درس خارج اصول احمد فرخ‌فال

موضوع: ادامة تبیین نظر مرحوم آیت الله خوئی در مورد شک بین وجوب نفسی و غیری ، تعیینی و تخییری ، عینی و کفائی

استاد : اگر شک بین وجوب نفسی و غیری ، تعیینی و تخییری ، عینی و کفائی باشد ، مرحوم آخوند و جُلِّ فقها می‌گویند واجب را حمل بر تعیینی ، نفسی و عینی می‌کنیم .

لکن استدلال و استنباط و مبانی آقایان در رسیدن به این نتیجه متفاوت است .

مرحوم آخوند خراسانی فرمودند : به اطلاق مقامی ما وجوب را عندالشّک به وجوب نفسی تعیینی عینی حمل می‌کنیم .

مرحوم آیت الله خوئی فرمودند که ما باید ببینیم هنگام شک در وجوب نفسی و غیری ، آیا این وجوب نفسی و عینی از باب اطلاق و تقیید یا مطلق و مقید است و یا از باب واجب مطلق و مشروط و یا این‌که بین آن‌ها نسبت تباید وجود دارد؟

ایشان فرمودند : اگر از باب اطلاق و تقیید و واجب مطلق و مشروط باشد ، تمسک به اطلاق می‌کنیم و با کمک مقدّمات حکمت ، اطلاق مقامی را برداشت می‌کنیم و فرمایش مرحوم آخوند خراسانی بلا اشکال است .

اما اگر نسبت بین نفسی و غیری را نسبت تباین دانستیم ، یعنی گفتیم وجوب بر شش نوع تصور می‌شود ( 1- نفسی 2- غیری 3- تعیینی 4- تخییری 5- عینی 6- کفائی ) دیگر در این‌جا اطلاقی نیست تا قرار باشد تمسک به اطلاق صورت بگیرد .

استاد : مرحوم آیت الله خوئی استدراکی دارند که این‌گونه بیانش می‌کنند :

نَعَم ، اگر لازمة این نفسی و غیری به واجب مطلق و مشروط یا مطلق و مقید منتهی شود ، از آن لازم به این ملزوم منتقل می‌شویم و در آن لازمه که اطلاق و تقیید تصور شد ، تصور اطلاق و تقیید از لازم به ملزوم سرایت می‌کند . با این سرایت ولو نست تباین بود اما ما می‌توانیم قائل به اطلاق و تقیید شویم و بگوئیم در این‌جا هم تمسک به اطلاق مقامی درست است .

... وَ أمَّا إذَا شُکَّ في أنَّهُ نَفسِيٌّ أو غَیرِيٌّ ...

و بعد گفتید فرق بین نفسی و غیری آن وجوبِ غیر مترشّح از غیر است و به شرط لا است و غیری را گفتید آن وجوب مترشّح ناشی از غیر و به شرطی شی است و بین آن‌ها تعامد و بیان وجود دارد یا تباین است یا نسبت اطلاق و تقیید است ، این بحث دیگری است اما اگر بین آن‌ها تعارض بوجود آمد دیگر تمسک به اطلاق ممکن نخواهد بود .

... نَعَم یُرجَح هذَا الشَّک في کونِ الوجوب مطلقاً أو مَشروطاً فَإنَّ مَرجِعَهُ إلي الشَّک في أنَّ الوجوبَ هل هو مَشروطٌ بِوجوبِ الغَیرِ أو مُطلَقٌ ثَابِتٌ سِوَاءٌ وَجَبَ شَیءٌ آخَر أو لا . فَتَجرِي المُقَدَّمات في مَدلولِهِ إلتزامي الذّي هو الشَّک في کونِ الوجوبِ مَشروطاً بوجوبِ الغَیر أم لا[1] ...

استاد : یعنی در واقع این‌که بین آن‌ها تباین بود و شما شک دارید آیا مشروط به غیر است یا نیست؟ در این‌صورت می‌گوئیم مولا در مقام بیان بوده است و از لازم به ملزوم منتقل می‌شود در نتیجه در بحث شک بین وجوب نفسی و غیری ، حرفِ مرحوم آخوند را ولو قائل به تعاند و تباین بین وجوب نفسی و غیری شویم ، بپذیریم .

... بَقِيَ الکَلام فیما إذَا شُکَّ في کونِ الوجوبِ تعیینيّاً أو تَخییریّاً ...

استاد : ایشان می‌فرمایند : آن‌چه که بیان شد در مورد واجب نفسی و غیری بود اما دو واجب دیگر هم وجود دارد : تعیینی و تخییری ، عینی و کفائی .

در مورد وجوب نفسی و غیری ، مرحوم آیت الله خوئی با جناب آخوند خیلی راه آمد اما در واجب تعیینی و تخییری می‌فرماید مبانی فقها فرق می‌کند .

مبانی فقها چیست ؟ ایشان می‌فرمایند : دو مبنا وجود دارد . یک مبنا این است : در جائی که وجوب تخییری است بین افراد باید قدر جامع وجود داشته باشد مثلاً تخییر در نماز جمعه و نماز ظهر ، هر دو فریضه هستند ، در ظهر یعنی فَریضَةٌ عندَ الزَّوال .

یک وقت قائل به قدر مشترک می‌شوید ، یک وقت قائل به قدر مشترم نمی‌شوید . اگر قائل به قدر مشترک شدید که کما هو الصحیح ؛ مرحوم آلله خوئی می‌فرماید : من از آن‌هائی هستم که مبنایم در وجوب تخییری این است که قدر مشترک وجود دارد یعنی بین نماز ظهر و جمعه و قدر مشترک وجود دارد یا بین کفاره‌های ثلاث قدر مشترک وجود دارد ( هر سه کفاره واجب هستند برای کسی که مرتکب افطار عمدی شده ) اگر قائل به این‌قدر مشترک شدید دیگر نیازی به مقدّمات حکمت نخواهد بود . زیرا اگر بین افراد قدر مشترک بود مولا به یکی از آن‌ها تصریح نمود نه به قدر مشترک مثلاً بین نماز ظهر و جمعه عندالزّوال یوم الجمعه هستید ، اگر مولا فرمود نماز جمعه را اتیان کن ، دیگر این‌جا نیاز به تمسک به اطلاق مقامی نیست . آری اگر مولا قدر مشترک را خواسته بود ابهام وجود داشت اما مولا که قدر مشترک را نفرمود . قدر مشترک واجب ، فریضة روز جمعه بود . مولا فرمود : فریضه را موقع زوال روز جمعه بجای آور ؛ آری این‌جا مولا تصریح ننموده اما اگر مولا فرمود : موقع زوال روز جمعه ، نماز جمعه را بجای آور دیگر این‌جا تصریح به احدُالخواص مِنَ المعاني تحتَ قَدرِ المشترک است ، مولا تصریح کرده در نتیجه نیاز به اطلاق مقامی نداریم .

تمسک به اطلاق مقامی در جائی است که تصریح نباشد ، در نتیجه شما بگوئید مولا در مقام بیان بوده و به غیر تصریح ننموده لذا ما به این اطلاق عمل می‌کنیم و هر کدام را که خواستم إتیان می‌کنم و هر کدام از افراد را بیاورم اشکالی ندارد ، اما این‌جا این‌طور نیست بحث تعیین و تخییر است ، بالاخره با وجود این‌که قدر مشترک بوده است ، شارع به یکی از افرد خاص تصریح کرده است ؛ پس دیگر چه نیازی به اطلاق مقامی خواهد بود ؟ این‌جا دیگر حکم به وجوب تعیینی می‌شود ، حکم به همان فردی می‌کنید که مورد تصریح مولاست اما اگر قدر مشترک نباشد .

... نَقولُ إن کانَ الوجوبُ التَّخییری ( این مبنای اول است ) عبارَةً عَن أنَّ الجَامِعَ بینَ الأفرَاد مِن دونِ أن یَتَخَصَّصَ بِخُصوصیَّاتِ الأفرَاد وَ یَتَشَخَّص بِتَشَخُّصَاتِهِ مُتَعَلِّقٌ لِالتَّکلیف کما هو الصَّحیح ( که مبنای مرحوم آیت الله خوئی است ) فَوَاضِحٌ أنَّ ظاهرَ توجیهِ الخِطاب إلي فَردٍ خَاصٍّ وَ إن کانَ ( وجوب تخییری ) عِبَارَةً عَن وجوباتٍ مُتَعدِّدَةٍ کُلٌّ مِنهما مَشروطٌ بِعَدَمِ إتیانِ مُتَعَلِّقِ الآخرِ في الخَارج ...

یعنی هرکدام مشروط بر دیگری است ، یعنی هیچ کدام مطلق نیست

... فَظاهِرُ توجیهِ الخطابِ إلي شَیءٍ خاصٍ وَ عَدَمِ تَقییدِهِ بِعَدَمِ وجودِ شَیءٍ آخرمَعَ أنَّ المُتَکلِّمَ في مَقَامِ البَیان فَظاهرُ هذَا أن یَکونَ تَعیینیّاً أیضاً ...

یعنی در صورت مبنای قبلی هم که قدر مشترک بود حمل بر تعیینی می‌شد اما فرقش در این است که آن‌جا نیاز به مقدّمات حکمت نبود اما در این‌جا مقدّمات حکمت نیاز دارد .

... لکن بِمُقَدَّماتِ الحکمةِ ...

پس در تعیینی و تخییری دو مبنا را مطرح نمودند در صورتی که در نفسی و غیری یک مبنا بود . منتهی یک نعمِ استدراکی داشتند و فرمودند از لازم به ملزوم پی ببرید و در صورت تباین بین افراد به اطلاق مقامی تمسک کنید اما در صورت تعیین و تخییر ، دو مبنا وجود دارد .

بنابر مبنای اول که قائل به قدر مشترک است ، تمسک به اطلاق مقامی ممکن نیست اما در مبنای دوم ، می‌توان به اطلاق مقامی تمسک کرد . البته نسبت به این حرف اشکالی وجود دارد که آن را انشاءالله در جمع بندی آخر بیان خواهیم نمود .

مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند : این مواردی را که تعیینی و تخییری بیان کردیم ، در عینی و کفائی هم عیناً به همین منوال خواهد بود ، یعنی شما یک وقت قائل به قدر مشترک بین عینی و کفائی می‌شوید اما یک وقت هم قائل به قدر مشترک نمی‌شوید بلکه می‌گوئید : کُلُّ وَاحِدٍ له شَخصِیَّةٌ مُستَقِلَّةٌ . لذا تمام حرفی را که در مورد وجوب تعیینی و تخییری بیان کردیم در مورد عینی و کفائی هم بیان می‌کنیم .

استاد : البته ما در این‌جا هم خدمت جناب آیت الله خوئی عرضی داریم که بعداً بیان می‌کنیم که این مبنا که شما در تعیینی و عینی بیان می‌کنید آیا شامل نفسی و غیری نمی‌شود؟ آیا در آن‌جا نمی‌توان چنین چیزی را تصور نمود؟ آیا نمی‌توان در آن‌جا اطلاق و تقیید و قدرمشترک دید؟

ایشان نهایتاً این‌گونه نتیجه می‌گیرند :

... فَاتَّضَحَ أنَّ مُقتَضَي الإطلاقِ الصِّیغَةِ کونُ الوجوبِ نَفسِیّاً لا غیرِیّاً ، تَعیینیّاً لا تخییریّاً ، عینیّاً لاکفائیّاً علي کلا المَسلَکین في الأخیر [2] ...

استاد : ایشان می‌فرماید : هرکار که انجام دهی نتیجه این می‌شود که در شک بین نفسی و غیری و در شک بین تعیینی و تخییری و عینی و کفائی باید وجوب را بر نفسی تعیینی و عینی حمل کنید .