موضوع: فقه مقارَن/ نكاح موقت/ متعه

بحث ما در رابطه با متعه با زنان اهل كتاب بود كه آيا جائز است يا خير؟ روایاتي را به ترتيب وسائل الشیعة با بررسي سندي خوانديم و فتاواي فقهاء را هم بررسي كرديم. با توجه به روایاتي كه از معصومين (علیهم السلام) صادر شده، بايد ببينيم كه خودمان از اين روایات، چه استفاده‌اي مي‌كنيم؟ ايشان فرمودند: «با وجود زن حره، نمي‌شود زن اهل كتاب را گرفت؛‌ حتي اگر زن مسلمان اجازه بدهد. در طلاق رجعي هم نمي‌توان زن اهل كتاب را متعه كرد». بايد ببينيم كه آيا از اين روایات، همان فرمايش حضرت آیت الله العظمی سيستاني را مي‌توانيم استفاده كنيم يا خير؟

در روایات با متعه، چند دسته روايت داريم. اگر بخواهيم فقه الحديث را از متن روايت استفاده كنيم، بهترين روش، دسته‌بندي روایات است. مطالعه كردن روایات به صورت فله‌اي، چيزي را عائد انسان نمي‌كند.

حدود 70 روايت در رابطه با تمتع خوانديم و چند مورد آنها مربوط به اهل كتاب بود. دستور امام (عليه السلام) به تمتع، به مؤمنه و مسلمه است. چون اين روایات را قبلا خوانده‌ايم، فقط اشاره مي‌كنيم:

روايت اول

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الرِّضَا عليه السلام فِي حَدِيثٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ: لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا بِمُؤْمِنَةٍ أَوْ مُسْلِمَةٍ : شايسته نيست كه شما جز با زن مؤمنه و مسلمه ازدواج كنيد»

وسائل الشيعة للعاملی، ج21، ص25، حدیث26430

روايت هم صحیح است.

نكته 1

كلمه لَا يَنْبَغِي به چه معناست؟ بر فرض كه اين كلمه، دليل بر وجوب است؛ يعني جائز نيست ازدواج كردن با زن غير مؤمنه و غير مسلمه.

نكته 2

در اين روايت، كلمه تَتَزَوَّجَ استعمال شده است. سوال از متعه است، ولي جواب به تزويج است. مرحوم صاحب جواهر (ره) می‌فرماید: «كلمه نَكَحَ و زَوَّجَ استعمال در عقد دائم است؛ مگر اين‌كه قرينه‌اي باشد كه در متعه استعمال شده باشد». لذا خيلي از علماء ما مانند صاحب جواهر (ره) می‌فرمایند: «اگر صيغه عقد دائم را با كلمه مَتَّعْتُ خوانده شود، عقد باطل است و حتما بايد با أَنْكَحْتُ باشد و يا با زَوَّجْتُ».

سوال در اي روايت از متعه است و جواب، تَتَزَوَّجَ است. خود اين می‌تواند مقداري مسئله را ساده كند و نهي در مسئله را كم‌رنگ كند. از متعه سوال مي‌كند، ولي حضرت از خود متعه جواب نمي‌دهد. اين‌كه چه مسائلي است، نمی‌فرماید: «لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَمَتَّعَ» و می‌فرماید: «لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا بِمُؤْمِنَةٍ أَوْ مُسْلِمَةٍ : ازدواج دائم مسلمان، فقط بايد با زن مؤمنه و مسلمه باشد و ازدواج دائم با زنان اهل كتاب اشكال دارد». پس اين روايت در دلالتش بر عدم جواز متعه با زنان اهل كتاب ناقص است. با اين‌كه خود كلمه متعه در روايت آمده است، ولي حضرت آن را پاسخ نداد. حضرت مي‌توانست بگويد: «لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَمَتَّعَ». خيلي از روایات است كه از حضرت چيزي را سوال مي‌كنند، ولي حضرت صلاح نمي‌دانند كه به آن سوال مورد نظر جواب بدهد و به مورد ديگري جواب مي‌دهد. چون ائمه (علیهم السلام) آزاد نبودند و در تقيه بودند و در خيلي از موارد، سوال كننده، صلاحيت جواب دادن به سوال را ندارد يا موقعيت او در جامعه به گونه‌اي است كه اگر جواب بدهد، موقعيتش به خطر مي‌افتد. تمام اين مسائل در فقه الحديثي ما مي‌آيد.

پس بر فرض كه كلمه لَا يَنْبَغِي دال بر وجوب دارد، اين روايت صحیح، بر عدم جواز متعه با زنان اهل كتاب دلالت نمي‌كند و براي استدلال بر حرمت تزويج با غير مسلمه و غير مؤمنه كافي نيست. با اين‌كه كلمه لَا يَنْبَغِي در لسان ائمه (علیهم السلام)، استعمالش در كراهت بيشتر، بلكه غالب است.

روايت دوم

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعِيصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَتْ عَارِفَةً، قُلْنَا: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَارِفَةً؟ قَالَ: فَأعْرِضْ عَلَيْهَا وَ قُلْ لَهَا، فَإِنْ قَبِلَتْ فَتَزَوَّجْهَا وَ إِنْ أَبَتْ أَنْ تَرْضَى بِقَوْلِكَ فَدَعْهَا، الْحَدِيثَ : اگر عارفه نبود، معرفت را بر او عرضه كن، اگر قبول كرد، با او ازدواج كن و اگر قبول نكرد، با او ازدواج نكن»

اين روايت به دليل مجهول بودن داود بن اسحاق حذّاء و محمد بن عيص، ضعيف است. ولي با توجه به روايت صحیح قبلي، ضعف اين روايت، ضرري ندارد و مؤيد روايت قبلي است.

نكته

كلمه عارفة و معرفة در لسان روایات ائمه (علیهم السلام)، يعني معرفت به مقام و امامت ائمه (علیهم السلام).

وسائل الشيعة للعاملی، ج21، ص25، حدیث26429

روايت سوم

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ التَّفْلِيسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام: أَ يُتَمَتَّعُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ؟ فَقَالَ: يُتَمَتَّعُ مِنَ الْحُرَّةِ الْمُؤْمِنَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ هِيَ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْهَا»

وسائل الشيعة للعاملی، ج21، ص26، حدیث26431

اين روايت به دليل ضعف حسن تفليسي و ابراهيم بن عقبه، ضعيف است.

از اين روايت، حرمت متعه با زنان اهل كتاب استفاده نمي‌شود. فقط از روايت اول مي‌توان حرمت را استفاده كرد.

روایاتي كه دلالت مي‌كنند بر جواز متعه كردن زنان اهل كتاب:

روايت اول

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ، قَالَ: لَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً، قَالَ: قُلْتُ: فَالْمَجُوسِيَّةُ؟ قَالَ: أَمَّا الْمَجُوسِيَّةُ فَلَا»

وسائل الشيعة للعاملی، ج21، ص37، حدیث26465

روايت صحیح است. البته اين روايت مضمره است و هيچ اشكالي در ايجاد نمي‌كند و قرينه داريم كه در اينجا از معصوم (علیه السلام) سوال كرده است.

نكته

صريح در روايت اين است كه متعه با يهودي و نصراني اشكال ندارد. اما نسبت به مجوسي كه در اين روايت جائز نيست، روایات ديگري داريم كه متعه با مجوسي را جائز مي‌داند. مقتضاي اين نهي و آن أمر، يعني كراهت. اگر يك أمر بيايد و يك نهي، مقتضاي جمع بين الأمر و النهي، اين است كه أمر را به جواز، نه ايجاب و نهي را به كراهت، نه تحذير حمل كنيم.

روايت دوم

«عدم جواز طلب ولد الكتابية»

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ فَقَالَ نِكَاحُهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نِكَاحِ النَّاصِبِيَّةِ وَ مَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَ لَا النَّصْرَانِيَّةَ مَخَافَةَ أَنْ يَتَهَوَّدَ وَلَدُهُ أَوْ يَتَنَصَّرَ : دوست ندارم كه مردي مسلمان با زني يهودي و نصراني ازدواج كند، به خاطر ترس از اين‌كه فرزندش يهودي يا نصراني شود»

الكافي للكليني، ج5 ص351 ـ وسائل‌الشيعة، ج20، ص534، حدیث

در روایات متعدد خوانديم كه در متعه با زانيه و غيره، امام (عليه السلام) فرمود: «اگر با زن زانيه متعه مي‌كنيد، طلب فرزند نكنيد». وقتي فرزند ببيند كه مادرش این‌چنین است، چه بسا آن فساد اخلاقي به فرزند دختر يا پسر منتقل شود. در روایات آمده است كه پیامبر اکرم (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: «وقتي با همسر خود نزديكي مي‌كنيد، نبايد هيچ كودكي، حتي طفل شير خواره، صداي نفس كشيدن شما را بشنود». حضرت می‌فرماید: «قسم به خدايي كه جان من در دست اوست! اگر مردي با زنش همبستر شود و كودكي صداي آنها را بشنود، اين كودك به انحراف و فساد كشيده خواهد شد». يعني اين عمل در كودك اثر مي‌گذارد و شارع تا اين اندازه نسبت به تربيت فرزند حساس است. اگر ما يقين داشته باشيم كه در فرزند تأثير مي‌گذارد، شكي در حرمت اين ازدواج نيست. ولي در جائي‌كه احتمال مي‌دهد فرزند، تحت تأثير تربيت مادر قرار بگيرد و يهودي يا نصراني شود، كراهت دارد.

روايت سوم

«ما يدل علي جواز التمتع بالكتابية علي الحرة : روایاتي كه دلالت مي‌كند بر متعه كردن زن اهل كتاب با داشتن زن حره»

«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَ النَّصْرَانِيَّةَ مُتْعَةً وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ : با داشتن زن حرّه، متعه كردن زن يهودي و نصراني اشكالي ندارد»

وسائل الشيعة للعاملی، ج21، ص37، حدیث26467

روايت صحيح است.

نكته

همراه بودن زن، در اين روايت با اين جمله وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ، تأكيد شده است. يعني نه مرد در سفر است و نه زن و هر دو با هم هستند يا هر دو در سفر يا در حضر هستند.

روايت چهارم

«وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ عِنْدَهُ حُرَّةٌ»

وسائل الشيعة للعاملی، ج21، ص37، حدیث26466

به دليل كلمه عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، روايت مرسل است.

اين روایات، همديگر را تقويت مي‌كنند بر اين‌كه ازدواج با زن يهودي و مسيحي، در صورتي كه انسان زن مسلمان دارد، اشكال شرعي ندارد.

روایاتي كه دلالت مي‌كنند بر منع متعه كردن زنان اهل كتاب با داشتن زن حرّه:

روايت اول

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَا تَزَوَّجُوا الْيَهُودِيَّةَ وَ لَا النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى حُرَّةٍ، مُتْعَةً وَ غَيْرَ مُتْعَةٍ : با داشتن زن حره، با زن يهودي و نصراني ازدواج دائم و موقت نكنيد»

وسائل الشيعة للعاملی، ج21، ص38، حدیث26471

روايت صحیح است.

روايت دوم

«وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ التَّفْلِيسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام: أَ يُتَمَتَّعُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ؟ فَقَالَ: يُتَمَتَّعُ مِنَ الْحُرَّةِ الْمُؤْمِنَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ هِيَ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْهُمَا»

وسائل الشيعة للعاملی، ج21، ص38، حدیث26470

به دليل مجهول بودن ابراهيم بن عقبه و حسن تفليسي، روايت ضعيف است.

در اين روايت، كلمه أَحَبُّ إِلَيَّ آمده كه نهايتا دليل بر كراهت است.

حضرت آیت الله العظمی سيستاني می‌فرماید: «با وجود زن حرّه، متعه كردن زن اهل كتاب اشكال دارد؛ حتي اگر طلاق زن مسلمان را رجعي داده باشد». بعضي از بزرگان قبلي هم همين نظريه را داشتند. در اينجا دو دسته روایات وجود دارد كه يك‌دسته، دلالت بر جواز دارد و يك‌دسته دلالت بر نهي مي‌كند.

وجوه جمع بين اين دو دسته از روایات:

1. همان‌طور كه غالب علماء گفته‌اند: «در اين مورد، أمر و نهي وجود دارد و جمع بين اين دو، حمل بر كراهت مي‌شود».

2. روایات نهي را مقيد كنيم به اجازه گفتن از حره و بگوييم : «لَا تَزَوَّجُوا الْيَهُودِيَّةَ وَ لَا النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى حُرَّةٍ إلّا بِإِذْنِهَا وَ رِضاهَا»، به خاطر اين‌كه: «الْحُرَّةِ الْمُؤْمِنَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ هِيَ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْهُمَا». يعني اگر خود زن حره راضي بود، نهي از بين مي‌رود و حرمت او هم حفظ مي‌شود.

3. اگر كسي در وطن خود است و همسرش همراه اوست و برود يك زن يهودي يا نصراني را متعه كند، در اينجا تَمَتُّعٌ عَلَى حُرَّةٍ می‌شود. ولي اگر كسي يا خودش و يا همسرش در سفر است و مي‌خواهد زن يهودي يا نصراني را متعه كند، در اينجا تَمَتُّعٌ عَلَى حُرَّةٍ نمي‌شود و اشكالي ندارد.

4. مراد از نهي، در جايي است كه زن يهودي و نصراني را متعه كند به مدت طولاني؛ مثلا به مدت 10 يا 20 سال. در اينجا تَمَتُّعٌ عَلَى حُرَّةٍ می‌شود. اما در جائي كه بخواهد يك ساعت يا يك شب يا يك هفته متعه كند، تَمَتُّعٌ عَلَى حُرَّةٍ نمي‌شود.

5. مراد از نهي، در جايي است كه متعه، علني باشد. يعني شما به يك زن يهودي يا نصراني متعه كنيد و در محضر هم ثبت كنيد و همه شهر با خبر شوند. قطعا در اينجا، حرمت و ارزش زن حره زير سوال مي‌رود. ولي اگر مخفيانه باشد و مشكلي را ايجاد نمي‌كند، اشكال ندارد.

نكته

در سند يكي از روایات صحیح، نام محمد بن سنان آمده است كه اختلافي است. ادله‌اي كه بر ضعف ايشان آورده‌اند ـ خصوصا أدله مرحوم حضرت آیت الله العظمی خوئي (ره) ـ ناقص است. ما به روایات محمد بن سنان عمل مي‌كنيم و هيچ شبهه‌اي هم نداريم و فرمايش مرحوم حضرت آیت الله العظمی خوئي (ره)، مستدل و منطقي نيست. اگر بنا باشد محمد بن سنان را زير سوال ببريم، بايد صفوان و زراره و أبان را زير سوال ببريم. چون در اينها، روایات دال بر ضعف وجود دارد. به طوري‌كه امام (عليه السلام)، زراره را لعن مي‌كند. در رابطه با محمد بن سنان، هم دلائلي بر ضعف وجود دارد و هم بر توثيق. اين‌كه در بعضي از موارد، فرمايش بعضي از رجاليون با هم تناقض دارد، به خاطر تعارض روایات در باب است. امام (عليه السلام) به عبيد بن زرارة، صراحتا فرموده است: «اگر من پدرت را نزد مردم تضعيف يا اهانت مي‌كنم، به خاطر اين نيست كه او مطرود ماست، بلكه مي‌خواهم نشان دهم به مردم و حكومت كه بين من و زراره، اختلاف است و هدف من، حفظ زراره است». همان‌طوري كه حضرت خضر (عليه السلام) كشتي را سوراخ كرد تا از دست صاحبش نرود؛ چون ماندن كشتي معيوب، بهتر از آن است كه به‌طور كلي از بين برود.

اگر نظر حضرت آیت الله العظمی سيستاني اين باشد كه محمد سنان ضعيف است، بله، درست است: «لَا تَزَوَّجُوا الْيَهُودِيَّةَ وَ لَا النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى حُرَّةٍ، مُتْعَةً وَ غَيْرَ مُتْعَةٍ» و هيچ شك و شبهه‌اي در آن نيست.

روایاتي كه دلالت مي‌كنند بر جواز متعه كردن زن مجوسي:

روايت اول

«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ، فَقُلْتُ: فَمَجُوسِيَّةٌ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ يَعْنِي مُتْعَةً»

وسائل الشيعة للعاملی، ج21، ص38، حدیث26468

روايت هم صحیح است.

نكته 1

گرچه بعضي از روایات ما ضعيف هستند، ولي «يؤيد بعضها بعضا» و از مجموع روایات، اين استفاده را مي‌كنيم كه تمتع با اهل كتاب، اشكالي ندارد و اگر ثابت كرديم كه مجوسي‌ها هم اهل كتاب هستند، متعه با آنها هم اشكالي ندارد. گرچه بحث مجوسي فايده‌اي ندارد؛ چون در خارج، مجوسي نداريم و زرتشتي‌هاي موجود هم ارتباطي با مجوسي‌ها ندارند و هر كدام، دنياي ديگري دارند.

نكته 2

آنچه كه براي ما مهم است، اين است كه اگر به خارج از كشور برويد، ازدواج كردن با زنان يهودي و مسيحي چه اشكالي دارد؟ قطعا ازدواج دائم با اينها اشكال دارد و ازدواج موقت با آنها اشكالي ندارد. اگر كسي زن دارد، اگر بخواهد احتياط را رعايت بكند، با او هماهنگي بكند و با وجود زنان مسلمان ديگر در خارج، ـ شيعه و سني ـ متعه كردن زنان يهودي و مسيحي، حدأقلْ كراهت دارد.

خلاصه

متعه كردن زنان اهل كتاب، اشكالي ندارد. اگر رضايت گرفتن از زن، امكان پذير است، نزديك‌تر به احتياط است و اگر زن يهودي و مسيحي، فاجره باشد، اگر پرچم‌دار و تابلودار هستند و در مراكز رسمي فساد و فحشاء فعاليت مي‌كنند، شكي در حرام بودن متعه كردن آنها نيست و اگر پرچم‌دار نيستند يا در هتل‌ها مشغول فعاليت هستند و شغل اصلي آنها، چيز ديگري ـ شستن و رفتن و مهمان‌داري و ... ـ است و متعه شدن آنها، يكي از كارهاي آنهاست، متعه كردن آنها اشكال شرعي ندارد.