درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: مباحث الفاظ/باب اوامر/جهت دوّم: درباره صیغه امر- بحث هفتم: درباره مرّه و تکرار

اشکال دوّم از طرف محقق صدر: صغری: مبنای دلیل، تقدیم اطلاق هیئت بر اطلاق مادّه است (در دلیل آمده که اطلاق هیئت مقدّم بر اطلاق مادّه است مقتضای تقدیم اطلاق هیئت، دلالت صیغه امر بر تکرار است).

کبری: تقدیم اطلاق هیئت بر اطلاق مادّه، باطل است (از طرفی احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلّقات و تابع کیفیّت لحاظ مصالح و مفاسد در متعلّقات است. یعنی اگر عمل به نحو شمولی، واجد مصلحت باشد، امر نیز شمولی است و اگر امر به نحو بدلی، واجد مصلحت باشد، امر نیز بدلی است و هکذا در ناحیه مفسده و نهی. به بیان دیگر هیئت اطلاقاً و تقییداً تابع مادّه است. پس اطلاق مادّه مقدّم بر اطلاق هیئت است چون دوّمی دنباله روی اوّلی است. از طرفی دیگر مقتضای اطلاق اوّلیه مادّه هم در باب اوامر و هم در باب نواهی این است که مصلحت و مفسده در صرف الوجود است ولی چون غالب در باب نواهی این است که مفسده در کلّ فرد فرد از عمل به نحو تعدّد است، نهی ظهور در حرمت تمامی افراد طبیعت پیدا می‌کند و نهی از طبیعت اوّلیه خود خارج می‌شود. بر خلاف امر که مقتضی برای خروج آن از طبیعت اوّلیه خود که قوام مصلحت به صرف الوجود است، وجود ندارد. بنابراین، بین امر و نهی تفاوت وجود دارد. اگر چه ایندو در طبیعت اوّلیه خود اشتراک دارند).

نتیجه: مبنای دلیل، باطل است و با بطلان مبنا، دلیل نیز باطل خواهد بود.

تفاوت این اشکال با اشکال سابق در این است که اشکال سابق در مقام بیان مانع از تقدیم اطلاق هیئت و این اشکال در مقام بیان عدم مقتضی برای تقدیم اطلاق هیئت است.

اقول:

تکرار نزد بعضی بمعنای فعل الشیء مرّة بعد أخری است و نزد بعضی بمعنای الاستمرار بفعل المأمور به علی حسب ما یقتضیه الامکان عقلا و شرعا است. از بین دو اشکال مذکور، اشکال دوّم نافی تکرار طبق هر دو معنا و اشکال اوّل نافی تکرار طبق معنای دوّم است و لذا اشکال دوّم از این حیث نیز ادقّ از اشکال اوّل است.

جهت سوّم: در صورت دلالت صیغه امر بر طلب ایجاد طبیعت، اتیان عمل ثانیا دو صورت دارد.

۱) اتیان عمل ثانیاً بدون قصد امتثال امر. اینصورت بدون شک جایز است.

۲) اتیان عمل ثانیاً با قصد امتثال امر. یعنی مکلّف بعد از اتیان مأمور به با تمامی خصوصیّات معتبره در آن، برای بار دوّم عمل را به قصد امتثال امر اتیان کند. اینصورت که به آن الامتثال بعد الامتثال گفته می‌شود، محال است.

دلیل: صغری: الامتثال بعد الامتثال لازمه‌اش تخلّف علّت تامّه از معلول و یا خلف است.

توضیح: در فرض حصول امتثال اوّل، محذور تخلّف لازم ‌می‌آید چون امتثال اوّل علّت تامّه برای سقوط امر است و حال آنکه امتثال دوّم فرع بقاء امر و فرع عدم سقوط امر است چون تحقّق امتثال متفرّع بر وجود امر است. بنابراین، حصول امتثال اوّل و عدم سقوط امر تخلّف علّت تامّه از معلول است (علّت تامّه موجود است ولی معلول موجود نیست) و در فرض عدم حصول امتثال اوّل محذور خلف لازم می‌آید. چون فرض این است که امتثال ثانی عقیب امتثال اوّل است. پس فرض، تحقّق امتثال اوّل است. بنابراین، فرض عدم حصول امتثال اوّل، خلاف فرض است.

کبری: و اللازم باطل (بالضرورة).

نتیجه:‌ فالملزوم مثله.