موضوع: فقه مقارَن/ نكاح موقت/ متعه

بحث ما در رابطه با تعداد متعه بود كه آيا مانند عقد دائم، عددي در آن مطرح است يا خير؟ دو دسته روايات داشتيم كه خوانديم و بعد هم فرمايش صاحب جواهر (ره) را مورد بحث قرار داديم كه مي‌فرمايد: احادیثي كه در برابر تعداد 4 متعه است، قابل توجه نيستند.

نكته

يك نكته ظريف فقه الحديثي وجود دارد كه ما آن را از اول طهارت تا ديات، بايد به صورت يك قاعده فقهي در ذهن‌مان بماند. ما كمتر موضوعي داريم كه روايات متعارض نداشته باشد كه يا 100٪ متعارض است يا كمتر. در مسئله فرعي كه دو دسته روايات داريم و دسته‌اي أمر و دسته‌اي نهي مي‌كند، بايد چه كنيم؟ آيا روايات آمره را أخذ كنيم و روايات ناهيه را كنار بگذاريم يا روايات ناهيه را أخذ كنيم و روايات آمره را كنار بگذاريم؟ نمي‌توانيم همين‌طوري گزينشي عمل كنيم مانند فرمايش صاحب جواهر (ره) و بگوييم روايات ناهيه كالعدم است. اين تعبير، صحيح نيست. معمولا برنامه بزرگان ما اين است كه اين روايات را به باب تعارض و تعادل و ترجيح مي‌برند. ولي نكته‌اي كه بايد دقت شود اين است كه به باب تعادل و ترجيح بردن، كار اول روايات متعارض نيست. كار اولي كه بايد در روايات متعارض انجام بدهيم، اين است كه دنبال وجه الجمع بگرديم.

اگر دو دسته روايات أمر و ناهي يا حرمت و وجوب يا جواز و حرام باشد، مانند مثال مرحوم شيخ انصاري (ره) در مكاسب كه می‌گوید: «لا بأس ببيع العذرة» و از طرف ديگر روايت آمده: «ثمن العذرة سحت». ما نمي‌توانيم بلا فاصله اين روايات را به باب تعادل و ترجيح ببريم و بگوييم اين دو با هم متعارض هستند و بايد ببينيم كه كدام‌يك «ما خالف العامة و ما وافق العامة و ما هو المشهور و ما هو غير المشهور و ... » هستند. اينها در مرحله دوم است. در مرحله اول بايد ببينيم كه آيا مي‌توانيم وجه الجمع درست كنيم يا خير؟ خود شيخ انصاري (ره) در مورد مثال بالا می‌گوید مي‌توانيم وجه الجمع درست كنيم و بگوييم: «در جايي كه می‌گوید: «ثمن العذرة سحت : پولي كه انسان از عذره كسب كند، حرام است» حمل مي‌كنيم بر عذرة حيوان حرام گوشت و در جايي كه مي‌گويد: «لا بأس ببيع العذرة» حمل مي‌كنيم بر عذره حيوان حلال گوشت» و مسئله هم درست مي‌شود و مشكلي را درست نمي‌كند. در بحث مورد نظر هم دو دسته روايات داريم كه يك‌دسته می‌گوید: «در ازدواج متعه، تعداد معتبر نيست و به هر تعداد می‌شود متعه كرد» و دسته ديگر می‌گوید: «بيش از 4 متعه نمي‌توان انجام داد»؛ يعني هم أمر داريم و هم نهي. در اينجا قبل از بردن به باب تعادل و ترجيح، بهترين راه، يافتن وجه الجمع است كه برخي از فقهاء هم همين‌گونه عمل كرده‌اند. ما مي‌گوييم آن روايتي كه می‌گوید: «متعه، تعداد و اندازه ندارد»، دليل بر جواز متعه است و آن روایاتي كه می‌گوید: «بيش از 4 متعه انجام نده»، بايد حمل بر كراهت بكنيم؛ يعني بگوييم: «4 متعه، جائز است و بيش از آن، مكروه است». آيا اين صحیح است يا خير؟

بعضي از بزرگان ما به اين شكل جلو رفته‌اند؛ مثلا مرحوم محقق كركي (ره) ـ صاحب كتاب جامع المقاصد و متوفاي 940 هجري كه خود شيخ انصاري (ره) هم عنايت ويژه‌اي به ايشان دارد ـ مسئله را به اين شكل حل مي‌كنند: «و أطبق القائلون بإباحة نكاح المتعة على أنه يجوز للرجل أن يتمتع بأكثر من أربع حرائر و يدل عليه عموم قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾. يعني در جايي‌كه در حرّ، 4 نفر جائز است،‌ در متعه، بيش از 4 نفر جائز است و إدعاي إجماع هم مي‌كند. در جايي‌كه قرآن می‌فرماید: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ ثُلَاثَ وَ رُبَاعَ﴾[1] ، مرادش نكاح دائم است و تا 4 نفر را تقييد آورده، ولي در جايي‌كه می‌فرماید: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾[2] ، تقييد نياورده است. اگر در متعه هم 4 نفر شرط بود، بر شارع لازم بود تا تقييد كند. بعد ايشان روایات متعددي را كه خوانديم، نقل مي‌كند و می‌گوید: «لكن يكره الزيادة فيهن على الأربع حملا على الدائم و لرواية عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام في المتعة قال: «هي إحدى الأربع» و نزلت على الاستحباب جمعا بينها و بين ما سبق : مكروه است بيش از 4 زن متعه‌اي داشتن، همان‌طور كه در عقد دائم اين‌گونه است؛ به دليل روايت عمار ساباطي از امام صادق (عليه السلام) كه فرمود: «براي متعه هم 4 زن را قرار بدهيم» و اين از باب استحباب آمده است و بيش از آن هم جائز است ـ (جامع المقاصد للمحقق الكركي، ج 12، ص380)». اين فرمايش محقق كركي (ره) بود كه حمل بر جواز و استحباب نمود.

محقق خوانساري (ره) ـ صاحب كتاب جامع المدارك كه يكي از کتاب‌های گران‌سنگ است كه در ميان متأخرين، قبل از حضرت آیت الله العظمی خوئي (ره)، كتاب فقهي آقای خوانساري (ره) در بحث‌هاي خارج فقه شيعه در قم و نجف، مورد توجه بود و دقت‌هاي ويژه‌اي در اين كتاب داشته است ـ وقتي به بحث متعه مي‌رسد، مفصل بحث مي‌كند و شايد بيش از ديگران بحث كرده است و می‌گوید: « وأما جواز أن يضيف كل من الحر و العبد بالعقد المنقطع ما شاء فهو المشهور و عن ابن البراج تحريم الزيادة على الأربع و يدل عليه الأخبار منها ما رواه في الكافي عن زرارة في الصحيح قال: قلت: ما تحل من المتعة؟ قال: كم شئت ... و احتج ابن البراج على ما نقل عنه بعموم ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ ثُلَاثَ وَ رُبَاعَ﴾» و ... : هر كدام از حر و عبد، در عقد منقطع می‌توانند تعداد زنان را افزايش دهند و اين همان قول مشهور است ... ابن براج هم بنابر آنچه كه از او نقل شده، احتجاج كرده بر عموم آيه ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ ثُلَاثَ وَ رُبَاعَ﴾ و ... ـ (جامع المدارك للسيد الخوانساري، ج4، ص244 و 245)». مرحوم خوانساري (ره) هم به ابن براج جواب علمي مي‌دهد: «و أجيب عن الآية بعد تسليم دلالتها على تحريم الزائد بالحمل على النكاح الدائم جمعا بينها و بين الأخبار المتقدمة و عن الرواية بحمل النهي على الكراهة و حمل قوله «من الأربع» على الاستحباب ... : جواب مي‌دهيم: بعد از اين‌كه ما تسليم شويم آيه دلالت دارد بر تحريم بيش از 4 زن، اين آيه در نكاح دائم است، به دليل جمع بين اين آيه و روایات قبلي كه ذكر شد، دليل بر جواز بيش از 4 زن در متعه‌اي است و جواب مي‌دهيم: رواياتي را كه دالّ بر نهي است از بيش از 4 زن متعه‌اي، حمل بر كراهت مي‌كنيم و اين كلام امام (عليه السلام) را كه فرمود: «در متعه، 4 زن قرار بده» حمل بر استحباب مي‌كنيم ...».

ما بر اين عقيده هستيم كه مطلقات و عمومات قرآن، با حدیث صحیح، قابل تقييد و تخصيص هستند. ما از مجموع فرمايش مرحوم خوانساري (ره) و محقق كركي (ره) اين نتيجه را مي‌گيريم: «ما دو دسته روايت داريم: روایاتي كه مي‌گويد: «تا 70 زن متعه‌اي مي‌توانيد داشته باشيد» و روایاتي كه نهي مي‌كند از بيش از 4 زن متعه‌اي و روایاتي داريم كه أمر مي‌كند و می‌گوید: «اجعلوهن من الأربع» ». ما آن روایاتي كه می‌گوید: «تا 70 زن متعه‌اي مي‌توانيد داشته باشيد» را حمل بر جواز مي‌كنيم و روایاتي كه مي‌گويد: «بيش از 4 زن متعه‌اي نداشته باشيد» را حمل بر كراهت مي‌كنيم و روایاتي كه می‌گوید: «4 زن متعه‌اي بگير» را حمل بر استحباب مي‌كنيم. اين در حقيقت فقه الحديثي است و جمع بين روایاتي است كه أمر و نهي مي‌كنند. من فقط خواستم بگويم كه اين مطلب را عزیزان در ذهن داشته باشند كه در خيلي از أبواب فقهي، مي‌توان از اين روش استفاده كرد.

اما در ما نحن فيه بايد ببينيم روایاتي كه دالّ بر نهي است يا أمر بر 4 زن است، با توجه به وضع آن روز جامعه و با توجه به اين‌كه عامه، عموما معتقد هستند بر حرمت بيش از 4 زن، آيا در اينجا نوبت به جمع مي‌رسد يا نمي‌رسد؟ با توجه به كل روایاتي كه در اين باب است و مشكلاتي كه براي بعضي از صحابه پيش آمده ـ كه به خاطر متعه، آنها را زنداني كردند و اموال‌شان را مصادره كردند و آبروي آنها را در جامعه بردند ـ ، به نظر مي‌رسد كه اصلا جايي براي حمل روایات بر نهي و كراهت نمي‌ماند. درست است در موارد ديگري كه هم‌چنین حساسيتي نيست و مسئله فقهي ما يك مسئله عادي است كه اهل سنت هم به اين‌طرف فتوا داده‌اند و هم به آن‌طرف و حساسيتي روي مسئله ندارند، ؛ ولي در ما نحن فيه، با مقداري دقت، فرمايش مرحوم محقق كركي (ره) و محقق خوانساري (ره) كه مراد امام (عليه السلام) را حمل بر كراهت كنيم، خيلي سخت است. يعني اگر كسي آمد بيش از 4 زن متعه‌اي گرفت، مكروه انجام داده است و مرضيّ شارع نيست. اين خيلي بعيد است و اگر دقت بيشتري كنيم، نظر مي‌دهيم كه حمل بر كراهت بيش از 4 زن متعه‌اي، خلاف نظر شارع است. چون روایات متعددي در اين زمينه داريم كه به تعبير صاحب جواهر (ره) كالعدم است و ما نمي‌گوييم كالعدم است و مي‌گوييم: «امام (عليه السلام) براي حفظ جان شيعه، به راوي مي‌گويد: شما مادامي كه در مدينه هستيد، حق متعه كردن نداريد؛ چون هم عليه ما تمام می‌شود و هم عليه شما». اگر فقط همين 3 دسته روایاتي بود كه مرحوم خوانساري (ره) مطرح كرد، مي‌شد اين را گفت، ولي ما روایات متعددي داريم كه براي حفظ جان شيعه، ائمه (علیهم السلام) از متعه كردن نهي مي‌كردند و اين‌كه ما اينها را حمل بر كراهت كنيم، خيلي دل وجرأت مي‌خواهد. مضافا كه ائمه (علیهم السلام) مي‌گويند: «اين‌كه ما از اين كار شما را نهي مي‌كنيم، براي رعايت حال شما در جامعه است»

اين، خلاصه نظر آقایان بود كه عرض كرديم.

روايت پنجاه و دوم

«محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال: ما أنت و ذاك؟! قد أغناك الله عنها، فقلت: إنما أردت أن أعلمها، فقال: هي في كتاب علي (عليه السلام)، فقلت: نزيدها (و نزداد)؟ قال: و هل يطيبه إلا ذاك : علي بن يقطين می‌گوید: از امام باقر (عليه السلام) درباره متعه سوال كردم و فرمود: تو را چه رسد به متعه كردن؟! خداوند تو را از آن بي‌نياز كرده است. گفتم: فقط مي‌خواهم حكمش را بدانم. حضرت فرمود: جواز متعه در كتاب علي (عليه السلام) آمده است. گفتم: بيشتر از اين بفرمائيد. فرمود: آيا چيزي لذيذتر از متعه هم هست؟!»[3]

البته اين را هم عزیزان در نظر داشته باشند كه روایاتي كه در رابطه با بهشت است، اضافه بر آن صفاي معنوي كه اهل بهشت از ملاقات با خدا و ديدن نعمت‌هاي خدا دارند، آمده است كه يكي از لذيذترين نعمت‌هاي بهشتي، ديدار بهشتيان با حوريان است. همان‌طور كه خداوند متعه را در دنيا از لذيذترين نعمت‌ها قرار داده، در بهشت هم ديدار با حوريان، از لذيذترين نعمت‌هاست.

روايت پنجاه و سوم

«و عنه عن المختار بن محمد بن المختار و عن محمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال: هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة، فإن استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها : راوي می‌گوید: در رابطه با متعه از امام (عليه السلام) سوال كردم و فرمود: اين كار حلال و مباح است براي كساني‌كه نمي‌توانند ازدواج دائم بكنند و به وسيله متعه، خود را عفيف نگه مي‌دارند و وقتي ازدواج دائم كردند، زماني متعه براي آنها حلال است كه از همسر دائمي‌شان غائب شوند و به مسافرت روند»[4]

روايت پنجاه و چهارم

مرحوم صاحب جواهر (ره) و محقق كركي (ره) و خوانساري (ره)، اين روایات را در وجه جمع، مورد مطالعه قرار نداده‌اند.

اين روايت صحیح است:

«و عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن ابن سنان عن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في المتعة: دعوها، أما يستحيي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه و أصحابه : شنيدم كه امام صادق (عليه السلام) در مورد متعه مي‌فرمود: رها كنيد متعه را! آيا حيا نمي‌كنيد كه يكي از شما در محلي كه بي‌آبر شود، ديده شود و اين را ملاك قرار بدهند تا برادران ديگر شما را هم تحت فشار قرار بگيرند»[5]

اين خيلي روشن و واضح است و ما بايد اين روایات را هم مورد لحاظ قرار بدهيم، نه فقط روایات قبلي را. اين روايت، نهي صريح است؛ ولي در كنار آن، امام (عليه السلام) علت نهي را نيز بيان می‌فرماید.

روايت پنجاه و پنجم

اين روايت هم صحیح است:

«و عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون قال: كتب أبو الحسن (عليه السلام) إلى بعض مواليه: لا تلحوا على المتعة، إنما عليكم إقامة السنة، فلا تشغلوا بها عن فرشكم و حرائركم، فيكفرن و يتبرّين و يدعين على الآمر بذلك و يلعنونا : امام كاظم (عليه السلام) به بعضي از دوستان خود نوشتند: اين‌همه بر متعه اصرار نكنيد، وظيفه شما به پا داشتن شريعت است. با مشغول شدن به متعه، از همبستران ـ أعم از كنيز و حرّ ـ و همسران خودتان غافل نشويد كه اينها عصيان مي‌ورزند و از ما برائت مي‌جويند و نفرين مي‌كنند بر كسي كه دستور متعه را صادر كرده است و ما را هم لعن مي‌كنند»[6]

يعني امام (عليه السلام) نهي مي‌كند از اصرار ورزيدن بر متعه، چون تالي فاسدي دارد. با اين‌كه متعه كردن ثواب دارد، ولي در دَوَران أمر بين ثواب ـ متعه كردن ـ و عقاب ـ متعه‌اي كه موجب بدبيني و ناسزا گويي به ائمه (علیهم السلام) می‌شود ـ ، بايد از عقاب دوري كرد. در واجبات هم همين‌طور است و اگر عمل به يك واجب، موجب يك گناه كبيره شود، قطعا واجب از گردن ما ساقط می‌شود و بايد دنبال امتثال أمر واجبي باشيم كه اين موجبات را نداشته باشد.