درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: مباحث الفاظ/باب اوامر/جهت دوّم: درباره صیغه امر- بحث نهم: درباره امر بعد از امر

حالت سوّم: برای هر دو امر، سبب ذکر شده است ولی اسباب، غیر از یکدیگر هستند. مثل: ان کنت جنباً فاغتسل، ان مسست میّتا فاغتسل. بحث از این حالت، در مبحث مفهوم شرط خواهد آمد.

حالت چهارم: برای یکی از ایندو امر، سبب ذکر شده است. مثل اغتسل، ان مسست میّتا فاغتسل. نظریّه مشهور در این حالت این است که امر دوّم حمل بر تأکید می‌شود و مقتضای تأکید، وجوب اتیان مأمور به مرّة واحدة است.

دلیل: صغری: تأکیدیّت امر دوّم، مقتضی برای آن موجود و مانع از آن مفقود است (مقتضی، مطلق بودن و مقیّد بودن دو امر مذکور است. با این بیان که از طرفی احد امرین، مطلق و امر دیگر، مقیّد است. از طرفی دیگر قانون عقلاء در مطلق و مقیّد، حمل مطلق بر مقیّد است. بنابراین، امر مطلق حمل بر امر مقیّد می‌شود و مقتضای قانون حمل، تأکید بودن امر دوّم است. بنابراین، مقتضی برای تأکیدیّت امر دوّم موجود است و مانع از تأکید مفقود است).

کبری: هر چیزی که مقتضی برای آن موجود و مانع از آن مفقود است، ثابت است (بالضرورة).

نتیجه: تأکیدیّت امر دوّم، ثابت است.

بحث دهم: درباره امر به امر به عمل.

درباره‌ی امر به امر، دو مرحله بحث وجود دارد.

مرحله اوّل: بحث بحسب مقام ثبوت و واقع: غرض مولا در واقع یکی از سه صورت دارد.

صورت اوّل: غرض مولا، صدور عمل از مأمور دوّم است و امر مأمور اوّل منحصراً به نحو طریقیّت لحاظ شده است. یعنی در وساطت امر مأمور اوّل غرضی جز ایصال امر مولا به مأمور دوّم نیست. طبق اینصورت، در حین صدور امر به امر، طلب از مأمور دوّم ثابت می‌شود و لذا اگر مأمور دوّم از طریقی غیر از امر مأمور اوّل علم به طلب پیدا کند، طلب بر او منجّز می‌شود. بنابراین اگر مأمور دوّم عمل را انجام دهد بدون اینکه امری از ناحیه‌ی مأمور اوّل صادر شده باشد، غرض مولا حاصل می‌شود چون امر مأمور اوّل مجرّد طریق است.

صورت دوّم: غرض مولا، صدور عمل از مأمور دوّم است ولی امر مأمور اوّل، به نحو موضوعیّت فی الجمله لحاظ شده است یعنی عمل از مأمور دوّم بعد از صدور امر از مأمور اوّل مطلوب مولا است. طبق اینصورت، اگر مأمور دوّم از طریقی غیر از امر مأمور اوّل علم به طلب پیدا کند، اتیان عمل بر او واجب نیست و لذا اگر مأمور دوّم عمل را انجام دهد بدون اینکه امری از ناحیه‌ی مأمور اوّل صادر شده باشد، غرض مولا حاصل نمی‌شود چون امر مأمور اوّل، موضوعیّت فی الجملة دارد. به بیان دیگر غرض مولا قائم به امر مأمور اوّل و عمل مأمور دوّم معاً است.

صورت سوّم: غرض مولا منحصراً صدور امر توسّط مأمور اوّل است یعنی امر مأمور اوّل، به نحو موضوعیّت بالجملة لحاظ شده است. یعنی مولا غرضی جز صدور امر توسّط مأمور اوّل ندارد. طبق اینصورت، به مجرّد صدور امر توسّط مأمور اوّل، غرض مولا حاصل می‌شود اعمّ از اینکه مأمور دوّم عمل را انجام بدهد یا خیر. بنابراین، عمل مأمور دوّم غرض مولا نیست.

در هر سه صورت، امر کردن مأمور اوّل واجب است و منحصراً در صورت اوّل و صورت دوّم، عمل بر مأمور دوّم واجب از طرف مولا است.

آدرس جلسه بعد:

۱) کفایه ج۱ ص۲۲۰: فصل لایجوز امر الآمر ........ فصل.

۲) نهایة الأفکار ج۱ ص۳۷۸: المبحث السادس قد اختلفوا فی جواز امر الآمر ....... المبحث السابع.