درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: مباحث الفاظ/باب عام و خاص/فصل هفتم

دلیل دوّم:

صغری: حجیّت عامّ در افراد مشکوک، مقتضی برای آن موجود و مانع از آن مفقود است.

توضیح: مقتضی، ظهور عامّ در عموم است. با این بیان که بخاطر انفصال مخصّص، ظهور عامّ در عموم منعقد و فعلی می‌شود. پس عامّ بواسطه‌ی ظهور شامل کلیّه افراد است و در نتیجه، حجّت در کلیّه افراد می‌شود. در مثال فوق، اکرم کلّ عالم شامل عالم غیر فاسق و عالم فاسق و عالم مشکوک الفسق است و لذا اکرم کلّ عالم، حجّت در تمامی افراد است. و امّا مانع متصوّر برای حجیّت عامّ، وجود مخصّص است. مخصّص هم مانع از حجیّت عامّ در افراد مشکوک نیست. چون مخصّص، مانع از حجیّت عامّ در افرادی می‌شود که فردیّت آن افراد برای مخصّص ثابت است (عالم فاسق). مخصّص مانع از حجیّت عامّ در افراد مشکوک (عالم مشکوک الفسق) نیست. چون انطباق مخصّص بر افراد مشکوک محرز نیست تا مخصّص حجّت در این افراد شود و در نتیجه، مانع از حجیّت عامّ در این افراد شود. بنابراین، مقتضی برای حجّیت عامّ در افراد مشکوک موجود و مانع از حجیّت عامّ در افراد مشکوک مفقود است.

کبری: هر امری که مقتضی برای آن موجود و مانع از آن مفقود است، ثابت است (بالضرورة).

نتیجه: حجیّت عامّ در افراد مشکوک، ثابت است.

به بیان دیگر، مقتضی برای حجیّت عامّ در افراد مشکوک، محرز است و شکّ در وجود مانع می‌باشد و عقلاء هنگام شکّ در وجود مانع بعد از احراز مقتضی حجیّت، حکم به حجیّت می‌کنند مادامیکه مانع احراز نشده است. (قاعده مقتضی و مانع).

اشکال از طرفی محقّق نائينی و محقّق صدر:

صغری: مبنای دلیل، وجود مقتضی برای حجیّت عامّ در افراد مشکوک است. (در دلیل آمده که مقتضی برای حجیّت عامّ در افراد مشکوک موجود است و مقتضی، ظهور عامّ در عموم است).

کبری: وجود مقتضی برای حجیّت عامّ در افراد مشکوک، باطل است.

توضیح: از طرفی بعد از ورود مخصّص منفصل، ظهور عامّ‌ دو صنف پیدا می‌کند.

الف: الظهور الحجّة. ظهور عامّ (اکرم کلّ عالم) در علماء غیر فاسق، الظهور الحجّة است.

ب: الظهور الغیر الحجّة. ظهور عامّ در علماء فاسق، الظهور الغیر الحجّة است.

از طرفی دیگر مقتضی برای حجیّت عامّ‌ در افراد مشکوک، شمول الظهور الحجّة نسبت به افراد مشکوک است نه شمول مجرّد ظهور. یعنی اگر الظهور الحجّة شامل افراد مشکوک شد، مقتضی برای حجیّت عامّ درافراد مشکوک موجود شده است ولی این شمول، محرز نیست. بنابراین، شکّ در اصل وجود مقتضی است.

نتیجه: مبنای دلیل، باطل است و با بطلان مبنا، دلیل نیز باطل خواهد بود.

به بیان دیگر الشامل (شمول ظهور به افراد مشکوک) لا یفید و المفید (شمول الظهور الحجّة به افراد مشکوک) لا یشمل.

و قاعده‌ی مقتضی و مانع که در ذیل دلیل آمده، قاعده‌ی بدون دلیل است.

نظریّه دوّم: نظریّه مشهور بین متأخرین: در افراد مشکوک (قدر زائد بر اقلّ) تمسّک به عامّ‌ نمی‌شود.

دلیل از طرف محقّق خراسانی:

صغری: تمسّک به عامّ در افراد مشکوک، تمسّک به عامّ در شبهه‌ی مصداقیّه‌ نفس عامّ است.

توضیح: ‌از طرفی دو حجّت معلوم، از طرف شارع صادر شده است که عبارتند از: عامّ که حجّت در عالم غیر فاسق است و خاصّ که حجّت در مدلول خودش (عالم فاسق) است. از طرفی دیگر همانطوریکه صدق عنوان مخصّص (عالم فاسق) بر افراد مشکوک محرز نیست و لذا تمسّک به مخصّص در افراد مشکوک، تمسّک به خاصّ در شبهه‌ی مصداقیّه نفس خاصّ خواهد شد، همچنین صدق موضوع دلیل عامّ (عالم غیر فاسق) بر افراد مشکوک محرز نیست و لذا تمسّک به عامّ در افراد مشکوک، تمسّک به عامّ در شبهه‌ی مصداقیّه نفس عامّ می‌شود.

کبری: تمسّک به عامّ در شبهه‌ی مصداقیّه نفس عامّ، باطل است (بالضرورة).

نتیجه: تمسّک به عامّ در افراد مشکوک، باطل است. بنابراین، درباره‌ی افراد مشکوک باید به اصل عملی متناسب رجوع کرد.