درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: مباحث الفاظ/باب اوامر/جهت دوّم: درباره صیغه امر/بحث هشتم: درباره نسخ وجوب

بحث هشتم: درباره‌ی نسخ وجوب.

درباره‌ی حکم عمل بعد از نسخ وجوب آن، سه مدّعا وجود دارد.

مدّعای اوّل: بعد از نسخ وجوب، ثبوت حکمی از احکام اربعه باقیه (حرمت، کراهت، استحباب، اباحه بمعنای اخصّ) برای عمل در واقع ممکن است و بلکه طبق مبنای عدم جواز خلوّ واقعه از حکم، ثبوت حکم برای عمل ضروری است. این مدّعا، بدیهی و غنیّ از استدلال است.

مدّعای دوّم:‌ بعد از نسخ وجوب، قائل شدن به ثبوت حکمی خاصّ برای عمل در ظاهر، به استناد دلیل ناسخ یا منسوخ، باطل است.

دلیل: صغری: قول به ثبوت حکمی خاصّ برای عمل در ظاهر، قول به دلالت دلیل بر بیش از مفاد است (چون مفاد دلیل ناسخ منحصراً رفع وجوب است و مفاد دلیل منسوخ ثبوت وجوب است که بالفرض مرتفع شده ‌است. بدون اینکه ایندو دلیل بر بیش از این مفاد دلالتی داشته باشند. بنابراین، قائل شدن به دلالت ایندو دلیل بر ثبوت حکمی خاصّ برای عمل در ظاهر، قائل شدن به دلالت ایندو دلیل بر بیش از مفاد خود است).

کبری: قول به دلالت دلیل بر بیش از مفاد، باطل است (بالضرورة).

نتیجه: قول به ثبوت حکمی خاصّ برای عمل در ظاهر، باطل است. مگر دلیلی ثالث در بین باشد که در اینصورت نیز ثبوت حکم برای عمل در ظاهر به استناد آن دلیل خواهد بود نه دلیل ناسخ یا دلیل منسوخ.

اشکال اوّل:

بعد از نسخ وجوب، دلیل منسوخ دلالت بر جواز عمل می‌کند. چون نفی حرمت، مدلول التزامی دلیل منسوخ است (دلیل منسوخ بالمطابقة دالّ بر وجوب و بالالتزام دالّ بر نفی حرمت است. پس وجوب، مدلول مطابقی و نفی حرمت، مدلول التزامی است) و مدلول التزامی دلیل منسوخ، بعد از ورود دلیل ناسخ، باقی است (دلیل ناسخ، مدلول مطابقی دلیل منسوخ را از حجیّت ساقط می‌کند ولی مدلول التزامی دلیل منسوخ بر حجیّت خود باقی است). بنابراین، نفی حرمت، بعد از ورود دلیل ناسخ باقی است. و با نفی حرمت، اثبات جواز عمل می‌شود. به بیان دیگر دلالت دلیل منسوخ بر وجوب، ساقط و دلالت دلیل منسوخ بر نفی حرمت، باقی است.

جواب از اشکال:

بقاء دلالت دلیل منسوخ بر نفی حرمت، ترجیح بدون مرجّح است (دلیل منسوخ دارای دلالت مطابقی و دلالات التزامیّه است. دلیل منسوخ، بالمطابقة دلالت بر وجوب و بالالتزام دلالت بر نفی حرمت و دلالت بر نفی کراهت و دلالت بر نفی استحباب و دلالت بر نفی اباحه می‌کند. بعد از ورود دلیل ناسخ و انتفاء وجوب، حکم به بقاء دلالتی خاصّ از بین دلالات التزامیّه، ترجیح بدون مرجّح است) و ترجیح بدون مرجّح، باطل است (بالضرورة). بنابراین، بقاء دلالت دلیل منسوخ بر نفی حرمت، باطل است. به بیان دیگر، بعد از انتفاء وجوب، چون صدق جمیع دلالات التزامیّه، ممکن نیست، بین دلالات التزامیّه تعارض واقع می‌شود و لذا اثباتاً جمیع آنها ساقط می‌شود و اثبات جواز نخواهد شد.

اشکال دوم:

بعد از نسخ وجوب، دلیل منسوخ دلالت بر طلب عمل میکند. چون از طرفی صیغه امر دلالت بر طلب عمل میکند و وجوب ازحکم عقل ا ستفاده می شود. از طرفی دیگر بواسطه دلیل نا سخ، منحصراً وجوب عمل که حکم عقل است، ساقط می شود. بنابراین، دلالت دلیل منسوخ بر طلب عمل باقی است.

جواب از اشکال:

در مباحث سابق اثبات شد که دلالت صیغه امر بر وجوب بواسطه حکم عقل باطل است.