درس خارج فقه سیدمحمد حسینیقزوینی
88/08/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فقه مقارَن/ نكاح موقت/ متعه
بحث ما در مورد شبهات وهابیت در مورد متعه بود كه إبنتيميه و محمد بن عبد الوهاب، مراد از «إستمتعتم» را «أنكحتم» ميدانستند. در مورد اينكه «اسْتَمْتَعْتُمْ» در مورد متعه است، نه نكاح دائم، قرينه اول را گفتيم و اكنون نوبت به قرينه دوم ميرسد:
قرينه دوم
حمل اين كلمه بر نكاح دائم، موجب تكرار است. در مورد اين آيه «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ»، چند احتمال وجود دارد: 1. نكاح دائم 2. تأكيد بر پرداخت مهريه 3. نكاح متعه
«أمّا الأوّل، فالحمل عليه يوجب التكرار بلا وجه، لأنّه سبحانه بيّن حكمه في الآية الثالثة من تلك السورة، قال سبحانه: «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ ثُلَاثَ وَ رُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً (سوره نساء/آيه3)» : اگر بگوييم كه مراد از آن، نكاح دائم است، موجب تكرار بدون دليل میشود؛ زيرا خداوند حكم نكاح دائم را در آيه 3 همين سوره بيان كرده است»
«و أمّا الثاني فمثل الأوّل، فقد بيّنه في الآية الرابعة من هذه السورة و قال: «وَ آَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً (سوره نساء/آيه3)» بل بينه في آيتين أُخريين، أعني قوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ (سوره نساء/آيه19)» و قال سبحانه: «وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَ آَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَ إِثْمًا مُبِينًا (سوره نساء/آيه20)» : اين احتمال هم مانند احتمال اول است و خداوند پرداخت مهريه را در آيه 4 همين سوره بيان كرده است. حتي در دو آيه 19 و 20 همين سوره، حكم مهريه را بيان كرده است»
اگر بگوييم به معناي نكاح دائم است، تكرار لازم ميآيد و در آيه 3 همان سوره بيان شده است و اگر بگوييم در رابطه با مهريه است، باز هم تكرار لازم ميآيد و در آيه 19 و 20 همان سوره بيان شده است. پس فقط احتمال سوم ميماند كه «اسْتَمْتَعْتُمْ» عبارت است از متعه.
قرينه سوم
در مورد وجوب مهريه است. شيعه و سني، معتقدند بر اينكه در عقد دائم، تعيين مهريه، از واجبات عقد نيست. يعني اگر زني به عقد مردي درآيد، بدون اينكه مهريه معين شود، عقد صحیح است و هيچ أحدي حكم بر بطلان اين عقد نكرده است. ولي در اينجا، خداوند صراحتا فرموده است: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ». پس معلوم میشود كه اين عقد، يك عقد ديگري است كه ويژگيهاي عقد دائم را ندارد. در اين قسمت، فتاوا و نظر مفسران شيعه و اهل سنت را هم خواهيم آورد.
«أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ» : يعني اگر ميخواهيد ازدواج كنيد، مالتان را مصرف كنيد؛ يعني به عنوان مهر قرار بدهيد.
«أمّا الجملة الأُولى فتدلّ على أنّها بصدد بيان النكاح الذي يُبتغى بالأموال على نحو يكون فيه للمال (الصداق) دور كبير، بحيث لولاه لبطل و ليس هو إلاّ نكاح المتعة الذي عرف بقوله: «أجل مسمّى و أجر مسمّى» فالأجر في نكاح المتعة ركن و لولاه لبطل، بخلاف النكاح الدائم إذ لا يجب فيه ذكره، يقول سبحانه: «لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً (سوره بقره/آيه236)» و لذلك قالوا يُستحبّ أن لا يعرى النكاح عن تسمية الصداق، لأنّ النبي كان يزوّج بناته و غيرهن و يتزوج فلم يكن يخلي ذلك من صداق (المغني، ج7، ص136) : مراد از اين جمله، بيان نكاحي است كه بايد مال، به عنوان مهريه در آن صرف شود، به طوريكه اگر آن مال نباشد، عقد باطل است و اين همان نكاح متعه است. بر خلاف نكاح دائم كه ذكر مهريه در آن واجب نيست و در قرآن هم آمده است ... .»
آيه 236 سوره بقره: «لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ : اگر زنان را قبل از آميزش جنسي يا تعيين مهريه، (به عللي) طلاق دهيد، گناهي بر شما نيست، (در اين موقع) آنها را با هديهاي مناسب، بهرهمند سازيد. آنكس كه توانايي دارد، به اندازه تواناييش و آنكس كه تنگدست است، به اندازه خودش، هديهاي شايسته (كه مناسب حالِ دهنده و گيرنده باشد) بدهد ...» معلوم ميشود كه بدون مهريه، عقد محقق شده است كه نياز به طلاق دارد. اگر مهريه از اركان نكاح دائم بود، طلاق معنا نداشت و عقد باطل ميبود و ميتوانستيد از هم جدا شويد.
مرحوم علامه طباطبائي (ره) در تفسير الميزان میفرماید: ««لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً» المس كناية عن المواقعة و المراد بفرض الفريضة تسمية المهر و المعنى: إن عدم مس الزوجة لا يمنع عن صحة الطلاق و كذا عدم ذكر المهر : مراد از مَسّ، مواقعه است و مراد از فرض كردن فريضه، قرار دادن مهريه است. يعني: عدم مواقعه كردن مرد با زن و عدم ذكر مهريه در عقد نكاح، مانع از انعقاد عقد و صحت طلاق نيست».
تفسير الميزان للسيد الطباطبائي، ج2، ص244
خلاصه: اگر در عقد دائم، مهريه ذكر نشود، عقد صحیح است؛ بر خلاف متعه كه حتما بايد مهريه معين شود.
حضرت آیت الله العظمی مكارم شيرازي در تفسير نمونه میفرماید: «كذلك يتضح من هذه الآية أن تعيين المهر قبل إجراء العقد في النكاح الدائم ليس ضروريا، إذ يمكن للطرفين أن يتفقا على ذلك بعد، إذ كما تفيد الآية أيضا أنه إذا حصل الطلاق قبل تعيين المهر و قبل المضاجعة فلا يجب المهر، بل يستعاض عنه بالهدية المذكورة : از اين آيه، روشن میشود كه تعيين مهريه، قبل از خواندن عقد در نكاح دائم، ضروري نيست و زوجين ميتوانند بعد از عقد با هم به توافق برسند. همچنین از اين آيه استفاده میشود كه اگر قبل از تعيين مهريه و قبل از انجام مواقعه، طلاق صورت گرفت، پرداخت مهريه واجب نميشود و درعوض آن، مرد بايد يك هديهاي را به زن بدهد».
الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي، ج2، ص190
آقای قرطبي در تفسير خود میگوید: «لما قَسَّمَ الله تعالى حال المطلقة هنا قسمين: مطلقة مسمى لها المهر و مطلقة لم يسم لها، دل على أن نكاح التفويض جائز و هو كل نكاح عقد من غير ذكر الصداق و لا خلاف فيه و يفرض بعد ذلك الصداق، فإن فرض إلتحق بالعقد و جاز و إن لم يفرض لها و كان الطلاق لم يجب صداق إجماعا، قاله القاضي أبو بكر بن العربي : دو نوع مطلّقه وجود دارد: 1. مطلّقهاي كه مهريه او تعيين شده 2. مطلّقهاي كه مهريه او تعيين نشده. اين دلالت ميكند كه نكاح تفويض، جائز است. نكاح تفويض يعني: هر عقدي كه بدون ذكر مهريه باشد. هيچ اختلافي در اين نيست كه عقد نكاح، بدون ذكر مهريه محقق میشود. ميتوان مهريه را بعد از عقد معين و به عقد ملحق كرد. اگر عقد بدون ذكر مهريه منعقد شود و طلاق صورت گيرد، مهريه بر مرد واجب نميشود».
تفسير القرطبي، ج3، ص197
عزیزان دقت كنند كه در بعضي از شبهاتي كه نسبت به متعه ميكنند، میگویند: «متعه از ديدگاه شيعه، تفويض ناموس زن براي مرد است و زن، با اين متعه، ناموس خود را براي مرد تحليل ميكند». عبارت تفويض، به اين معناست.
آقای قرطبي در ادامه میگوید: «و قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم منهم علي بن أبي طالب و زيد بن ثابت و ابن عباس و ابن عمر: إذا تزوج الرجل امرأة و لم يدخل بها و لم يفرض لها صداقا حتى مات، قالوا: لها الميراث و لا صداق لها و عليها العدة و هو قول الشافعي : بعضي از صحابه پیامبر (صلى الله عليه و سلم) كه اهل علم هستند، مانند علي بن إبيطالب و زيد بن ثابت و إبن عباس و إبن عمر گفتهاند: اگر مردي با يك زني ازدواج كند و مهريه معين نكرده باشد و دخول هم صورت نگيرد و سپس آن مرد بميرد، آن زن از آن مرد ارث ميبرد، ولي هيچ مهريهاي را نميتواند از ما تَرَك آن مرد بردارد و عده هم بر او واجب است. اين قول شافعي است».
تفسير القرطبي، ج3، ص198
ابن قدامه مقدسي ـ از علماي بزرگ و فقهاي مشهور حنابله ـ در كتاب المغني میگوید: «قوله سبحانه و تعالي: «لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً» و روي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم زوج رجلا إمرأة و لم يسم لها مهرا : رسول الله زني را به عقد مردي درآورد و مهريهاي را براي او معين نكرد».
المغني لإبن قدامة، ج8، ص3
«قال: و إذا تزوجها بغير صداق لم يكن لها عليه إذا طلقها قبل الدخول إلا المتعة و جملته أن النكاح يصح من غير تسمية صداق في قول عامة أهل العلم و قد دل على هذا قول الله تعالى: «لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً» و روي أن إبن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة و لم يفرض لها صداقا و لم يدخل بها حتى مات، فقال إبن مسعود: لها صداق نسائها، لا وكس و لا شطط و عليها العدة و لها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في بروع بنت و اشق إمرأة منا مثل ما قضيت، أخرجه أبو داود و الترمذي و قال: حديث حسن صحيح : اگر مردي، زني را بدون معين كردن مهريه، تزويج كرد و قبل از دخول طلاق بدهد، بايد هديهاي بدهد. خلاصه: نكاح، بدون ذكر مهريه، صحيح است در قول عموم اهل علم،به دليل اين آيه و روايت شده است كه از ابن مسعود سوال شد: اگر مردي، زني را تزويج كرد و مهريهاي را براي او قرار نداد و قبل از دخول، از دنيا رفت، حكمش چيست؟ براي او، همانند مهريه زنان مانند خودش قرار داده ميشود، نه به خواست خود يا با فشار ديگران و بايد عده نگهدارد و از آن مرد هم ارث ميبرد. ابو داود و ترمذي هم اين حدیث را آورده و حدیث حسن و صحیح ميدانند»
المغني لإبن قدامة، ج8، ص46
«و لأن القصد من النكاح الوصلة و الاستمتاع دون الصداق، فصح من غير ذكره كالنفقة و سواء تركا ذكر المهر أو شرطا نفيه مثل أن يقول: «زوجتك بغير مهر فيقبله كذلك» و لو قال: «زوجتك بغير مهر في الحال و لا في الثاني» صح أيضا و قال بعض الشافعية: «لا يصح في هذه الصورة، لأنها تكون كالموهوبة و ليس بصحيح، لأنه قد صح فيما إذا قال: «زوجتك بغير مهر» ». فيصح ههنا لأن معناهما واحد و ما صح في إحدى الصورتين المتساويتين صح في الأخرى و ليست كالموهوبة لأن الشرط يفسد و يجب المهر إذا ثبت هذا فإن المزوجة بغير مهر تسمى مفوضة ـ بكسر الواو و فتحها ـ فمن كسر أضاف الفعل إليها على أنها فاعلة مثل مقومة و من فتح أضافه إلى وليها و معنى التفويض الإهمال كأنها أهملت أمر المهر حيث لم تسمه : هدف نهايي از نكاح، وصال به همديگر و بهره بردن از همديگر است، بدون اينكه هدف از آن، مهريه باشد. پس عقد صحیح است، بدون ذكر مهريه. ... ، اگر بگويد: «من خودم را به عقد تو در آوردم و مهريه خود را الان يا بعدا هم معين نميكنم» عقد صحیح است. بعضي از شافعيها میگویند: «اين عقد صحیح نيست؛ زيرا مانند زني است كه خودش را هبه كرده است و اين صحیح نيست كه زني، خودش را براي مردي مباح كند. عقد صحیح است در جاييكه بگويد: بدون مهريه، خودم را به عقد تو در ميآورم». ... ، به زني كه خود را بدون مهريه، به عقد مردي در ميآورد، مفوضه ميگويند. معني مفوضه اين است: مهمل و غير معين گذاشتن وضعيت مهريه است»
المغني لإبن قدامة، ج8، ص46
خلاصه اين أقوال
ذكر مهريه در عقد دائم، الزامي نيست، حال آنكه خداوند در اين آيه میفرماید: «أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً» و مشخص است كه اين عقد، عقد دائم نيست و همان عقد موقت است كه ذكر مهريه، از اركان اين عقد است و اگر ذكر نشود، عقد موقت باطل میشود و نيازي به طلاق ندارد.
اما در مورد جمله «مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ»، يعني هدف شما اين باشد: اموالي كه مصرف ميكنيد، إحصان و حصن كشيدن به دور زن است و اين عقد، مانع از ورود مردان ديگر به طرف اين زن است و نبايد اينطور شود كه مالتان را مصرف كنيد و زنا كنيد و بعد از شما هم آن زن برود با ديگري زنا بكند : «فاللّه سبحانه يؤكد قبل الأمر بعقد الإستمتاع على كون الزوجين محصنين غير مسافحين، بأن يكون اللقاء بنيّة التعفّف لا الزنا و بما أنّ عقد المتعة ربّما ينحرف عن مجراه و مسيره الصحيح، فيتخذ لنفسه لون السفاح لا الزواج، أمر سبحانه بأن يكون الهدف هو الزواج لا السفاح»
اين جمله، «فَما اسْتَمْتَعْتُمْ» بعد از آن دو جمله قبلي («أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ» و «مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ») آمده است و و معناي نكاح متعه را ميدهد و آن دو جمله، موجب آمدن فاء بر سر جمله بعد شدهاند. «لأنّ فاء التفريع لا يستعمل إلاّ إذا سبق الكلام فيه و لو إجمالاً». اگر بخواهيد «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ» را به اول جمله ببريد، بايد فاء را از سر آن برداريد و بگوييد: «إن اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ وَ ابْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ». يعني: «آنجايي كه ميخواهيد اموالتان را مصرف كنيد با هدف عفت، نه فحشاء، بياييد متعه انجام بدهيد».
اين، جداي آن 14 موردي است كه گفته شد. ما از سياق اين آيات استفاده ميكنيم كه ارتباطي به نكاح دائم ندارد.
قرينه چهارم
روایات متعددي در لسان صحابه داريم كه مراد از «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ» نكاح متعه است. آقایان اهل سنت معتقدند كه كتاب، بدون سنت، قابل فهم نيست. همانطوري كه شما اينهمه اصرار داريد آيه غار درباره ابوبکر است، با اينكه نامي از او نيامده، ولي شما ميگوييد كه نام او را سنت معين كرده است. اما اگر ما گفتيم مصداق آيه ولايت را سنت معين كرده، ميگويند اگر بنا بود كه حضرت علی (عليه السلام) خليفه باشد، بايد نام او ميآمد. حتي اگر ما دهها روايت و اجماع مفسرين را بياوريم كه مراد از اين آيه، علي بن إبيطالب (عليه السلام) است، قبول نميكنند. چرا؟ چون بحث ولايت امیر المومنین (عليه السلام) است.
ادامه بحث را در جلسه آينده بررسي خواهيم كرد.