موضوع: فقه مقارَن/ نكاح موقت/ متعه

بحث در رابطه با این بود که آقایان اهل سنت ادعا کرده‌اند بحث جواز و حلیت متعه، نسخ شده است. در رابطه با ردّ قول به نسخ، مطالبی را عرض کردیم.

توجيه ابن قيّم

آقای ابن قیّم جوزیه ـ شاگرد إبن‌تيميه ـ تلاش کرده تا بین روایات متعارض، وجه جمعی را درست کند و گفته است: «فإن قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد اللّه قال: كنّا نستمتع بالقبضة من التمر و الدقيق الأيام على عهد رسول اللّه صلَّى الله عليه و سلَّم و أبي بكر حتّى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث و فيما ثبت عن عمر أنّه قال: متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلَّى الله عليه و سلَّم أنا أنهى عنهما: متعة النساء و متعة الحجّ : از طرفی جابر می‌گوید: ما در زمان رسول الله (صلى الله عليه و سلم) و ابوبکر، با یک مشت خرما و آرد، متعه می‌کردیم. تا این‌که در ماجرای عمرو بن حریث، عمر، متعه را حرام کرد و از طرفی از عمر روایت شده که می‌گوید: دو متعه در زمان رسول الله (صلى الله عليه و سلم) بود و من آن دو را نهی می‌کنم: متعه زنان و متعه حج»

این روایت، معارض با روایاتی است که زمان تحریم را معین کرده‌اند. از طرفی می‌گویند متعه در زمان رسول اکرم (صلى الله عليه و آله و سلم) تحریم شد و از طرفی در این دو روایت فوق، می‌گویند متعه در زمان رسول اکرم (صلى الله عليه و آله و سلم) حلال بود و عمر [در زمان خلافت خود] از آن نهی کرد.

إبن قیّم جوزي جواب داده است: «الناس في هذا طائفتان: طائفة تقول أنّ عمر هو الذي حرّمها و نهى عنها و قد أمر رسول اللّه صلَّى الله عليه و سلَّم باتّباع ما سنّه الخلفاء الراشدون و لم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معبد في تحريم المتعة عام الفتح، فإنّه من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جدّه و قد تكلّم فيه ابن معين و لم ير البخاري إخراج حديثه في صحيحه مع شدة الحاجة إليه و كونه أصلاً من أُصول الإسلام و لو صحّ عنده لم يصبر عن إخراجه و الإحتجاج به، قالوا: و لو صحّ حديث سبرة لم يخْفَ على إبن مسعود حتّى يروي أنّهم فعلوها و يحتج بالآية و أيضاً و لو صحّ لم يقل عمر أنّها كانت على عهد رسول اللّه صلَّى الله عليه و سلَّم و أنا أنهى عنها و أعاقب عليها، بل كان يقول: انّه صلَّى الله عليه و سلَّم حرّمها و نهى عنها، قالوا: و لو صحّ لم تفعل على عهد الصديق و هو عهد خلافة النبوة حقّاً : در این مورد، مردم دو گروه هستند: 1. گروهی می‌گویند عمر متعه را نهي و حرام کرد و پیامبر (صلى الله عليه و سلم) هم امر کرده است به تبعیت از سنت خلفاء راشدین. این گروه، تحریم متعه را در سال فتح مكه كه در حدیث سبره آمده، قبول ندارند و آن حدیث را صحیح نمی‌دانند و قائل به تحریم متعه در زمان عمر هستند. این حدیث هم از عبد الملك بن ربيع بن سبرة از پدرش از جدش است. این حدیث در صحیح بخاری نیامده، با این‌که مردم به این حدیث احتیاج دارند و بحث تحریم و تحلیل متعه، اصلی از اصول اسلام است. اگر این حدیث نزد بخاری، صحیح بود، قطعا آن را در صحیحش می‌آورد و به آن احتجاج می‌کرد. اگر حدیث، صحیح بود، هیچ ترسی بر إبن مسعود نبود تا روایت کند که صحابه، متعه انجام می‌دادند و به آن احتجاج می‌کرد و هم‌چنین اگر این حدیث صحیح بود، معنا نداشت عمر بگوید: متعه در زمان رسول الله (صلى الله عليه و سلم) بود و من از آن نهی می‌کنم و عامل به آن را مجازات می‌کنم. بلکه باید می‌گفت: رسول اللّه (صلَّى الله عليه و سلَّم) متعه را حرام کرد و من هم آن را نهی می‌کنم. اگر حدیث صحیح بود و متعه در زمان رسول الله (صلى الله عليه و سلم) تحریم شده بود، متعه در زمان ابوبكر انجام نمي‌شد ...»

«و الطائفة الثانية: رأت صحة حديث سبرة و لو لم يصحّ فقد صحّ حديث علي: أنّ رسول اللّه صلَّى الله عليه و سلَّم حرم متعة النساء. فوجب حمل حديث جابر على أنّ الذي أخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريم و لم يكن قد أشتهر حتّى كان زمن عمر، فلمّا وقع فيها النزاع ظهر تحريمها و اشتهر و بهذا تألف الأحاديث الواردة فيها : 2. گروه دوم، حديث سبره را صحيح مي‌دانند و مي‌گويند: اگر اين حديث، صحيح نباشد، حديث علي صحيح است كه فرمود: رسول اللّه (صلَّى الله عليه و سلَّم) متعه را در غزوه خيبر حرام كرد. حديث جابر هم كه نقل كرده ما در زمان رسول اللّه (صلَّى الله عليه و سلَّم) و ابوبكر، متعه را انجام مي‌داديم، حمل می‌شود بر اين‌كه خبر تحريم متعه به جابر نرسيده و در زمان عمر، اين تحريم مشهور شد. وقتي نزاع و اختلاف در حرمت و حليت افتاد، تحريم متعه ظاهر و مشهور شد ...»

زاد المعاد لإبن قيم الجوزي، ج2، ص206ـ205

ابن قيّم نسبت به گروه اول می‌گوید: «آنها قائل به عدم صحت حديث سبره نيستند» و نسبت به گروه دوم می‌گوید: «آنها قائل به صحت حديث سبره هستند و اگر اين حديث، صحيح نباشد، حديث حضرت علی (علیه السلام) در مورد حرمت متعه را صحيح مي‌دانند و حديث جابر را حمل مي‌كنند بر اين‌كه خبر تحريم متعه، به جابر نرسيده است».

پاسخ به توجيه ابن قيّم

«أمّا الأوّل فقد عرفت وجود التعارض في حديث سبرة على وجه يسقطه عن الإحتجاج به و أنّ البخاري لم يخرّجه : دليل اول: وجود تعارض در حديث سبره را قبلا شناختي و اين تعارض، حديث را از احتجاج به آن ساقط مي‌كند و بخاري اين حديث را در صحيحش نياورده است كه اين هم دليل بر عدم صحت اين حديث است»

«و أمّا الثاني أي المنقول عن علي فهو مكذوب على لسانه، لأنّ عليّاً و بيته الرفيع إشتهروا بالقول بجواز المتعة و هو القائل: لولا نهي عمر عن المتعة لما زنى إلاّ شقي : دليل دوم: حديثي كه از علي نقل شده است، بر او دروغ بسته‌اند. زيرا علي و اهل بيتش، شهرت به جواز متعه دارند و اين علي بود كه فرمود: اگر عمر از متعه كردن نهي نمي‌كرد، جز آدم شقي، كسي زنا نمي‌كرد»

«و أمّا الثالث و هو عدم بلوغ التحريم إلى صحابي عظيم كجابر بن عبد اللّه الأنصاري إلى أن اشتهر الحكم في زمان عمر فهو أمر غريب، لأنّ المسألة ليست من المسائل المغفول عنها حتّى لا يبلغه التحريم على أنّك عرفت أنّه نسب جابر التحريم إلى نفس الخليفة دون النبي : دليل سوم: اين‌كه خبر تحريم متعه به صحابه بزرگواري چون جابر بن عبد الله انصاري نرسيده است و در زمان عمر، تحريم متعه مشهور شد، أمري غريب و بعيد است. زيرا متعه، از مسائلي نيست كه بخواهد مورد غفلت قرار بگيرد و خبر تحريم متعه به جابر نرسد و جابر هم بخواهد تحريم را به خليفه دوم نسبت دهد، نه به رسول اللّه (صلَّى الله عليه و سلَّم)»

نقل أحادیث متعارض از يك راوي

حضرت علی (علیه السلام)

در يك روايت، از حضرت علی (علیه السلام) نقل شده است كه به ابن عباس گفته است پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در روز خيبر، نهي كرده از متعه كردن و حضرت علی (علیه السلام) در روايت ديگر مي‌فرمايد: اگر عمر از متعه نهي نمي‌كرد، جز آدم شقي، كسي زنا نمي‌كرد. اين دو با هم معارض است و در يكي، (عليه السلام) قائل به جواز متعه و در ديگري قائل به حرمت متعه است.

«و إنّ أغرب ما في الباب هو أن ينسب إلى علي روايتين متعارضتين، فقد أخرج مسلم عن محمد الحنفية بن علي بن أبي طالب انّه سمع علي بن أبي طالب يقول لإبن عباس نهى رسول اللّه صلَّى الله عليه و آله و سلَّم عن متعة النساء يوم خيبر و عن أكل لحوم الحمر الإنسية»

صحيح مسلم، ج4، ص135، باب نكاح المتعة

«مع أنّه إشتهر عن علي قوله: لولا نهي عمر عن المتعة ما زنى إلاّ شقي»

جامع البيان للطبري، ج5، ص19 ـ الدر المنثور للسيوطي، ج2، ص141 ـ تفسير القرطبي، ج5، ص130

«و قال الرازي: و أمّا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) فالشيعة يروون عنه إباحة المتعة و روى محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أنّه قال: لولا أنّ عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى إلاّ شقي»

تفسير الرازي، ج10، ص50

نكته

نكته‌اي را كه ابن قيم جوزي گفته و مقداري مشكل‌ساز شده و حتي إبن‌تیمیه، اين موضوع را ملاك قرار داده، حديث «عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين» است. تعبير ابن قيّم اين بود: «قد أمر رسول اللّه صلَّى الله عليه و سلَّم باتّباع ما سنّه الخلفاء الراشدون». اين مسئله، از مسائل اساسي است كه اهل‌سنت در خيلي از ابواب، وقتي تصرفات خلاف شرع خلفاء را مي‌بينند، اين حديث را مطرح مي‌كنند و به عنوان يك حربه عليه شيعه استفاده مي‌كنند؛ از جمله در همين‌جا. ابن‌تیمیه و فخر رازي و ديگران، موارد متعددي را در اين زمينه دارند. خود ابن‌تیمیه، شايد بيش از 20 مورد، در جواب علامه حلي (ره) براي توجيه عملكرد خلاف قرآن و سنت از طرف ابوبكر و عمر و عثمان، استناد به اين حديث مي‌كند. با اين‌كه خود ابن‌تیمیه صراحت دارد واژه «الخلفاء الراشدون» در زمان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) مطرح نبود و بعد از ايشان مطرح شد. اولين كسي كه اين واژه را بر زبان آورد و استعمال كرد، عمر بن عبد العزيز بود. اين روايات در صحيحين هم نيست. ما ادله متعددي داريم بر اين‌كه اين حديث، هيچ ارزش روائي ندارد. حتي بعضي از بزرگان اهل‌سنت هم صراحت دارد كه اين حديث، ارزش روائي ندارد. حتي بعضي گفته‌اند كه اگر اين حديث صحيح باشد، لازم مي‌آيد كه پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) دستور بر أخذ متعارضين و ضدين داده باشد. چون در خيلي از موارد، ابوبكر فتوا داده و عمر هم خلاف آن را عمل كرده است. در مورد قضيه خالد بن وليد كه مالك بن نويره را كشت و با زنش زنا كرد، عمر می‌گوید: «والله! لأرجمنك بحجارك» و ابوبكر می‌گوید: «اشكالي ندارد: تأول و أخطأ». در رابطه با متعه، عمر می‌گوید: «متعتان محللتان» و ابوبكر، طبق روايت صحیح بخاری، به آن عمل مي‌كرد.

ابن حزم آندلسي، در كتاب الإحكام، مفصلا موارد متعددي را كه ابوبكر فتوا به جواز و عمر فتوا به حرمت يا عمر فتوا به جواز و حضرت علی (عليه السلام) فتوا به حرمت داده‌اند، ذكر مي‌كند. قصدش هم اين است كه عدالت صحابه را زير سوال ببرد كه ما نمي‌توانيم اقوال صحابه را عمل كنيم، چون صحابه، فتاواي متعارض داشتند. امیر المومنین (عليه السلام) در خطبه 150 نهج البلاغه، سنت خلفاء راشدين را تشبيه به سنت آل فرعون مي‌كند: «حَتَّى إِذَا قَبَضَ اللّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، رَجَعَ قَوْمٌ عَلَى الاَْعْقَابِ وَ غَالَتْهُمُ السُّبُلُ وَ اتَّكَلُوا عَلَى الْوَلاَئِجِ وَ وَصَلُوا غَيْرَ الرَّحِمِ وَ هَجَرُوا السَّبَبَ الَّذِي أُمِرُوا بِمَوَدَّتِهِ وَ نَقَلُوا الْبِنَاءَ عَنْ رَصِّ أَسَاسِهِ، فَبَنَوْهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ. مَعَادِنُ كُلِّ خَطِيئَة وَ أَبْوَابُ كُلِّ ضَارِب فِي غَمْرَة قَدْ مَارُوا فِي الْحَيْرَةِ وَ ذَهَلُوا فِي السَّكْرَة، عَلَى سُنَّة مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ: مِنْ مُنْقَطِع إِلَى الدُّنْيَا رَاكِن أَوْ مُفَارِق لِلدِّينِ مُبَايِن». هم‌چنین در نامه‌اي به مالك اشتر مي‌فرمايد: «فَإِنَّ هذَا الدِّينَ قَدْ كَانَ أَسِيراً فِي أَيْدِي الاَْشْرَارِ، يُعْمَلُ فِيهِ بِالْهَوَى وَ تُطْلَبُ بِهِ الدُّنْيَا». يعني قبل از من، دين در دست اشرار، اسير بود. قبل از حضرت، چه كساني بودند؟ امیر المومنین (عليه السلام) از آنها به اشرار تعبير مي‌كند.

اگر ما الان بخواهيم به حديث خلفاء راشدين عمل كنيم، به كدام‌يك از صحابه بايد اقتداء كنيم؟ اگر به ابوبكر اقتداء كنيم، حكم تمام فقهاء و مذاهب اهل‌سنت اين است كه عامل به متعه، بايد رجم شود. تمام 57 كشور اسلامي ـ غير از ايران ـ : «متعه را زنا مي‌دانند و فتوا داده‌اند كه مرتكب آن، اگر محصن باشد، بايد سنگسار شود و اگر غير محصن باشد، بايد شلاق بخورد». مضافا كه اين حديث، از ضعيف‌ترين و مسخره‌آميزترين احادیث است. حدود 10 نفر از فحول اهل‌سنت هستند كه فتوا بر ضعيف بودن اين روايت داده‌اند. حتي ابن حزم آندلسي، مسخره مي‌كند.

إن شاء الله در جلسات بعد، اين حديث را بررسي خواهيم كرد.