درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: مباحث الفاظ/باب عام و خاص/فصل هفتم

مرحله دوّم: مخصّص لفظی منفصل مجمل مفهومی مردّد بین المتباینین.

در این نوع از مخصّص، اجمال مخصّص به عامّ سرایت نمی‌کند حقیقةً (ظهور عامّ مرتفع نمی‌شود) ولی اجمال مخصّص به عامّ‌ سرایت می‌کند حکماً (حجیّت ظهور عامّ‌ مرتفع می‌شود) و لذا در هیچیک از متباینین تمسّک به عامّ نمی‌شود.

مثال: مولا فرمود: اکرم کلّ عالم. سپس بصورت منفصل فرمود: لا تکرم زیداً العالم. معنای زید معلوم نیست که زید بن بکر است و یا زید بن خالد. در اینجا عامّ حجّت در هیچکدام از این دو زید نیست.

دلیل از طرف محقّق خراسانی:

صغری: حجیّت عامّ‌ در متباینین معاً یا احد متباینین لازمه‌اش به ترتیب،‌ تمسّک به عامّ در فرد مقطوع الخروج از حجیّت و ترجیح بدون مرجّح است.

توضیح: بخاطر انفصال مخصّص، ظهور عامّ در عموم منعقد است. پس عامّ بما هو ظاهر، ‌شامل متباینین (هر دو زید) است. یعنی عامّ اجمال حقیقی ندارد. بعد از علم به تخصیص عامّ، عامّ اجمال حکمی پیدا می‌کند. یعنی عامّ در هیچیک از متباینین حجّت نیست. امّا در فردین معاً (دو زید) حجّت نیست چون تمسّک به عامّ در فردی خواهد شد که عامّ قطعاً حجّت در آن نیست. امّا در احد فردین علی التّعیین (مثلاً زید بن بکر) حجّت نیست چون تمسّک به عامّ ترجیح بدون مرجّح خواهد شد. امّا در احد فردین لا علی التعیین حجّت نیست چون احد فردین لا علی التعیین حجّت نیست چون احد فردین لا علی التّعیین وجود خارجی ندارد.

کبری:‌ و اللّازم بکلا شقّیه باطل (بالضرورة).

نتیجه: فالمزوم مثله.

بنابراین، عامّ حجّت در هیچیک از مبتاینین نیست. همانطوریکه خاصّ حجّت در هیچیک از متباینین نیست. پس مرجع درباره‌ی هر یک از متباینین اصل عملی خواهد بود. با این توضیح که اگر حکم عامّ، الزامی و حکم خاصّ، غیر الزامی (مثلاً اکرم کلّ عالم برای وجوب و لا تکرم زیداً العالم برای کراهت) و یا بالعکس (مثلاً اکرم کلّ عالم برای استحباب و لا تکرم زیداً العالم برای حرمت) باشد، در متباینین احتیاط واجب است چون علم اجمالی به تکلیف وجود دارد. و اگر حکم عامّ‌ و خاصّ الزامی باشند (اکرم برای وجوب و لا تکرم برای حرمت)، در هر یک از متباینین دوران امر بین محذورین است و در دوران امر بین محذورین یازده نظریّه وجود دارد که در محلّ‌ خود خواهد آمد.

نکته اوّل:

کلام در مخصّص لفظی منفصل مجمل مصداقی مردّد بین المتباینین و مخصّص لبّی منفصل مجمل مفهومی مردّد بین المتباینین و مخصّص لبّی منفصل مجمل مصداقی مردّد بین المتباینین نیز همین است. بنابراین، با مرحله‌ی دوّم حکم چهار صورت واضح شد.

نکته‌ دوّم:

فرق بین مخصّص لفظی منفصل مجمل مفهومی مردّد بین اقلّ و اکثر و مخصّص لفظی منفصل مجمل مفهومی مردّد بین المتباینین در انحلال و عدم انحلال علم اجمالی است. در صورت اوّل، علم اجمالی به علم تفصیلی (نسبت به تخصیص اقلّ یعنی تخصیص مرتکب کبیره) و شکّ بدویّ (نسبت به تخصیص زائد بر اقلّ یعنی تخصیص مرتکب صغیره) منحلّ می‌شود و لذا بعد از انحلال، مرجع نسبت به تخصیص زائد بر اقلّ، اصالة العموم است. ولی در صورت دوّم انحلال وجود ندارد.