درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: مباحث الفاظ/باب مفاهیم/فصل اوّل: مفهوم شرط/جهت اوّل

با همین بیان، اشکال در کلام بعضی ظاهر می‌شود. بعضی معتقدند که ادوات شرط در جمله شرطیّه برای ملازمه‌ی خاصّ (ملازمه بین شرط و جزاء به نحوی که شرط، علّت و جزاء، معلول باشد) وضع شده است. بنابراین، امر سوّم مقتضای وضع ادوات شرط است.

این کلام باطل است. چون اگر ادوات شرط برای ملازمه‌ی خاصّ وضع شده باشد، لازمه‌اش این است که استعمال جمله‌ی شرطیّه در بقیّه موارد ملازمه (مثل ملازمه بین شرط و جزاء به نحوی که شرط، معلول و جزاء، علّت باشد و مثل ملازمه بین شرط و جزاء به نحوی که هر دو معلولان لعلّة ثالثة باشند) مجاز باشد و حال آنکه استعمال بالضرورة استعمال حقیقی است.

امر چهارم: جمله‌ی شرطیّه دلالت کند بر اینکه ترتّب جزاء بر شرط از نوع ترتّب بالعلّیة است.

توضیح: در امر سوّم گفته شد که جمله‌ی شرطیّه دلالت می‌کند بر اینکه شرط، علّت و جزاء، معلول است. علیّت شرط و معلولیّت جزاء قابل انطباق بر دو صورت است (الف: شرط، علّت تامّه برای جزاء باشد. یعنی ترتّب بالعلیّة. ب: شرط، علّت ناقصه برای جزاء باشد. خصوصیّت این صورت این است که وجود شرط بدون وجود جزاء ممکن است ولی وجود جزاء بدون وجود شرط ممکن نیست. یعنی ترتّب بالطّبع). در امر چهارم گفته می‌شود که دلالت جمله شرطیّه بر مفهوم متوقّف بر این است که جمله‌ی شرطیّه دلالت کند بر اینکه شرط، علّت تامّه و جزاء، معلول است. یعنی جمله شرطیّه از بین دو صورت مذکور، دالّ بر صورت اوّل باشد.

دلیل بر لزوم امر چهارم برای دلالت جمله شرطیّه بر مفهوم:

صغری: تحقّق مفهوم در فرض ترتّب بالطّبع لازمه‌اش تحقّق دلالت التزامی بدون دلالت مطابقی است (از طرفی دلالت جمله شرطیّه بر ثبوت جزاء هنگام ثبوت شرط، دلالت مطابقی و دلالت جمله شرطیّه بر انتفاء جزاء هنگام انتفاء شرط، دلالت التزامی است. به بیان دیگر دلالت جمله شرطیّه بر منطوق، مطابقی و بر مفهوم، التزامی است. از طرفی دیگر اگر شرط در جمله شرطیّه علّت ناقصه برای جزاء باشد، جمله شرطیّه دالّ بر ثبوت جزاء هنگام ثبوت شرط نخواهد بود چون در علّت ناقصه، ثبوت شرط با عدم ثبوت جزاء ممکن است. بنابراین، در فرض علیّت ناقصه شرط، اگر برای جمله شرطیه بمفهوم باشد لازمه‌اش این است که برای جمله شرطیّه دلالت التزامی در بین باشد بدون دلالت مطابقی. یعنی دلالت بر انتفاء جزاء هنگام انتفاء شرط در بین باشد بدون دلالت بر ثبوت جزاء هنگام ثبوت شرط).

کبری: و اللّازم باطل (در محلّ خود اثبات شده که دلالت التزامی در وجود تابع دلالت مطابقی است به نحوی که وجود اوّلی بدون وجود دوّمی ممکن نیست)[1]

نتیجه: فالملزوم مثله.

دلیل بر امر چهارم:

صغری: اگر شرط مذکور در جمله‌ی شرطیّه علّت تامّه برای جزاء نبود، لازمه‌اش تقیید شرط بواسطه‌ی عطف به واو بود (در مثال ان جائک زید فاکرمه، اگر مجیئ زید و سلام زید معاً علّت برای وجود اکرام بود، بر مولا تقیید با واو لازم بود به اینکه مولا بفرماید ان جائک زید و سلّم علیک فاکرمه).

کبری: و اللازم منتف. (فرض این است که شرط در جمله شرطیّه مقیّد به واو نشده است).

نتیجه: فالملزوم مثله. بنابراین مقتضای اطلاق شرط و عدم تقیید آن به واو، علّت تامّه بودن شرط است.

امر پنجم: جمله شرطیّه دلالت کند بر اینکه شرط، علّت منحصره برای جزاء است.

توضیح: در امر چهارم گفته شد که جمله شرطیّه دلالت کند بر اینکه شرط، علّت تامّه و جزاء، معلول است. علّت تامّه بودن شرط برای جزاء قابل انطباق بر دو صورت است (الف: شرط، علّت منحصره برای جزاء ‌باشد. ب: شرط، علّت غیر منحصره برای جزاء باشد). در امر پنجم گفته می‌شود که دلالت جمله شرطیّه بر مفهوم متوقّف بر این است که جمله شرطیّه دلالت کند بر اینکه شرط، علّت منحصره و جزاء، معلول است. یعنی جمله شرطیّه از بین دو صورت مذکور، دالّ بر صورت اوّل باشد.

دلیل بر لزوم امر پنجم برای دلالت جمله‌ی شرطیّه بر مفهوم:

صغری: مفهوم، انتفاء جزاء هنگام انتفاء شرط است. (بالضرورة).

کبری: انتفاء جزاء هنگام انتفاء شرط، در فرض عدم انحصار علّت منتفی است. (اگر شرط، علّت غیر منحصره برای جزاء باشد، با انتفاء شرط، انتفاء جزاء لازم‌ نمی‌آید. چون وجود جزاء بواسطه‌ی شرط دیگر ممکن است. مثلاً اگر وجوب اکرام به زید دو علّت داشته باشد، با انتفاء یک علّت ، وجوب اکرام منتفی نمی‌شود. چون ممکن است که علّت دیگر وجود داشته باشد).

نتیجه: مفهوم، در فرض عدم انحصار علّت منتفی است.