موضوع: فقه مقارَن/ نكاح موقت/ متعه

بحث ما در رابطه با نسخ متعه بود. در جلسه قبل،‌ نظر ابن جوزي را در تعارض نسخ متعه بيان كرديم و هم‌چنین عبارتي كه نقل مي‌كنند جواز متعه را از قول پیامبر اکرم (صلى الله عليه و آله و سلم) در حدیث سبره و اين‌كه عمر مي‌گويد «متعتان محللتان». ابن جوزي دو نظر داده و نظر اولش مطابق نظر شيعه است و در نظر دوم، حدیث سبره را صحیح دانستند و اگر صحیح نباشد، حدیث حضرت علی (عليه السلام) صحیح است و اگر جابر این‌چنین حرفي را زده، حكم حرمت به دست او نرسيده است.

در حدیث سبره، تعارض وجود دارد و در جايي مي‌گويد متعه، حرام نشد و صحابه انجام ندادند و در جاي ديگر می‌گوید پیامبر اکرم (صلى الله عليه و آله و سلم) متعه را حرام كرد. بخاري هم حدیث سبره را در صحیح خود نياورده و اين هم دليل بر سقوط اين حدیث است. إن شاء ا... خواهيم رسيد بر اين‌كه ابن‌تيميه و ديگران، در خيلي از موارد استدلال مي‌كنند به ضعف روایات به دليل اين‌كه در صحیح بخاری و صحیح مسلم نيامده است. مثلا در مورد حدیث مهدويت و حدیث غدير مي‌گويند اگر صحیح است، چرا در صحیح بخاری و صحیح مسلم نيامده است؟ إن شاء ا... در آينده خواهيم گفت كه نقل حدیث در صحیح بخاری، نه دليل بر صحت آن حدیث است و نه نيامدن حدیث در صحیح بخاری، دليل بر ضعف آن حدیث است. چون اگر ملاك، فقط روایات صحیحين باشد، اهل سنت شايد 70 تا 80٪ احكام خودشان را از غير صحیحين گرفته‌اند. اگر از اول طهارت تا ديات را ببينيد، مي‌بينيد كه به چند روايت صحیح بخاری استناد كرده‌اند؛ هم‌چنین در مسائل اعتقادي، 10٪ احادیث اهل سنت را صحیح بخاری تشكيل مي‌دهد. صحیح بخاری از امیر المومنین (عليه السلام) 29 روايت دارد و در غير صحیح بخاری، 500 روايت است. ابوهريره در صحیح بخاری 488 روايت دارد و در غير صحیح بخاری 5800 روايت دارد. اگر بنا باشد ملاك، صحیح بخاری باشد، لا يبقي حجر علي حجر. مضافا كه خود بخاري صراحت دارد: «من بيش از 100 هزار روايت صحیح حفظ كرده‌ام». حال آن‌كه تمام روایات صحیح بخاری با حذف مكررات، 2700 روايت است و حدود 97 هزار روايت را نياورده است. بنابراين نمي‌شود به حدیث سبره استدلال كرد. درباره امیر المومنین (عليه السلام) هم مضافا كه از ديدگاه آقایان، تعارض و تساقط است، آنچه كه قطعيت دارد از امیر المومنین (عليه السلام) و اهل بیت (علیهم السلام)، مشروعيت متعه است و شبهه‌اي در آن نيست. اين‌كه مي‌گويند حكم تحريم متعه به جابر نرسيده، غريب و بعيد است كه اين قضيه به گوش صحابه بزرگواري چون جابر نرسيده باشد.

توضيحاتي در رابطه با حدیث خلفاء راشدین

در رابطه با استدلال حدیث ابن قيم جوزي به حدیث «عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين»، چند مورد است كه بايد ذكر شود و در خيلي از جاها به درد ما مي‌خورد و بايد تكليفش را روشن كنيم. حتي خود إبن‌تيميه اعتراف مي‌كند كه واژه خلفاء راشدین در زمان پیامبر اکرم (صلى الله عليه و آله و سلم) مطرح نبود و در هيچ روايتي به چشم نمي‌خورد. اولين كسي كه اين واژه را بر زبان آورد، عمر بن عبد العزيز بود.

الف) اختلافات ميان خلیفه اول و خلیفه دوم

1. قضيه أهل ردّه

كساني كه بعد از ابوبکر، قيام كردند و گفتند: «ما به ابوبکر زكات نمي‌دهيم، چون او را خليفه مشروع پیامبر (صلى الله عليه و سلم) نمي‌دانيم». روایات زيادي در صحیح بخاری آمده است كه ابوبکر گفت: «من با آنها قتال مي‌كنم». اولين كسي كه اعتراض كرد، خود خلیفه دوم بود و مي‌گفت: «اينها گوينده لا إله إلا الله است و مي‌گويند ما نماز مي‌خوانيم و حج مي‌رويم، ولي زكات نمي‌دهيم». خلیفه اول گفت: «اگر اينها نماز هم بخوانند و زكات بدهند و حج بروند، اگر به اندازه يك ذره زكات ندهند، با آنها مي‌جنگند». مشخص است كه ارتدادي در كار نبود. بله، امثال مُسَيْلَمِه كذّاب از اين فرصت استفاده كردند و براي نابودي اسلام، لشكركشي كردند و امیر المومنین (عليه السلام) هم عكس العمل نشان داد. ولي غالب كساني كه به جرم ارتداد در زمان ابوبکر كشته شدند، اهل نماز و روزه و حج و زكات بودند. حتي بعضي از اينها مانند مالك بن نويره گفت: «من وكيل از طرف نبی مکرم (صلى الله عليه و آله و سلم) در قوم خودم هستم و زكات را طبق مسائل اسلامي، در ميان فقراء قبائل خودمان تقسيم مي‌كنيم». خالد بن وليد رفت براي گرفتن زكات و وقتي چشمش به زن مالك بن نويره افتاد، چشمش او را گرفت و دستور داد گردن مالك را بزنند. حتي خود مالك هم رو كرد به زن خود و گفت: «قاتل من، تو هستي. چون شيفته تو شده، مي‌خواهد مرا بكشد به عنوان اسير جنگي، تو را تصاحب كند». اين اتفاق هم افتاد. حتي زنان اصحاب ردّه را به عنوان اسير به مدينه آوردند و زمان ابوبکر هم آنها را زنداني كردند. وقتي عمر به خلافت رسيد، خالد بن وليد را از كار بركنار كرد و تمام اسراء را آزاد كرد.

حالا ما مي‌خواهيم ببينيم اگر كسي مسلمان باشد و در برابر حكومت اسلامي قيام كند و برنامه براندازي داشته باشد، اگر اينها را كشتيم، مي‌توانيم زنان‌شان را به عنوان اسير بگيريم يا نه؟ ابوبکر می‌گوید می‌شود و عمر می‌گوید نمي‌شود. يكي از اعتراضاتي كه در جنگ جمل به حضرت علی (عليه السلام) داشتند اين بود: «چرا زنان اينها را به اسيري نمي‌گيري؟ گفت: اشكالي ندارد، الان عايشه هم اسير شده است. كدام‌يك از شما حاضريد او را به تصرف خودتان در آوريد؟». يعني اول حكم عايشه را درست كنيد، بعد در مورد بقيه زنان اسير حرف بزنيد. بعضي از فقهاي اهل سنت مانند ابن حزم مي‌گويند: «اگر جنگ جمل نبود، مردم حكم بُغات را هم نمي‌دانستند».

خب، حالا كه ابوبکر آنها را به عنوان اسير مي‌گيرد و عمر هم آزاد مي‌كند و پیامبر اکرم (صلى الله عليه و آله و سلم) هم فرموده است: «عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين»، بايد چه كنيم؟ اگر در عربستان سعودی، تعدادي عليه دولت قيام كردند. اينها را كشتند و زنان‌شان را اسير كردند، به نظر ابوبکر مي‌خواهند عمل كنند يا عمر؟ پیامبر اکرم (صلى الله عليه و آله و سلم) هم كه دستور به متناقضين نمي‌دهد؟ نظر ابوبکر و عمر هم بين نفي و اثبات و حرمت و جواز است، نه عام و خاص يا مطلق و مقيد. به ابوبکر هر چقدر گفتند خالد بن وليد را عزل كند، گفت: «إنه سيف من سيوف الله».

2. قضيه متعه

متعه در زمان ابوبکر عمل مي‌شد و عمر در زمان خودش از آن نهي كرد. اين آقایاني كه نهي مي‌كنند، مگر نمي‌گويند: «عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين»؟ پس چرا حرف ابوبکر را قبول ندارند؟ آيا حرف ابوبکر ارزش ندارد و حرف عمر ارزش دارد؟

موارد متعدد ديگري داريم از اختلافات ميان ابوبکر و عمر كه در كتب اهل سنت آمده است.

فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت، ج2، ص231

ب) عدم قبول سيره شيخين توسط امیر المومنین (عليه السلام)

اولا: «عن عاصم عن أبى وائل قال: قلت لعبد الرحمن بن عوف: كيف بايعتم عثمان و تركتم عليا رضى اللّه عنه؟ قال: ما ذنبي؟ قد بدأت بعلي فقلت: أبايعك على كتاب اللّه و سنة رسوله و سيرة أبي بكر و عمر رضى اللّه عنهما، قال: فقال: فيما استطعت، قال: ثم عرضتها على عثمان رضى اللّه عنه فقبلها: أبو وائل می‌گوید: به عبد الرحمن بن عوف گفتم: چرا با عثمان بيعت كرديد و علي را رها كرديد؟ گفت: گناه من چيست؟ اول به سراغ علي رفتم و گفتم: با تو بيعت مي‌كنم به شرط اين‌كه به كتاب خدا و سنت رسولش و سيره ابوبکر و عمر عمل كني؟ علي گفت: آنچه كه توان دارم ـ كه همان كتاب و سنت است ـ. سپس آن شروط را به عثمان گفتيم و او هم قبول كرد»

مسند احمد، ج1، ص75 ـ فتح الباري لإبن حجر، ج13، ص170

در بعضي از منابع آمده است: «من توان دارم به قرآن و سنت رسول اکرم (صلى الله عليه و آله و سلم) عمل كنم، ولي توانائي عمل به سيره شيخين را ندارم».

ثانيا: در تاريخ طبري آمده است: «و لما خرجت الخوارج من الكوفة أتى عليا أصحابه و شيعته فبايعوه . . . فجاءه ربيعة بن أبى شداد الخثعمي و كان شهد معه الجمل و صفين و معه راية خثعم، فقال له: بايع على كتاب الله و سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم، فقال ربيعة: على سنة أبى بكر و عمر، قال له على: ويلك! لو أنّ أبا بكر و عمر عملا بغير كتاب الله و سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم، لم يكونا على شئ من الحق: ربيعه بن أبي شداد خثعمي در جمل و صفين، با علي بود، ولي در قضيه خوارج، از ايشان جدا شد. به او گفتند: با علي بيعت كن بر كتاب خدا و سنت رسولش. ربيعه گفت: من حاضرم با علي بيعت كنم با شرط عمل به سنت ابوبکر و عمر. علي به او گفت: واي بر تو! اگر ابوبکر و عمر بر غير كتاب خدا و سنت رسولش عمل كرده باشند، بر حق نيستند»

تاريخ الطبري، ج4، ص56

ثالثا: متابعت از خلفاء، پيروي از سنت آل فرعون

«حَتَّى إِذَا قَبَضَ اللّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سلَّم، رَجَعَ قَوْمٌ عَلَى الاَْعْقَابِ وَ غَالَتْهُمُ السُّبُلُ [أهلكهم اختلاف الآراء] وَ اتَّكَلُوا عَلَى الْوَلاَئِجِ [الوليجة و هي البطانة، أى اتّكلوا على المنافقين و أعداء الإسلام] وَ وَصَلُوا غَيْرَ الرَّحِمِ وَ هَجَرُوا السَّبَبَ الَّذِي أُمِرُوا بِمَوَدَّتِهِ وَ نَقَلُوا الْبِنَاءَ عَنْ رَصِّ أَسَاسِهِ، فَبَنَوْهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ. مَعَادِنُ كُلِّ خَطِيئَة وَ أَبْوَابُ كُلِّ ضَارِب فِي غَمْرَة [الضلال و الجهل] قَدْ مَارُوا [يسبحون فى الحيرة كما يسبح الإنسان في الماء] فِي الْحَيْرَةِ وَ ذَهَلُوا فِي السَّكْرَة، عَلَى سُنَّة مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ: مِنْ مُنْقَطِع إِلَى الدُّنْيَا رَاكِن أَوْ مُفَارِق لِلدِّينِ مُبَايِن»

نهج البلاغه، خطبه 150 ـ شرح نهج البلاغه لإبن أبي الحديد، ج9، ص132

رابعا: خلفاى گذشته را اشرار، هواپرست و دنياطلب بودند

امیر المومنین (عليه السلام) در نامه خود به مالك اشتر مى‌نويسد: «فَإِنَّ هذَا الدِّينَ قَدْ كَانَ أَسِيراً فِي أَيْدِي الاَْشْرَارِ، يُعْمَلُ فِيهِ بِالْهَوَى وَ تُطْلَبُ بِهِ الدُّنْيَا: همانا اين دين در دست بدكاران اسير گشته بود، با نام دين، به هواپرستى پرداخته و دنياى خود را به دست مى‌آوردند».

نهج البلاغه، خطبه150 ـ شرح نهج البلاغه لإبن أبي الحديد، ج17، ص59

خامسا: تخم گناه را كاشتند و عذاب چيدند

حضرت علی (عليه السلام) مى‌فرمايد: «زَرَعُوا الْفُجُورَ وَ سَقَوْهُ الْغُرُورَ وَ حَصَدُوا الثُّبُورَ: آنان تخم گناه را افشاندند و با آب فريب، آبيارى كردند و محصول آن را كه جز عذاب و بدبختى نبود، چيدند».

نهج البلاغه، خطبه2 ـ شرح نهج البلاغه لإبن أبي الحديد، ج1، ص138

ج) إعراض بخاري از نقل بعضي احادیث

بخاري، از نقل احادیث زيادي اعراض كرده است. از جمله مواردي كه خود إبن‌تيميه هم اشاره كرده، حدیث افتراق أمت به 73 فرقه است كه در صحیح بخاری نيامده و می‌گوید: «هذا الحديث ليس في الصحيحين، بل قد طعن فيه بعض أهل الحديث كإبن حزم و غيره و لكن قد أورده أهل السنن كأبي داود و الترمذي و إبن ماجة و رواه أهل المسانيد كالإمام أحمد»

منهاج السنة لإبن‌تيمية، ج3، ص456، الطبعة الجديدة

آقای ابن قيم جوزي! شما كه شاگرد إبن‌تيميه هستي، چرا برخلاف مبناي استاد خود عمل مي‌كني؟ حدیث سبره در صحیح بخاری نيامده است. هم‌چنین حدیث «عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين» در صحیح بخاری و صحیح مسلم نيامده است. در اين مورد چه می‌فرمایيد؟ مگر مبناي شما اين نيست كه اگر حدیثي در صحیح بخاری نيامده، قبول نكنيد؟ پس چرا در هر كوي و برزني، فريادتان گوش عرشيان را كر كرده است و هر كجا كه به بن‌بست مي‌خوريد و به بدعت‌هايي كه خلفاء انجام دادند، مي‌رسيد، حدیث خلفاء راشدین را مطرح مي‌كنيد؟ اين، يك بام و دو هوا است. حدیث «عشرة مبشرة» هم در صحیح بخاری نيامده است، ولي اين‌همه روي آن مانور مي‌دهيد.

د) مأمون هم اين حدیث را ردّ مي‌كند

شيخ صدوق (ره) روايتي را در عيون أخبار الرضا (عليه السلام) آورده كه خيلي شيرين است:

«روى الصدوق عليه الرحمة في العيون: عن إسحاق بن حماد ابن يزيد، قال: جمعنا يحيى بن أكثم القاضي و قال: قد أمرني المأمون بإحضار جماعة من أهل الحديث و جماعة من أهل الكلام و النظر، فجمعت له من الصنفين زهاء أربعين رجلا، ثم مضيت بهم فأمرتهم فقال قائل منهم: إنما نحن نزعم أن خير الناس أبو بكر بعد رسول الله من قبل أن الرواية المجمع عليها جائت عن الرسول أنه قال: إقتدوا باللذين من بعدي أبو بكر و عمر، فلما أمرني النبي بالإقتداء بهما، علمنا أنه لم يأمر بالإقتداء إلا بخير الناس. فقال المأمون: الروايات كثيرة و لا بد من أن يكون كلها حقا أو كلها باطلا أو بعضها حقا و بعضها باطلا، فلو كان كلها حقا، كان كلها باطلا من قبل أن بعضها نقيض بعض و لو كان كلها باطلا كان في بطلانها بطلان الدين و دروس [إندراس] الشريعة، فلما بطل الوجهان ثبت الثالث بالإضطرار و هو أن بعضها حق و بعضها باطل و إذا كان كذلك فلا بد من دليل على ما يحق منه ليعتقد و ينفى خلافه، فإذا كان دليل الخبر في نفسه صحيحا كان أول [أولى] ما اعتقد و آخذ به و روايتك هذه من الأخبار التي أدلتها باطلة في أنفسها و ذلك أن رسول الله صلى الله عليه و آله أحكم الحكماء و أولى الحق بالصدق و أبعد الناس من الأمر بالمحال و حمل الناس على التدين بالخلاف و ذلك أن هذين الرجلين لا يخلوان من أن يكونا متفقين من كل جهة أو مختلفين؟ فإن كانا متفقين من كل جهة كان واحدا بالعدد و الصورة و الجسم و هذا معدوم بأن يكون إثنان بمعنى واحد من كل جهة و إن كانا مختلفين فكيف يجوز الإقتداء بهما و هذا تكليف ما لا يطاق، لأنك إذا إقتديت بواحد فقد خالفت الآخر»

عيون أخبار الرضا (ع) للشيخ الصدوق، ج1، ص200

هـ) نقد علماء اهل سنت به حدیث خلفاء راشدین

«قال المباركفوري: ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته : مراد از حدیث خلفاء راشدین، طريق خلفائي است كه موافق طريق رسول الله (صلى الله عليه و سلم) باشد»

تحفة الأحوذي للمباركفوري، ج3، ص40 ـ سبل السلام لمحمد بن اسماعيل الكحلاني، ج2، ص11

يعني هر كجا موافق طريق پیامبر اکرم (صلى الله عليه و آله و سلم) بود، قابل أخذ و إقتداء است و هر كجا مخالف بود، قابل أخذ و إقتداء نيست. چون خيلي از موارد است كه سنت خلفاء راشدین، مخالف با سنت پیامبر اکرم (صلى الله عليه و آله و سلم) بوده، اينها هم آمدند توجيه كردند كه از همان اول، مقيد بود و اطلاق نداشت.

«و قال صاحب سبل السلام: ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته من جهاد الأعداء و تقوية شعائر الدين و نحوها. فإن الحديث عام لكل خليفته راشد لا يخص الشيخين و معلوم من قواعد الشريعة أنه ليس لخليفة راشد أن يشرع طريقة غير ما كان عليها النبي ... : ... اين حدیث، مختص خلیفه اول و خلیفه دوم نيست و سنت هر خليفه راشدي را شامل می‌شود و از قواعد شريعت معلوم است كه خليفه راشد، نمي‌تواند تشريع كند طريقه‌اي را كه بر خلاف طريق رسول الله (صلى الله عليه و سلم) باشد»

تحفة الأحوذي للمباركفوري، ج3، ص40 ـ سبل السلام لمحمد بن اسماعيل الكحلاني، ج2، ص11 ـ مجلة تراثنا لمؤسسة آل البيت، ج26، ص78

«قال المراغي: و فيه نظر، لعموم الخلفاء الراشدين و عدم الدليل على الحصر في الأربعة. قال العبري: و فيه نظر، لأن العرف خصصه بالأئمة الأربعة حتى صار كالعلم لهم. أقول: و فيه نظر، لأن العرف طارئ فلا يخصص عموم اللفظ الصادر قبل. ثم عند الشيعة: إن إجماع الأربعة حجة لا من حيث هو، بل من حيث إشتماله على قول علي رضي الله عنه : مراغي می‌گوید: ما به اين روايت اشكال داريم، چون دليلي نداريم كه خلفاء راشدین، منحصر به 4 نفر باشد و تمام خلفاء رسول الله (صلى الله عليه و سلم) را شامل می‌شود. عبري می‌گوید: ما دليل بر انحصار خلفاء راشدین در 4 نفر نداريم و اين عُرف مسلمانان است كه خلفاء راشدین را مخصوص اين 4 نفر مي‌داند و براي آنها عَلَم شده است. مراغي می‌گوید: عُرف، عارضي است و بعد از تشريع آمده است و نمي‌تواند لفظي را كه قبلا توسط رسول الله (صلى الله عليه و سلم) صادر شده، تخصيص بزند. شيعه هم می‌گوید: اجماع 4 نفر حجت است، چون قول علي در ميان آن 4 نفر است»