درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: مباحث الفاظ/باب اوامر/خاتمه: تقسیمات واجب/تقسیم چهارم: تعیینی و تخییری

نظریّه اوّل: نظریّه جماعتی از محقّقین: تخییر، محال است.

دلیل: صغری: شرط تحقّق تخییر، قابلیّت اتّصاف طرفین به وجوب است (تخییر بین طرفین یا اطراف در صورتی تحقّق پیدا می‌کند که طرفین و یا اطراف قابلیّت اتّصاف به وجوب داشته باشند).

کبری: قابلیّت اتّصاف طرفین به وجوب، در اقلّ و کثر منتفی است.

توضیح: با تحقّق پیدا کردن اقلّ، اعمّ از آنکه تنها باشد و یا در ضمن اکثر، واجب تحقّق پیدا می‌کند و غرض حاصل می‌شود. لانّ الاقلّ احد الفردین حسب الفرض. و با تحقّق واجب و حصول غرض، زائد بر اقلّ از اجزاء اکثر، زائد بر واجب خواهد بود (نه اینکه زائد، بعض و قسمتی از واجب باشد، تا واجب تمامی اکثر بشود که معنای تخییر بین اقلّ و اکثر است). بنابراین، زائد از دایره‌ی وجوب خارج است. پس اکثر متّصف به وجوب نخواهد بود تا تخییر بین اقلّ و اکثر محقّق شود. مگر گفته شود که امر به اکثر با وجود حصول غرض بواسطه‌ی اقلّ ممکن است که این نیز بخاطر لغویّت محال است.

نتیجه: شرط تحقّق تخییر، در اقلّ و اکثر منتفی است و با انتفاء شرط، تحقّق تخییر در اقلّ و اکثر نیز منتفی خواهد بود. بدون اینکه بین تخییر شرعی و عقلی تفاوتی باشد. (محاضرات، ج۴ ص۴۴)

نظریّه دوّم: نظریّه محقّق خراسانی: تخییر، ممکن است.

دلیل: صغری: شرط تحقّق تخییر، قابلیّت اتّصاف طرفین به وجوب است (با بیانی که گذشت).

کبری: قابلیّت اتّصاف طرفین به وجوب، در اقلّ و اکثر موجود است.

توضیح: اقلّ نسبت به زیادت،‌ در مقام ثبوت، دو صورت دارد.

الف: گاهی اقلّ لا بشرط از زیادت ملاحظه می‌شود. یعنی اقلّ مطلقا (اعمّ از آنکه زائد به آن ضمیمه شود یا خیر) محصّل غرض است. در اینصورت، تخییر بین اقلّ و اکثر بخاطر نبودن شرط مذکور، محال است. بلکه در اینصورت، اقلّ واجب است و زائد بر اقلّ غیر واجب است. بنابراین، در اکثر، اجتماع واجب و غیر واجب محقّق شده است.

ب: گاهی اقلّ بشرط لا ملاحظه می‌شود. یعنی اقلّ به شرط عدم انضمام زائد به آن، محصّل غرض است. و در صورت انضمام زائد به آن، اکثر بحدّه (اکثر با آن حدّ خاصّی که دارد) محصّل غرض است. یعنی تمامی اجزاء اکثر در حصول غرض دخالت دراند. در اینصورت، تخییر بین اقلّ و اکثر بخاطر وجود شرط مذکور، ممکن است و وجهی برای اختصاص وجوب به اقلّ تنها نیست.

نتیجه: شرط تحقّق تخییر، در اقلّ و اکثر موجود است.

اشکال بر دلیل از طرف محقق نائینی:

صغری: تخییر بین اقلّ بشرط لا و اکثر، تخییر بین متباینین است (در فرضی که برای تصویر تخییر بین اقلّ و اکثر ذکر شد، اقلّ، شیء بشرط لا و اکثر، شیء بشرط شیء است و تباین ایندو با یکدیگر واضعح است).

کبری: تخییر بین متباینین، خروج از فرض بحث است (فرض بحث، تخییر بین اقلّ و اکثر است).

نتیجه: تخییر بین اقلّ بشرط لا و اکثر، خروج از فرض بحث است. به بیان دیگر شرط اقلّ و اکثر موضوعاً قابلیّت وجود اقلّ در ضمن اکثر است و قابلیت وجود اقلّ در ضمن اکثر، در فرض مذکور (فرضی که اقلّ بشرط لا و اکثر بشرط شیء) منتفی است چون متباین با متباین قابل اجتماع نیست. بنابراین، شرط اقلّ و اکثر موضوعاً در فرض مذکور منتفی است. فوائد الاصول، ج۱ ص ۲۳۵.

نتیجه نهائی بحث: تخییر بین اقلّ و اکثر با حفظ عنوان اقلّ و اکثر محال است.

تقسیم پنجم: واجب در یک تقسیم به عینی و کفائی منقسم می‌شود. در واجب عینی، مطلوب مولا صدور فعل و مطلوب منه بخاطر تعدّد اغراض مولا مطلق وجود مکلّف است. بنابراین، برای هر مکلّف تکلیفی مستقلّ وجود دارد که با امتثال مکلّف دیگر ساقط نمی‌شود. در واجب کفائی، مطلوب مولا صدور فعل است ولی در مطلوب منه پنج نظریّه وجود دارد.

نظریّه اوّل: مطلوب منه، واحد معیّن عند الله است ولی با انجام دیگری (نظر به نفس الامر) تکلیف از او ساقط می‌شود. لفرض انّ الغرض واحد یحصل بفعل احد المکلّفین.

اشکال:

صغری: این نظر، لازمه‌اش ترجیح بدون مرجّح و مخالفت با ظاهر دلیل است (از طرفی نسبت غرض واحد به جمیع مکلّفین بصورت مساوی است. پس تعیین فردی خاصّ، بدون معیِّن و مرجّح است. از طرفی دیگر حکم به معیّن بودن مکلّف محتاج به دلیل در مقام اثبات است و دلیل، منتفی است چون در لسان دلیل، تکلیف به طبیعی مکلّف متوجّه شده است نه فردی خاصّ که معیّن عند الله است. بنابراین، این نظر، ترجیح بدون مرجّح و مخالف با ظاهر دلیل است).

کبری: و اللازم باطل (بالضرورة).

نتیجه: فالملزوم مثله. علاوه، اگر تکلیف به واحد معیّن عند الله متوجّه شده، سقوط تکلیف از این واحد بواسطه‌ی انجام دیگری محتاج به دلیل است.