قربت از مکلّف ساقط می‌شود یا خیر؟
لذا ایشان می‌فرماید : مجرای اشتغال و إصاله الاحتیاط است . حالا ممکن است کسی بگوید این از قبیل شک در اقل و اکثر است یعنی مثلاً کسی نداند نماز با حمد و سوره است یا فقط با حمد است و سوره لازم نیست ؛ بنابراین دیگر این‌جا شک بدوی نیست .
عده‌ای گفته‌اند خیر ، این شک بدوی است ؛ بدین معنا که در تمام اقل و اکثرها ، اکثر شک بدوی است به این صورت که مکلف علم اجمالی دارد که نمازی بر او واجب شده است اما آیا این نماز با این سوره است یا بدون سوره؟ یعنی نُه جزء از ده جزء ؟ نُه جزء آن قطعی است و شک در جزء دهم است پس این شک بدوی است یعنی مکلف نمی‌داند آیا سوره در نماز واجب است یا نیست؟
گروهی گفته‌اند این حرف صحیح نیست یعنی شاید این حرف در اقل و اکثر استقلالی درست دربیاید ولی در اقل و اکثر ارتباطی صحیح نخواهد بود .
حال سئوال این است : وقتی علم اجمالی وجود دارد و اقل و اکثر ارتباطی وجود دارد ، این‌جا مجرای کدام یک از اصول عملیه خواهد بود؟ احتیاط یا تخییر ؟
بعضی در اقل و اکثر ارتباطی در همان جاهائی که مجرای احتیاط یا اشتغال است ، قائل به برائت هم شده‌اند .
... فَاعلَم أنَّهُ لامَجَالَ هاهُنَا ...
یعنی آن‌جا که مکلّف نمی‌داند تکلیف او در صیغة امری که صادر شده مع التقرب است یا بدون تقرب هم ممکن است . مرحوم آخوند می‌فرماید :
... لامَجَالَ لِإصَالَةِ الإشتِغَالِ وَ لو قیلَ بِإصَالَةِ البَرائَةِ فیما إذَا دَارَ الأمر بینَ الأقلِّ وَ الأکثَرِ الإرتباطیین [1] ...
استاد : ایشان می‌فرماید : در این‌که اقل و اکثر باشد من حرفی ندارم اما این که در اقل و اکثر برائت جاری شود را نمی‌پذیرم و این‌جا تصریح مرحوم آخوند بر این مطلب است و جای بسی تعجب است که عدّه‌ای از معاصرین به مرحوم آخوند نسبت داده‌اند که ایشان در این‌جا قائل به برائت شده‌اند .
لذا همان‌گونه که مشاهده فرمودید مرحوم آخوند در این‌جا تصریح بر اشتغال و احتیاط کردند . بنابراین تا این‌جا مرحوم آخوند فرمودند :
به اطلاق لفظی و مقامی نمی‌توان تمسک کرد و در مراجعه به اصول عملیه نیز این‌جا محل جریان إصاله الإشتغال و الإحتیاط است و برائت ، محلی از اعراب ندارد .
