موضوع: فقه مقارَن/ نكاح موقت/ متعه

بحث ما در روايات اهل بیت (عليهم السلام) در باب متعه بود:

حديث سي و ششم

اين روايت صحيح است:

«مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُتْعَةَ وَ مَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ مِنْكُمْ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَتَزَوَّجَ الْمُتْعَةَ وَ لَوْ مَرَّةً : مستحب است براي مسلمان که به عنوان متعه ازدواج کند و دوست ندارم که يکي از شما حتي اگر براي يک‌بار هم شده، قبل از آن‌که ازدواج متعه انجام نداده باشد، ازدواج کند»[1]

حديث سي و هفتم

اين روايت نيز صحيح است:

«وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قَالَ لِي: تَمَتَّعْتَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: لَا تَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى تُحْيِيَ السُّنَّةَ : امام صادق (عليه السلام) به من فرمود: آيا متعه نموده‌اي؟ عرض کردم: خير، حضرت فرمود: قبل از آن‌که از دنيا بروي، اين عمل را انجام بده»[2]

حديث سي و هشتم

اين روايت هم صحيح است:

«وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: يَا إِسْمَاعِيلُ! تَمَتَّعْتَ الْعَامَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: لَا أَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ، قُلْتُ: فَمَا؟ قَالَ: مُتْعَةَ النِّسَاءِ، قُلْتُ: فِي جَارِيَةٍ بَرْبَرِيَّةٍ، قَالَ: قَدْ قِيلَ يَا إِسْمَاعِيلُ تَمَتَّعْ بِمَا وَجَدْتَ وَ لَوْ سِنْدِيَّةً : امام صادق (عليه السلام) به من فرمود: آيا متعه انجام داده‌اي؟ عرض کردم: آري، حضرت فرمود: منظورم حج تمتع نبود، بلکه منظورم نكاح متعه بود، عرض کردم: با کنيزي بربري متعه کردم. حضرت فرمود: اي اسماعيل! حتي اگر زني چيني پيدا کردي، متعه را انجام بده»[3]

حديث سي و نهم

اين روايت، موثقه است و فرق بين روايت «صحيح» و «موثّق» را عرض کرديم: به روايتي «صحيح» مي‌گويند که تمام راويان آن «امامي، عدل، ضابط» باشند و «موثّق» آن است که يکي از راويان ما «غير امامي، ثقة» باشد. حال، غير امامي به هر شکلي باشد، فرق نمي‌کند. در ميان غير امامي‌هاي شيعه، بهتر از همه، فطحي مذهب‌ها هستند که پيرو عبد الله أفطح ـ فرزند امام صادق (عليه السلام) ـ شدند و علاوه بر 12 امام شيعه، يک امام در اين وسط زياد کرده‌اند و رذل‌ترين‌شان «واقفية» هستند که تابعين علي بن أبي حمزه بطائني هستند.

«وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَشْيَمَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: تَمَتَّعْتَ مُنْذُ خَرَجْتَ مِنْ أَهْلِكَ، قُلْتُ: لِكَثْرَةِ مَا مَعِيَ مِنَ الطَّرُوقَةِ أَغْنَانِي اللَّهُ عَنْهَا، قَالَ: وَ إِنْ كُنْتَ مُسْتَغْنِياً، فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ تُحْيِيَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه و آله : راوي مي‌گويد: امام صادق (عليه السلام) به من فرمود: آيا در طول مدتي که از خانواده‌ات دور شده‌اي، متعه نموده‌اي؟ عرض کردم: به خاطر هم‌بستري زياد با كنيزهايم، خداوند مرا از اين کار بي‌نياز فرموده است. حضرت فرمود: حتي اگر بي‌نياز هم هستي، اما من دوست دارم با متعه نمودن، سنت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) را زنده نگاه‌داري»[4]

حديث چهلم

اين روايت هم به خاطر علي بن أبي حمزه بطائني، موثقه است. در سلسله اين سند، احمد بن محمد بن عيسي اشعري قمي است که مؤسس حوزه علميه قم بوده و در نهايت وثاقت است بعد از او علي بن أبي حمزه بطائني است که درباره او نکاتي هست که لازم به دقت است و او عصا كش أبو بصير بود. أبو بصير هم همان ليث مرادي است و قبلا هم عرض کرديم كه نابينا بود و دو مرتبه با قدرت امامت امام باقر (عليه السلام) و امام صادق (عليه السلام) با دست كشيدن روي چشمان وي، دنيا را ديد و سپس با اختيار خود به همان شکل نابينايي بازگشت. به هر حال أبو بصير در اوج وثاقت است.

[علي بن أبي حمزه بطائني از وکلاي امام کاظم (عليه السلام) بوده و بعد از شهادت آن حضرت، اموال فراواني از وجوهات شرعي نزد او باقي ماند و امام رضا (عليه السلام) به او نامه نوشت و فرمود: «اموالي كه از پدرم در نزد توست، چون امروز امام شرعي من هستم، آنها براي من بفرست». اما دنيا او را فريفت و او از اين کار ممانعت ورزيد و مذهب «واقفية» را تأسيس کردند و معتقد شدند که امام کاظم (عليه السلام): «هو المهدي و هو المنجي و هو الذي يأتي و يملأ الأرض قسطا و عدلا». لذا اينها در برابر امام رضا (عليه السلام) ايستادند و امام (عليه السلام) هم آنها را طرد کرد و اينها سرنوشتي شبيه رجوي و منافقين در زمان پس از انقلاب ما پيدا کردند که امام خميني (ره) با آنها برخورد شديدي کرد و آنها را طرد کرد. علي بن أبي حمزه بطائني و عثمان بن عيسي رواسي و تعدادي ديگر از بنيان‌گذاران اين مذهب، مطرود امام رضا (عليه السلام) و مطرود شيعه شدند.

مشکل ما اين است كه در کتب أربعه شيعه، روايات زيادي از اينها داريم. حتي بعضي اوقات در برخي احکام، فقيه فقط يك روايت دارد و آن هم از «واقفية» است.

مرحوم حضرت آیت الله العظمی خوئي (ره)، قضيه «واقفية» را يک‌سره نموده و تمام آنها را ردّ كرده و می‌گوید افرادي هستند كه امام جواد (عليه السلام) درباره آنها فرموده است: «کفّار، فسّاق، زنادقة». چنان‌که قبلا هم گفتيم گرچه کتاب معجم رجال الحديث مرحوم حضرت آیت الله العظمی خوئي (ره) از افتخارات شيعه است و در اين باب، کتابي به پاي کتاب ايشان نمي‌رسد؛ نه در شيعه و نه در سني. اما با توجه به اين‌که ايشان يک فقيه مبرّز بوده و شخصيت رجالي نبوده است، اشتباهاتي هم در اين کتاب داشته است. لذا در اين‌جا حضرت آیت الله العظمی شبيري زنجاني (حفظه الله) مبناي بسيار زيبا و دقيقي دارند و با توجه به اين‌که در علم رجال، هرگز مرحوم حضرت آیت الله العظمی خوئي (ره) به حضرت آیت الله العظمی شبيري که شخصيت مبرّز رجالي هستند، نمي‌رسند، از اين‌رو نظر اين بزرگوار نظر ارزشمند و مغتنم و قابل استفاده‌اي براي ما است و آن اين‌که ايشان مي‌فرمايد: «تعدادي از روات را داريم که تضعيف شده‌اند و تکليف آنها مشخص شده است و به روايات آنها عمل نمي‌کنيم و راوياني هم هستند که موثق هستند و بحثي درباره آنها نيست. اما گروه سومي هم هستند که دو حالت داشته‌اند: حالة الإستقامة، حالة الإنحراف. يک زمان مورد وثوق بوده‌اند و زماني ديگر مورد مذمت بوده‌اند». حال بايد چه كنيم؟ آيا به روايات اينها عمل بكنيم يا نه؟ مثل همين علي بن إبي حمزه بطائني كه در يک زمان مورد اعتماد و وکيل امام كاظم (عليه السلام) بود و در زمان ديگر مورد لعن و نفرين امام رضا (عليه السلام) و امام جواد (عليه السلام). در اين‌جا حضرت آیت الله العظمی شبيري زنجاني مي‌فرمايد: «افرادي که در کتب فقهي و روائي ما از اينها روايت آمده، مانند علي بن إبي حمزه بطائني و فقهاء و بزرگان شيعه، مانند صفوان و إبن أبي عمير از آنها روايت نقل كرده‌اند، مشخص است که اين روايات به زمان استقامت اينها برمي‌گردد و نه زمان انحراف و بعد از اين‌که امام (عليه السلام) اينها را طرد کرد و آنها هم مطرود شيعه شدند، ديگر کسي از بزرگان شيعه سراغ اينها نمي‌رفت تا از اينها روايت نقل كند». شبيه همان داستان رجوي منافق كه در چند ماه اول پس از انقلاب، مورد تأئيد بود و با طرد شدن آنها، ديگر کسي سراغ اينها نمي‌رود. پس روايات بزرگان و فقهاء شيعه از اين افراد، در زمان استقامت اينها بوده، نه در زمان انحراف اينها و اين انحراف و مذمت‌هاي بعدي [دوران انحراف]، ضرر به اعتبار روايات قبلي [دوران استقامت] نمي‌زند، اما ضرر به اعتبار راوي مي‌زند.

اين نکته بسيار مهمي بود نسبت به حدود 20 الي 30 راوي که کثير الرواية هستند و اگر بنا باشد همه را يک‌جا طرد كنيم و روايات آنها را قبول نکنيم، در إستنباط احکام شرع، دچار مشکل مي‌شويم. لذا نسبت به کساني که بنيان‌گذار «واقفية» بودند، بايد اين نكته را در نظر بگيريم. به خلاف برخي از پيروان مذهب «واقفية» که چون پايه‌گذار نبوده‌اند، درباره آنها گفته شده است: «واقفي ثقة» يا گفته شده: «إنه واقفي، إلا أنه ثقة» که در اين موارد گذشته از واقفي بودن‌شان، اما وثاقتشان مورد تأييد قرار گرفته است.

از اين 73 فرقه‌اي که پس از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) منشعب شد، بيشترين آن مربوط به شيعه است و در ميان تمام اين فرقه‌هاي منحرف، پست‌تر و رذل‌تر از همه، همين فرقه «واقفية» هستند و كم انحراف‌ترين آنها، فرقه «فطحي» است که امثال حسن بن علي فضال و غيره که همه فطحي‌ها از فقهاء هم بوده‌اند. اينها 13 امامي بودند؛ يعني علاوه بر 12 امام شيعه، يک امام هم در آن وسط رويانده‌اند که عبد الله أفطح، فرزند امام صادق (عليه السلام) است. از اين‌رو مي‌گوييم: «اينها اگر چه افرادي منحرف و باطل بوده‌اند، اما ضرري به روايات آنها که از امام معصوم (عليه السلام) نقل کرده‌اند، نمي‌زند». اين آقا، 13 امامي شده، حال اگر او روایاتي نقل كردند كه مربوط به امامت عبد الله أفطح است، به ديوار مي‌كوبيم؛ ولي اگر روايتي غير از اين نقل كردند، دليلي بر نپذيرفتن روايت آنها وجود ندارد. چون در تمام مسائل، با شيعه هم‌رأي و هم‌عقيده هستند.

اين روايت است:

«وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ الْبَطَائِنِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَ لِي: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! تَمَتَّعْتَ مُنْذُ خَرَجْتَ مِنْ أَهْلِكَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: وَ لِمَ؟ قُلْتُ: مَا مَعِيَ مِنَ النَّفَقَةِ يَقْصُرُ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَأَمَرَ لِي بِدِينَارٍ، قَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ صِرْتَ إِلَى مَنْزِلِكَ حَتَّى تَفْعَلَ : راوي مي‌گويد: خدمت امام صادق (عليه السلام) رسيدم و حضرت به من فرمود: اي أبا محمد! از زماني‌كه از خانواده‌ات دور شده‌اي، آيا تاکنون متعه کرده‌اي؟ گفتم: نه. حضرت فرمود: چرا؟ عرض کردم: به سبب اين‌که نفقه اين کار را نداشتم. حضرت هم مبلغي را براي اين کار در اختيار من قرار داد و فرمود: تو را به خدا قسم مي‌دهم! قبل از اين‌که به منزل بروي، حتماً اين کار را انجام بده»[5]

حديث چهل و يكم

«وَ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، إِلَّا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ كُلِّ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْهُ سَبْعِينَ مَلَكاً يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ يَلْعَنُونَ مُتَجَنِّبَهَا إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ : کسي نيست که متعه کند و براي اين کار غسل کند، مگر اين‌که خداوند در إزاي هر قطره آبي که از غسل او مي‌ريزد، هفتاد ملک تا روز قيامت براي او استغفار مي‌کنند و براي کسي‌که از اين کار دوري مي‌کند، تا روز قيامت لعن و نفرين مي‌کنند»[6]

اين روايت هم به خاطر «عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ» مرسل و ضعيف است. لحن روايت فوق با ساير روايت باب متعه، فرق مي‌كند. اين، منطق ائمه (علیهم السلام) نبوده است كه براي مسئله متعه، کسي را مورد لعن قرار بدهند و تعبيرات ديگر آن هم نشان مي‌دهد که اين روايت از ائمه (علیهم السلام) صادر نشده است. حتي اگر راويانش هم ثقه بودند، ما مي‌گفتيم كه اين روايت از معصوم (علیه السلام) نيست و اشتباه شده است. انسان ثقه، دروغ نمي‌گويد، ولي معصوم از اشتباه هم نيست.

همان‌طور كه در روایات هم داريم كه حسن بن محبوب می‌گوید: «تصميم گرفتم يك دائرة المعارفي از احادیث امام باقر (عليه السلام) و امام صادق (عليه السلام) بنويسم. عراق را زير و رو كردم و تمام راوياني كه امام باقر (عليه السلام) و امام صادق (عليه السلام) را درك كرده بودند، روایات‌شان را جمع كردم در يك مجموعه‌اي و خدمت امام رضا (عليه السلام) رسيدم. فكر مي‌كردم كه امام رضا (عليه السلام) از اين كار من خوشحال شود. امام رضا (عليه السلام) فرمود اين روایات را بخوان. روایات را تك تك خواندم و همه را گفت دروغ است. اين دائرة المعارفي كه من درست كرده بودم، امام رضا (عليه السلام) اكثر روایات آن را انكار كرد و فرمود: اينها روایاتي نيست كه از پدران ما صادر شده باشد». در پايان هم امام رضا (عليه السلام) نكته‌اي زيبائي را فرمود: «يا يونس! لكل حدیث منا نور، فما له من نور فليس ما حدثنا به: هر حدیثي از ما نور دارد، آن روايتي كه نور ندارد، بدان كه از ما نيست». البته اين تشخيص نور هم فطرت سالم مي‌خواهد.

از مجموع اين روایات صحیح و ضعيف و مرسل مي‌توانيم اين برداشت را داشته باشيم كه ائمه (علیهم السلام) نسبت به قضيه متعه و إحياء سنتي كه توسط خلیفه دوم تحريم شده، عنايت داشتند. چون يكي از شئون امام (عليه السلام)، حفظ شريعت و جلوگيري از انحراف شريعت است. تمام روایات، نه به خاطر اين است كه به مردم بگوييد بروند دنبال شهوت و لذت‌هاي مادي، بلكه اين روایات ناظر به اين مسئله است كه ائمه (علیهم السلام) در حوزه استحفاظي خود، براي حفظ شريعت، اين همه تأكيد داشتند. حتي مي‌بينيم امام (عليه السلام) به صحابه‌اي كه پول اين كار را ندارد، پول مي‌دهد تا اين كار را انجام دهد.

حديث چهل و دوم

در اين روايت، اهل بیت (عليهم السلام) باز هم به خاطر حفظ شريعت مقدس از آفت تحريف و انحراف، در برابر کساني‌که قسم مي‌خوردند يا عهدي را بر خود واجب مي‌کردند تا متعه نکنند، آنها را از عمل کردن به قسم و عهدشان باز داشته‌اند. زيرا يکي از شرايط عهد و قسم اين است که متعلَّق آن، «ممدوح، مباح و مشروع» باشد، نه اين‌كه قسم بخورد دروغ بگويد يا غيبت کند.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ (حسن) ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيٍّ السَّائِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه السلام: إِنِّي كُنْتُ أَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ فَكَرِهْتُهَا وَ تَشَأَّمْتُ بِهَا، فَأَعْطَيْتُ اللَّهَ عَهْداً بَيْنَ الرُّكْنِ وَ الْمَقَامِ وَ جَعَلْتُ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ نَذْراً أَوْ صِيَاماً أَنْ لَا أَتَزَوَّجَهَا، قَالَ: ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ شَقَّ عَلَيَّ وَ نَدِمْتُ عَلَى يَمِينِي وَ لَمْ يَكُنْ بِيَدِي مِنَ الْقُوَّةِ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ فِي الْعَلَانِيَةِ، قَالَ: فَقَالَ لِي: عَاهَدْتَ اللَّهَ أَنْ لَا تُطِيعَهُ؟! وَ اللَّهِ! لَئِنْ لَمْ تُطِعْهُ لَتَعْصِيَنَّهُ : من متعه کردم، ولي برايم نتيجه خوبي نداشته و شوم بوده، از اين‌رو به اين کار علاقه ندارم و در بين رکن و مقام با خداي خود عهد و نذر روزه کردم که ديگر چنين کاري انجام ندهم، اما اين کار بعد از مدتي بر من سخت آمده و بر من فشار آورده است و از کار خود پشيمان شده‌ام و قدرت انجام اين کار را در آشکار ندارم. حضرت فرمود: آيا با خدا عهد کرده‌اي كه او را اطاعت نکني؟! به خدا قسم! اگر متعه نكني، خدا را معصيت كرده‌اي»[7]

روايت فوق صحيح است و از نظر سند، هيچ اشکالي ندارد. ما مشابه اين روايت، زياد داريم. اگر آن چند روايت مرسل و ضعيف هم نبود، براي ما كافي بود جهت استنباط حلّيت متعه.

نكته

نکته‌اي که راجع به سند اين روايت است اين‌که در بسياري از روايات «عن أبي الحسن (عليه السلام)» روايت نقل مي‌شود که نسبتاً هم زياد است و بايد توجه داشت که هر جا «أبي الحسن» بيايد، يا منظورش امام كاظم (عليه السلام) است يا امام رضا (عليه السلام) و يا امام هادي (عليه السلام). اما اگر «أبي الحسن» به صورت مطلق بيايد، منظورش امام كاظم (عليه السلام) است. ولي براي امام هشتم (عليه السلام)، «أبي الحسن الرضا» يا «أبي الحسن الثاني» مي‌آيد و براي يا امام هادي (عليه السلام)، «أبا الحسن الهادي» يا «أبي الحسن الثالث» مي‌آيد. ولي رواياتي هم داريم که به شکل مطلق آمده، اما منظورش امام رضا (عليه السلام) و يا امام هادي (عليه السلام) باشد و در اين موارد، بايد از راويان فهميد که منظورش کدام امام (عليه السلام) است.

نكته

روایات زيادي داريم كه حكومت ـ در دوران بنی‌أمیه و بنی‌عباس ـ دنبال اين بود كه شیعیان را قلع و قمع كنند و به دنبال فرصت بودند و يكي از اين فرصت‌ها، قضيه متعه بود. اينها جاسوساني را گماشته بودند تا اگر كسي از شیعیان متعه را انجام داد، او را به زندان ببرند و شلاق بزنند و اموالش را مصارده كنند. لذا، متعه كردن در عصر معصوم (علیه السلام) به اين سادگي نبود. حتي روایاتي داريم كه امام صادق (عليه السلام) از اين كار نهي مي‌كند. مثلا به زراره می‌گوید: «لا تمتع و أنت في المدينة : تو كه در مدينه هستي، مبادا متعه كني». تمام اين نهي‌هايي كه از معصوم (علیه السلام) است، ناظر به اين قضاياست. حالا وهابیت هم مي‌گويند كه ائمه (علیهم السلام) از متعه نهي كرده‌اند و شیعیان از اين كار دست بر نمي‌دارند. صدور روایات در مورد حلال بودن متعه، با اين‌همه احادیث صحیحي كه داريم، مشخص است.

[اما برگرديم به روايت 42 ] اگر بتوانيم اين را به صورت قاعده كلي در بياوريم در ساير واجبات و مستحبات و مباحات، مقداري مشكل بوجود مي‌آورد كه بحث مخالفت با متعه از بحث‌هايي است كه در حقيقت در راستاي نابودي شريعت و مخالفت با سنت پیامبر اکرم (صلى الله عليه و آله و سلم) انجام گرفته و اگر يك نذر به اين تعلق گرفت كه به حفظ شريعت ضربه مي‌زند، يك خصوصيت ويژه‌اي دارد كه با توجه به آن، نمي‌توانيم در ساير موارد قسم، سَرَيان و جَرَيان بدهيم. البته دراين‌كه صيغه قسم در اين‌جا منعقد نمي‌شود، هيچ شك و ترديدي نداشتيم؛‌ حتي اگر اين روايت هم نبود. ما از روایات باب قسم و عهد و نذر استفاده مي‌كنيم كه اگر متعلق اينها، خلاف شرع باشد، منعقد نمي‌شود. ولي نقض در اين روايت را امام (عليه السلام) واجب مي‌داند، ولي در ساير موارد، وجوبش ثابت نيست. يك قاعده اصولي هم هست به اين مضمون: «أمري كه به دنبال نهي مي‌آيد» كه آيا در آنجا، رفتن به سمت آن نهي واجب است؟ يا در أمري كه بعد از نهي مي‌آيد، مي‌خواهد آن نهي را بردارد؟ اين‌كه آيا اين أمر، واجب است يا نه؟ بايد سراغ أدله ديگري برويم.