درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: مباحث الفاظ/باب اوامر/جهت دوّم: درباره صیغه امر- بحث هشتم: درباره نسخ وجوب

مدعای سوم: بعد از نسخ وجوب، قائل شدن به ثبوت جواز بمعنای اعم به استناد استصحاب، باطل است.

توضیح جریان استصحاب: بعد از ورود دلیل ناسخ، شک در بقاء جواز است (جواز، جزء معنای وجوب است. بنابراین، قبل از ورود دلیل ناسخ، بوا سطه یقین به وجوب عمل، یقین به جواز عمل نیز وجود دارد. و بعد از ورود دلیل نا سخ، شک در بقاء جواز پیدا میشود) و شک در بقاء جواز، مجرای استصحاب جواز است. بنابراین، بعد از ورود دلیل ناسخ، مجرای استصحاب جواز است.

دلیل بر مدعای سوم: صغری: استصحاب جواز، استصحاب کلی قسم ثالث است.

توضیح: اگر فردی که کلی در ضمن آن تحقق پیدا کرده، یقین به ارتفاع آن وجود دارد. ولی احتمال حدوث فرد دیگری مقارن با ارتفاع فرد اول داده شود، در اینجا به علت احتمال حدوث فرد دیگر، شک در بقاء کلی پیدا می‌شود. به استصحاب کلی در اینصورت، استصحاب کلی قسم ثالث گفته میشود. با حفظ این نکته، مراد از فرد، وجوب و مراد از کلی، جواز بمعنای اعم است.

کبری: استصحاب کلی قسم ثالث، باطل است. در محل خود خواهد آمد که استصحاب کلی قسم ثالث طبق نظر مشهور باطل است).

نتیجه: استصحاب جواز، باطل است (تأمّل).

بحث نهم: درباره امر بعد از امر.

امر بعد از امر، دو صورت دارد.

صورت اول: گاهی امر دوم بعد از امتثال امر اول است. در این صورت، امر دوم حمل بر تأسیس می شود و مقتضای تأسیس، وجوب اتیان مأمور به بصورت مکرر است.

صورت دوم: گاهی امر دوم قبل از امتثال امر اول است. اینصورت، چهار حالت دارد.

حالت اول: برای هیچیک از ایندو امر، سبب ذکر نشده است. مثل صلّ رکعتین، صلّ رکعتین.

حالت دوم: برای هر دو امر، سبب واحد ذکر شده است. مثل: ان کنت محدثا فتوضأ، ان کنت محدثا فتوضأ.

در ایندو حالت، دو نظریه وجود دارد.

نظریه اول: نظریه مشهور: امر دوم حمل بر تأکید میشود و مقتضای تأکید، وجوب اتیان مأمور به مرّه واحده است.

آدرس جلسه بعد: نهایه الافکار ج 1 ص 400. المبحث الرابع عشر اذا ورد امر بشئٍ... المقصد الثانی.