درس خارج اصول احمد فرخ‌فال
1401/02/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تتمة بحث مرحوم امام (ره) در مورد شک در وجوب که آیا نفسی یا غیری است ، تعیینی یا تخییری ، عینی یا کفائی و نظر مختار استاد
استاد : مرحوم امام فرمودند : اگر شک بین وجوب نفسی و غیری ، تعیینی و تخییری ، عینی و کفائی بوجود آمد ، ان مبنائی را که در دلالت صیغة امر بر وجوب اتخاذ نمودیم ، در اینجا هم قائم می‌دانیم . و آن دلیل این بود که اقتضای امر از مولا به عبد این است که اتیان مأموربه واجب است . در اینجا هم می‌گوئیم اقتضای امر مولا به عبد این است که مأموربه را اتیان کند و آن را مُعَلَّق به غیر نکند . آن را با اتیان شیء یا فعل دیگر از عهدة خود ساقط نبیند زیرا در تخییر مردد دانستن مأموربه است ، در کفائی هم ساقط شدن تکلیف است در صورت انجام فرد دیگر .
مرحوم امام (ره) فرمودند : سنخ و اقتضای امر مولا به عبد اتیان بی چون و چراست . مولا می‌فرماید : « آتواالزّکاة » ، دیگر عبد حق تشکیک ندارد که آیا پرداخت زکات کفائی است یا نه.
عبارت که در تهذیب الاصول از قول مرحوم امام نقل شده چنین است :
الامرُ المُطلَق . یُحمَلُ علُي النَّفسي التَّعییني مَا لَم یَقُم دَلیلٌ علي مُقَابِلاتِهَا [1] ...
که مقابلات آن غیری تخییری کفائی است
... وَ لَیسَ ذلک لِأجلِ دلالَةِ اللَّفظ ...
این‌که بعضی گفته‌اند لفظ دلالت بر این اطلاق دارد من قبول ندارم
... أو إنصِرَافِهِ ...
بگویند لفظ مطلق است در نتیجه منصرف به أعم اغلب است که اعم اغلب می‌شود عینی تعیینی و نفسی . این را هم ما نمی‌پذیریم .
... أو کَشفِهِ عنهَا لَدي العُقَلاء ...
یا بگوئیم نه ، صیغة امر کاشف از این است که مأمور به همان است که در دلیل مقید شده است. اینجا مرحوم امام می‌فرمایند این‌ها برای من قابل پذیرش نیست .
... بَل لَمَّا مَرَّ في حَملِهِ عَلي الوجوب وَ النَّدب مِن أنَّ البَعثَ المولي تَمامَ الموضوع لِإحتِجَاجِهِ علي العَبد ...
استاد : اینجا مرحوم امام بحث عقلا و عقل نکرده‌اند . ببینید در تهذیب الأصول که مقرر بحث آیت الله سبحانی هستند ، عندالعقلا را بحث نکرده‌اند و تنها چیزی که از مرحوم امام نقل کرده‌اند اکتفا به این جمله بوده که لِمَّا مَرَّ ، لَمَّامَرَّ همان چیزی بود که به دلالت صیغه بر وجوب اشاره می‌کرد ؛ که مرحوم امام در آن‌جا می‌فرمودند : عقلای عالم می‌گویند مولا وقتی به عبد امر کرد علی الإطلاق بایستی اتیان شود و بهانه جوئی عبد که احتمال دارد امر مولا ندب است و ... قابل پذیرش نیست . این را در تهذیب الأصول آِت الله سبحانی نیاورده‌اند .
... لِمَّامَرَّ في حَملِهِ عَلَي الوجوبِ وَ النَّدب ...
دیگر بر نگشتند و مطالب گذشته را که بیان شده بود در اینجا بیان کنند . اما عند العقلاء را مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی در تقریر بحث مرحوم امام تصریح کرده‌اند:
إذَا شُکَّ في کونِ الوجوبِ نَفسِیّاً تعیینیاًّ عینیّاً أو مَقَبِلاتِهَا فَالظَّاهِر لُزُمُ الحَملِ علَیها دونَ المُقَابِلاتِ لأنَّ أمرَ المولي وَ بَعثَهُ بِأيِّ دَالٍّ کانَ بِلَفظٍ أو إشَارَةٍ أو غَیرِهما تَمامُ الموضوعِ عندَ العُقَلاء [2] ...
استاد : همان‌طور که می‌بینید مرحوم آیت الله فاضل عندالعقلاء را تصریح کرده‌اند . پس مبنای مرحوم امام در اینجا چیست؟
ایشان می‌فرمایند : من از اطلاق صیغه نمی‌فهمم بلکه اگر می‌گوئیم وجوب حمل بر تعیینی ، نسی و عینی می‌شود بخاطر ایت است که عندالعقلاء مولا وقتی امر می‌کند ، اتیان آن لازم است زیرا العبد وَ في یَدِهِ کانَ لِمولاه .
پس نکتة ظریفی که اینجا لازم به دقت است آن است که : عندالعقلاء این‌گونه توسط مرحوم امام بیان شده هر چند آیت الله سبحانی در تهذیب الاصول آن را نیاورده‌اند و فقط گفته‌اند لمَّامَرَّ اما در لِمَّامَرَّ توضیحی که آیت الله فاضل بیان کرده‌اند این است که لمَّا مرَّ مقام اقتضاء است که عقلاء آن را پذیرفته‌اند .
نظرمختار استاد :
این نکته‌ای بود که به عنوان تتمة مبنای مرحوم امام (ره) بایستی بیان می‌شد.
لذا مبنای درست از دیدگاه ما مبنای مرحوم امام (ره) است .
بنابراین ما اطلاق مقامی را در اینجا قبول نداریم و لفظ هم مطلق نیست وما اقتضای مولا و عبد را این می‌دانیم که وقتی مولا امر کرد عبد باید بدون چون و چرا آن را اجرا کند ؛ مگر این‌که مولا امر را در جائی بوسیلة قرینه رقیق کند و به عبد اجازة چیز دیگری بدهد .
