درس نهایة الدرایة استاد محمد غیاثی

موضوع: /احکام قطع16 /وجوب عقلی عمل بر طبق قطع

○ نهایه الدرایه ج۳ص۲۱تعلیقه۷

- احکام قطع۱۶

۱. آخوند ره:

یک. شبهه‌ای نیست در وجوب عقلی عمل بر وِفقِ قطع و در ایجاب تنجز یافتنِ تکلیف فعلی از سوی قطع.

دو. تاثیرِ آن در امر یاد شده، لازم بوده و وجدان صریح؛ شاهد بر آن خواهد بود.

سه. آن لازم، به واسطه‌ی جعلِ جاعلی ثابت نشده است چرا که جعل تالیفی به طور حقیقی - نه مجازی - میان شیء و لوازمِ آن تحقق ندارد.

۲. محقق اصفهانی ره:

یک. مراد مرحوم آخوند ره آن است که تاثیر قطع در تنجز تکلیف و استحقاق عقوبت بر مخالفت با آن، [ لازمِ قطع ] خواهد بود.

دو. وجه این تاثیر گذاری آن است که استحقاقِ عقاب مترتب بر مخالفت با مولا - از حیث آنکه مخالفت هتکِ حرمت اوست - خواهد بود.

سه. پس سببِ استحقاق، مخالفت تکلیف است.

چهار. از آنجا که مخالفت با تکلیفِ مجهول، موجبِ استحقاق عقاب نیست، بنابراین برای قطع به تکلیف مدخلیتی - به نحو شرطیت - در تاثیر گذاریِ مخالفت در استحقاقِ عقاب است.

پنج. [ پس ایجاب قطع نسبت به تنجز و استحقاقِ عقاب، به نحو شرطیت خواهد بود.]

شش. ترتبِ استحقاقِ عقاب بر مخالفت، از باب ترتب آثار قهری و لوازم ذاتی بر مخالفت نیست بلکه استحقاق مزبور، از لوازم جعلی از سوی عقلاء خواهد بود.

هفت. حکم عقل به استحقاقِ عقاب، از اموری نیست که مقتضای برهان باشد و چنین قضیه‌ای داخل در قضایای ضروری برهانی نیست بلکه داخل در قضایای مشهوره است.

هشت. قضایای مشهوره قضایایی خواهند بود که به جهت مصالح عامه (همچون حفظ نظام و ابقای نوع انسانی) مورد تطابق آرای عقلاء قرار گرفته است.

نُه. مخالفت با امر مولا، هتکِ حرمتِ اوست. هتکِ حرمتِ او ظلم بر اوست. ظلم قبیح است‌. مراد از قبح ظلم آن است که ظلم فعلی است که موجبِ ذم و عقاب نزدِ عقلاء می‌گردد.

دَه. دخالت قطع به نحو شرطی در استحقاقِ عقاب بر مخالفتی که داخل در عنوانِ ظلم است، جعلیِ عقلائی است نه ذاتیِ قهری.

یازده. برهان مذکور در کلام آخوند ره ( بر نفی تعلق جعل ترکیبی به تنجز تکلیف) تام نیست چرا که این برهان در دو متلازم واقعی تام است نه در دو متلازم جعلی عقلائی.

دوازده. اشکال: همان‌طور که برهان مذکور در کلام آخوند ره ناتمام است ، همین برهان در کلام شما (تعلیقه ۶) در بحث طریقیت قطع نیز ناتمام خواهد بود.

سیزده. پاسخ: طریقیت قطع، ذاتیِ قطع است نه لازمِ جعلیِ قطع. بنابراین برهان مذکور در آن مقام تام است و جعل تالیفی به ذاتی قطع تعلق نمی‌گیرد چرا که واجد بودن شیء نسبت به ذات و ذاتیاتِ خود ضروری است.