درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: مباحث الفاظ/باب عام و خاص/فصل هفتم

مرحله سوّم: مخصّص لفظی منفصل مجمل مصداقی مردّد بین اقلّ و اکثر.

مثال: مولا فرمود: اکرم کلّ عالم. سپس بصورت منفصل فرمود: لا تکرم الفسّاق من العلماء. معنای فاسق، خصوص مرتکب کبیره است ولی شکّ در این است که خصوص این پنج عالم، مرتکب کبیره هستند و یا این ده عالم (پنج عالم قبلی با پنج عالم بعدی).

درباره تمسّک به عامّ در افراد مشکوک، دو نظریّه وجود دارد.

نظریّه اوّل: نظریّه مشهور بین قدماء: در افراد مشکوک (قدر زائد بر اقلّ) تمسّک به عامّ می‌شود (نهایة الافکار ج۱ ص۵۱۸).

دلیل اوّل:

صغری: در افراد مشکوک، تزاحم بین حجّت و لا حجّت است.

توضیح: از طرفی بخاطر انفصال مخصّص، ظهور عامّ در عموم منعقد است و بخاطر ادلّه حجیّت ظهور، عامّ حجّت در عموم است مادامیکه حجّت حاکم در بین نباشد. و فرض این است که افراد مشکوک از افراد عامّ هستند. پس عامّ حجّت در عموم منجمله افراد مشکوک است. از طرفی دیگر مخصّص، تنها در مصادیق متیقّنه حجّت است. پس به همین مقدار، مزاحم حجیّت عامّ است. به بیان دیگر مخصّص در افراد مشکوک حجّت نیست. چون تمسّک به مخصّص در افراد مشکوک، تمسّک به خاصّ در شبهه‌ی مصداقیّه نفس خاصّ است که جایز نیست. بنابراین، در افراد مشکوک، تزاحم بین حجّت (عامّ) و لا حجّت (مخصّص) است.

کبری: در تزاحم بین حجّت و لا حجّت، اخذ حجّت و رفع ید از لا حجّت لازم است. (بالضرورة).

نتیجه: در افراد مشکوک، اخذ حجّت و رفع ید از لا حجّت لازم است. یعنی در افراد مشکوک، عمل به عامّ می‌شود.

به بیان دیگر،‌ در مخصّص مورد بحث، عامّ و مخصّص دو کبرای معلوم هستند و فردیّت افراد مشکوک برای عامّ، معلوم و برای مخصّص، مشکوک است. بنابراین، در ناحیه عامّ، صغری و کبری معلوم است ولی در ناحیه مخصّص، کبری معلوم است. پس مخصّص مزاحم حجیّت عامّ در صغرای مردّد نیست. (نهایة الاصول ص۳۲۸).

اشکال از طرف محقّق خراسانی و محقّق نائینی:

صغری: شرط حجیّت عامّ در فرد مشکوک، احراز فردیّت فرد مشکوک برای موضوع دلیل عامّ بعد از تخصیص است.

توضیح: در مثال اکرم کلّ عالم و لا تکرم الفسّاق من العلماء، مقتضای تخصیص عامّ، احداث یک عنوان سلبی (غیر فاسق) در موضوع دلیل عامّ است. پس موضوع دلیل عامّ، عالم نیست. بلکه عالم غیر فاسق است. یعنی یک جزء موضوع، عالم و جزء دیگر موضوع، غیر فاسق است. پس عامّ، حجّت در این موضوع است. بنابراین، اگر در افراد مشکوک بخواهیم تمسّک به عامّ کنیم باید برای ما احراز شود که افراد مشکوک از افراد و مصادیق عالم غیر فاسق هستند. در صورت عدم احراز، تمسّک به عامّ در افراد مشکوک، تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه نفس عامّ است که جایز نیست.

کبری: احراز فردیّت فرد مشکوک برای موضوع دلیل عامّ بعد از تخصیص، منتفی است. (همانطوریکه فردیّت فرد مشکوک برای مخصّص، محرز نیست، فردیّت فرد مشکوک برای عامّ بعد از تخصیص نیز محرز نیست).

نتیجه: شرط حجیّت عامّ در فرد مشکوک، منتفی است. و با انتفاء شرط، حجیّت عامّ در فرد مشکوک نیز منتفی خواهد بود.

به بیان دیگر الشّامل لا یفید (عامّ بما هو عامّ شامل افراد مشکوک است. چون افراد مشکوک، عالم هستند. ولی این شمول، مفید نیست) و المفید لا یشمل (عامّ بما هو حجّة اگر شامل افراد مشکوک شود، مفید است. ولی این شمول، منتفی است. عامّ حجّت در عالم غیر فاسق است).

آدرس جلسه بعد:

۱) فوائد الاصول ج۱ ص۵۲۸. انّ عنوان العامّ مقتضٍ لثبوت الحکم علی افراده ............ و قیاس.

۲) بحوث ج۳ ص۳۰۸. المقام الثانی فی المخصّص المجمل مصداقاً .......... الخطوة الثالثة.