موضوع: فقه مقارَن/ نكاح موقت/ متعه

بحث امسال ما، بحث شیرین متعه است. این بحث، از اموری است که به خاطر آن، هجمه علیه شیعه در گذشته و حال، خیلی زیاد است. به قول خودشان، یکی از اساسی‌ترین اشکالاتی که به شیعه می‌گیرند، این است که شیعه با اعتقاد به عقد موقت، مروّج فحشاء و زنا است. الآن هم در محاکم قضائی کشورهای اسلامی، اگر کسی رابطه دوستی با دختری داشته باشد، کاری با او ندارند، ولی اگر عقد موقت داشته باشند، او را به جرم زنا، حدّ می‌زنند. این امر هم اختصاص به عربستان سعودی ندارد و در عموم کشورهای اسلامی رایج است.

«نکاح مِسْیار» [نوع دیگری از عقد موقت] از مصر شروع شد و حتی الآن هم در عربستان سعودی رواج دارد، با این‌که اینها قبلا به این معتقد نبودند. در سال 1383 که مفتي اعظم عربستان سعودی در طائف دیدار داشتم، از جمله چیزهایی که از او سوال کردم، همین مورد بود و ایشان گفت: «ما نکاح مسیار را حرام می‌دانیم و زنا است». حال آنکه ایشان در اوائل امسال در شب‌های شنبه که برنامه زنده ماهواره‌ای دارد و از او در مورد نکاح مسیار سوال کردند، گفت: «نکاحِ شرعی است». البته اینها يک مسیاری دارند که همان «نکاح مُيسّر» است و دختر در خانه پدر و مادر است و پسر او را عقد می‌کند و هر گونه تمتعی را انجام می‌دهد و خرج دختر هم به عهده پدر و مادر است و هیچ نفقه و حق هم‌خوابگی ندارد. در حقيقت یک تمتع مفت و مجاني در اختیار پسر است تحت عنوان نکاح مسیار یا میسّر. اینها 2 ، 3 سال قبل، «نكاح مِصْياف» - نکاح تابستاني - را رواج دادند که در تابستان، جوانان را که به اردو و سفر می‌برند یا اگر در تابستان، سفری به اروپا یا جای دیگر دارند، بتوانند برای چند ماه، یک نکاحی داشته باشند. اخيرا - 2 ، 3 هفته قبل - نکاح جدیدی را مفتیان مصر تأسیس کردند و فتوا دادند به نام «نكاح إيثار» كه دختران حق و حقوق خود را ايثار مي‌كنند و نمی‌گیرند. خلاصه هر روز یک چیزی را درست می‌کنند که همان عقد موقت است؛ بدون این‌که نامش را عقد موقت بگذارند.

یکی از سوالاتي كه از مفتي اعظم عربستان سعودی کردم این بود: «فرق عقد موقت و نكاح نيت طلاق چيست؟» اینجا جایی است که اینها کاملا در بن‌بست قرار می‌گیرند و راه گریز ندارند. چون تمام فقهای اهل سنت فتوا داده‌اند: «کسی ازدواج کند به نیت طلاق، جایز است». یعنی مردی با یک دختر عقد می‌بندد به شرط اینكه 6 ماه بعد اين خانم را طلاق بدهد. اینها فقط صورت مسئله را عوض کرده‌اند. خود مفتي اعظم عربستان سعودی گفت: «نه، فرق دارد با نکاح موقت». گفتم: «چه فرقی دارد؟ یکی می‌گوید: أنکحت فلانة لفلان لمدة خمسة أشهر یا أنکحت فلانة لفلان بشرط أن یطلقها بعد خمسة أشهر. چه فرقی دارد؟» گفت: «در نکاح به نیت طلاق، مرد در هنگامی که طلاق می‌خواند، در باطن نیت می‌کند و نیت خود را اظهار نمی‌کند، ولی در عقد موقت بیان می‌کند که اینها بعد از 5 ماه، زن و شوهر نیستند». گفتم: «این عقد موقتی است به صورت منافقانه. در نکاح به نیت طلاق می‌گوید من این خانم را عقد می‌کنم و نمی‌گوید بعد از 5 ماه طلاقش می‌دهم، ولی نیتش این است که بعد از 5 ماه طلاقش بدهد. این در حقیقت نوعی خيانت در حق زن است و نوعی عمل منافقانه است. یعنی چیزی را اظهار می‌کند که خلاف آن را نیت می‌کند».

نکاح مسیار، چیز جدیدی است؛ ولی مفصل روی سایت آورده‌اند که چه شرایطی دارد. این آقایان برای فرار از نکاح موقت، تقریبا در این 10 سال اخیر، چهار نکاح تاسیس کرده‌اند. بحث نکاح به نیت طلاق، یکی از بحث‌هایی است که ما باید روی آن کار بکنیم و اقوال فقهای اهل سنت را که چه مستندی از کتاب و سنت برای این دارند؟ و یا این‌که فقط برای مخالفت با شیعه، اسمش را عوض کرده‌اند، باید بررسی شود.

در جلسه قبل عرض کردیم که مرحوم صاحب وسائل (ره)، یکی از موضوعاتی که خیلی روی آن مانور داده و روایات زیادی را جمع کرده است، بحث عقد موقت است. چون این بحث نه تنها الآن، بلکه در زمان ائمه (علیهم السلام) هم موجب فشار بر شیعه بوده است. حتی اگر حکومت‌ها می‌فهمیدند که یک شیعه، عقد موقت کرده، او را به زندان می‌انداختند و شلاقش می‌زدند و برایش مشکل درست می‌کردند. البته من در عصر ائمه (علیهم السلام) ندیدم کسی را به جرم این‌که عقد موقت کرده، حد زنا بزنند. ولی این را داریم که برایش مشکلاتی درست کرده‌اند. حتی بعضی از صحابه امام کاظم (علیه السلام) که عقد موقت کرده بود را به زندان بردند و تمام اموالش را مصادره کردند. در این حدّ بنده دیده‌ام، ولی اگر دوستان در بررسی‌های خود، فشاری که بر شیعه در عصر ائمه (علیهم السلام) به خاطر عقد موقت بوده به دست آوردند، محبت کنند در اختیار ما قرار بدهند.

مرحوم صاحب وسائل (ره)، 46 باب - در جلد 21 - برای متعه و عقد موقت بیان کرده است و از این تعداد، بعضی از ابوابش مانند متعه أمه [کنیز] مورد بحث ما نیست و موضوعی برای آن نیست که بخواهیم بحث کنیم. هم‌چنین ابوابی که در مورد شرط بچه‌دار شدن و انزال کردن و غیره، مورد بحث ما نیست. حدود 8 باب از اینها ضرورت دارد و مورد بحث ما است.

در مورد متعه، اصل قول به إباحه است که ائمه (علیهم السلام) صراحت دارند به مباح بودن متعه و استناد می‌کنند به آیات قرآن و سنت نبی مکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و سیره صحابه. این، بخشی است که باید روی آن کار شود و بعدا در پاسخ به وهابیت، به این بخش نیاز داریم که خود ائمه (علیهم السلام) به آیات قرآن و سیره صحابه استناد کرده‌اند. مرحوم صاحب وسائل (ره) در این مورد، شاید حدود 28 روایت آورده باشد.

بعضی از روایات ائمه (علیهم السلام) مبنی بر حرمت متعه است. روایت هم عمدتا از آقا امیر المومنین (علیه السلام) است که فرمود: «پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) متعه را در جنگ ... حرام کرد». الآن هم استناد وهابیت علیه ما این است: «شیعه‌ها حتی سخن امیر المومنین (علیه السلام) را قبول ندارند. حضرت علی (علیه السلام) می‌گوید متعه حرام است، ولی شیعه می‌گوید حلال است». باید به خاطر این قضیه، روی روایات مانور داده شود. این روایت در «کافی» و «تهذیب الأحکام» و «من لا یحضره الفقیه» و «مستدرک الوسائل» و «وسائل الشیعة» موجود است. این‌که آیا فقط این روایات را حمل بر تقیه کنیم، مشکل حل می‌شود؟ یا برای این روایات، بحث دیگری فراتر از تقیه است.

نکته بعدی که تقریبا در روایت ائمه (علیهم السلام) خیلی شاخص است، این است که بعضی از روات به خاطر مشکلاتی که در عصر معصوم (علیه السلام) برای‌شان پیش می‌آمده، قسم می‌خوردند و نذر و عهد می‌کردند که متعه نکنند. خدمت ائمه (علیهم السلام) می‌آید و می‌گوید:

«من قسم خوردم که متعه نکنم. حضرت می‌فرماید: تو قسم خورده‌ای که خدا را معصیت کنی. برای این‌که با این قسم متعلق به معصیت، مخالفت کنی، باید بروی عملا یک متعه را انجام بدهی. فقط نیت این‌که بخواهی این قسم را ترک کنی، کفایت نمی‌کند».

روایات در این زمینه بسیار است و ائمه (علیهم السلام) در این زمینه، تأکید داشتند که مخالفت عملی شود با ترک متعه تا این سنت إلهی، فراموش نشود.

نکته بعدی که امروز ضرورت دارد و ما گرفتارش هستیم، نکاح متعه با زنان و دختران اهل سنت است که آیا صحیح است یا خیر؟ روايات متعدد ضد و نقیض داریم. در روایت داریم كه شرط کرده: «متعه باید با مومنه باشد و با غیر مومنه، عقد باطل است». در بعضی از روایات آمده است: «جایز است با شرائطی». این هم بحثی است که باید روی آن مانور داده شود که آيا عقد موقت با زنان اهل سنت درست است یا خير؟ با نکاح دائم هم کاری نداریم که آیا درست است یا نیست.

نكته بعدی که خیلی ضروت دارد و الآن مردم گرفتار هستند، مخصوصا آن دسته از جوانانی که به کشورهای خارجی مسافرت می‌کنند و به دور از زن و بچه هستند و نیاز دارند و بعضا پیش می‌آید که با زنان و دختران مسیحی و یهودی، عقد موقت داشته باشند. آيا درست هست يا نه؟ این از مواردی است که در عصر ائمه (علیهم السلام) بوده و آقایان فقهاء هم از مرحوم صاحب عروه (ره) و صاحب جواهر (ره) تا شیخ مفید (ره) و شیخ طوسی (ره)، این بحث را مفصل کار کرده‌اند که آیا عقد موقت با دختران مسیحی و یهودی، جایز است یا خیر؟ برخی از فقهاء در این مورد، قاطعانه فتوا داده‌اند، مثل حضرت آیت الله العظمی سيستاني که فتوا داده: «کسي كه همسر شيعه دارد، نمی‌تواند هيچ زن غير مسلماني را عقد موقت كند و حرام است و اگر عقد کند، باطل است». حتی اگر خودش به کشور دیگری مسافرت کرده باشد و در آنجا یک زن مسیحی را می‌خواهد عقد موقت کند. بايد دید که مدرك ايشان چیست؟ البته در این زمینه روایاتی هم وجود دارد: «اگر در نزد تو زن مومنه‌ای است، حق نکاح موقت با غیر مومن را نداری». البته روایاتی هم در نقیض این داریم. من احساس می‌کنم حضرت آیت الله العظمی سيستاني روایاتی که در جواز است را یا حمل بر تقیه کرده یا از نظر سند، مخدوش کرده است. اینها باید بررسی شود، چون مبتلا به است.

نكته بعدی که شاید خیلی سوال کنند، این است که عقد موقت با زنان فاحشه که همسری ندارند، چه حكمي دارد؟ باز هم در اینجا روایات متناقض و متعارض داریم. در بعضی از روایات آمده است: «اگر او را عقد کردی و و یکی دو شب با تو بود، حدأقل در این شب‌ها زنا نکرده و با این عقد موقت، جلوی معصیت او را گرفته‌ای». در بعضی از روایات هم آمده است: «شرط ازدواج این است که زن باید عفیفه باشد». در آیه 3 سوره نور هم آمده است: ﴿الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾[1] . در بعضی از روایات از امام (علیه السلام) سوال می‌کنند: «آیا می‌شود با زنانی که فاحشه هستند، عقد موقت کرد؟ حضرت فرمود: و لها رایة؟ آيا او پرچم دارد يا نه؟» در زمان جاهلیت رسم بود که زنان فاحشه، پرچم قرمزی را بالای درب خود نصب می‌کردند که مثلا ورود برای عموم آزاد است و اینها در عصر ائمه (علیهم السلام) هم بودند. حضرت می‌فرماید: «اگر پرچم داشته باشد، حكومت با او مبارزه مي‌كند و برایش مشکل درست می‌کند و به خاطر ترس از حکومت، پرچم ندارد. ولی هر کسی بیاید، ورود آزاد است، در این صورت اشکالی ندارد». در بعضی از روایات آمده است: «ابتداء او را دعوت به زنا کن، اگر قبول کرد، عقد با او باطل است». روایات در این زمینه متعارض است.

از خود ما هم زیاد سوال می‌کنند که وقتی به هتل‌های خارج از کشور می‌روند، در آن هتل‌ها، زنان خاصی برای این کار هست. بحث مسلمان و مسیحی و غیره، سر جای خود، آیا عقد در اینجا جایز است؟ هل یطلق علیهن بأنهن عاهرات؟ یا لا یطلق علیهن عاهرات؟ این بحثی است که امروز مورد نیاز است و حتی متدیّنین این را سوال می‌کنند. چون کسانی که تدیّن ندارند، کاری با شرعیت این هم ندارند. این بحث هم در فتاوای فقهاء نیامده است. یا جرأت فتوا دادن در این زمینه را ندارند، یا این‌که این کار کمک به اشاعه فحشا و فساد می‌شود. ولی باید حکمش روشن شود که کسی که مثلا به دوبی که کشور اسلامی است، رفته است و در هتل آنجا، این امکانات است، آیا شرعا می‌تواند؟ زنانی که در کشورهای اسلامی برای این کار استخدام می‌شوند، اکثرا مسیحی و از کشورهای چین و تایوان و مانند اینها هستند. آیا در این‌طور موارد، کلمه عاهرات اطلاق می‌شود یا نمی‌شود؟ عقد بر این‌طور افراد، جایز است یا خیر؟ حتی یک‌بار از من سوال کردند و شاید من با حدود 9 ساعت کار با کامپیوتر و تلفن به دفتر مراجع، جهت به دست آوردن حکم این مسئله، نتوانستم چیزی به دست بیاورم. این مسائل در کتاب‌های فقهی‌مان مطرح نشده است. در مورد هیئت استفتاء آقایان مراجع هم یا از آنها سوال نشده و یا سوال شده و جرأت نمی‌کنند بیان کنند. چون این‌طور فتاوا، شمشیر دو لب است و رفتن روی این‌طور فتاوا، چه بسا مشکل آفرین باشد. لذا، این از بحث‌هایی است که باید روی آن کار شود. هم فتاوای فقهای معاصر را ببینیم و هم ببینیم از اطلاقات و عمومات آیات و روایات، چه استفاده‌ای می‌شود در این طور مواردی که مورد ابتلای جامعه ما است. جوانان و متدينين ما گرفتار اين مسئله هستند و سوال مي‌كنند و به دنبال پاسخ هستند كه اگر عمل كردند يا نكردند، چه حکمی دارد؟

بحث دیگری که اختلاف شدیدی با اهل سنت داریم و در فتاوای وهابیت هم که یکی از لبه‌های تیز شمشیرشان متوجه شیعه است، این است که آنها معمولا در عقد، مانند طلاق، دو شاهد را لازم می‌دانند و عقد نکاح هم باید در حضور عَدْلین باشد؛ همان‌طوری که طلاق باید در حضور عدلین باشد. اینها می‌گویند این عقد موقتی که شما دارید، شاهدین ندارد و از ارکان عقد، حضور شاهدین است. این مسئله در زمان ائمه (علیهم السلام) مطرح بوده است. حتی مرحوم صاحب وسائل (ره) یکی از باب‌های «وسائل الشیعة» ـ باب 31 ـ را به این مسئله اختصاص داده است و روایات متعددی دارد که راوی می‌آید نزد امام (علیه السلام) و سوال می‌کند و حضرت جواب می‌دهد: « در عقد موقت، نه شاهد لازم است و نه إعلان».

بحث دیگری که در عقد موقت مطرح است و ما گرفتار آن هستیم و غالبا فقهای ما هر کدام یک نوع جواب داده‌اند، عقد موقت بدون اذن ولی دختر است. این از مسائل مبتلا به است. دختر و پسر دانشجو، می‌خواهند با هم عقد کنند و یقین دارند که اگر به پدرش بگویند، مخالفت می‌کند. مواردی است که دختر لازم می‌داند عقد محرمیت بخواند و آیا این کار را می‌شود بدون اذن پدر و جد انجام داد یا خیر؟ اين موضوع از موضوعات پيچيده فقه شيعه است. شما اگر كتاب «مختلف الشيعة» علامه حلي (ره) را ببينيد، در قسمت «ولاية الأب و الجد علي البكر العاقلة الرشيدة» می‌گوید: «اين مسئله از موضوعات پيچيده فقهي ما است. مانند اين را در فقه يا نداريم يا خيلي كم داريم». چون در اين مورد، حدود 12 روایت صحیح متعارض داریم که می‌گوید: «دختری که عاقل و رشیده باشد، احتیاجی به اذن پدر و جد ندارد». اگر انسان این روایات را در نظر بگیرد، هیچ شبهه‌ای پیدا نمی‌کند بر این‌که اذن پدر و جد در عقد - دائم یا موقت - دختر باکره لازم نیست. در کنارش هم حدود 12 روایت صحیح داریم بر این‌که «دختر باکره، حق ازدواج بدون اذن پدر و جد را ندارد». دسته سومی هم وجود دارد که روایات صحیحی است و می‌گوید: «هم خود دختر می‌تواند مستقلا بدون اذن پدر و جد ازدواج کند و هم پدر و جد می‌توانند با ولایت خود، دختر را به عقد دیگری در بیاورد».

ما 3 دسته روایت داریم و هر سه دسته هم صحیح هستند. من در سال 61 یا 62 برای حل این مسئله، شاید 2 ماه تمام روی این قضیه مطالعه داشتم. تمام شبانه‌روز خودم را گذاشتم و فتاوای فقهاء را از شیخ مفید (ره) و سید مرتضی (ره) گرفتم تا آقای خوئی (ره) و یک مجموعه 150 صفحه‌ای نوشتم بر این‌که آیا ولایت پدر و جد، قطعی است یا نه؟ جالب این است که روایات صحیحی داریم که می‌فرماید: «اگر عقد دائم است، نیازی به اذن پدر و جد نیست و در عقد موقت لازم است» و روایات عکس این را هم داریم. خیلی پیچیده است. الآن شما ببینید آقایان فقهای معاصر ما هم فتاوای کامل ندارند. حتی خود امام (ره) در «توضیح المسائل» که قبل از انقلاب چاپ شده، می‌فرماید: «ولایت پدر و جد از شرایط عقد است و دختر بدون اذن پدر و جد نمی‌تواند» و در «تحریر الوسیلة» می‌فرماید: «لازم است». بعد از انقلاب از امام (ره) سوال کردند و فرمود: «اگر چنانچه دختر، تشخیص می‌دهد صلاحش در ازدواج با این پسر است و می‌داند نظر پدر و مادرش که مخالف هستند، مخالف صلاح او است، در این صورت می‌تواند عقد کند و اگر نتواند تشخیص بدهد، یا در صورت مطلق، اذن پدر و جد لازم است». در اواخر که از ایشان استفتاء کرده بودند، فرموده بود: «مطلقا اذن پدر و جد لازم است». یعنی ما 4 نوع فتوا از خود امام (ره) در قضیه اذن پدر و جد داریم. بعضی از فقهاي معاصر فتوا داده‌اند: «در عقد دائم لازم نیست و در عقد موقت لازم است» و بعضی هم به عکس فتوا داده‌اند و بعضی هم فتوا داده‌اند: «اذن پدر و جد مطلقا لازم نيست». نظر خود بنده هم این است: «از مجموع روایات استفاده می‌شود که اگر دختر رشيده باشد و خوب و بدش را بتواند تشخيص بدهد، اذن پدر و مادر لازم نیست. ولي در جايي كه نتواند، لازم است». روایاتي كه می‌گوید اذن پدر و جد لازم است، به نظر بنده ناظر به آنجايي است كه دختر نمي‌تواند تشخيص بدهد. مثلا دختر 12 ساله‌ای که برایش خواستگار آمده، نمی‌تواند تشخیص بدهد که آیا صلاح است یا نیست. ولی دختری که به دانشگاه رفته و لیسانس و فوق لیسانس دارد و پزشک شده و دکترا گرفته، قطعا بهتر تشخیص می‌دهد. معمولا هم پدر و مادر این افراد، کاسب و کشاورز و روستایی هستند و نمی‌توانند تشخیص بدهند و دختر هم با این تحصیلات، باید از پدر خود اجازه بگیرد. اگر به او بگوید، می‌گوید این یکی بهتر است تا آن یکی. لذا اگر چنانچه رشید بودن دختر، واقعا محرز شود که می‌تواند خوب و بدش را تشخیص بدهد، نه از روی احساسات، در این صورت اذن پدر و مادر لازم نیست. اگر اذن بگیرد، احتیاطی است. در مواردی که نمی‌تواند تشخیص بدهد، مانند دختری که کلاس دوم راهنمائی است و غیر از راه مدرسه و منزل، جای دیگری را نمی‌شناسد، در این موارد اگر بگوییم این دختر بدون اذن پدر و مادر برود ازدواج کند، عقد باطل است. شاید 70 ٪ طلاق‌هایی که در جامعه ما صورت می‌گیرد، ناشی از این باشد که دختر و پسر در راه مدرسه و خیابان با هم دوست می‌شوند و سر از ازدواج درمی‌آورند. ازدواجی که از ابتداء با گناه و معصیت شروع شود، مشخص است که عاقبتش چه می‌شود. از کسانی که در جامعه‌شناسی کار کرده‌اند سوال کنید، از 10 مورد ازدواجی که با دوستی شروع می‌شوند، 7 موردش به طلاق می‌انجامد. چرا؟ چون از روی احساسات است و احساساتش بعد از چند ماه از ازدواج، خاموش می‌شود و دختر می‌بینید که این پسر، آن نیست که بتواند او را به سعادت برساند و پسر هم احساس می‌کند این دختر، کسی نیست که بتواند زندگی ایده‌آل او را تأمین کند و هر دو زده می‌شوند و سر از طلاق درمی‌آورند. لذا در اینطور موارد، قطعا شرط است که اذن پدر و مادر احراز شود. اگر دختر رشیده باشد، چه عقد موقت و و چه عقد دائم، فرقی نمی‌کند، اذن پدر و مادر ساقط است و اگر دختر رشیده نباشد، چه عقد موقت و چه عقد دائم، شرط است و چه بسا خطر عقد موقت بیشتر از عقد دائم باشد. در بعضی از روایات داریم: «در عقد موقت، اذن پدر و مادر شرط است و در عقد دائم شرط نیست». چون عقد موقت غالبا مخفیانه است و کارهای مخفی هم آرام آرام رو می‌شود و به رسوائی می‌انجامد. حتی در بعضی از روایات آمده است: «عقد موقت از آنجایی که منجر به بی‌آبرویی خانواده دختر می‌شود، اذن پدر و مادر شرط است». از نظر روان‌شناسی، خیلی تعبیر ظریفی است. دختر و پسری که با هم دوست می‌شوند و بعد از مدتی با هم صیغه موقت می‌خوانند و بعضی از کارها را انجام می‌دهند، نتیجه‌اش این می‌شود که سر از رسوائی درمی‌آورند و خانواده دختر بیش از خانواده پسر در معرض اتهام و بی‌آبرویی قرار می‌گیرد. تأکید روایات بر رضایت پدر و مادر در عقد موقت، بیش از عقد دائم است. امام (ره) می‌فرماید: «اگر تشخیص می‌دهد به صلاحش است، اذن پدر و مادر ساقط است و اگر تشخیص ندهد، ساقط نیست». این فرمایش امام (ره) است و بالای چشم‌مان می‌گذاریم، ولی ما نمی‌توانیم این را مبنا قرار بدهیم. ملاک، رشیده بودن دختر است. اگر رشیده باشد، همه چیز حل می‌شود. چون صلاحش را بهتر تشخیص می‌دهد و جوانب را بهتر در نظر می‌گیرد. آنچه در روایات آمده، کلمه رشیده است، نه تشخیص صلاح و غیر آن. رشیده کسی است که: «عرفاً می‌گویند این خانم در حدی است که خوب و بدش و صلاح و شرش را تشخیص می‌دهد». مثلا ازدواج کردن با جانباز 70 ٪ درصد را به هر که بگویید، می‌گوید که به صلاح این خانم نیست که با او ازدواج کند. ولی خود خانم می‌گوید که من رشیده هستم و تشخیص می‌دهم با او ازدواج کنم. در اینجا فرمایش امام (ره) معنا ندارد. لذا، در روایات واژه رشیده مطرح شده است و ما هم می‌خواهیم روی کلمه رشیده مانور بدهیم. اگر رشیده بودن محرز شد، همه چیز حل است و اگر محرز نشد، هیچ ندارد. آقایان فقهاء ما هم روی کلمه رشیده مانور داده‌اند.

بهترین كتاب فقهی برای این موضوع، كتاب «مختلف الشیعة» است. این‌که اگر در عقد، رضایت پدر و مادر نباشد، اثر وضعی دارد یا خیر، ما با اثر وضعی این امر فعلا کاری نداریم و آن را علمای اخلاق باید بگویند و ما کاری با اخلاقیات نداریم و می‌خواهیم حکم شرعی را بیان کنیم. خود امام (ره) و آقای خوئی (ره) فتوا داده‌اند: «رضایت پدر و مادر در جایی است که به صلاح دختر و پسر برگردد». یعنی تشخیص بدهند که به صلاح اینهاست. مثلا اگر پدر به پسر بگوید که نماز جماعت بخوان،‌ در اینجا واجب است و باید از پدر اطاعت کند؛ چون به صلاحش است. گاهی هم می‌گوید که دانشگاه نرو و بیا مغازه و شاگردی مرا بکن. هر دو امر است، ولی امر دومی برمی‌گردد به صلاح خود پدر و رضایتش شرط نیست و امر اولی برمی‌گردد به رضایت خود پسر و در آنجا شرط است. امام (ره) و آقای خوئی (ره) می‌فرمایند: «اگر در امر پدر، سود فرزند لحاظ شود، وجوب می‌آورد و اگر سود خودش لحاظ شود، وجوب نمی‌آورد و رضایت شرط نیست».