موضوع: فقه مقارَن/ نكاح موقت/ متعه

بحث ما در رابطه با نکاحِ موقتِ زنانِ فاجرهٔ مشهوره بود و روایاتي خوانده شد و به اين روايت رسيديم:

روايت شصت و پنجم

«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ، قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَتْ عَارِفَةً، إِلَى أَنْ قَالَ: وَ إِيَّاكُمْ وَ الْكَوَاشِفَ وَ الدَّوَاعِيَ وَ الْبَغَايَا وَ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ، قُلْتُ: مَا الْكَوَاشِفُ؟ قَالَ: اللَّوَاتِي يُكَاشِفْنَ وَ بُيُوتُهُنَّ مَعْلُومَةٌ وَ يُؤْتَيْنَ، قُلْتُ: فَالدَّوَاعِي؟ قَالَ: اللَّوَاتِي يَدْعُونَ إِلَى أَنْفُسِهِنَّ وَ قَدْ عُرِفْنَ بِالْفَسَادِ، قُلْتُ: فَالْبَغَايَا؟ قَالَ: الْمَعْرُوفَاتُ بِالزِّنَا، قُلْتُ: فَذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ، قَالَ: الْمُطَلَّقَاتُ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ : از امام صادق (عليه السلام) درباره متعه سؤال کردم. حضرت فرمود: بله، اين عمل جايز است؛ البته در صورتي‌که آنها شيعه باشند و بر حذر بداريد خود را از کواشف و دواعي و بغايا و زنان شوهردار. از امام (عليه السلام) درباره معناي اين افراد سؤال کردم و حضرت فرمود: کواشف، زناني هستند که خود را براي زنا عرضه مي‌کنند و خانه‌هاي آنها معلوم و نشانه‌دار است؛ دواعي، زناني هستند که ديگران را به سوي خود فرا مي‌خوانند و به فساد شناخته شده‌اند؛ بغايا، زنان معروف به زنا هستند؛ زنان شوهردار، زناني هستند كه به غير از سنت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) طلاق گرفته‌اند» وسائل الشيعة للعاملی، ج21، ص28، حديث26435

اين روايت به سبب داود بن اسحاق و محمد بن فيض ضعيف مي‌باشد.

«وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ» وسائل الشيعة للعاملی، ج21، ص28 ـ من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، ج3، ص459

«وَ رَوَاهُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ مِثْلَهُ» وسائل الشيعة للعاملی، ج21، ص28 ـ معاني الأخبار للشيخ الصدوق، ص225

روايت شصت و ششم

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ الْفَاجِرَةِ، هَلْ تُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنْهَا يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ؟ فَقَالَ: إِذَا كَانَتْ مَشْهُورَةً بِالزِّنَا، فَلَا يَتَمَتَّعْ مِنْهَا وَ لَا يَنْكِحْهَا : از امام کاظم (عليه السلام) درباره زني که زيباست، اما فاجره، سؤال کردم: آيا شما مي‌پسنديد کسي يک روز يا بيشتر او را متعه کند؟ حضرت فرمود: اگر مشهور به زناست، نه متعه با او مجاز است و نه عقد دائم»

وسائل الشيعة للعاملی، ج21، ص28، حديث26436

سند روايت صحيح است.

در اين روايت، قيد مشهور به زنا بودن آمده است؛ يعني مجرد زانيه بودن، مانع ازدواج موقت نيست، بلکه نبايد مشهور به زنا باشد.

«وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُصَاهَرَةِ»

وسائل الشيعة للعاملی، ج21، ص28 ـ تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، ج7، ص252، حدیث1087

روايت شصت و هفتم

9. بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ التَّمَتُّعِ بِالزَّانِيَةِ وَ إِنْ أَصَرَّتْ:

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلَهُ عَمَّارٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْفَاجِرَةَ مُتْعَةً، قَالَ: لَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ التَّزْوِيجُ الْآخَرُ فَلْيُحْصِنْ بَابَهُ : جميل از زراره نقل مي‌کند: عمار ساباطي، در حالي‌که من نزد او بودم، از زراره سؤال کرد: مردي با زن فاجر و فاحشه‌اي متعه مي‌كند، حكمش چيست؟ زراره گفت: اشکالي ندارد، اگر چه ازدواج مستقلي با اين زن فاجره، باعث مي‌شود که باب فجور او بسته شود»

وسائل الشيعة للعاملی، ج21، ص29، حديث26437

سند اين روايت، موقوف است؛ يعني حکم شرعي، منتسب به صحابه است، بدون اين‌که انتساب آن به امام (عليه السلام) مشخص باشد؛ يعني «وقفت الروايه علي الراوي». در درس جلسه قبل هم درباره روايت موقوف سخن گفتيم؛ شأن کسي همچون زراره، بيش از اين است که حکمي را از غير معصوم (علیه السلام) نقل کند. لذا در مورد افرادي همچون زراره، موقوف بودن سند روايت، ضرري به سند روايت نمي‌زند.

روايت شصت و هشتم

«وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه السلام: نِسَاءُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ؟ قَالَ: فَوَاسِقُ، قُلْتُ: فَأَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ؟ قَالَ: نَعَمْ : از امام کاظم (عليه السلام) درباره متعه با زنان اهل مدينه سؤال کردم. حضرت فرمود: زناني فاسق هستند. عرض کردم: آيا مي‌توانم با آنها ازدواج ـ دائم ـ کنم؟ حضرت فرمود: بله، مي‌تواني»

وسائل الشيعة للعاملی، ج21، ص29، حديث26438

اين روايت صحيح است. معناي اين روايت در مضمون روايت قبل هم آمد که اگر با اين کار، باب فسق بر او بسته مي‌شود، اشکال ندارد.

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: إِنَّ عِنْدَنَا بِالْكُوفَةِ امْرَأَةً مَعْرُوفَةً بِالْفُجُورِ، أَ يَحِلُّ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا مُتْعَةً؟ قَالَ: فَقَالَ: رَفَعَتْ رَايَةً؟ قُلْتُ: لَا، لَوْ رَفَعَتْ رَايَةً أَخَذَهَا السُّلْطَانُ، قَالَ: نَعَمْ، تَزَوَّجْهَا مُتْعَةً، قَالَ: ثُمَّ أَصْغَى إِلَى بَعْضِ مَوَالِيهِ، فَأَسَرَّ إِلَيْهِ شَيْئاً، فَلَقِيتُ مَوْلَاهُ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا قَالَ لَكَ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا قَالَ لِي: وَ لَوْ رَفَعَتْ رَايَةً مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي تَزْوِيجِهَا شَيْءٌ، إِنَّمَا يُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَى حَلَالٍ : به امام صادق (عليه السلام) عرض کردم: زني معروف به فجور نزد ما در کوفه هست، آيا با او متعه كنم؟ حضرت فرمود: آيا فاجرِ پرچم‌دار است؟ عرض کردم: خير، اگر چنين کاري کند، از طرف حکومت دستگير مي‌شود. حضرت فرمود: بله، ـ اگر چنين است و پرچم ندارد ـ با او متعه كن. سپس امام (عليه السلام) آهسته مطلبي را به اصحابش فرمود. بعدها که يكي از دوستان حضرت را ملاقات کردم، درباره آن جمله آهسته سؤال کردم و گفت: حضرت فرمود: اگر حتي پرچم هم داشته باشد، اشکالي ندارد؛ چرا که به همين اندازه هم او را از کار حرام به دور داشته و به کار حلال سوق داده است»

وسائل الشيعة للعاملی، ج21، ص29، حديث26439

اين روايت صحيح است. البته بايد درباره جمله‌اي که در ذيل روايت از مولا ـ يكي از دوستان ـ نقل شد تأمل نمود؛ چرا که در اين‌که اين مولا در نقل اين عبارت از امام (عليه السلام) مورد وثوق است يا نه؟ جاي شک وجود دارد و ممکن است امام (عليه السلام) مطلبي را فرموده باشد و مولا سخن ديگري فهميده باشد. ولي گويا اين مولا براي راوي مورد وثوق بوده که از او سؤال کرده است. ولي سند روايت، صحيح است و اسحاق بن جرير يقين داشته باشد كه اين مولا، مورد وثوق بود و ظاهر قضيه هم اين است.

روايت شصت و نهم

«عَلِيُّ بْنُ عِيسَى فِي كَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الدَّلَائِلِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عليه السلام: قَدْ تَرَكْتُ التَّمَتُّعَ ثَلَاثِينَ سَنَةً، ثُمَّ نَشِطْتُ لِذَلِكَ وَ كَانَ فِي‌ الْحَيِّ امْرَأَةٌ وُصِفَتْ لِي بِالْجَمَالِ، فَمَالَ قَلْبِي إِلَيْهَا وَ كَانَتْ عَاهِراً لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ فَكَرِهْتُهَا، ثُمَّ قُلْتُ: قَدْ قَالَ الْأَئِمَّةُ عليه السلام: تَمَتَّعْ بِالْفَاجِرَةِ، فَإِنَّكَ تُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَى حَلَالٍ، فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عليه السلام أُشَاوِرُهُ فِي الْمُتْعَةِ وَ قُلْتُ: أَ يَجُوزُ بَعْدَ هَذِهِ السِّنِينَ أَنْ أَتَمَتَّعَ؟ فَكَتَبَ: إِنَّمَا تُحْيِي سُنَّةً وَ تُمِيتُ بِدْعَةً، فَلَا بَأْسَ وَ إِيَّاكَ وَ جَارَتَكَ الْمَعْرُوفَةَ بِالْعَهَرِ وَ إِنْ حَدَّثَتْكَ نَفْسُكَ، أَنَّ آبَائِي قَالُوا: تَمَتَّعْ بِالْفَاجِرَةِ، فَإِنَّكَ تُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَى حَلَالٍ، فَإِنَّ هَذِهِ امْرَأَةٌ مَعْرُوفَةٌ بِالْهَتْكِ وَ هِيَ جَارَةٌ وَ أَخَافُ عَلَيْكَ اسْتِفَاضَةَ الْخَبَرِ مِنْهَا، فَتَرَكْتُهَا وَ لَمْ أَتَمَتَّعْ بِهَا وَ تَمَتَّعَ بِهَا شَاذَانُ بْنُ سَعْدٍ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِنَا وَ جِيرَانِنَا، فَاشْتَهَرَ بِهَا حَتَّى عَلَا أَمْرُهُ وَ صَارَ إِلَى السُّلْطَانِ وَ غُرِّمَ بِسَبَبِهَا مَالًا نَفِيساً وَ أَعَاذَنِي اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ بِبَرَكَةِ سَيِّدِي : به امام عسکري (عليه السلام) نامه نوشتم و گفتم: 30 سال است که متعه را ترک کرده‌ام، اما در حال حاضر نياز به آن دارم و در محله ما زني زيباست و قلب من به او متمايل شده، اما او زناکار است و از دست أجنبي دوري نمي‌کند. از اين‌رو من از متعه با او کراهت پيدا نمودم. اما بعدا به خود گفتم که ما از أئمه (عليهم السلام) روايت داريم: جايز است که با آنان متعه انجام داد؛ چون اين کار مانع انجام حرام و سوق دادن آنان به حلال مي‌شود. از اين‌رو به امام (عليه السلام) نامه نوشتم و از او درباره اين کار سؤال کردم و حضرت فرمود: تو با اين کار سنتي را زنده و با بدعتي مخالفت مي‌ورزي و اگر مايلي چنين کاري انجام دهي، اشکال ندارد؛ اما از اين زني که در محله شماست و إشتهار به زنا دارد، اجتناب کن، گرچه به او تمايل پيدا کرده‌اي، اين زن، فاجره است و من ترس آن دارم که تو با او متعه کني و خبر به ديگران برسد و چه بسا موجب آبروريزي تو شود. راوي مي‌گويد: من به خاطر اين سخن امام (عليه السلام) اين کار را ترک کردم تا اين‌که کسي ديگر از دوستان و شيعيان با او متعه کرد و إتفاقا قضيه لو رفت و در همه‌جا پيچيد و کار به دستگيري وي از سوي حکومت گرديد و حكومت هم اموال زيادي از او را تصرف كرد. اما خداوند به بركت امام عسکري (عليه السلام) مرا از اين کار برحذر داشت»

وسائل الشيعة للعاملی، ج21، ص29، حديث26440

نكته

سند اين روايت جاي بحث است. علي بن عيسي در کتاب کشف الغمة ـ براي علي بن عيسي إربلي ـ از کتاب دلائل عبدالله بن جعفر حِمْيَري نقل مي‌کند. عبدالله بن جعفر حِمْيَري متوفاي 300 هجري و علي بن عيسي إربلي متوفاي 693 هجري است؛ يعني حدود 400 سال فاصله است و ما نمي‌دانيم کتاب دلائل عبد الله بن جعفر حِمْيَري چگونه به دست علي بن عيسي إربلي رسيده است. اگر طريق اين وصول، محرز باشد و اين کتاب هم از کتاب‌هاي معروف نزد شيعه باشد، اين ارسال، ضرري نمي‌زند. چون در زمان گذشته، صنعت چاپ نبود و کتاب‌ها به صورت نوشتار منتقل مي‌شد؛ مثلا زيد از عبد الله بن حعفر گرفته و نوشته و عمرو هم از زيد گرفته نوشته و خالد هم از عمرو گرفته نوشته و .... و ما نمي‌دانيم اين افرادي كه اين كتاب‌ها را نوشته و استنساخ كرده‌اند و به دست إربلي رسيده، آيا ثقه بودند يا خير، افرادي بودند كه مطالبي را خودشان افزوده باشند. اين مطالب، نسبت به كتبي بود كه شهرت جهاني ندارند. اما کتابي مثل کافي يا من لا يحضره الفقيه را يقين داريم که به شکل دست‌نويس به دست ما رسيده‌اند و ما هم خبر نداريم اين افرادي كه در طول حدود اين 11 قرن اين كتاب را إستنساخ كرده‌اند، ثقه بوده‌اند يا نه؟ ولي چون اين كتاب به دست همه رسيده و همه فقهاء و علماء اين كتاب را داشته‌اند و اگر در جايي، مستنسخين تصرف مي‌كردند، علماء و فقهاء، جلوي آن را مي‌گرفتند و اصلاح مي‌كردند و غالب كساني كه اين كتاب از كانال آنها به ما رسيده، علماء و فضلاء شيعه بوده‌اند. و به رعايت حسن إستنساخ، إهتمام ويژه‌اي داشتند.

البته اين نسخه‌هاي کافي يا تهذيب الأحكام که الان در دست ماست، با نسخه‌هايي خطي قبل از قرن 8 و 9، تفاوت زيادي دارند. مثلا در تهذيب الأحكام در هر صفحه‌اي 3 ، 4 غلط وجود دارد، تا آن‌جا که صاحب حدائق مي‌گويد: «ما من صفحة إلا و فيها أغاليط متعددة». ما در بررسي تصحيفات و أغلاطي در کتب أربعه موجود است، حدود 3 هزار مورد تصحيف و غلط ثبت کرديم. مثلا در جايي اسم حسن، تبديل به حسين شده و در جائي ديگر حسين، تبديل به محسن شده و يسار، تبديل به بشار شده است و بالعکس و مواردي از اين قبيل. اما اينها نشانه عدم دقت در استنساخ است، نه تصرف عُدواني. چون در گذشته، کتاب‌ها به صورت نقطه‌دار نوشته نمي‌شد و اين کار متخصصان در فن بود که بفهمند مثلا اين يسار است يا بشار. خداوند حفظ كند حضرت آيت الله شبيري زنجاني را که ايشان به من فرمودند: «نسخه‌اي از کتاب کافي است که تصحيح مرحوم شهيد ثاني (ره) است و فقط در کتابخانه مرحوم آيت الله مرعضي نجفي (ره) است و آن هم متأسفانه نصف کتاب موجود است. من هم در آن زمان خواستم از آن كتاب فتوكپي بگيرم، اما اجازه ندادند و من رفتم در كتابخانه نشستم و نسخه خود را با نسخه اين کتاب مقابله کردم و موارد را در حاشيه يادداشت کردم».

بنده هم يك كپي از نسخه اصلاح شده كتاب كافي توسط حضرت آیت الله شبيري زنجاني را دارم. در بعضي از صفحات، ايشان به قدري حاشيه نوشته كه خود متن كافي، تحت الشعاع قرار گرفته است. ايشان مي‌گفت: «اگر از اين كتاب، فتوكپي گرفته شود، خوب است». ما هم روزي با حضرت آیت الله خزعلي به آنجا رفتيم و حاج آقا محمود مرعشي هم نسبت به ايشان، علاقه و ارادت خاصي داشت و ايشان هم كه تعارف كرد ما در خدمت شما هستيم، من به حضرت آیت الله خزعلي گفتم كه بفرمائيد اين كتاب كافي را براي ما زيراكس بگيرند. آنها هم فتوكپي آن را به ما دادند. البته تقريبا نصف آن در دست ماست و نصف ديگرش در دست آقای شمس است كه نمي‌دانيم در قيد حيات است يا خير. متأسفانه تاکنون با وجود التماس‌ها و پيشنهادهاي فراواني که به وي شده است، اما کسي موفق نشده است که از ايشان بگيرد. نصف كتاب کافي تصحيح شده و اگر کسي صداي ما را مي‌شنود، نسخه کافي مصحّح شهيد ثاني (ره) را از ايشان بگيرد و کار نيمه تمام را به اتمام برساند.

روايت هفتادم

«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي الْمُتْعَةِ، قَالَ: مَا يَفْعَلُهَا عِنْدَنَا إِلَّا الْفَوَاجِرُ : احمد بن محمد بن محمد بن عيسي در کتاب نوادرش از إبن أبي عمير از هشام بن حکم از امام صادق (عليه السلام) درباره متعه سوال کرد و حضرت فرمود: زناني که سالم هستند، از اين کار امتناع مي‌ورزند»

وسائل الشيعة للعاملی، ج21، ص30، حديث26441

نكته

كتاب نوادر احمد بن محمد بن عيسي، از کتاب‌هاي معتبر شيعه است و تمام رواتش ثقه هستند، مگر 20 نفر که إستثناء شده است.

اين بخش در مورد روايات أئمه (عليهم السلام) بود و تمام شد و بعد از اين، بخش نظرات فقهاء است. يك موضوع مي‌ماند كه آن هم متعه اهل كتاب است كه بعد از بخش نظرات فقهاء در مورد متعه، در مورد متعه اهل كتاب بحث خواهيم كرد.

خلاصه نظر أئمه (عليهم السلام) در روايات در مورد متعه زنان فاجره اين است: «متعه زنان فاجره اشكال ندارد و با اين‌كار، آنها از حلال به حرام كشيده می‌شوند و اگر به ازدواج دائم منجر شود، راه فجور براي آنها كاملا بسته مي‌شود»