موضوع: فقه مقارَن/ نكاح موقت/ متعه

بحث ما در رابطه با روايات مربوط به متعه بود که رواياتي را از ائمه (علیهم السلام) نقل کرديم و رسیدیم به روايت چهارم که در رابطه با مناظره ابوحنيفه با امام صادق (عليه السلام) بود و ابوحنیفه قسم خورد که این آیه متعه را نشنیده است:

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ حَرِيزٍ ـ بن عبد الله السجستاني ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ـ البصري ـ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ؟ فَقَالَ: عَنْ أَيِّ الْمُتْعَتَيْنِ تَسْأَلُ؟ قَالَ: سَأَلْتُكَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ، فَأَنْبِئْنِي عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ أَ حَقٌّ هِيَ؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللَّهِ ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾؟ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَ اللَّهِ! لَكَأَنَّهَا آيَةٌ لَمْ أَقْرَأْهَا قَطُّ : ابوحنيفه از امام صادق (عليه السلام) درباره حكم متعه سؤال كرد و حضرت فرمود: از كدام متعه سؤال مي‌كني؟ وي گفت: قبلا از متعه حج سوال كردم و جواب گرفتم، اكنون درباره حكم متعه نساء سؤال مي‌كنم که آيا متعه نساء حق است؟ حضرت فرمود: سبحان الله! آيا قرآن را نخوانده‌اي كه مي‌فرمايد: «هر زمان كه از زنان بهره و لذت برديد، پرداخت اجرت آنها را بر خود واجب بدانيد» ابوحنيفه گفت: به خدا سوگند! گویا این آیه را تا به حال نخوانده بودم»[1]

روایت پنجم:

در روايتی از «عيون اخبار الرضا (علیه السلام)» آمده است:

«وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا عليه السلام فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ: مَحْضُ الْإِسْلَامِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ـ إِلَى أَنْ قَالَ: ـ وَ تَحْلِيلُ الْمُتْعَتَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنْزَلَهُمَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ سَنَّهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ص مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَ مُتْعَةِ الْحَجِّ : راوي درباره اسلام واقعي سؤال کرد و امام رضا (عليه السلام) در جواب فرمود: بعد از گفتن شهادت بر یگانگی خداوند و بر رسالت پیامبر اکرم (صلى الله عليه و آله و سلم)، از شرايط اسلام شخص اين است که به معتقد به حلال دانستن دو متعه باشد که هر دو را خداوند در کتاب خود آورده و رسول اکرم (صلى الله عليه و آله و سلم) هم در سنت خود آورده است: متعة الحج و متعة النساء».[2]

روایت صحیح است. ارزش یک روایت، به معتبر بودن روایت است. اگر 50 روایت نقل کنید، مادامی‌که نتوانید ثابت کنید این روایت صحیح است، هیچ ارزش روائی ندارد و شرط استناد به این روایت این است که ثابت کنید این روایت از معصوم (علیه السلام) صادر شده است و راه صدور روایت از معصوم (علیه السلام) این است که ثابت شود روایت صحیح است و راویانی که در سند روایت قرار گرفته‌اند، ثقه هستند. برای این کار، یکی از راه‌ها این است که از کامپیوتر استفاده کنید. یکی از برنامه‌هایی که «مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور» در این مورد ارائه داده، برنامه «درایة النور» است. اگر طلبه‌ای امروز از کامپیوتر نتواند استفاده کند، به درد جامعه امروز نمی‌خورد. چون مخالفین ما که علیه ما فعالیت می‌کنند، همه‌شان از این امکانات استفاده می‌کنند و ما هم اگر بخواهیم مقابله به مثل بکنیم و جواب آنها را از باب «ردّ الحجر من حیث جاء» بدهیم، هیچ راهی نداریم جز اینکه از این امکانات استفاده کنیم.

روایت ششم:

«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ (الحِمْیَری) فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ (بن عبد الله بن سعد الأشعری) عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (الأزدی) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ؟ فَقَالَ: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾[3] : راوي وقتي از امام صادق (عليه السلام) درباره متعه سؤال مي‌کند، امام (عليه السلام) در پاسخ، این آيه شريفه را بيان مي‌فرمايد: «و زنانى را كه از آنها تمتع مى‌گيريد، واجب است كه مهرشان را بدهيد و پس از مهر معيّن، در قبول هر چه هر دو بدان رضا بدهيد گناهى نيست.»[4]

این روایت هم صحیح است.

فرق بين روايات صحيح و موثق

«روایت صحيح»: روايتي است که تمام راويان آن، امامي، عادل و ضابط باشند.

«روایت موثق»: روايتي است که در سند آن حداقل يک نفر غير امامی، اما ثقه وجود داشته باشد.

از نظر عمل کردن، فرق نمي‌کند و غالب علماي ما به روايات «صحيح» و «موثق» عمل مي‌کنند. مگر 2 ، 3 نفر از علماء که عمل نمي‌کنند؛ مثل مرحوم صاحب معالم (ره) و صاحب مدارک (ره) که اين بزرگواران به روايات «موثق» عمل نمي‌کنند. لذا مرحوم صاحب معالم (ره) کتابي دارد به نام «منتقي الجمان في أحاديث الصحاح و الحسان». اما تنها تفاوت مهمي که بين روايت «صحيح» و «موثق» است، به هنگام تعارض روايات است. که اگر یک روایت «صحیح» با یک روایت «موثق» از نظر مضمون با هم در تعارض بود، امام (علیه السلام) فرمود: در هنگام تعارض «خذ بما رواه أعدلهما و أوثقهما» که بايد در هنگام تعارض بين اين دو روايت، قطعا راویان روايت «صحيح» عادل‌تر و موثق‌تر هستند و به روایت «صحیح» عمل می‌شود.

«روايت حسن»: روايتي است که در سند آن، یک راوی امامی باشد، ولی توثیق نشده باشد و درباره وی، مدح آمده باشد. مثلا درباره او گفته شده است که فلاني «خيّر»، «عابد»، «فاضل»، «عالم» که اينها با وجود اين‌که مدح است، اما دلالت بر وثاقت ندارد. صفاتی که دلالت بر وثاقت دارد اين است که گفته شود: «ثقة»، «دليل»، «عين». ما هم در كتاب «المدخل فی علم الرجال» حدود سي چهل لفظ که دلالت بر وثاقت می‌کند را ذکر کرده‌ایم و مفصل‌ترين کتابي که بر الفاظ دالّ بر توثیق و حسن و ضعف را آورده است، کتاب: «مقياس الهداية» مرحوم مامقاني (ره) است.

«روايت معتبر»: اعم از صحيح، موثق، حسن و مشهور و مقبول مي‌باشد؛ يعني روايات قابل استناد.

«روايت ضعيف»: معناي آن مشخص است و روایتی که معتبر نباشد، ضعیف است و قابل استناد نمي‌باشد.

روایت هفتم:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿ما يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها﴾[5] قَالَ وَ الْمُتْعَةُ مِنْ ذَلِكَ.[6]

«الروایة ضعیف لجهل مالک بن عبد الله و إبیه : روایت ضعیف است به خاطر مالک بن عبد الله و پدرش که هر دو مجهول هستند»؛ یعنی توثیقی و تضعیفی درباره این دو نفر نیست و مجهول هستند.

توجه: نکته‌اي که قابل به ذکر است: اگر براي راوي هيچ مشخصاتي نيامده باشد، يعني فقط نامي از او ذکر شده باشد، اما مطلبي درباره او [از مدح یا ذمّ] ذکر نکرده باشند، به اين معنا است که اين رواي مجهول است؛ يعني من گشته‌ام و چيزي درباره او نيافته‌ام. اما ممکن است شخص ديگري بگردد و پيدا کند؛ لذا معمولا چيزي درباره او نمي‌نويسند. چنان که مرحوم حضرت آیت الله العظمی خويي (ره) در «معجم الرجال» این مبنا را دارند. وقتي راوي مجهول شد، روایت از ديدگاه ما ضعيف مي‌باشد.

البته ميان متقدمين و متأخرين در عمل کردن يا عمل نکردن به روايت مجهول، اختلاف اندکي وجود دارد. در ميان متقدمين برخي بزرگان ما بر این عقیده بودند همين‌که درباره يک رواي، مذمّتي نيامده است، مي‌توانيم به روايت او عمل کنيم و چون «إصالة العدالة» جاري مي‌کنيم. چون وقتی راوی به تکليف رسيد، یا خدا عهد می‌بندد که از محرمات اجتناب و به واجبات عمل کند و اکنون شک مي‌کنيم که آيا اين آقا در طول این مدت، تکاليفش را نقض کرده يا نه؟ استصحاب جاري مي‌کنيم نقض نکردن را. اما متأخرين بر این باور نیستند. چون عدالت را امري وجودي مي‌دانند و معتقدند عدالت، ملکه‌ای است که حاصل می‌شود از کثرت عمل به واجبات و اجتناب از کبائر و عدم اصرار بر صغاير. در مورد اين شخص هم نمي‌دانيم که ایشان که در روز اول عهد و پیمان بسته و ما نمی‌دانیم که بعد از عهد و پیمان بستن، آیا به قدری ادامه داده است که این ملکه در او حاصل شود یا خیر؟ پس اصل عدالت براي ما محرز نشده است و از اين‌رو نمي‌توانيم استصحاب جاري کنيم.

مرحوم حضرت آیت الله العظمی خويي (ره) نزديک به 13 هزار راوي و مرحوم مامقاني (ره) نزديک به 16 هزار راوي را آورده‌اند و از تمام اينها، حدود 2 هزار راوی تکليف‌شان روشن است. کتاب‌هايي هم که در این زمنیه نوشته شده، در گذر زمان از بین رفته اس و مشکل ما این است که دسترسی به منابع نداریم، نه اینکه گشتیم و پیدا نکردیم. مثلا کتابخانه بزرگ شيخ طوسي (ره) که تمام کتاب‌های مؤلف در عصر معصوم (علیه السلام) در آنجا بود و برخي گفته‌اند نزديک به 40 هزار جلد کتاب در آنجا وجود داشت، وهابی‌ها و اهل سنت افراطی آن روز آنجا را آش زدند. در ابتدا قصد داشتند شيخ طوسي (ره) را بکشند، اما خوشبختانه او در آن لحظه در خانه نبوده است و کتابخانه را آتش زدند و منبر او را هم سوزاندند. البته عدو سبب خير شد و باعث شد شيخ طوسي (ره) از بغداد به نجف اشرف مهاجرت کند و حوزه علميه شيعه را در آن‌جا پايه‌گذاري کند و نزديک به هزار سال است که اين حوزه در خدمت معارف و منابع شيعه و اهل بیت (علیهم السلام) است و اين قضيه تقریبا در سال 450 هجري اتفاق افتاده است.

پس يکي از دلايل براي در دست نبودن منابع، همين آتش‌سوزي بوده است. اما اگر ما درباره کسي مطلبي را نديديم، بگوييم در اين‌باره هيچ منبعي وجود ندارد، حرف اشتباهي است. از جمله مباني اشتباه مرحوم حضرت آیت الله العظمی خوئي (ره) اين است که درباره برخي از راویان مي‌گويد هيچ منبعي وجود ندارد. ولی آیا شما به تمام منابع دسترسی داشته‌اید که پیدا نکردید یا منابع را از دست ما گرفتند؟

از جمله دلايل ديگري که باعث عدم دسترسي به منابع گشته است، جنگي است که مسيحيان با مسلمانان ـ جنگ‌های صلیبی ـ به راه انداختند که حدود 200 سال طول کشيد. دکتر گوستاو لبون مسيحي در کتاب «تمدن اسلام و عرب» مي‌گويد: «جنگ‌هاي صليبي يعني اثبات وحشي‌گري اروپا و اثبات انسانیت مسلمانان». اینها مسلمانان را در داخل مسجد جمع می‌کردند و قتل عام می‌کردند، به‌طوری‌که جنازه مسلمانان در میان خون، موج می‌زد. کتابخانه‌هاي مسلمانان را به غارت بردند. به عنوان نمونه، مرحوم سيد عبد العزيز طباطبايي (ره) ـ نوه مرحوم صاحب عروه (ره) که قبر او در صحن حرم حضرت معصومه (سلام الله عليها) قرار دارد ـ براي مداوا به لندن رفته بودند. خود ايشان براي من نقل مي‌کرد: «در بعضي ساعات به کتابخانه لندن که نزديک به 5/1 ميليون کتاب داشت، مراجعه مي‌کردم تا اين‌که در قسمت کتاب‌های مخطوط به کتاب «رجال» شيخ طوسي (ره) برخورد کردم ـ و اين کتاب در حدود 40 سال پس از وفات مرحوم شيخ طوسي (ره) نوشته شده است، ـ و اين نسخه تا آن زمان در خاورميانه وجود نداشت. از اين کتاب ميکروفيلم تهيه کرده و به ايران آوردم». ما هم يک نسخه از اين کتاب را نزد خود داريم. در مراجعه به این كتاب، وقتی این كتاب را با كتابی که در نجف چاپ شده مقايسه می‌کنیم، مي‌بينيم حدود 25٪ تفاوت دارد. حتی در بعضی از صفحات، چندین راوی از قلم افتاده است یا بعضی از توثیقات یا تضعیفات حذف شده است. حضرت آیت الله شبیری زنجانی می‌فرمود: «اين كتاب، صحيح‌ترين نسخه كتاب رجال شیخ طوسی (ره) در زیر آسمان است». چه بسا از اين موارد، فراوان داریم. اما مرحوم حضرت آیت الله العظمی خويي (ره) مثلا مي‌فرمايد: «فلان مطلب را از كتاب «رجال» شیخ طوسی (ره) نقل کرده‌اند، ولی در این كتاب نیست». در حالي‌که این مطالب در كتابی که از لندن آمده است، موجود است. در کتاب «لسان الميزان» ابن حجر عسقلاني ـ از استوانه‌هاي علمي اهل سنت و متوفاي 852 هجري و اين كتاب، تنها کتاب رجال اهل سنت است که غالب راويان شيعه هم در آن آمده است و کتاب ديگري نزد اهل سنت به اين شکل نیست ـ برخي از مطالب را مي‌ديديم که مثلا گفته است: «نقله الطوسي في رجال الإمامية» و هر چقدر ما «رجال» شيخ طوسي (ره) را مي‌گشتيم، پيدا نمي‌کرديم و در نهايت احتمال مي‌داديم ابن حجر اشتباه کرده و يا دروغ بسته است. اما وقتي اين نسخه از لندن آمد، متوجه شديم که در اين نسخه وجود دارد. لذا در موارد مجهول نبايد گفت براي او مدح و يا ذمّ وجود ندارد؛ بلکه بايد گفت ما پيدا نکرديم. همان‌گونه که فرموده‌اند: «عدم الوجدان لا يدل علي عدم الوجود».