موضوع: فقه مقارَن/ نكاح موقت/ متعه

بحث ما در رابطه با نکاح متعه بود که روايات اهل بیت (علیهم السلام) را تا باب 5 که مرتبط به تعدّد متعه ـ بيش از 4 متعه ـ بود، مورد بررسي قرار داديم. مرحوم صاحب وسائل (ره) در باب 6 ، 7 ، 8 ، دو موضوع اساسي را بررسي کرده است:

1. آيا متعه با زنان فاحشه و فاجره صحیح است يا خير؟

2. متعه با اهل کتاب چه حكمي دارد؟

بعضي از روایات، در هر دو محور بحث كرده و مرحوم صاحب وسائل (ره) هم روایات را مخلوط به هم آورده است. ما هم اين روایات را مي‌خوانيم و بررسي مي‌كنيم و بعد هم نظر مرحوم علامه حلي (ره) را در مختلف الشيعة و نظر شهيد ثاني (ره) را در مسالك الأفهام و نظر مرحوم نجفي (ره) را در جواهر الكلام بررسي مي‌كنيم. در ميان فقهاء كه نظرات‌شان را مطالعه مي‌كردم، اين 3 بزرگوار نكات قابل توجهي دارند كه می‌توانند در استنباط احكام مورد دقت قرار بگيرند.

روايت پنجاه و ششم

6. بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْمَأْمُونَةِ الْعَفِيفَةِ لِلْمُتْعَةِ:«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ‌ عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُتْعَةَ الْيَوْمَ لَيْسَتْ كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الْيَوْمِ، إِنَّهُنَّ كُنَّ يَوْمَئِذٍ يُؤْمَنَّ وَ الْيَوْمَ لَا يُؤْمَنَّ فَاسْأَلُوا عَنْهُنَّ : از امام باقر (عليه السلام) درباره متعه سوال شد و حضرت فرمود: متعه در زمان ما، غير از متعه‌اي است كه در زمان گذشته بود. زنان متعه‌اي در گذشته، قابل اعتماد بودند، اما امروز اين‌گونه نيست؛ از اين‌رو بايد از اينها سؤال کنيد ـ آيا عفيفه هستند يا نه؟ ـ»[1]

سند روايت صحيح است و تمام راويان، ثقه و امامي هستند.

بايد از خود اينها بپرسيد آيا فاجره هستند يا نه؟ از جامعه سؤال کنيد آيا اينها جزو مشهور به زنا هستند يا نه؟ سؤال کنيد که آيا اينها شوهردار هستند يا نه؟ در برخي روايات آمده: «اگر زني که شوهر داشته، اما بر غير سنت پیامبر اکرم (صلى الله عليه و آله و سلم) طلاق گرفته، اين زن شوهردار به حساب مي‌آيد». مثلا زني که همسر اهل سنت بوده‌ و طبق همان آيين طلاق گرفته‌اند، همچون زن شوهردار به شمار مي‌آيد و يا اين‌که از زني که مي‌خواهيد متعه کنيد، قبل از خواندن صيغه عقد، از او در خواست هم‌بستري کنيد. اگر او به شما پاسخ مثبت داد و تسليم شد، معلوم است كه هيچ قيودي ندارد و حاضر است با هر كسي هم‌بستر شود و شما از او دوري کنيد. اما اگر ممانعت کرد، معلوم مي‌شود که او عفيفه است.

«وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ»[2] [3]

«وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ»

وسائل الشيعة للعاملی، ج21، ص23، حدیث26426 ـ من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، ج3، ص459، حدیث4585

روايت پنجاه و هفتم

«وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي سَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْهَا، يَعْنِي الْمُتْعَةَ، فَقَالَ لِي: حَلَالٌ (فَلَا تَزَوَّجْ) إِلَّا عَفِيفَةً، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ ﴿وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ﴾، فَلَا تَضَعْ فَرْجَكَ حَيْثُ لَا تَأْمَنُ عَلَى دِرْهَمِكَ : از امام صادق (عليه السلام) درباره متعه سؤال کردم و حضرت فرمود: حلال است، اما جز با زنان عفيفه متعه نکنيد؛ زيرا خداوند مي‌فرمايد:‌ «و کساني که از فروج خود محافظت مي‌کنند». از اين‌رو هم‌بستر نشو و نطفه‌ات را در رحم كسي قرار مده که به اندازه به امانت گذاشتن پول نيز به او اطمينان نداري»[4]

«وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ»[5] [6]

هم سند روايت کليني در کافي و هم سند روايت شيخ طوسي (ره) در تهذيب الأحكام ضعيف است؛ چون در سند اين روايت، أبو ساره قرار دارد که مجهول است.

روايت پنجاه و هشتم

«وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الرِّضَا عليه السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا (بِمَأْمُونَةٍ)، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ: ﴿الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾»‌ : امام رضا (عليه السلام) فرمود: براي تو جايز نيست متعه کني، مگر با افراد عفيف و مورد اعتماد. زيرا خداوند مي‌فرمايد: مرد زناکار، جز با زن زناکار ازدواج نمي‌کند و... و اين بر مؤمنان حرام شده است»[7]

مراد از نکاح در آيه، نکاح دائم نيست؛ بلکه مطلق وطئ است، و چه با ازدواج و چه بدون آن،‌ چه موقت و چه دائم.

در سند روايت، محمد بن اسماعيل بزيع است که اصحاب آقا امام رضا (عليه السلام) است و مورد وثوق است. البته اين اختلاف وجود دارد که اگر محمد بن اسماعيل به صورت مطلق آمد، منظورش چه کسي است؟ مرحوم مامقاني (ره) در جلد سوم تنقيح المقال يک بحث مفصلي دارد كه نتيجه‌اش اين است در تمام اينها تنها کسي که قابل وثوق است، محمد بن اسماعيل بزيع است.

«وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ‌»[8]

روايت پنجاه و نهم

7. بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْمُؤْمِنَةِ الْعَارِفَةِ لِلْمُتْعَةِ وَ جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِغَيْرِهَا:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعِيصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَتْ عَارِفَةً، قُلْنَا: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَارِفَةً؟ قَالَ: فَاعْرِضْ عَلَيْهَا وَ قُلْ لَهَا، فَإِنْ قَبِلَتْ فَتَزَوَّجْهَا وَ إِنْ أَبَتْ أَنْ تَرْضَى بِقَوْلِكَ فَدَعْهَا، الْحَدِيثَ : از امام صادق (عليه السلام) درباره متعه سؤال کردم و حضرت فرمود:‌ اشکال ندارد، البته در صورتي‌که عارفه باشد. سؤال کرديم: اگر عارفه نبود؟ حضرت فرمود: اين معرفت را به او عرضه کن و به او بگو. اگر قبول کرد، با او ازدواج کن و اگر قبول نکرد، او را رها کن ...»[9]

«وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ»

وسائل الشيعة للعاملی، ج21، ص25، حدیث26429 ـ التهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، ج7، ص252، حدیث1088

«وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ كَمَا يَأْتِي»

وسائل الشيعة للعاملی، ج21، ص25، حدیث26429 ـ من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، ج3، ص459، حدیث4586

سند روايت ضعيف است.

نكته 1

قبلا عرض کرديم که در سند روايت كافي، هرجا كه در ابتداي سند ـ نه در وسط يا آخر ـ جمله عدة من أصحابنا بيايد، مروي عنه او سه نفر بيشتر نيست: سهل بن زياد آدمي، احمد بن محمد بن خالد برقي، احمد بن محمد بن عيسي اشعري که در هر سه مورد وثوق هستندو در هر سه نفر، در داخل عدة، افراد ثقه داريم. اين برخلاف وسط سند و يا آخر سند است که اگر عدة من أصحابنا آمد، قطعا معتبر نيست. اين قاعده مربوط به کتاب کافي است و اگر در ابتداي سند روايت تهذيب الأحكام و يا کتاب ديگري عدة من أصحابنا آمد، چنين قاعده‌اي نيست.

در سند اين روايت، داود بن اسحاق حذّّاء و محمد بن عيص وجود دارد که هر دو مجهول هستند.

نكته 2

در روايات متعدد آمده است که مراد از كلمه عارفة، تشيّع و اعتقاد به مذهب اهل بیت (علیهم السلام) است. ولي در اين روايت، با توجه به روايات ديگر، احتمال قوي اين است كه مراد از عارفة، عرفان به اسلام باشد، نه مذهب شيعه. يعني با زنان غير مسلمان ـ مجوسي و يهودي و مسيحي ـ ازدواج نكنيد و اول اسلام را به آنها عرضه کنيد، اگر اسلام را پذيرفتند، با آنها عقد كنيد و اگر ... .

روايت شصتم

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الرِّضَا عليه السلام فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ: لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا بِمُؤْمِنَةٍ أَوْ مُسْلِمَةٍ : از امام رضا (عليه السلام) درباره متعه سؤال شد و حضرت فرمود: براي تو سزاوار نيست، مگر اين‌که با زن مؤمن ـ شيعه و معتقد به ولايت علي بن إبي‌طالب (عليه السلام) ـ يا مسلمان ـ سُنّي ـ ازدواج کني»[10]

سند روايت صحيح است.

روايت شصت و يكم

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ التَّفْلِيسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام: أَ يُتَمَتَّعُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ؟ فَقَالَ: يُتَمَتَّعُ مِنَ الْحُرَّةِ الْمُؤْمِنَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ هِيَ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْهَا : از امام رضا (عليه السلام) سؤال کردم: آيا با زن يهودي و يا نصراني مي‌توان متعه کرد؟ حضرت فرمود: متعه با زن شيعه و آزاد، براي من محبوب‌تر و با حرمت‌تر است»[11]

اين روايت، تصريح در حرمت ندارد، بلكه مي‌گويد براي من محبوب‌تر است.

سند روايت، به سبب وجود ابراهيم بن عقبه و حسن تفليسي، ضعيف است.

«وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ التَّفْلِيسِيِّ مِثْلَهُ»

وسائل الشيعة للعاملی، ج21، ص26، حدیث26431 ـ تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، ج7، ص257، حدیث1109

روايت شصت و دوم

«وَ عَنْهُ عَنِ (الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَا تَتَمَتَّعْ بِالْمُؤْمِنَةِ فَتُذِلَّهَا : با زن مؤمن متعه نکن؛ زيرا موجب خواري او مي‌شوي»[12]

سند اين روايت نيز به خاطر جمله عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ضعيف است.

علماء درباره اين روايت، حرف‌هاي متعددي زده‌اند که مرحوم صاحب وسائل (ره) می‌فرماید: «قَالَ الشَّيْخُ هَذَا شَاذٌّ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ الشَّرَفِ يَلْحَقُ أَهْلَهَا الْعَارُ وَ يَلْحَقُهَا الذُّلُّ وَ يَكُونُ ذَلِكَ مَكْرُوهاً أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ : شيخ گفته است اين روايت شاذ است و ممکن است مراد از اين روايت اين باشد که زن، از افراد خانواده‌اي محترم و شريف و منتسب به شخصيتي بزرگ باشد که اگر در جامعه مشهور شود که اين شخص مورد متعه قرار گرفته، موجب ننگ و عار آن خانواده شود. از اين‌رو در اين موارد مکروه مي‌باشد. البته قبلا گفته شد که اين کار جايز است و دليل بر جواز آن هم در آينده مي‌آيد»

فرمايش شيخ طوسي (ره) صحیح است در صورتي است كه ما اين روايت را صحیح بدانيم.بله، ما بايد دنبال علاج روایات باشيم. روایات ما اطلاق دارد و روايتي كه مي‌خواهد اطلاقات ما را تقييد بزند، بايد شرايط صحت روايت در آن باشد و در اين‌جا آن شرايط وجود ندارد و روايت، ضعيف است.

نكته 1

در اينجا، نوبت به شاذّ بودن نمي‌رسد. روايت شاذّ: روايتي كه از نظر سند، صحیح باشد، ولي مخالف مشهور باشد. روايت نادر: روايتي كه از نظر سند، ضعيف است و از نظر متن، مخالف مشهور است. گرچه برخي همچون مرحوم مامقاني (ره) در کتاب مقباس الهداية گفته‌اند: «استعمال هر يک به جاي ديگري هم صورت گرفته است».

پس در اين روايت، استعمال شاذ، معنا ندارد؛ چون سند روايت، ضعيف است و شرائط حدیث شاذّ در اين روايت نيست. مگر اين‌که بگوييم: «از ديدگاه شيخ طوسي (ره)، بعض أصحابنا ضرري به اعتبار روايت نمي‌زند و بعض أصحابنا براي ايشان مشخص بوده و مورد ثقه بوده‌اند».

نكته 2

در سند روايت فوق، تعبير يَرْفَعُهُ آمده است. حديث مرفوع: حديثي است که چند راوي در آن حذف شده باشد و به جاي چند راوي، كلمه رَفَعَ استعمال می‌شود. تفاوت بين حدیث مرفوع با حدیث مرسل: در حدیث مرسل، يک راوي حذف شده است، اما در حدیث مرفوع، بيش از يک راوي حذف شده است.

يك نکته ظريفي در اينجا هست كه بيشتر بايد دقت شود و غالبا ديده‌ايم كه حتي بعضي از اساتيد بزرگوار حوزه علمیه هم دقت ندارند و حتي در بعضي از مقالات هم توجه نكرده‌اند و آن اين‌که: حديث مرفوع نزد شيعه و سني متفاوت است. حديث مرفوع نزد اهل سنت: حدیثي كه منتسب به پیامبر اکرم (صلى الله عليه و آله و سلم) باشد؛ مثلا: «عن عايشة رَفَعَهُ عن رسول الله». من ديدم كه يكي از علماء نوشته است: «عايشه اين روايت را مرفوعا از پیامبر اکرم (صلى الله عليه و آله و سلم) نقل كرده است». با اين‌كه هر روايتي را كه عايشه دارد، مستقيما از پیامبر اکرم (صلى الله عليه و آله و سلم) شنيده است و هيچ واسطه‌اي ميان روایات عايشه و پیامبر اکرم (صلى الله عليه و آله و سلم) نيست. هم‌چنین مثلا: «عن أبي هريرة رَفَعَهُ عن رسول الله»، يعني «نسبه إلي رسول الله يا منسوب إلي النبي». حدیث مرفوع نزد اهل سنت، در برابر حدیث موقوف است و در نزد شيعه، در برابر حدیث متصل و مُسند است. حدیث موقوف در نزد شيعه و سني: حدیثي كه روايت، موقوف بر خود راوي باشد، بدون انتساب به پیامبر اکرم (صلى الله عليه و آله و سلم). مثلا روايتي از زراره داريم كه راوي، حكمي را از زراره سوال مي‌كند و بدون اين‌كه زراره، آن حكم را به امام (عليه السلام) نسبت دهد، حكم را بيان مي‌كند. اين‌كه آيا حدیث موقوف، حجت است يا خير؟ بحث زياد است. نظر ما اين است: «اگر موقوف عليه از كساني باشد كه «لا يتكلم إلا عن المعصوم (عليه السلام)»، اين موقوف بودن، ضرري به اعتبار روايت نمي‌زند، مانند زراره و إبن أبي عمير که ما يقين داريم تا حکمي را از امام (عليه السلام) نشنيده باشند، بيان نمي‌کنند. اما اگر افرادي غير از آنها يا داراي افکار انحرافي باشند، حتي اگر ثقه باشند، روايات موقوفه آنها را قبول نمي‌کنيم؛ چون ممکن است فتواي شخصي خودش بوده باشد. مثل عبد الله بن بُکَيْر، اگرچه از أصحاب إجماع است، اما چون فطحي مذهب بود، روايت موقوف او را قبول نمي‌كنيم».

روايت شصت و سوم

8. بَابُ كَرَاهَةِ التَّمَتُّعِ بِالزَّانِيَةِ الْمَشْهُورَةِ بِالزِّنَا وَ تَحْرِيمِ التَّمَتُّعِ بِذَاتِ الْبَعْلِ وَ الْعِدَّةِ وَ الْمُطَلَّقَةِ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا إِلَى أَنْ قَالَ، فَقَالَ: لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا بِمُؤْمِنَةٍ أَوْ مُسْلِمَةٍ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ: «الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ‌» : شخصي نزد امام رضا (عليه السلام) آمد و من شنيدم كه گفت: مردي، زني را متعه کرد و با او شرط کرد که از من بچه‌دار نشوي. حضرت فرمود: سزوار نيست که به جز با زن مسلمان و يا شيعه ازدواج کني، به دليل اين آيه: ...»[13]

سند روايت صحيح است و اشكال سندي ندارد.

نكته

در نرم‌افزار دراية النور ـ براي مركز تحقيقات علوم اسلامي نور ـ ديده‌ام كه در چند جا، روايت را ضعيف شمرده است. گمان مي‌كنم كه أمر براي اينها مشتبه شده است؛ چون سند روايت صحیح است. كلمه رَجُلٌ که در ابتداي متن روايت آمده، با رَجُلٌ که در سند روايت مي‌آيد، فرق مي‌کند. اگر رَجُلٌ در ابتداي متن روايت باشد، ضرري به اعتبار روايت نمي‌زند. اما برنامه دراية النور، به اشتباه، كلمه رَجُلٌ را كه در متن روايت آمده، موجب ضعف روايت دانسته است. سند اين روايت به محمد بن اسماعيل ختم شده و او شخصاً از مردي مي‌گويد كه از امام رضا (عليه السلام) سوال كرده است و براي ما فرقي نمي‌كند كه آن شخص، چه كسي باشد.

«وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا تَتَزَوَّجْ إِلَّا بِمَأْمُونَةٍ»[14]

وسائل الشيعة للعاملی، ج21، ص27، حدیث26433 ـ

«وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مِثْلَهُ»

وسائل الشيعة للعاملی، ج21، ص27، حدیث26433 ـ من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، ج3، ص460، حدیث4587

روايت شصت و چهارم

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ لَا يُدْرَى مَا حَالُهَا، أَ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً؟ قَالَ: يَتَعَرَّضُ لَهَا، فَإِنْ أَجَابَتْهُ إِلَى الْفُجُورِ فَلَا يَفْعَلُ : از امام صادق (عليه السلام) سؤال کردم: درباره زني که نمي‌دانيم عفيفه است يا خير،آيا مي‌توانيم با او متعه کنيم؟ حضرت فرمود:‌ اول خود را به او عرضه كن و درخواست زنا كن، اگر او زناكار بود، معلوم مي‌شود که فاجره است و نبايد با او متعه كرد»[15]

سند روايت صحيح است.

ما روایات متعدد ديگري داريم: «از امام (عليه السلام) سوال مي‌شود در مورد متعه با فاحشه و حضرت می‌فرماید: فاحشه‌ها دو دسته هستند: 1. فاحشه‌اي كه پرچم‌دار است و تابلو زده است. 2. فاحشه‌اي پرچم‌دار نيست و و علني اين كار را نمي‌كند. اگر با دسته دوم متعه كنيد، اين كار شما باعث می‌شود او يك مرتبه از زنا خلاص شود و گناه نكند».