درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

1401/09/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مباحث الفاظ/باب عام و خاص/فصل پنجم

مدّعای دوّم: تخصیص عامّ بواسطه‌ی مخصّص منفصل، موجب مجازیّت عامّ نیست.

دلیل:

صغری: مجازیّت استعمال عامّ بعد از تخصیص بواسطه‌ی مخصّص منفصل، امر مخالف با قانون عقلاء است.

توضیح: قبل از ورود مخصّص منفصل، ظهور عامّ در عموم مستقرّ و تثبیت می‌شود. در اینجا دو اصل عقلائی وجود دارد.

الف: الاصل فی کلّ کلام ان یکون مستعملا فی معناه الظّاهر فیه لا فی غیره. مقتضای این اصل این است که عامّ در عموم استعمال شده و عموم، مستعمل فیه لفظ است.

ب: الاصل فی کلّ کلام مستعمل فی معنی ان یکون معناه هو المطابق لارادة المتکلّم الجدّیة. مقتضای این اصل این است که مراد استعمالی (عموم) مراد جدّی متکلّم است.

بعد از ورود مخصّص منفصل، خاصّ موجب رفع ید از اصل عقلائی دوّم می‌شود. (چون خاصّ از باب تقدیم نصّ بر ظاهر و یا از باب تقدیم اظهر بر ظاهر، بر عامّ مقدّم می‌شود) ولی موجبی برای رفع ید از اصل عقلائی اوّل نیست. لانّ الشیئ (الظهور و الاستعمال) اذا تحقّق لم ینقلب عمّا هو علیه. به بیان دیگر، مخصّص منفصل، مانع از حجیّت ظهور است نه اصل ظهور.

کبری: امر مخالف با قانون عقلاء، باطل است (بالضرورة).

نتیجه: مجازيّت استعمال عامّ بعد از تخصیص بواسطه‌ی مخصّص منفصل، باطل است. (محاضرات ج۵ ص۱۶۶).

با این دو دلیل (دلیل بر هر دو مدّعی) نقض در اقوال زیر ظاهر می‌شود.

۱) استعمال عامّ تخصیص خورده بواسطه‌ی مخصّص منفصل، حقیقت و استعمال عامّ تخصیص خورده بواسطه‌ی مخصّص متّصل، مجاز است.

۲) عکس قول اوّل.

۳) استعمال عامّ تخصیص خورده مطلقا مجاز است.

۴) اگر باقیمانده بعد از تخصیص، غیر منحصر باشد، استعمال عامّ‌ حقیقت است و اگر باقیمانده، منحصر باشد، استعمال عامّ مجاز است. (غیر منحصر یعنی باقیمانده کثیر است بطوری که علم به عدد آن، عسر و حرج دارد).

۵) استعمال عامّ تخصیص خورده بواسطه شرط یا استثناء، حقیقت است و بواسطه‌ی غیر ایندو مجاز است.

۶) استعمال عامّ تخصیص خورده بواسطه‌ مخصّص لفظی، حقیقت است و بواسطه‌ی مخصّص غیر لفظی، مجاز است.

فصل ششم: درباره‌ی حجیّت عامّ بعد از تخصیص، دو نظریّه معروف وجود دارد.

نظریّه اوّل: نظریّه مشهور: عامّ بعد از تخصیص بواسطه‌ مخصّص متّصل یا منفصل، بر حجیّت خود باقی است.

دلیل:

صغری: اگر عامّ بعد از تخصیص بر حجیّت خود باقی نباشد، لازمه‌اش این است که مخصّص بیش از مقدار اقتضاء خود مانع از ظهور عامّ و مانع از حجیّت عامّ باشد.

توضیح: در مخصّص متّصل، مخصّص به مقدار اقتضایش که کسر ظهور عامّ نسبت به مرتبه عالیه باشد، مانع از ظهور عامّ است و بعد از انعدام ظهور نسبت به مرتبه عالیه، ظهور عامّ در مرتبه‌ی نازله مندکّه در ضمن مرتبه عالیه به حال خود باقی است. نه اینکه ظهور عامّ رأسا و بطور کلّی منعدم شود. نظیر المرآة الّتی وضعت لارائة جماعة فوجد حائل فی البین یمنع عن ارائتها لبعض منها من حیث بقاء ارائتها علی حالها بالنّسبة الی البقیّة ففی المقام ایضا کذلک. سخن در مخصّص منفصل نسبت به حجیّت هم همین است. طابق النعل بالنعل.

کبری: و اللازم باطل (بالضرورة).

نتیجه: فالملزوم مثله.

نظریّه دوّم ...........

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo