درس خارج فقه سیدمحمد حسینیقزوینی
88/07/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فقه مقارَن/ نكاح موقت/ متعه
يکي از بحثهايي که در باب نکاح موقت مطرح است، اين بحث است:
«آيا اين نکاح نيز محدود به تعداد 4 زن است يا خير؟»
ما روايات متعددي در جواز و عدم جواز داريم. بحث متعه محدود به 4 زن نيست و تعداد مشخصي ندارد و به هر تعداد ميتواند باشد و بعضي از روایات است كه محدود ميكند به 4 زن و از بيش از آن نهي ميكند. فقهاي ما هم در اين باب 2 دسته هستند و بعضي متعه را محدود به 4 زن ميدانند و از اين آيه:
﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ ثُلَاثَ وَ رُبَاعَ﴾[1]
اطلاق را استفاده ميكنند و هم شامل عقد دائم ميدانند و هم عقد موقت. ابتداء بايد اين روايت را ببينيم و بررسي كنيم و بعضي از نظرات فقهاء را هم ميآوريم:
روايت چهل و سوم
باب چهارم نكاح متعه در وسائل الشیعة با اين موضوع است:
بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسَاءٍ وَ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ بِالدَّائِمِ
صاحب وسائل (ره)، معمولا عناويني را كه انتخاب ميكند، فتواي خودش است و تمام اين عناوين در کتابي جمعآوري شده است و به عنوان فتاواي اين بزرگوار به چاپ رسيده است. روايت اين است:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ: أَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ؟ فَقَالَ: لَا : راوي از امام کاظم (عليه السلام) سؤال ميكند: آيا در متعه نيز لازم است که به چهار زن اكتفاء کنيم؟ امام (عليه السلام) فرمود: خير ـ بيش از آن هم میشود ـ »[2]
اين روايت صحيح است.
«وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ»
قرب الإسناد للحميري، ص21
روايت فوق را هم مرحوم حِمْيّري (ره) در قرب الإسناد نيز به همين شکل آورده كه آن هم صحیح است.
روايت چهل و چهارم
«وَ عَنْهُ (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: ذَكَرْتُ لَهُ الْمُتْعَةَ: أَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ؟ فَقَالَ: تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً، فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتٌ : راوي میگوید: از امام صادق (عليه السلام) درباره متعه سؤال کردم: آيا ازدواج متعه محدود به 4 زن است؟ حضرت فرمود: خير، در ازدواج متعه ميتوانيد تا هزار زن نيز متعه كنيد؛ زيرا اين زنان به صورت موقتي هستند»[3]
اين روايت هم صحیح است.
نكته
در سند فوق، لفظ «عنه» آمده كه در وسائل الشیعة مشكل ساز است و يكي از كارهاي خوبي كه در نرم افزار دراية النور شده، اين است كه تمام تعليقهها را آورده است. بعضي وقتها چند راوي حذف شده است.
[يعني «عنه»، به جاي راوياني است که در سند قبل آمده، اما مرحوم صاحب وسائل (ره) آنها را جهت رعايت اختصار حذف نموده و نياورده است]. پس در اينجا منظور از «عنه» يعني: محمد بن يعقوب.
روايت چهل و پنجم
«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ: مَا يَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَةِ؟ قَالَ: كَمْ شِئْتَ : راوي ميگويد: از امام صادق (عليه السلام) سؤال کردم: متعه كردن چند نفر حلال است؟ حضرت فرمود: به هر تعداد که خواستي، ميتواني انجام دهي»[4]
اين روايت صحيح است.
روايت چهل و ششم
«وَ عَنْهُ (مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى) عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمُتْعَةِ: لَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ، لِأَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ وَ لَا تَرِثُ وَ إِنَّمَا هِيَ مُسْتَأْجَرَةٌ : از امام باقر (عليه السلام) درباره متعه سؤال شد و فرمود: متعه، (مانند دائم) محدود به 4 زن نميشود؛ زيرا در متعه، طلاق وجود ندارد (و به مجرد پايان رسيدن مدت يا بخشيدن زمان باقيمانده، از هم جدا ميشوند و نيازي به شهود ندارد) ارث زوجيت وجود ندارد و اين ازدواج، موقت است و شبيه اجاره»[5]
اين روايت نيز صحيح است و مشكل سندي ندارد؛ بلکه سند نزديک به صحيح أعلائي است.
نكته
روايت فوق هم معلق است و لفظ «عنه» آمده است و دو نفر را حذف كرده است. چون در روايت قبلي آمده است: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى» و يك نفر را حذف كرده است و در اصل اينگونه بود: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى». در اين روايت نيز «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى» حذف كرده است، يعني: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ ...». مبناي صاحب وسائل (ره)، اختصار و تعليق است.
وقتي «حسين بن سعيد و حسن بن سعيد» در روايات ميآيند، انصراف دارد به دو برادر اهوازي که هر دو هم ثقه هستند و هم از أجلّاء و با يکديگر تأليفاتي داشتهاند که جمعا 33 کتاب نوشتهاند. غالب كتابها توسط برادر بزرگتر يعني حسين بن سعيد بود، ولي بيشتر به نام حسن ين سعيد است. اگر به كتاب رجال نجاشي (ره) مراجعه كنيد، ميبينيد كه شرح حال حسين بن سعيد اهوازي را نياورده و در ذيل شرح حال حسن بن سعيد، به صورت استطرادي، ترجمه حسين بن سعيد را آورده است.
روايت چهل و هفتم
«وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ مِثْلَهُ وَ زَادَ: قَالَ: وَ عِدَّتُهَا خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً : اين روايت مثل روايت قيلي است با اين اضافه: و عدد آن 45 شب است»[6]
اين روايت نيز صحیح است. البته فقهاء اختلاف نظر دارند بر اينكه مرادش 45 شب است يا 45 روز؛ گرچه خيلي زياد تفاوتي ندارد.
روايت چهل و هشتم
«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ: كَمْ يَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَةِ؟ قَالَ: فَقَالَ: هُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ : به امام (عليه السلام) عرض کردم: متعه كردن چند نفر حلال است؟ حضرت فرمود: در اين ازدواج، زنان به منزله كنيز هستند ـ و همانطور كه در تعداد كنيز، محدوديتي نيست، اينجا نيز محدوديتي ندارد»[7]
سند اين روايت نيز صحيح و بلا اشکال است.
روايت چهل و نهم
«وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ: أَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ؟ فَقَالَ: لَا وَ لَا مِنَ السَّبْعِينَ : از امام (عليه السلام) درباره متعه سؤال شد: آيا ازدواج متعه محدود به 4 زن است؟ حضرت فرمود: خير، محدود به 70 زن هم نيست ـ يعني هيچ محدوديتي در تعداد ندارد ـ »[8]
روايت صحيح و بدون اشکال ميباشد.
«وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ»[9] [10]
«وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ»[11]
نكته 1
البته نسبت به معلي بن محمد آمده است: «مضطرب الحديث و المذهب عند النجاشي». اما اين كلمات در جايي مشکلساز است که روايت، منفرد باشد؛ يعني در يک حکم فقهي، تنها يک روايت داشته باشيم و آن هم در سندش کسي باشد که مضطرب الحديث است. مضطرب المذهب هم چندان ضرري به روايت نميزند. معناي مضطرب الحديث: «کسيکه گاهي روايت را به شکلي و گاهي به شکل ديگر نقل ميکند» و لازم نيست که ما روايت شخص مضطرب الحديث را ترک کرده و قبول نکنيم. مثلا روايت مشتبه شدن خون حيض با خون زخم است که راوي يک نفر است و سند هم مشابه يکديگر و آمده از امام (عليه السلام) سؤال شده است: «خانمي است که براي او مشتبه شده خوني که از اوخارج شده، آيا خون حيض است يا خون جرح و زخم؟ امام (عليه السلام) فرمود: او بايد پنبهاي را با خود حمل کند: «إن خرج الدم من جانب الأيمن فهو حيض و إن خرج من جانب الأيسر فهو جرح». در کافي اينگونه آمده است. اما در تهذيب الأحكام عکس اين آمده است: «إن خرج الدم من جانب الأيسر فهو حيض و إن خرج من جانب الأيمن فهو جرح». اين روايت، مضطرب است و فقيه در اينجا متحيّر ميشود و دَوَران الأمر بين المحذورين ميشود؛ در حاليکه هر دو سند، صحيح و رواي هم يکسان ميباشد. اگر اضطراب باعث شود روايت در دَوَران الأمر بين المحذورين قرار گيرد، بايد از اين دو روايت دست برداريم و تعارض و تساقط صورت ميگيرد و سراغ أدله ديگر ميرويم و بايد از روايات ديگر، مؤيد پيدا کرد و يا به کمک أصول عمليه و أصول عامه، حکم را إستنباط ميکنيم.
نكته 2
در هر سند روايتي كه حمّاد به طور مطلق بيايد، انصراف به حمّاد بن عثمان يا حمّاد بن عيسي دارد که هر دو از أصحاب أجماع و در نهايت وثاقت هستند.
نكته 3
أبو بصير اگر به صورت مطلق بيايد، انصراف به أبو بصير ليث بختري و يا أبو بصير يحيي أسدي نابينا است که هر دو هم ثقه هستند.
روايت پنجاهم
«وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ؟ فَقَالَ: إلْقَ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ جُرَيْجٍ، فَسَلْهُ عَنْهَا، فَإِنَّ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْماً، فَلَقِيتُهُ فَأَمْلَى عَلَيَّ شَيْئاً كَثِيراً فِي اسْتِحْلَالِهَا وَ كَانَ فِيمَا رَوَى لِي فِيهَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا وَقْتٌ وَ لَا عَدَدٌ، إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ كَمْ شَاءَ وَ صَاحِبُ الْأَرْبَعِ نِسْوَةٍ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَ لَا شُهُودٍ، فَإِذَا انْقَضَى الْأَجَلُ بَانَتْ مِنْهُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَ يُعْطِيهَا الشَّيْءَ الْيَسِيرَ وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَخَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً، قَالَ: فَأَتَيْتُ بِالْكِتَابِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام؟ فَقَالَ صَدَقَ وَ أَقَرَّ بِهِ، قَالَ ابْنُ أُذَيْنَةَ: وَ كَانَ زُرَارَةُ يَقُولُ: هَذَا وَ يَحْلِفُ أَنَّهُ الْحَقُّ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ : از امام صادق (عليه السلام) درباره متعه سؤال کردم و حضرت فرمود: با عبد الملک بن جريج ملاقات کن و از او سؤال کن که او درباره مسائل متعه اطاعاتي دارد. راوي ميگويد: با او ملاقات کردم و او أدله متعددي در حلّيت متعه نقل کرد. از جمله اينکه: در متعه، زمان و تعداد وجود ندارد و به منزله ازدواج با کنيز است و به هر تعداد ميشود و كسي كه 4 زن دائمي دارد، هر تعداد كه بخواهد، ميتواند متعه كند و ـ مانند ازدواج دائم ـ نياز به إذن ولي و شاهد نيست. زمانيکه مدت عقد به پايان رسيد، بدون طلاق، از هم جدا ميشوند و مقداري هم به عنوان مهريه به او ميدهد و عده آن زن هم دو پاکي ـ دو طُهْر ـ ميباشد و اگر کسي باشد که در سن حيض شدن قرار دارد، ولي حيض نميبيند، عده او 45 روز است. راوي ميگويد: تمام مطالب ابن جريج را يادداشت و خدمت امام (عليه السلام) آوردم و حضرت فرمود: مطالب او راست است و به حلال بودن متعه، اعتراف کرده است ... »[12]
روايت صحيح است.
توضيح
عبد الملك بن جريج ـ متوفاي 150 هجري ـ به همراه ابوحنیفه و ابنعيينه و شعبه از شاگردان امام صادق (عليه السلام) بودند. او قاضي القضات مکه و از علماء و مفتيان شاخص اهل سنت بود، ولي معتقد به ازدواج موقت و موافق نظر شيعه بود و خودش تا 70 زن و در برخي روايات ديگر تا 90 زن صيغهاي داشته است. آقای ذهبي درباره ابن جريج میگوید: «أحد الأعلام الثقات و هو في نفسه مجمع على ثقته مع كونه قد تزوج نحوا من سبعين امرأة نكاح المتعة، كان يرى الرخصة في ذلك و كان فقيه أهل مكة في زمانه».[13]
آقای ذهبي ميگويد با اينكه از ثقات است و اجماع شده بر وثاقتش، ولي ضعف او اين است كه 70 زن صيغهاي داشته است. همچنین میگوید: «فإنه أوصى بنيه بستين امرأة و قال: لا تزوجوا بهن، فإنهن أمهاتكم : درباره تمام زنهايي که با آنها عقد موقت داشت و مادر فرزندان آنها به شمار ميرفت، به فرزندان خود وصيت نمود و آنها را مشخص كرد تا مبادا با آنها و يا با فرزندان آنها ازدواج کنند».[14] [15]
ذهبي در جايي ديگر میگوید: «إستمتع إبن جريج بتسعين امرأة، حتى إنه كان يحتقن في الليل بأوقية شيرج طلبا للجماع : ابن جريج 90 زن صيغهاي داشت و براي اين كار، هر شب يك پيمانه روغن كنجد ميخورد».
سير أعلام النبلاء للذهبي، ج6، ص333
تا اينجا، رواياتي بود که صراحتاً ميفرمود: «شما ميتوانيد به هر تعدادي که خواستيد، ازدواج موقت داشته باشيد». اما از اين به بعد رواياتي را ميبينيم که صراحت دارد در اينکه بيش از 4 زن را اجازه نداده است، چه در عقد موقت و چه در عقد دائم.
روايت پنجاه و يكم
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام: اجْعَلُوهُنَّ مِنَ الْأَرْبَعِ، فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى: عَلَى الِاحْتِيَاطِ؟ قَالَ: نَعَمْ : امام باقر (عليه السلام) فرمود: ازدواج متعه را ـ مانند ازدواج دائم ـ محدود به 4 زن قرار بدهيد. صفوان سؤال کرد: آيا اين فرمايش شما بر اساس احتياط است؟ حضرت فرمود: آري»[16]
اين كلمه الإحتياط، بين فقهاء مسئله شده است كه مراد از آن چيست؟ آيا همان احتياطي است كه فقهاء ما ميگويند و مانند احتياط واجب يا احتياط مستحب، احتياط بعد از فتوا است؟ يا اينكه يعني رعايت كنيد تاگرفتار مشكلات حكومتي نشويد. مرحوم صاحب وسائل (ره) در اينجا گفته است: «أَقُولُ الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ الِاحْتِيَاطُ مِنْ إِنْكَارِ الْعَامَّةِ لِعَدَمِ تَجْوِيزِهِمُ الزِّيَادَةَ وَ لِإِنْكَارِهِمُ الْمُتْعَةَ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عليه السلام لَا يَجْهَلُ الْمَسْأَلَةَ فَيَحْتَاطَ فِيهَا : براي امام (عليه السلام) اينگونه نيست که چون عالم به حکم مسأله نبوده، دستور به احتياط داده باشد، بلکه منظور امام (عليه السلام) احتياط از نظر رعايت انکار اهل سنت است که آنها در ازدواج بيش از 4 زن را جايز نميدانند».
آقایان فقهاء در اينجا اختلاف شديدي دارند كه منظور از اين الإحتياط چه ميباشد؟
در جواهر الکلام ـ عصاره فقه 14 قرن گذشته ـ چنين آمده است:
«(و) كيف كان ف (لكل منهما أن ينكح بالعقد المنقطع ما شاء) بلا خلاف معتد به فيه بيننا، لظهور الآية [سوره نساء/آيه3] في نكاح الدوام بقرائنه فيها و استفاضة النصوص و تواترها في ذلك، نعم في خبر البزنطي عن الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إجعلوهن من الأربع، فقال له صفوان بن يحيى: على الإحتياط؟ قال: نعم و في خبره الآخر عن أبي الحسن عليه السلام أيضا: سألته عن الرجل يكون عنده الأمرأة، أيحل له أن يتزوج بأختها متعة؟ قال: لا، قلت: حكى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء، قال: لا هي من الأربع و خبر الساباطي عن أبي عبد الله عن المتعة، قال: هي أحد الأربعة و من المعلوم إرادة جعلها من الأربع حذرا من اطلاع المخالفين، كما أومأ إليه الخبر الأول بذكر الاحتياط الذي لا يتصور من الإمام عليه السلام الأمر به بالنسبة إلى الحكم، على أنها في مقابلة ما جاء في الجواز كالعدم : بدون اينکه اختلاف قابل اعتنايي در اين مسأله وجود داشته باشد، براي هر انساني ـ أعم از انسان آزاد و يا عبد ـ جايز است که در عقد دائم، هر تعداد زني را كه خواست متعه كند ـ چون عبد در عقد دائم نميتواند بيش از دو همسر انتخاب کند ـ، به دليل ظهور آيه در نكاح دائم و بر اين مطلب، روايات مستفيض، بلکه دائم وجود دارد. ... ، در خبر ديگري از بزنطي آمده: از امام رضا (عليه السلام) سوال کردم: کسيکه زن متعهاي دارد، آيا ميتواند با خواهر آن زن هم ازدواج کند؟ حضرت فرمود: خير. راوي ميگويد: زراره از امام باقر (عليه السلام) روايت کرد که آن حضرت فرمود: زن متعهاي، مانند کنيز است که انسان ميتواند به هر تعداد که خواست متعه انجام دهد. ... ، ـ صاحب جواهر: ـ معلوم است اينكه امام (عليه السلام) تعداد مجاز در ازدواج متعه را 4 نفر بيان فرموده، به سبب اجتناب از مخالفين مذهب است، که مبادا آنها پي ببرند که شخصي متعه انجام داده است؛ چنانکه در خبر اول که در آن اشاره به تعبير احتياط شده است، منظور همين است؛ زيرا استفاده از تعبير «احتياط» از امام (عليه السلام) متصوّر نيست. مضافا اين روايات ـ عدم جواز بيش از 4 متعه ـ در برابر روايات دالّ بر جواز متعه به هر تعداد، از نظر قلّت روايات، همچون عدم ميباشد».[17]
نكته 1
در کتاب جواهر الکلام هر جا که عبارات فقهي در داخل پرانتز آمده بود، يعني اين عبارت از مرحوم محقق حلّي (ره) در شرايع الإسلام است و جواهر الکلام شرح بر شرايع الإسلام است. شرايع الإسلام هم تبويب کتاب المبسوط شيخ طوسي (ره) است.
نكته 2
اگر مراد از تواتري كه در اينجاست، تواتر اجمالي باشد، قبول داريم؛ ولي اگر تواتر تفصيلي باشد، اينقدر روايت ـ مانند روايت غدير ـ نداريم كه بتوانيم از اين روايات چنين تواتري را اثبات كنيم. اما از مجموع اينها به صورت اجمالي استفاده ميكنيم كه در متعه، بيش از 4 زن هم ميتوان گرفت.
نكته 3
در هر جايي كه صاحب جواهر (ره) تعبير «خبر» را به جاي «روايت» به کار ميبرد، يعني روايت ضعيف است. در نزد متأخرين ـ يعني از مرحوم علامه (ره) به بعد ـ هر جا كه به جاي تعبير «روايت» از تعبير «خبر» استفاده شود، به معناي ضعيف بودن روايت است. اگر روايت صحيح باشد، ميفرمايد: «في صحيحة بزنطي أو في حسنة بزنطي أو في موثقة بزنطي».
توضيح
ما به صاحب جواهر (ره) اعتراض ميكنيم كه در ميان اين رواياتي كه حدود 7 روايت است، روايت صحيح داريم. اگر به روايت صحيح، كالعدم بگوييم، تعبير صحيحي نيست. اگر يك روايت صحيح هم داشته باشيم، يقين ميكنيم «صدرت عن الإمام» و به باب تعارض ميرود. خود امام (عليه السلام) هم در باب تعارض فرموده است: «اگر در روايات ما تعارض بود: خذ بما وافق القرآن أو بما خالف العامة أو بما اشتهر بين أصحابي». اين دستور امام (عليه السلام) است و نبايد تعبير كالعدم را بهكار ببريم. اگر رواياتي با هم تعارض داشتند، ما به اين روايات عمل نميكنيم. در روايات متعددي آمده است: «رواياتي كه از ما ميرسد، تكذيب نكنيد: لا تكذبوا حديثنا فإنه يكذب الله فوق عرشه»
إن شاء الله ادامه اين عبارت را در جلسه بعد بيان خواهيم نمود.