درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: مباحث الفاظ/باب اوامر/خاتمه: تقسیمات واجب/تقسیم چهارم: تعیینی و تخییری

نظریّه چهارم: زمانیکه مولا به احد شیئین یا احد اشیاء امر می‌کند، برای غرض از امر در مقام ثبوت یکی از دو صورت وجود دارد.

صورت اوّل: مولا غرض واحد دارد و هر یک از شیئین یا اشیاء محصّل آن غرض هستند. در اینصورت، جامع بین شیئین یا اشیاء، محصّل غرض است و جامع، واجب است. علّت اینکه جامع محصّل غرض است این است که استناد واحد (غرض واحد) به کثیر بخاطر قاعده‌ی واحد معلولی (الواحد لایصدر الّا من الواحد) باطل است و علّت اینکه جامع واجب است این است که تعلّق طلب و وجوب به غیر محصّل غرض بالضرورة باطل است. طبق اینصورت، تخییر بین شیئین یا اشیاء، تخییر عقلی است. چون خصوصیّت تخییر عقلی، تعلّق طلب و وجوب شرعی به شیئ واحد است و این خصوصیّت در این صورت وجود دارد و عقل بعد از تعلّق طلب و وجوب شرعی به شیئ واحد (جامع) مکلّف را مخیّر بین افراد آن شیئ می‌کند و علّت بیان افراد جامع توسّط شارع این است که جامع برای مکلّف معلوم نیست تا آنرا تطبیق بر افراد آن جامع کند.

صورت دوّم: مولا اغراض متعدّد دارد که هر یک از این اغراض قائم به فعلی از افعال است. این اغراض تمانع در وجود دارند. یعنی حصول یک غرض تضادّ با حصول غرض دیگر دارد و لذا حصول و وجود هر غرض مانع از حصول و وجود غرض دیگر است و در نتیجه، تحصیل اغراض معاً‌ ممکن نیست. طبق اینصورت، فعلین یا افعال معاً واجب نیست. چون وجوب فعلین یا افعال بعد از تمانع اغراض در وجود، بدون مقتضی و سبب خواهد بود و طبق اینصورت، تخییر بین شیئین یا اشیاء، تخییر شرعی است. چون خصوصیّت تخییر شرعی، تعلّق طلب و وجوب شرعی به این شیء یا آن شیء است و این خصوصیّت در این صورت وجود دارد.

اشکال بر صورت اوّل از طرف محقّق نائینی و محقّق خوئی:

صغری: مبنای صورت اوّل، تعلّق طلب به جامع مکشوف با برهان عقلی است (در صورت اوّل گفته شد که غرض واحد به استناد قاعده‌ی واحد معلولی کاشف از جامع است و همین جامع متعلّق طلب است).

کبری: تعلّق طلب به جامع مکشوف با برهان عقلی، باطل است (از طرفی خطابات شرعیّه القاء به عرف شده و مخاطب در این خطابات، عرف است و لذا متعلّق طلب در این خطابات باید قابلیّت القاء به عرف داشته باشد و قابل فهم برای عرف باشد. از طرفی دیگر جامع مکشوف با برهان عقلی بالضرورة خارج از فهم عرف است. بنابراین، متعلّق طلب و وجوب نمی‌تواند جامع مذکور باشد).

نتیجه: مبنای صورت اوّل، باطل است و با بطلان مبنا، صورت اوّل نیز باطل خواهد بود. هذا کلّه بر فرض مقبولیّت قاعده واحد معلولی است.