درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: مباحث الفاظ/باب اوامر/جهت دوّم: درباره صیغه امر- بحث دهم: درباره امر به امر به عمل

مرحله‌ی دوّم: بحث بحسب مقام اثبات و دلالت: درباره‌ی دلالت امر به امر بر صورتی خاصّ از بین صور مذکوره در مرحله‌ی اوّل، دو نظریّه وجود دارد.

نظریّه اوّل: نظریّه محقّق خراسانی: امر به امر از این حیث مجمل است. یعنی دلالت بر صورتی خاصّ از بین صور مذکوره ندارد.

دلیل: از طرفی لفظ مجمل به لفظی گفته می‌شود که در آن بیش از یک احتمال است و در بین احتمالات، احتمالی بر احتمال یا احتمالات دیگر ترجیح ندارد. از طرفی دیگر خصوصیّت لفظ مجمل در امر به امر نیز وجود دارد. چون در امر به امر سه احتمال وجود دارد بدون اینکه احتمالی ترجیح داشته باشد. بنابراین، امر به امر، لفظ مجمل است.

(معلوم است که مراد از اجمال در نظر محقّق خراسانی، اجمال نسبی است چون امر به امر، از حیث غرض مولا مجمل است ولی از حیث دلالت بر لزوم صدور امر توسّط مأمور اوّل مبیّن است).

نظریّه دوّم: نظریّه محقّق صدر: امر به امر از این حیث نیز مبیّن است. یعنی ظاهر در صورت اوّل از بین صور مذکوره است.

دلیل: از طرفی لفظ ظاهر به لفظی گفته می‌شود که در آن، در متفاهم عرف، احتمالی بر احتمال یا احتمالات دیگر ترجیح دارد. از طرفی دیگر خصوصیّت لفظ ظاهر در امر به امر نیز وجود دارد. چون متفاهم عرف از بین احتمالات ثلاث، احتمال اوّل است. بنابراین، امر به امر، لفظ مبیّن و ظاهر است.

در پایان توجّه باشد که شرعیّت و عدم شرعیّت عبادات صبیّ مترتّب بر همین بحث است. چون در روایت وارد شده است: عن ابی عبد الله عن ابیه علیهما السّلام قال: انّا نأمر صبیاننا بالصّلوة اذا کانوا بنی خمس سنین فمروا صبیانکم بالصّلوة اذا کانوا بنی سبع سنین ........ (کافی، طبع اسلامیّه، ج۳ ص۴۰۹).

بحث یازدهم: درباره‌ی امر آمر در صورت علم آمر به انتفاء شرط.

درباره‌ی شرط که در عنوان بحث آمده، دو احتمال است.

احتمال اوّل: مراد از شرط، شرط وجود مأمور به است. طبق این احتمال، اگر مکلّف قادر بر تحصیل شرط است، امر آمر با علم آمر به انتفاء این نوع از شرط جایز است. کما فی تکلیف غیر المتطهّر بالصّلوة عند دخول الوقت مع تمکّنه من تحصیل الطهارة (طهارت، شرط صلوة است نه شرط امر به صلوة) و اگر مکلّف قادر بر تحصیل شرط نیست، نظریّه عدلیّه این است که امر آمر با علم آمر به انتفاء‌ این نوع از شرط جایز نیست.

دلیل: صغری: تجویز امر آمر با علم آمر به انتفاء شرط، تجویز تکلیف به ما لایطاق است (فرض این است که شرط وجود مأمور به منتفی است و مکلّف نیز قادر بر تحصیل شرط نیست. بنابراین، وجود مأمور به در خارج مقدور مکلّف نیست. در این فرض اگر شارع تکلیف به عمل کند، تکلیف به غیر مقدور است و در نتیجه، تجویز این نوع تکلیف، تجویز تکلیف به ما لایطاق است).

کبری: تجویز تکلیف به ما لایطاق، معقول نیست (در محلّ خود اثبات شده است).

نتیجه: تجویز امر آمر با علم آمر به انتفاء شرط، معقول نیست.