درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: مباحث الفاظ/باب عام و خاص/فصل هفتم

مرحله‌ی اوّل: مخصّص لفظی منفصل مجمل مفهومی مردّد بین اقلّ و اکثر.

دراین نوع از مخصّص، اجمال مخصّص به عامّ سرایت نمی‌کند لا حقیقةً (ظهور عامّ مرتفع نمی‌شود) و لا حکماً (حجیّت ظهور عامّ مرتفع نمی‌شود) و لذا در فرد مشکوک الدّخول در مخصّص یعنی قدر زائد بر اقلّ، تمسّک به عامّ می‌شود.

مثال: مولا فرمود: اکرم کلّ عالم. سپس بصورت منفصل فرمود: لا تکرم الفسّاق من العلماء. معنای فاسق معلوم نیست که خصوص مرتکب کبیره است و یا اعمّ از مرتکب کبیره است. یعنی به مرتکب کبیره فاسق می‌گویند. به مرتکب صغیره هم فاسق می‌گویند. در اینجا عامّ حجّت در مرتکب صغیره است و لذا اکرام عالم مرتکب صغیره، واجب است.

دلیل از طرف محقّق خراسانی:

صغری: در قدر زائد بر اقلّ، تزاحم بین حجّت و لا حجّت است.

توضیح: از طرفی بخاطر انفصال مخصّص، ظهور عامّ در عموم منعقد است و بخاطر ادلّه حجیّت ظهور، عامّ‌ حجّت در عموم است مادامیکه حجّت حاکم در بین نباشد. از طرفی دیگر مخصّص، متیقّن الحجّیة در اقل (مرتکب کبیره) است. پس مخصّص مزاحم حجیّت عامّ در اقلّ خواهد بود و خاصّ بر عامّ مقدّم می‌شود (از باب تقدیم نصّ بر ظاهر یا اظهر بر ظاهر). ولی مخصّص مشکوک الحجیّة در زائد بر اقلّ (مرتکب صغیره) است. پس مخصّص مزاحم حجیّت عامّ در زائد بر اقلّ نخواهد بود. چون درباره‌ی فردی که شکّ در موضوعیّت و مصداقیّت آن برای دلیلی است، تمسّک به آن دلیل نمی‌شود. بنابراین، در زائد بر اقلّ، تزاحم بین حجّت (عامّ) و لا حجّت (مخصّص) است.

کبری: در تزاحم بین حجّت و لا حجّت، اخذ حجّت و رفع ید از لا حجّت لازم است (بالضرورة).

نتیجه: در قدر زائد بر اقلّ، اخذ حجّت و رفع ید از لا حجّت لازم است. یعنی در قدر زائد بر اقلّ، عمل به عامّ می‌شود. بنابراین، عامّ حجّت در عالم عادل و عالم مرتکب صغیره و مخصّص حجّت در خصوص مرتکب کبیره است.

به بیان دیگر شکّ درباره‌ی زائد بر اقلّ، شکّ در اصل تخصیص عامّ است و شکّ در اصل تخصیص عامّ، مجرای اصالة العموم است (فانّ رفع الید عن اصالة العموم حینئذ مع فرض اجمال المخصّص طرح للحجّة المعتبرة ـ الظهور ـ بلا وجه). پس شکّ درباره‌ی زائد بر اقلّ، مجرای اصالة العموم است. (نهایة الافکار ج۱ ص۵۱۵،‌ فوائد الاصول ج۱ ص۵۲۴).

به بیان سوّم، مقتضی برای حجیّت عامّ نسبت به مورد اجمال (زائد بر اقلّ) موجود است (مقتضی، ظهور عامّ در عموم است) چون فرض، انفصال مخصّص است و مخصّص منفصل، ظهور عامّ را منهدم نمی‌کند. و مانع از حجیّت عامّ مفقود است چون مخصّص به مقدار اقلّ، مانع از حجیّت عموم است. فیبقی العامّ علی حجیّته. (بحوث ج۳ ص۲۹۹).

نکته: کلام در مخصّص لبّی منفصل مجمل مفهومی مردّد بین اقلّ و اکثر نیز همین است. بنابراین، با مرحله‌ی اوّل حکم دو صورت واضح شد.