موضوع: فقه مقارَن/ نكاح موقت/ متعه

بحث ما در رابطه با شبهات وهابیت در رابطه با متعه بود. چند مورد را عرض كرديم و به مواردي ديگر هم اشاره مي‌كنيم:

4. دهلوي

«قال الله تعالى: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ...» (سوره نساء/آيه3)، السكوت في مقام البيان يفيد الحصر، سيما فإنّ المقام يقتضي ذكر جميع ما لا يجب فيه العدل، فلابد من ذكر المتعة و التحليل بطريق أولى، لانّ للنكاح و ملك اليمين بعض الحقوق الواجبة بحيث لو تركت لكان ظلما، بخلاف المتعة حيث لا يجب فيها غير الأجرة : سكوت در مقام بيان، إفاده حصر مي‌كند. مقام اقتضاء مي‌كند تمام مواردي را كه عدالت در آن واجب نيست، مانند متعه، بايد ذكر مي‌شد. زيرا براي نكاح و ملك يمين، برخي حقوق واجبه هست كه اگر آنها ترك شوند، در حق زن، ظلم شده است. بر خلاف متعه كه غير از أجرت، چيز ديگري در آن واجب نيست»

ايشان مي‌خواهد اين را بگويد كه در اين آيه، تمام حقوق واجب مربوط به زن آمده است، اگر متعه هم شرعي بود، بايد حقوق واجب آن را بيان مي‌كرد، ولي نياورده است. شما شيعيان كه مي‌گوييد متعه واجب است، در متعه، غير از مهريه، چيز ديگري واجب نيست و اين نشان‌گر آن است كه متعه، خارج از آيه است و شامل متعه نمي‌شود.

وقتي به قسمت جواب رسيديم، خواهيم گفت كه مفسران اهل‌سنت، روايات متعددي را در صحیح بخاری و صحیح مسلم را به همراه آيه: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً» (سوره نساء/آيه24) آورده‌اند و تمام مسائل را مطرح كرده‌اند.

5. دهلوي

«قال تعالى: «وَ لْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ» (سوره نور/33) فلو كانت المتعة و التحليل جائزين ما أحتيج إلى الأمر بالإستعفاف : ... اگر متعه و تحليل فرج، جائز بودند، احتياجي به أمر به استعفاف نبود»

يعني: وقتي براي كسي، متعه امكان‌پذير باشد، استعفاف معني ندارد.

إن شاء الله اينها را به حول و قوة إلهي، مفصل جواب خواهيم داد.

اولا: حتي برخي افراد هستند كه متعه هم نمي‌توانند پيدا كنند. پيدا كردن زن متعه‌اي، مشكل‌تر از پيدا كردن زن دائمي است و براي پيدا كردن زن متعه‌اي، راه‌هاي معقولي موجود نيست.

ثانيا: بحث درباره متعه نيست. شارع، اين موضوع را مي‌فرمايد: «كسي‌كه نمي‌تواند زندگي تشكيل بدهد و به همين خاطر، به فحشاء كشيده مي‌شود، بايد عفاف را پيشه سازد». چون بايد خانه و شغل و حقوق و درآمد داشته باشد تا بتواند ازدواج كند و در مدتي كه مي‌خواهد اينها را فراهم كند، بايد چه كند؟ آيا بايد سراغ فساد و فحشاء برود؟ كساني‌كه امكانات مالي ندارند و مي‌توانند ازدواج كنند، نبايد سراغ فساد و فحشاء بروند. شارع در مقام بيان چيزي نيست كه شما می‌گویيد.

6. دهلوي

«قال تعالى: «وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ ...» (سوره نساء/آيه25) لو كانت المتعة و التحليل جائزين ما أحتيج إلى الأمر بالإستعفاف : ... اگر متعه و تحليل فرج، جائز بودند، احتياجي به أمر به استعفاف نبود»

تحفة إثنا عشرية للدهلوي، ص517

جواب اين هم مانند قبلي است.

7. دهلوي

«قال تعالى: «وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ ...» (سوره نساء/آيه25) فلو كانت المتعة أو التحليل جائزين لا داعي للصبر عن نكاح الإماء و الخوف من العنت : ... اگر متعه و تحليل فرج، جائز بودند، دليلي نداشت صبر كند تا ازدواج كند با كنيزان يا دليلي نداشت براي ترس از مشكل»

تحفة إثنا عشرية للدهلوي، ص517

ما از ايشان سوال مي‌كنيم: الآن كه بحث كنيز در دنيا مطرح نيست، چه بايد كرد؟ آيا الآن هيچ مصداقي براي عمل كردن به آيه وجود ندارد؟ آيا بروند زنا كنند؟ آيا به قول بزرگان شما، براي إرضاء خود، از ... استفاده كنند؟

8. دهلوي

«كلما ورد في القرآن تحليل الإستمتاع بالمرأة قيّد بالإحصان: ... «وَ أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ» (سوره نساء/آيه24)، «إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ» (سوره مائده/آيه5) و لا إحصان في المتمتع بها و لذا لم تجعل الشيعة التمتع من أسباب الإحصان و لا تجري عليه الرجم و من البديهي أيضا أنّ المتعة سفاح لأنّ الهدف منها أخلاء المني لا الأنجاب ... : هر جا كه در قرآن، حلال بودن استمتاع از زن مطرح شد، مقيد به احصان و پاكدامني شده است، مانند اين دو آيه ... . در حالي‌كه در متعه، إحصاني وجود ندارد و مردان پاكدامن وجود ندارند [و در هر لحظه مي‌توانند با زناني متعه كنند]. لذا، شيعه، متعه را از أسباب إحصان نمي‌داند و بر متعه، رجم جاري نمي‌شود. معلوم است كه متعه، زنا است و هدف از متعه، پاسخ به شهوت است، نه زندگي كردن با هم»

تحفة إثنا عشرية للدهلوي، ص612

اين‌كه شيعه، متعه را از اسباب إحصان نمي‌داند، افتراء است. اگر يك زن، متعه شد، ولو يك ساعت، مكلف است تا عده نگهدارد.

اگر مراد شما از رجم، اين است: «زني در عقد موقت مردي است، در زماني كه در عقد اوست، با مرد ديگري همبستر شود، رجم ندارد» ما هم‌چنین چيزي نداريم. هيچ فرقي نمي‌كند، در عقد دائم باشد يا در عقد موقت، اگر زن شوهردار و مرد زن دار، با جنس مخالف خود زنا كند، رجم دارد. اگر هم مراد شما اين است: «كسي كه عقد موقت كرده و با زني همبستر شده، اين عقد موقت او، خلاف قرآن است و عقدي صورت نگرفته است و زنا انجام داده‌اند و براي اين زنا، زن و مرد، رجم نمي‌شوند»، مي‌گوييم: اگر هدف از متعه، پاسخ به شهوت است، تمام فقهاء شما فتوا داده‌اند: «كسي كه بخواهد استمناء بكند، با هر چه باشد ـ با دست يا خربزه و هندوانه و ... ـ ، و هم‌چنین زن ـ با خيار و بادمجان و ... ـ با هر چه باشد، اشكالي ندارد». اگر اخلاء مني، موجب رجم باشد، اين هم فتاواي فقهاء شماست و در استمناء كه غير از إخلاء مني، چيز ديگري نيست، بايد حكم به رجم شود. چطور در استمناء مي‌گوييد اشكالي ندارد، ولي در متعه مي‌گوييد چون هدف از متعه، إخلاء مني و دفع شهوت است، اشكال دارد و بايد رجم شود؟!

اين، عصاره حرف آقایان بود در رابطه با قرآن و از اين آيات، استفاده كردند تا ثابت كنند متعه، يك عمل خلاف كتاب است.

جواب

إن شاء ا... در جلسات آينده، جواب اينها را خواهيم داد كه كل مفسرين اهل سنت، حتي بعضي‌ها ادعاي اجماع و اتفاق اهل سنت و جماعت كرده‌اند كه مراد از اين آيه: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» (سوره نساء/آيه24) نكاح موقت است، نه نكاح دائم. الان هم به عنوان مقدمه، جوابي را عرض مي‌كنم و إن شاء ا... بعدها مفصل جواب خواهيم داد.

قرطبي

آقای قرطبي ـ كه تفسيرش، عصاره تفاسير اهل سنت تا قرن هفتم است ـ می‌گوید: «و قال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام : جمهور علماي اهل سنت بر اين عقيده هستند: مراد از اين آيه، نكاح متعه‌اي است كه در صدر اسلام بود».

تفسير القرطبي، ج5، ص130

آقای دهلوي، إبن‌تيميه، محمد بن عبد الوهاب! شما كه اين‌همه داد و فرياد كرديد و آيات را كنار هم گذاشتيد تا ثابت كنيد اين آيه، دلالت بر عقد موقت نمي‌كند، به اين سخن آقای قرطبي جواب بدهيد.

طبري

آقای طبري ـ كه إبن‌تيميه صراحت دارد: «تفسير طبري و إبن أبي حاتم، از تفاسير معتمد است و مي‌توان به روایات آنها اعتماد كرد» ـ به اسناد خود از مجاهد می‌گوید: « «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» يعني نكاح المتعة : مراد از اين آيه، نكاح متعه است».

جامع البيان للطبري، ج5، ص18 ـ الدر المنثور للسيوطي، ج2، ص140 ـ فتح القدير للشوكاني، ج1، ص455 ـ تفسير ابن كثير، ج1، ص486

آقای طبري از سُدّي نقل مي‌كند: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلي أجل مسميً فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» فهذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى و يشهد شاهدين و ينكح بإذن وليها و إذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل و هي منه برية و عليها أن تستبرئ ما في رحمها و ليس بينهما ميراث، ليس يرث واحد منهما صاحبه».

جامع البيان للطبري، ج5، ص18 ـ الدر المنثور للسيوطي، ج2، ص140 ـ تفسير ابن كثير، ج1، ص486

اين همان فتوايي است كه علماي ما هم گفته‌اند. پس چرا خودتان را به در و ديوار مي‌زنيد تا عكس اين مطلب را ثابت كنيد؟! آيا اين هم در تفاسير غير معتمد است؟

باز هم آقای طبري از حَكَم بن عُيَيْنَه از شُعبه نقل مي‌كند: «سألته عن هذه الآية: «وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» إلى هذا الموضع: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ» أمنسوخة هي؟ قال: لا. قال الحكم: قال علي رضي الله عنه: «لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شقى» ».

جامع البيان للطبري، ج5، ص19 ـ تفسير الثعلبي، ج3، ص286 ـ نواسخ القرآن لإبن الجوزي، ص124

ثعالبي

آقای ثعالبي از ابن عباس و ديگران نقل مي‌كند: «أن الآية نزلت في نكاح المتعة».

شوكاني

آقای شوكاني می‌گوید: «قال الجمهور: إن المراد بهذه الآية نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام و يؤيد ذلك قراءة أبي بن كعب و إبن عباس و سعيد بن جبير: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلي أجل مسميً فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً» ».

فتح القدير للشوكاني، ج1، ص449

ابن كثير

آقای ابن كثير دمشقي سلفي ـ كه آقایان وهابی‌ها می‌گویند: «حتي يك الف از اين تفسير، براي ما حجت است» می‌گوید: «قد استدل في عموم هذه الآية علي نكاح المتعة و لا شك أنه كان مشروعا في إبتداء الإسلام».

تفسير ابن كثير، ج1، ص486

كساني كه می‌گویند نكاح متعه، نبوده و اصلا مشروع نبوده و اين قضيه دروغي از طرف شیعیان است، ابن كثير می‌گوید كه در ابتداء اسلام مشروع بوده است.

پس ثابت شد كه متعه در ابتداء اسلام، مشروع بوده و ما هم ادله شما را در مورد نسخ متعه، قبول نداريم.

هم‌چنین آقای ابن كثير می‌گوید: «و قد روى عن ابن عباس و طائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة».

تفسير ابن كثير، ج1، ص486

ابن كثير با اين‌كه قائل به إباحه می‌شود، ولي باز هم زهر خود را مي‌ريزد و از باب ضرورت، مباح مي‌داند.

براي اين‌كه در بعضي از غزوات، بر صحابه فشار مي‌آمد و به همسران‌شان دسترسي نداشتند و خدمت رسول اکرم (صلى الله عليه و آله و سلم) آمدند و گفتند: «أ لا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب : آيا خودمان را أخته نكنيم؟ حضرت ما را نهي كرد و سپس متعه را براي ما حلال كرد و ما هم زنان ـ پشت جبهه ـ را با مهريه لباس، متعه مي‌كرديم».

صحيح البخاري، ج6، ص119 صحيح مسلم، ج4، ص130