درس نهایة الدرایة استاد محمد غیاثی

موضوع: /احکام قطع8 /تداخل اقسام مذکور در کلام شیخ ره2

□ نهایة الدرایة ج۳ص۱۷س۱

۱. اشکال تداخل اقسام به لحاظ احکام بر تحریر شیخ ره وارد نیست چرا که :

الف ـ الحاقِ حکمِ شک بر ظن ، از آن جهت که ظن است نخواهد بود بلکه از آن جهت که غیر حجّت است خواهد بود.

ب ـ {ثبوت حجّیت و الحاق حکم ظن بر یکی از دو طرفِ احتمال در شک } ، از آن جهت که شک مفیدِ آن (احتمال) است نخواهد بود بلکه از آن جهت که ناظر به واقع است خواهد بود.

بنابراین تداخلی در حقیقت میانِ آن اقسام سه¬گانه (قطع ، ظن و شک) نخواهد بود.

۲. محقق عراقی ره در نهایة الأفکار بیان می¬دارد :

یک. از آنجا که شک همان تردید میانِ دو احتمال است و تردید همان پنهان بودنِ واقع است، حجّیتِ آن متنع بوده و اعتبارِ آن به عنوان حجّت در متعلّقش مستحیل خواهد بود زیرا اعتبار حجّیت و طریقیت، تنها در امری است که شأنیتِ کشف از واقع را ـ هر چند به طور ناقص ـ داشته باشد.

دو. یکی از دو طرفِ شک ( یعنی احتمال) ، دارای جهتِ کشف ضعیف از واقع است. پس اعتبارِ شرعیِ آن در متعلقش به نحو تتمیم کشف ممکن خواهد بود.

سه. از جمله اشکالاتی که بر تثلیث شیخ ره وارد شده است آن است که مقابله¬ای حقیقی میان ظن و شک در غرض مهم وجود ندارد چرا که ظن از آن جهت که ظن است مانع از اجرای اصول نیست بلکه مانع از اجرای آنها وجود حجّت است. چه بسا ظنّی که ملحق به شک است ـ همچون ظن غیر معتبر ـ و چه بسا شکی که در حکم ملحق به شک است.

۳. تحقیق در تحریر تقسیم موضوع :

یک. تقسیم برای بیان فهرستِ موضوعِ مباحث است نه برای بیان مانع از اجرای اصول.

دو. موضوعِ بحث از اعتبار، « طریق لابشرط از حیث اعتبار و عدمِ اعتبار » است نه «طریق معتبر و بشرط اعتبار » زیرا عروض اعتبار و عدم اعتبار بر آن معقول نیست. وجه عدم معقولیت آن است که « بشرط اعتبار بودنِ طریق » برای محمولِ « معتبرٌ » بدین معنا خواهد بود که مبدأ محمول مسأله ، قیدِ موضوعِ مسأله باشد. پس لازم خواهد آمد عروضِ شیء بر خودش. ثبوتِ عدم اعتبار برای طریق مقید به اعتبار، محذورِ اجتماعِ دو نقیض را به دنبال خواهد داشت.

سه. تقسیم صحیح آن است که گفته شود : کسی که التفات به حکم شرعیِ خود دارد یا دارای طریقِ تام به سویِ آن است یا نه. در صورتِ دوم یا دارایِ طریق ناقصی است که لابشرط از اعتبار لحاظ شده است یا نه. در صورت دوم فاقدِ طریقی است که لابشرط باشد ، خواه به طور کلی فاقدِ طریق باشد و یا آنکه دارای طریق بشرط عدم اعتبار باشد.

چهار. طریق تام، همان قطع است که موضوعِ «تنجّز» است. طریقِ لابشرط همان موضوعِ بحث از اعتبار و عدمِ اعتبار است. فرضِ نبودِ طریق لابشرط، موضوعِ اصول خواهد بود.

پنج. غرض از تقسیم :

الف ـ اگر بیان فهرستِ اصولِ ابواب باشد، کلامِ آخوند ره در کفایه با تحریر ما ، وافی به مقصود خواهد بود.

ب ـ اگر بیانِ فهرستِ اصنافِ موضوعاتِ مسائل باشد ، پس همان طور که در ناحیه اصول، بیانِ مجاری اصول شد (و اصنافِ آن در کلام شیخ ره تبیین شد) ، در ناحیه امارات نیز بیانِ اصناف امارات سزاوار خواهد بود و اقتصار بر بیان مجاری اصول وجهی نخواهد داشت.