درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: مباحث الفاظ/باب عام و خاص/فصل دوّم

اقول:

جواب از اشکال: صغری: ملاک در عموم، شمول المفهوم لجمیع ما یصلح الانطباق علیه است. (اگر ملاک در عموم، شمول عرضی لفظ به افراد باشد، اشکال مقبول است و اگر ملاک در عموم، مجرّد شمول لفظ به افراد باشد، اشکال مردود است. و ملاک در عموم نزد مستشکل، مجرّد شمول است).

کبری: شمول المفهوم لجمیع ما یصلح الانطباق علیه، در عامّ بدلی موجود است (عامّ بدلی شامل جمیع افراد طولا و علی البدل است. چون کلمه‌ی شمول در تعریف، مطلق است).

نتیجه: ملاک در عموم، در عامّ بدلی موجود است و لذا این کلام مستشکل که انّ البدلیّة تنافی العموم معنای محصّلی ندارد. به بیان دیگر فرد منتشر فاقد شمول عرضی است و فقدان شمول عرضی مضرّ به عمومیّت فرد منتشر نیست.

اشکال بر عامّ مجموعی:

صغری: اگر عامّ مجموعی از اقسام عامّ باشد، لازمه‌اش این است که هر مرکّب ذی اجزاء نیز عامّ باشد. (موضوع حکم در عامّ مجموعی، یک شیء مرکّب است که افراد نسبت به این شیء، اجزاء بحساب می‌آیند و لذا حمل این موضوع بر فرد واحد حقیقةً صحیح نیست. چون حمل کلّ بر جزء صحیح نمی‌باشد. بنابراین، اکرم مجموع العلماء که عامّ بدلی است، مثل اشتر داراً است. چون هم مجموع العلماء و هم دار، کلّ دارای اجزاء می‌باشند. قال المحقّق البروجردی: انّ القدماء من الاصولیّین کانوا یقصدون بالعامّ المجموعیّ کلّ مرکّب ذی اجزاء و لذا کانوا یمثّلون له بمثل الدّار و نحوها فتنبّه).

کبری: و اللّازم باطل. (اطلاق عامّ بر امثال دار، مصطلح نزد اصولیّین متأخّر نیست).

نتیجه: فالملزوم مثله. اللّهمّ الّا ان یقال انّ هذا اصطلاح و لا مشاحة فیه.

با حفظ این مقدّمه، درباره‌ی منشأ پیدایش این اقسام (سه قسم یا دو قسم) دو نظریّه وجود دارد.

نظریّه اوّل: نظریّه محقّق خراسانی: منشأ پیدایش، اختلاف کیفیّت تعلّق حکم به عامّ است. با این بیان که اگر حکم به واحد من الافراد علی البدل تعلّق بگیرد، عامّ بدلی است و اگر حکم به جمیع الافراد تعلّق بگیرد به نحوی که کلّ واحد من الافراد تحت حکمی مستقلّ قرار بگیرد، عامّ استغراقی است و اگر حکم به جمیع الافراد تعلّق بگیرد به نحوی که مجموع الافراد تحت حکم واحد قرار بگیرد، عامّ مجموعی است. بنابراین، تحقّق این اقسام، در مرحله‌ی بعد از تعلّق حکم به عامّ است. پس قبل از تعلّق حکم به عامّ، این اقسام وجود ندارد.

دلیل:

صغری: اگر منشأ پیدایش اقسام مختلفه عامّ، نفس عموم با قطع نظر از حکم باشد، لازمه‌اش این است که پیدایش اقسام بدون منشأ باشد.

توضیح: قبل از تعلّق گرفتن حکم به عامّ، چیزی که منشأ برای پیدایش این اقسام مختلف باشد، وجود ندارد. چون عموم بمعنای شمول المفهوم لجمیع ما یصلح ان ینطبق علیه است و این معنا، در همه‌ی این اقسام به طور مساوی و بدون تفاوت وجود دارد. بنابراین، منشأ برای پیدایش این اقسام مختلف وجود ندارد. ولی بعد از تعلّق حکم به عامّ، اختلاف و تفاوت تعلّق حکم به عامّ، موجب پیدایش اقسام مختلف می‌شود. چون نحوه‌ی تعلّق حکم به هر قسمی با نحوه‌ی تعلّق حکم به قسم دیگر فرق دارد. بنابراین، اختلاف کیفیّت تعلّق حکم به عامّ منشأ برای پیدایش اقسام مختلف می‌شود.

کبری: و اللّازم باطل (بالضرورة).

نتیجه: فالملزوم مثله.

آدرس جلسه بعد:

۱) کفایه ج۱ ص۳۳ ثمّ الظاهر انّ ما ذکر له من الاقسام ........... فصل.

۲) نهایة الاصول ص۳۱۸. انّ العموم بمعنی الشمول لیس فی نفسه .......... تذنیبات.