درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: مباحث الفاظ/باب اوامر/خاتمه: تقسیمات واجب/تقسیم دوّم: منجّز و معلّق

اشکال سوّم از طرف محقّق نهاوندی (صاحب تشریح الاصول):

صغری: التزام به واجب معلّق، التزام به انفکاک طلب از مطلوب است (طلب در واجب معلّق، فعلی و مطلوب، استقبالی است. و این، انفکاک طلب از مطلوب است. بنابراین، التزام به واجب معلّق، التزام به انفکاک است).

کبری: التزام به انفکاک طلب از مطلوب، باطل است.

توضیح: از طرفی در تکوینیّات، اراده از مراد زماناً منفکّ نیست. یعنی اراده به امر مقارن تعلّق می‌گیرد نه امر استقبالی. چون تعریف اراده نزد اهل فن به اینصورت است: الشّوق المؤکّد المحرّک للعضلات نحو المراد. کلمه‌ی المحرّک در این تعریف ظهور در تحریک فعلی به سمت مراد دارد. یعنی اراده، شوق اکیدی است که عضلات را بالفعل به سمت مراد به حرکت در می‌آورد. این تعریف به ضمیمه این ظهور سبب می‌شود که اراده از مراد زماناً منفکّ نباشد. چون معقول نیست که تحریک عضلات به سمت مراد، فعلی باشد و در عین حال، اراده از مراد از حیث زمان منفکّ باشد. از طرفی دیگر طلب در تشریعیّات مثل اراده در تکوینیات است. یعنی طلب، عوض و بدل اراده در تکوینیّات است. تنها تفاوتی که بین طلب و اراده وجود دارد این است که طلب به فعل غیر و اراده به فعل خود مرید تعلّق می‌گیرد. بنابراین، در تشریعیّات طلب زماناً منفکّ از متعلّق نیست. به اینکه طلب به امر استقبالی تعلّق بگیرد. و حال آنکه در واجب معلّق، انفکاک صورت گرفته است یعنی طلب، حالی و متعلّق طلب، استقبالی است.

نتیجه: التزام به واجب معلّق، باطل است.

جواب از اشکال از طرف محقّق خراسانی:

صغری: استحاله واجب معلّق به ملاک استحاله انفکاک بین طلب و مطلوب، لازمه‌اش استحاله واجب منجّز است.

توضیح: در واجب منجّز نیز بین طلب و مطلوب انفکاک است. چون غرض مولا از بعث، جعل داعی در مکلّف برای انجام متعلّق است و داعی در مکلّف برای انجام متعلّق، بعد از تصوّر امر و متعلّق و امور مترتّبه بر امر (عقوبت ترک اطاعت و مثوبت اطاعت) از ناحیه مکلّف است و این امور، محتاج به زمان است اگر چه کوتاه. پس بین طلب و متعلّق انفکاک حاصل شد.

کبری: و اللازم باطل (بالضرورة)

نتیجه: فالملزوم مثله.

اشکال چهارم از طرف محقّق خراسانی: صغری: تعریف فصول برای واجب معلّق، تعریف به اخصّ است.

توضیح: از طرفی مناط در واجب معلّق، تقیّد واجب به امری است که متأخّر از وجوب واجب است و لازمه‌ی قهری این تقیّد، تأخّر واجب از وجوب واجب است. امر متأخّر استقبالی که واجب وابسته به آن شده سه حالت دارد.

الف: امر متأخّر استقبالی، غیر مقدور برای مکلّف است. مثل وقت در صلوة.

ب: امر متأخّر استقبالی، مقدور برای مکلّف و واجب التّحصیل از ناحیه‌ی مولا است. مثل زیارت در مثال یجب علیک الان ان تکرم زیداً بعد زیارتک له غداً. وجوب اکرام، فعلی است و زیارت که اکرام وابسته به آن شده، امری استقبالی مقدور برای مکلّف است و بالفرض واجب التّحصیل است.

ج: امر متأخّر استقبالی، مقدور برای مکلّف و غیر واجب التّحصیل از ناحیه‌ی مولا است. مثل استطاعت در مثال حُجَّ عند ما استطعت. وجوب حجّ، فعلی است و استطاعت که حجّ وابسته به آن شده، امری استقبالی مقدور برای مکلّف است و بالفرض واجب التّحصیل نیست.

علّت مناط بودن این تقیّد این است که غرض صاحب فصول این است که زمان وجوب واجب از زمان واجب منفکّ شود. به اینکه زمان وجوب، متقدّم و زمان واجب، متأخر باشد. تا با این انفکاک، از مشکله‌ای که قبلاً به آن اشاره شد، جواب داده شود.

از طرفی دیگر صاحب فصول در تعریف واجب معلّق، امری که واجب وابسته به آن شده را منحصر به حالت اوّل کرده است. قال: و یتوقّف حصوله علی امر غیر مقدور له و لیسمّ معلّقا ...... بنابراین، ‌تعریف فصول، تعریف به اخصّ است.

کبری:‌تعریف به اخصّ، باطل است (بالضرورة).

نتیجه: تعریف فصول برای واجب معلّق، باطل است.

اقول: در صدر کلام صاحب فصول اگر چه امر غیر مقدور ذکر شده و واجب وابسته به آن شده است، ولی در ذیل کلام این محقّق امری که واجب وابسته به آن شده، به حالات ثلاث تعمیم داده شده است و لذا قال المحقّق المشکینی: کانّ المصنّف لم یلاحظ آخر کلامه.

آدرس:

کفایه ج۱ ص۱۶۴. ثمّ لا وجه لتخصیص المعلّق ....... تنبیه.